به طور معمول ارگان ها، ادارات، سازمانها و شرکت های دولتی و همچنین برخی نهادهای عمومی، کارفرمای پروژه های بزرگ در کشور هستند و این پروژه ها از سوی مشاوران و پیمانکاران معتبر مطالعه و اجرا می شود.
در فرآیند انجام پروژه، گاه اختلافاتی بین بخش خصوصی و کارفرما بوجود می آید و گاه به طرح شکایت در دستگاه قضایی منجر می شود.
از آنجا که برمبنای قوانین نظام فنی و اجرایی کشور، کارفرمایان ابزارهای بیشتری جهت برخورد و احقاق حقوق خود بدون مراجعه به دستگاه قضایی دارند. در این شکایت ها معمولا بخش خصوصی در جایگاه شاکی قرار دارد. بخش خصوصی عموما بلافاصله پس از وقوع اختلاف نظر علاقه ای به طرح موضوع در دستگاه قضا نداشته و زمانی اقدام به شکایت می کند که رایزنی های وی با سطوح مختلف کارفرما به نتیجه نرسیده و به ناچار و جهت احقاق حق از طریق دستگاه قضا دادخواهی می کند.
لازم به ذکر است که منظور نگارنده شکایاتی است که ناشی از اختلاف تفسیر در مبانی و مفاد قرارداد است و شکایاتی که در اثر عدم پرداخت پول به دلیل عدم تامین اعتبار رخ می دهد را در بر نمی گیرد.
طبیعی است در این پرونده ها در صورت اشتباه شرکت خصوصی ، مدیران که معمولا سهامدار نیز هستند تاوان اشتباه را پرداخت خواهند کرد اما در ادارات دولتی و نهادهای عمومی تاوان را چه کسی می پردازد؟
جالب اینکه برخی از مدیران دولتی افتخارشان این است که تا طرف مقابل شکایت نکند و رای دادگاه را نیاورد پولی نمی پردازیم و مدعی هستند که این شیوه به نفع ارگان متبوع و دولت و بیت المال است.
صرف نظر از اینکه کدام مجوز قانونی و شرعی به مدیری اجازه می دهد که به زعم خود در جهت حفظ بیت المال حقوق مسلم مجموعه ای که متشکل از اشخاص حقیقی است و به عبارتی حق الناس محسوب می شود را ضایع کند، آیا این تحلیل درست است؟ بد نیست برای روشن شدن موضوع به تجربه ای عملی بپردازیم.
شرکت مهندسین مشاوری در سال ۱۳۹۰ با شرکتی وابسته به یکی از وزارتخانه ها قراردادی دو ساله منعقد می کند و پیش از پایان مدت قرارداد دچار اختلافی با کارفرما شده و موضوع را کتبا اعلام و پیگیر خواسته های خود می شود. طی سه سال چندین جلسه برگزار و بیش از پانزده نامه رد و بدل می شود اما در نهایت کارفرما نه نظرات مشاور را می پذیرد و نه با مراجعه به حَکَم تعیین شده در متن قرارداد موافقت می کند.
مبلغ مورد ادعای مشاور را اگر ” الف ” در نظر بگیریم مشاور جهت رفع مشکلات خود با تامین اجتماعی به مبلغ ” ب ” ریال که تقریبا پنجاه درصد ” الف ” بود رضایت داشت.
با طرح شکایت، فرایند قضایی آغاز و پس از چند مرحله کارشناسی، دادگاه بدوی و دادگاه تجدید نظر مبلغی نزدیک به ” الف ” اما کمی کمتر را تایید نمود. علاوه بر آن حدود دو برابر مبلغ ” الف ” و به عبارتی چهار برابر مبلغ ” ب ” بعنوان هزینه تاخیر در تادیه تعیین گردید و نزدیک بیست درصد مبلغ ” ب ” نیز بعنوان هزینه های دادرسی تعیین گردید.
گرچه هزینه های تاخیر در تادیه از زمان طرح شکایت مورد محاسبه قرار گرفت و ملاک محاسبه هم نرخ تورم رسمی بود که معمولا کمتر از تورم واقعی است اما به چند دلیل تصمیم سازان و تصمیم گیران اداره وابسته به دولت با اشتباهشان موجبات وارد آمدن ضرر و زیان به دولت و بیت المال گردیدند.
دلیل اول اینکه مشاور در زمان طرح موضوع با کارفرما به دریافت نیمی از حق خود راضی بود اما پس از طرح شکایت تمام آن را درخواست نمود.
دلیل دوم اینکه کارفرما بعنوان بازنده پرونده نه تنها موظف به پرداخت بخشی از هزینه های دادرسی طرف مقابل یعنی مشاور شد بلکه خود نیز در فرآیند دادخواهی هزینه هایی را بابت وکیل، کارشناسی و … پرداخت نموده و تعدادی از کارشناسان و مدیران وی عملا ساعاتی از وقت خود را به این پرونده اختصاص دادند که هزینه های غیر مستقیمی به دولت و بیت المال تحمیل کردند.
سومین و مهمترین دلیل اینکه هزینه فروش خدمات اداره مذکور به مردم در این مدت به اندازه تورم افزایش نیافته و به عبارتی اگر کارفرمای مورد نظر در سال ۱۳۹۲ می توانست با فروش حجم معینی از خدمات، خواسته مشاور را تامین کند، در سال ۱۳۹۹ باید با فروش حجم بسیار بیشتری از این خدمات مبلغ روز را تامین نماید.
در نتیجه این سوالات را مطرح می شود که تاوان این ندانم کاری را چه کسی می دهد؟ چرا تاوان اشتباه تعدادی کارشناس، کارشناس مسئول، رییس اداره، مدیر، معاون، مدیرکل، مدیر عامل را که سهامدار مجموعه نیستند (تا متضرر شوند) و بعضا حقوق و مزایای بالایی از بیت المال دریافت می کنند باید از جیب شهروندان پرداخت شود؟
نکته تاسف بارتر اینکه در برخی ادارات این اتفاق بصورت موردی نیست و به یک رویه تبدیل گردیده و بخش عمده ای از وقت کارکنان واحد حقوقی اداره مذکور در دادگاه ها و در راستای پیگیری شکایات خودساخته و پیش باخته از این دست تلف می شود.
آیا زمان آن نرسیده که دستگاه های نظارتی حداقل در رابطه با اداراتی که شکایات از آنها بیش از حد معمول است به بررسی دقیق تر و موشکافانه ای معطوف شود؟ آیا زمان آن نرسیده خسارات مالی ناشی از اشتباه مدیران دولتی که عموما بالاترین حقوق و مزایا را دریافت نموده و بعضا از امکانات ویژه ای مانند خودرو و منزل دولتی برخوردار هستند از جیب خودشان پرداخت شود؟
عامل بی تفاوتی مدیران در تصمیماتی که منجر به شکایات متعدد در سال های اخیر شده چیست؟
آیا نباید مدیران عالی کشور پاسخگوی تصمیمات نافرجام و خسارات وارده باشند؟
بررسی ارزشمندی بود
که در خیلی از پروژه ها که بخش خصوصی حضورش خصوصا براساس مناقصه است رخ میدهد.
فاجعه بارتر آنجاست پیمانکارهای زیر گروه وزارتخانه زورمند که عملا بیشتر پروژه ها را قبضه کرده اند و آنهم با ترک مناقصه و مبلغ باب میلش ، چه مواردی رخ میدهد
همه این موارد گویای سیستم بدون نطارت و هرکی هرکی است
برای آنانی که ذینفع نیستند ترسناک است
و. . .
چنین ساختمانی نمی تواند برپای خود بماند
حرف دل ماها بود عالی .متاسفاته این رویه رو در اکثر ادارت و … میشه دیدکه باعث خسارتهای میلیاردی به بیت المال و …شده اند و می شوند و خواهند شد ….