در فاصله هر بحران، گيلان به كما ميرود. زمستان 95 و زمستان 83 كه موج سرماي شديد و برف، گيلان را در چنبره خود گرفته بود، سيستم مديريت بحران استان نتوانست از پس حادثه برآيد و قطعي آب و برق و گاز و راهبندان، امان مردم را بريد. حالا درست 15سال بعد، دوباره يك بحران برفي، كمر گيلان را خم كرد و با راهبندانهاي گسترده، شهروندان و مسافران زيادي در راه ماندند.
در بارش برف اخیر بستهشدن مسیرهای اصلی تردد استان از جمله محور امامزاده هاشم و سراوان به فومن موجب گرفتار شدن بیش از دو هزار نفر در برف و کولاک شد و جان مسافران را در معرض خطر قرار داد. وضعيت تا اندازهاي وخيم بود كه حتي اكيپ وزارت نيرو هم كه قرار بود براي رفع قطعيهاي گسترده آب و برق، به داد مردم برسد، خود به جمعيت درراهماندگان افزوده شد. وخامت اوضاع تا اندازهاي بود كه صداي سيفالله مسرور، مديركل مدیرکل سازمان بازرسی گیلان هم درآمد و گفته بود اگر ستاد بحران تشكيل شود و مسئولان دستورات فوقالعاده هم صادر كنند، هيچ مشكلي حل نميشود و هشدار داده بود كه با مسئولاني كه در اين رابطه كمكاري ميكنند قطعا برخورد قانوني خواهد شد.
پرونده قضایی برای مدیران
در همين رابطه «سیدمهدی فلاحمیری»، دادستان عمومی و انقلاب مرکز گیلان، ستاد بحران استان برای مقابله با بحران برف را کمیتهای ناکارآمد خواند و گفت: «برای مدیران کمکار استان پرونده قضایی تشکیل میشود.» مدیران دیگر که البته خود نیز از قافله متهمان کمکاری جدا نیستند، در شورای شهر گیلان هم خواستار عذرخواهی رسمی مسئولان از مردم برای کمکاری و عملکرد ضعیف خود در مدیریت بحران شدند. حرفی که گویا به مذاق بسیاری از مدیران استان گیلان، خوش نیامد. در اين ميان به نظر ميرسد همانند سال 95، اولين قرباني، مديركل راهداري استان است. پس از گذشت نيمروز از اخطار استاندار گيلان به مديراني كه در بحران برف عملکرد ضعیفی از خود نشان دادند، خبر رسید که محمدرضا نازککار، مدیرکل راهداری استان توسط استاندار گیلان و با تأیید وزیر راه و شهرسازي از سمت خود عزل شد. البته حرف و حدیثها در مورد برکناری او زیاد است.
منصور فخاران، مدیرکل روابط عمومی سازمان راهداری و حملونقل جادهای در اینباره به تسنیم، گفته: «با شدت گرفتن بیماری آقای نازککار که با آغاز سنگین برف در استان گیلان همزمان بود، او درخواست بازنشستگی پیش از موعد را به معاون وزیر راه و شهرسازی ارائه کرد که با آن موافقت شد.» به گفته او: «مدیرکل سابق راهداری و حملونقل جادهای به دلیل شدت گرفتن بیماری و خدماترسانی مطلوب به مردم استعفا داد. وی 28 اسفندماه امسال بازنشسته میشد که حدود یکماه زودتر خواستار بازنشستگی شد.»
جالب آنکه تا رسیدن موعد بازنشستگی (28 اسفند 98)، نازککار با حکم رئیس سازمان راهداری و حملونقل جادهای بهعنوان مشاور سازمان در روسازی آسفالت منصوب شده است!» در این بین، گفته میشود سبحانالله، علیپور معاون فنی اداره کل راهداری گیلان بهصورت موقت، سرپرستی این اداره کل را بر عهده خواهد گرفت. پیشتر در زمستان 83 هم، اولین قربانی مدیرکل قبلی راهداری استانداری گیلان بود که البته بهتنهای نمیتوانست بحران رخداده را حل کند. چنین بحرانی نیازمند یک زنجیره مدیریتی و هماهنگ است که اگر قرار بر برخورد با مسئولان ذیربط باشد، بسیاری از مدیران دیگر از جمله خود شخص استاندار و معاون عمرانی او نیز باید از زیر تیغ قضا عبور کنند.
* گزارش بارش بیسابقه برف در گیلان به هیات دولت
همچنین در آخرین اخبار در این رابطه، در جلسه هیأتوزیران، دستگاههای مسئول گزارشی از اقدامات و نحوه امدادرسانی درپی بارش بیسابقه برف در استان گیلان ارائه کردند. به گزارش پایگاه اطلاعرسانی دفتر هیأت دولت، براساس این گزارش، درحال حاضر برق همه ۲۵۰ هزار مشترک برق استان گیلان که به علت بارش بیسابقه برف قطع شده بود، وصل و آب مصرفی همه مشترکان نیز تأمین و وصل شده است. ضمن اینکه خوشبختانه از قطع گاز مصرفی مشترکین پیشگیری شده بود.» موردی که البته نمونههایی از نقض آن و قطعی گاز در ارتفاعات نیز از سوی مردم محلی به گوش رسیده بود.
* چالشهاي فزاينده در سازمانهاي مرتبط با مديريت ريسك سوانح در ايران
در این گزارش بنا را بر این گذاشتهایم که مدیریت بحران در کشور با تمرکز بر استان گیلان را مورد بررسی قراردهیم. «محمد ایرانمش»، مدرس دانشگاه، پژوهشگر و کنشگر مدیریت ریسک سوانح معتقد است شیوه و کنش مدیران در ایران عمدتا در سوانح مشابه است. ایرانمنش در این رابطه به مرور میگوید: اگر نگاهی به شیوه مدیریت بحران در ایران داشته باشید، عمدتا آمرانه و سوداگرانه است. مدیران اغلب از نظارت میگریزند و شفافیت کافی در عملکرد خود ندارند. تخصصزدايي و مسئوليتگريزي، تقديرگرايي و توهمنگري منفعلكننده بهجای اقدامات فعالانه، سختافزارگرايي بهجای نرمافزارگرايي از ویژگیهای عمده مدیران در شرایط بحرانی است. آنها اغلب آموزشهای اندکی در مورد مدیریت بحران دیدهاند و اشتباه کردن، وجه مشترک عملکرد آنهاست.
وی می افزاید: این مدیران در بیشتر مواقع، ارزیابی درستی از عملکرد خود ندارند و حتی حاضر نیستند از تجارب خود و دیگران به درستی استفاده کنند. فقدان یک سامانه جامع اطلاعرسانی هم بهعنوان عنصر همیشه در صحنه، در این میان وجود دارد. این شیوه عملکرد تا اندازهای پیش میرود که آنها سرمایه اجتماعی خود را از دست میدهند و بهاصطلاح با سقوط سرمایه اجتماعی روبرو میشوند.
ضعف و انفعال شدید
این پژوهشگر و کنشگر مدیریت ریسک سوانح نتیجه میگیرد: نتيجه محتوم اين چالشهاي جدي، پيدايش ضعف و انفعال شديد در تمامی مراحل بهويژه پيشاسانحه است.
او در تحلیل شیوه مدیریت بحران در ایران که چندان تفاوتی بین واقعه (برف شدید، سیل، زلزله و …) ندارد، میافزاید: مديريت ريسك سوانح در ايران از رهيافت نوين يعني مديريت سوانح جامعهمحور (Community- based disaster management)، بسيار دور است بهطوريكه سازمانهاي ذيربط باوجود ادعاي مردممحوري، از مديريتي آمرانه از بالا به پايين برخوردارند. در نتيجه شاهد نظارتگريزي و عدم شفافيت و فساد گسترده هستيم.
او در تأیید گفتههای خود تأکید میکند: در هيچ زمان، هيچكدام از سازمانهاي مرتبط با مديريت ريسك سوانح در ايران، هيچگاه بيلاني دقيق از منابع و مصارف خود به عموم ارائه ندادهاند! اين مسائل همراه با بروز عوارضي چون تخصصزدايي و مسئوليتگريزي به تنزل شديد مشاركت مردم و بياعتمادي شديد آنان نسبت به عملكردهاي دستگاههاي دولتي و عمومي انجاميده است. يكي از پديدههاي اين بياعتمادي شديد، ظهور پديده توهم غيرطبيعي بودن (توهم توطئه) سوانح طبيعي از جمله زلزلهها و سيلها و انتساب آنها به دخالت عامدانه دولت در پيدايش آنهاست.
مديريت سوانح در ايران دچار چالشهايي بهغايت ساختاري است. از اين رو تغيير اشخاص، تأثيري در تغيير ساختار و در نتايج ناگوار آن نداشته و نخواهد داشت. بديهي است كه سانحه برف گيلان نيز از چنين شرايطي تبعيت ميكند و اگر ساختارها بههمين منوال باشند، چنين سوانحي تكرارپذير بوده و حتي ممكن است به فاجعههاي بزرگ نيز بينجامند.
ایرانمنش با نگاهی به وقایع مرتبط با سوانح و بحران در کشور، تصریح میکند: مطالعات گسترده ميداني نگارنده در زلزلههاي بم، آذربايجان، كرمانشاه، در سيلهاي اخير و نيز برف اخير گيلان نشان ميدهد كه نه تنها مردم براي مقابله با سوانح طبيعي آموزشهاي سنجيدهاي نديدهاند بلكه در مواردي، مسئولان دولتي از انجام ابتكارات و اقدامات مفيد مردم كمكرسان و آسيبديدگان ممانعت كردهاند! از جمله نمونههای ان میتوان به بازداشت جوانان فعال آققلا در هشدار دادن جدي به همشهريان خود براي خروج از خانه و تخليه اسباب از خانههايشان به اتهام نشر اكاذيب و يا ايجاد سختگیریهای فراوان امنيتي در كمكرسانيهاي مردمي در پلدختر و دادگاهي كردن عدهاي از كمكرسانان در سيل خوزستان و پيش از آن در زلزله سرپل ذهاب بوده است.
او در توضیح رویکرد سختافزاری مدیران در بحران میگوید: سختافزارگرايي، پديده خطرناكي است كه نه تنها بر سپهر توسعه كشور همواره سايه افكنده بلكه تمامي جوانب زندگي از جمله مفهوم مديريت ريسك سوانح را نيز در نورديده است. اين پديده موجب شده كه مديريت ريسك سوانح تا سطح اقدامات فيزيكي مانند امداد و بازسازي كالبدي تنزل يابد و مسائل بهغايت مهم فرهنگي، رواني، اجتماعي و اشتغالزايي آسيبديدگان بسيار مغفول واقع شوند. ازهمينروست كه مثلا بيماري اختلال استرس پساحادثه (PTSD) از همان شروع سانحه جدي گرفته نميشود و در سوانح گذشته شاهد خودكشيهاي متعدد بودهايم.
مدیریت ریسک سوانح
این پژوهشگر و کنشگر مدیریت ریسک سوانح به یکی دیگر از خطرات مغفول پساسانحه نگاهی داشته و میافزاید: از ديگر چالشهاي عمده در الگوي سنتي مديريت ريسك سونح در ايران، عدم مستندسازي تجارب گذشته و درسآموزي از آنها و تجارب ديگران است. بهعبارت ديگر الگوي ايراني فاقد مديريت دانش بوده و نتيجهاش تكرار اشتباهات فراوان گذشته است.
او در پاسخ به این پرسش که تغییر مدیران ناکارآمد آیا به اصلاح امور میانجامد، میگوید: مديريت سوانح در ايران دچار چالشهايي بهغايت ساختاري است. از اين رو تغيير اشخاص، تأثيري در تغيير ساختار و در نتايج ناگوار آن نداشته و نخواهد داشت. بديهي است كه سانحه برف گيلان نيز از چنين شرايطي تبعيت ميكند و اگر ساختارها بههمين منوال باشند، چنين سوانحي تكرارپذير بوده و حتي ممكن است به فاجعههاي بزرگ نيز بينجامند.
ایرانمنش به تجربه موفقی از مدیریت بحران در دیگر کشورها اشاره کرده و میافزاید: تجارب كشورهاي موفق (از جمله ژاپن، مكزيك و شيلي) نشان ميدهد كه آنها با پيروي از رهيافت حكمراني خوب (Good Governance)، با مجموعه اقدامات مشاركتجويانه، منافع متضاد و متنوع سه بخش دولتي، خصوصي و جامعه مدني را در جهت تأمين منافع كلي جامعه، همساز و همگرا کرده و توانستهاند تا حد زيادي ريسك سوانح را كاهش داده و از ميزان تلفات جاني و خسارات مالي بكاهند.