در پایگاه خبری تحلیلی مرور دو متن در قالب مقاله و یادداشت در خصوص موضوع مهاجرت به گیلان به اشتراک گذاشته شد که باید پرداختن به این موضوع را به فال نیک گرفت و به سهم خود از نویسندگان و همچنین مدیران این پایگاه سپاسگزارم.
از آنجایی که این موضوع از موضوعات با اهمیت ایران، استانهای شمالی و گیلان است و پرداختن به آن از جنبه‌های مختلف با اهمیت و ضروری است لازم دیدم ضمن پرداختن به برخی نکات مندرج در دو نوشته فوق نظرات خود را در خصوص این موضوع بیان نمایم که بدیهی است پرداختن به همه وجوه آن در یک یادداشت امکان پذیر نیست.
موضوعات مرتبط با انسان و جوامع انسانی موضوعاتی چند وجهی است و نمی‌توان از یک وجه یا منظر خاص به موضوع نگاه کرده و برای آن نسخه پیچید مشکلی که به نظر من در هر دو نوشته موجود است.
در این نوشته از چند جنبه جداگانه به موضوع خواهم پرداخت که عبارتند از : مفهوم مهاجرت، ظرفیت زیستی گیلان، آب، ارتقاء معیشت روستاییان، تغییر کاربری.
مفهوم مهاجرت
در خصوص مفهوم مهاجرت یا مهاجر باید در گام اول موضع خود را مشخص کنیم که منظور ما از مهاجرت چیست ؟ و در گام دوم ببینیم که آنچه در گیلان در حال رخ دادن است را می‌توان مهاجرت نامید؟
در هیچکدام از دو نوشته تعریفی از مفهوم مهاجرت ارائه نشده اما در مقاله ” مهاجرت به گیلان، فرصت یا تهدید ” نوشته جناب آقای مومن صالحی آماری برای مهاجرین ورودی و خروجی از گیلان در بازه زمانی چهل ساله بین ۱۳۵۵ تا ۱۳۹۵ ارائه گردیده است بنابراین اگر این آمار و بطور کلی سرشماری‌ها را ملاک قرار دهیم به این نتیجه می‌رسیم که تعریف مهاجرت از دید ایشان یعنی کسی که از محل قبلی دل کنده و محل جدید را بعنوان محل اصلی سکونت انتخاب کرده است.
چرا که سرشماری بر مبنای محل اصلی زندگی تعیین می‌شود و در سرشماری‌های اخیر کدپستی ملاک سرشماری بوده است بنابراین در سرشماری‌های مرکز آمار افرادی مهاجر محسوب شده‌اند که کد پستی محل جدید را بعنوان محل اصلی زندگی اعلام نموده‌اند.
تا اینجای نوشته بحثی نیست چرا که این تعریف با تعریف مورد توجه مرکز آمار همخوانی دارد اما در ادامه بحث که به مهاجرت ایرانیان به خارج از کشور آن هم به امارات و ترکیه پرداخته می‌شود عملا این تعریف دستخوش تغییر می‌شود و به زعم من دیگر مخلوطی از انواع جابجایی‌ها است که قابلیت قرار گرفتن در یک دسته را ندارند.
معمولا اکثر ایرانی‌هایی که به کشورهای آمریکا، کانادا، استرالیا و بیشتر کشورهای اروپایی می‌روند با نیت مهاجرت رفته و محل اشتغال و سکونت خود را کشور جدید قرار می‌دهند در خصوص امارات و ترکیه اما اینگونه نیست و اکثریت یا بواسطه نوع شغل در حال رفت و آمد هستند یا برای آینده خود یا فرزندان اقدام به سرمایه گذاری نموده اما هنوز عملا سکونت اصلی و محل اشتغال شان در ایران است.
برخی از مهاجرین، یا بازنشستگانی هستند که برای گذراندن سالهای پایانی زندگی در محیطی آرام سکونت دائم در گیلان را برگزیده‌اند یا کسانی هستند که فعالیت اقتصادی شان در استانهای دیگر و از طریق مباشر و کنترل از راه دور و سرکشی گاه به گاه در حال انجام است و مزایا و معایب این مهاجرین نیز باید بطور جداگانه و ویژه مورد ارزیابی قرار گیرد چرا که عملا آورده چندانی برای استان ندارند
برای آگاهی از اهمیت این مفهوم باید برگردیم به گام دوم : “آنچه در گیلان در حال رخ دادن است را می‌توان مهاجرت نامید؟”
در واقع آنچه موجبات نگرانی را فراهم نموده و برخی آثار و تبعات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، محیط زیستی و … آن در مازندران امروز قابل مشاهده و بررسی است مهاجرت با مفهوم تغییر محل سکونتگاه اصلی نیست بلکه سیر فزاینده ویلاسازی آن هم در محیطهای روستایی برای گذران اوقات خوش پایان هفته‌ها و سایر تعطیلات در محیطی به ظاهر دنج و آرام و خوش آب و هوا است.
این شیوه از زندگی اصطلاحا خوش نشینی است که به هیچ وجه در قالب مهاجرت با مفهوم مد نظر مرکز آمارهم خوانی ندارد.
من به واسطه شغلم در حال مطالعه پروژه‌ای در مناطق روستایی مازندران هستم و به روستاهایی غیر ییلاقی ( با تأکید بر غیر ییلاقی بودن ) برخورده‌ام که تعداد خانه‌های موجود در آن چندین برابر خانوارهای ثبت شده در آمار سرشماری است.
بدیهی است خانواده‌هایی غیر از خانوارهایی که ساکن دائم هستند را نمی‌توان مهاجر نامید و چه بسا برخی از آنها مازندرانی‌هایی هستند که در شهرهای مازندران یا استانهای دیگر ساکن هستند اما برای فراغتِ روزهای تعطیل خانه‌هایی را در مناطق روستایی مازندران ساخته یا خریده‌اند.
بنابراین چه برای پرداختن به پیشنهادات جناب آقای مومن صالحی در خصوص تسهیل تغییر کاربری درصدی از اراضی چه برای ارزیابی خوبی‌ها و بدی‌های مهاجرت از جنبه‌های مختلف ابتدا باید تعریف و دسته بندی مشخصی از مهاجرت داشته و سپس با در اختیار گرفتن آمار دقیقی از نحوه‌های مختلف آمد و شد به گیلان و همچنین پیش بینی رشد آنها بویژه با تسهیل تغییر کاربری به ارزیابی آنها بپردازیم.
یک پیمایش میدانی در روستاهای گیلان در مناطق مختلف به راحتی روشن خواهد ساخت که چند درصد ساکنین هر روستا را ساکنین دائم بومی، ساکنین دائم غیر بومی ( مهاجر ) و خوش نشینها ( اعم از گیلانی و غیر گیلانی ) تشکیل می‌دهند.
نکته دوم اینکه برخی از مهاجرین، یا بازنشستگانی هستند که برای گذراندن سالهای پایانی زندگی در محیطی آرام سکونت دائم در گیلان را برگزیده‌اند یا کسانی هستند که فعالیت اقتصادی شان در استانهای دیگر و از طریق مباشر و کنترل از راه دور و سرکشی گاه به گاه در حال انجام است و مزایا و معایب این مهاجرین نیز باید بطور جداگانه و ویژه مورد ارزیابی قرار گیرد چرا که عملا آورده چندانی برای استان ندارند .
با این اوصاف اگر بخش عمده کسانی را که مهاجر نامیده‌ایم خوش نشینها تشکیل دهند یا بخش قابل توجهی از کسانی که بیشترین زمان سکنا را در گیلان می‌گذرانند کسانی باشند که هیچ سرمایه‌ای را به گیلان نیاورده و به عبارت بهتر در سایر نقاط کشور سرمایه گذاری نموده‌اند دیگر مثبت دانستن تراز حضورشان در گیلان بسیار سخت خواهد شد.
بدیهی است خرید اقلام روزمره‌ای مانند نان یا ماست یا میوه ممکن است درآمد کمی برای یک خرده فروش به حساب بیاید اما باید دید در مقابل چه معایبی به دنبال دارد و جمع جبری منافع و مضار آن برای گیلان و گیلانی چه خواهد شد؟ آیا سود ناشی از ان خرید پوشش هزینه وارده ناشی از زباله و فاضلاب تولید شده را خواهد داد؟
ظرفیت زیستی
رد پای زیستی یا محیط زیستی اثری عموما منفی است که یک موجود زنده (در موضوع مورد بحث ما یک انسان ) بر محیط اطراف می‌گذارد این موضوع گاه در بخشهای جزئی‌تر از جمله ردپای آبی یا رد پای کربنی ( کربن دی اکسید ) و … هم مطرح می‌شود اما ما به همان عنوان کلی رد پای زیستی می‌پردازیم.
رد پای زیستی انسان‌ها بسیار وابسته به سبک زندگی آنها است به عنوان مثال رد پای زیستی فردی که در طول روز بیشتر ترددهای خود را پیاده روی می‌کند یا از دوچرخه استفاده می‌کند کمتر از فردی است که از سیستم حمل و نقل عمومی استفاده می‌کند و هر دوی اینها رد پای زیستی کمتری از فردی دارند که با خودروی شخصی آن هم بصورت تک سرنشین تردد می‌نماید.
از طرف دیگر هر محدوده و منطقه‌ای دارای یک ظرفیت زیستی است یعنی آن زیستگاه میتواند میزانی از آثار محیط زیستی ناشی از زندگی و کنش موجودات زنده یا رد پای زیستی آنها را تحمل نموده و خود را بازسازی کند.
استان گیلان نیز دارای یک ظرفیت زیستی است و در صورتیکه بیش از این ظرفیت به این زیستگاه بار وارد آید قادر به تحمل آن نخواهد بود کما اینکه امروزه بخشی از منابع آب و خاک استان عملا دچار آسیبهای شدید در این زمینه شده و از جمله در راس آنها می‌توان به جنگل سراوان، رودخانه‌های زرجوب و گوهر رود و تالاب انزلی اشاره نمود.
بعنوان مثال درختان و گیاهان یک زیستگاه قادر به جذب مقدار مشخصی دی اکسید کربن در طول روز و تحویل اکسیژن به محیط هستند حال اگر میزان دی اکسید کربن تولید شده در محیط بیش از ظرفیت آنها گردد یا در خروجی دودکش دستگاه‌ها، ماشین آلات و کارخانجات موادی باشد که گیاهان قادر به جذب یا تصفیه آن نباشند هوای زیستگاه آلوده و آلوده‌تر می‌گردد.
پس در صورتیکه بار وارده از توان و ظرفیت زیستی هر زیستگاه افزون شود آسیب به آن وارد آمده در ابتدا ظرفیت زیستی آن کاهش می‌یابد و در صورت تداوم میتواند به از بین رفتن ویژگی‌های زیستی آن زیستگاه بطور نسبی یا کامل منجر شود که نمونه‌های بارز آن را در از بین رفتن جنگل‌ها، مراتع، رودخانه‌ها، تالابها و … مشاهده نموده یا شنیده ایم.
استان گیلان نیز از این قاعده مستثنا نیست و دارای یک ظرفیت زیستی است و در صورتیکه بیش از این ظرفیت به این زیستگاه بار وارد آید قادر به تحمل آن نخواهد بود کما اینکه امروزه بخشی از منابع آب و خاک استان عملا دچار آسیبهای شدید در این زمینه شده و از جمله در راس آنها می‌توان به جنگل سراوان، رودخانه‌های زرجوب و گوهر رود و تالاب انزلی اشاره نمود.
بنابراین حتی با این فرض محال که از این پس آسیب بیشتری به آب، خاک و هوای گیلان وارد نیاید و با یک خوش بینی مفرط فرض کنیم که کارهایی مانند ایجاد سامانه‌های فاضلاب ( اعم از شهری، روستایی، صنعتی و بیمارستانی )، مدیریت پسماند و شیرابه، مدیریت زهاب کشاورزی، مدیریت جنگل و مرتع، کنترل برداشت شن و ماسه و … که تا کنون سامان نیافته سامان یابد باز هم استان گیلان مانند هر زیستگاهی ظرفیتی محدود دارد که نمی‌توان به آن سهولتی که در دو نوشته فوق الذکر به پذیرش مهاجر پرداخته شده در این خصوص اظهار نظر نمود.
پیش از گذر از این بخش ذکر این نکته نیز ضروری است که رد پای زیستی صرفا ناشی از زندگی روزمره نیست بلکه گاه در یک مقطع زمانی مشخص انسان ردپایی از خود به جا می‌گذارد که آثار آن تا دهه‌ها و بلکه قرن‌ها باقی می‌ماند و از قضا در این شیوه مهاجرت به گیلان و مازندران از این گونه رد پا به شدت وجود دارد.
مهمترین آن ساخته شدن یک سکونتگاه است. مصالحی که برای ساخت یک سکونتگاه به کار می‌رود عموما بصورت مستقیم یا غیر مستقیم از طبیعت تهیه شده و در واقع بدون آسیب به طبیعت نمی‌توان به آنها دست یافت واین یک شکل آسیب است ضمن اینکه در مسیر تولید نیز مقادیر قابل توجهی آب و انرژی برای تولید آن مصالح به کار رفته و پسماند و پساب و دود تحویل محیط زیست شده است.
مهمتر از آن آسیب ناشی از مکان اشغال شده برای ساخت سکونتگاه است که شوربختانه مهاجرین مد نظر این نوشته دقیقا به ارزشمندترین زیستگاه‌ها یعنی جنگل‌ها، مراتع، ساحل دریا و رودخانه‌ها، حاشیه تالابها و در نهایت مزارع و باغات چشم دارند.
آب
آب به تنهایی نقشی اساسی در سکنی گزینی جمعیت دارد و بدون وجود آن تقریبا گفتگو در رابطه با آبادی و جمعیت فاقد منطق است. بسیاری پر بارش بودن گیلان را دلیلی بر توانایی بالای این استان در تامین آب بویژه آب شرب برای جمعیتی افزون بر جمعیت فعلی می‌دانند.
در عدم وجود مدیریت صحیح آب که در نوشته آقای پرویز رضایی به آن اشاره شده شکی نیست کما اینکه این معضل مختص به گیلان نبوده و کل کشور از آن رنج می‌برد.
اما در این نوشته برخی نکات مورد توجه قرار نگرفته و آمارها ناقص، غیر دقیق و مبهم ارائه می‌شوند که میتواند منجر به تحلیل و نتیجه گیری غلط شوند. به این بخش از نوشته توجه نمایید:
“طبق آمارهای موجود نیاز آبی گیلان سالانه ۳ میلیارد مترمکعب است که در بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات مصرف می‌شود و ۹۵ درصد آن سهم کشاورزی و کشت برنج است. در این بین سالانه چیزی حدود ۱۲ میلیار متر مکعب آب از طریق بارشها و سفره‌های زیر زمینی وارد رودخانه‌ها می‌شود که در نبود مدیریت مناسب هدر می‌رود.”
برخی نکاتی که بلافاصله می‌توان در رابطه با این چند جمله پرسید عبارتند از :
– منظور از خدمات چیست؟
– مصرف آب شرب کجا منظور شده است ؟
– سهم کشت برنج بعنوان یک محصول پر مصرف در زمینه آب از کل مصارف چقدر است؟
– منظور از آب سفره‌های زیر زمینی که وارد رودخانه‌ها می‌شوند چیست؟
– تمام ۱۲ میلیارد متر مکعب حاصل بارش در محدوده گیلان است؟
– حجم آبی که از استانهای دیگر در پشت سد منجیل جمع و به دشت گیلان منتقل می‌شود چقدر است؟
– از حجم آب پشت سد منجیل در سالهای آینده به چه میزان کاسته خواهد شد؟
– آیا حقابه دریاچه کاسپین، تالابها، رودخانه‌ها و سایر منابع آبی هم به مفهوم هدر رفتن آب است؟
با آقای پرویز رضایی در خصوص عدم مدیریت صحیح آب موافقم و باید سوالات زیاد دیگری را پیش روی مدیران و مسؤولین استانی و کشوری نهاده و از آنها پاسخ خواست اما آنچه که برای بنده عجیب و غیر قابل قبول است اینکه ایشان به مواردی از عدم مدیریت اشاره می‌نمایند اما بلافاصله راهکار مدیریت آب را در سدسازی خلاصه می‌نمایند و نتیجه گیری کلی ایشان این است که :
” وجود بحران آب در گیلان در حالیست که متأسفانه سالانه حجم زیادی ازآب بارشها و آبهای سطحی گیلان به دلیل کمبود سدهای ذخیره سازی وارد رودخانه‌ها و در نهایت دریا می‌شوند. سدهای مخزنی استان از جمله شفارود و پلرود در مقاطعی که باید احداث می‌شدند ساخته نشدند و در مقابل سدهای کوچک بسیاری احداث شدند که فاقد مدیریت آب هستند.”
“… این درحالیست که نتایج حاصل از تحقیقات نشان می‌دهد پتانسیل آبی موجود استان ۴ برابرنیاز فعلی است. بنابراین مشکل کم آبی و بحران آب دراستان بر خلاف سایرمناطق کشور به عوامل طبیعی ارتباط ندارد و ریشه در مدیریت منابع آبی و شیوه‌های بهره برداری دارد.”
در نهابت از متن اینگونه برداشت می‌شود که در مقوله آب، استان گیلان برای پذیرش مهاجر مشکل چندانی ندارد.
این نکات صرفا نگاه کمی به مسئله آب است و اگر به بلایی که در دهه‌های اخیر به لحاظ کیفی بر منابع آب و خاک آورده ایم بپردازیم به نتایج دیگری می‌رسیم که بیانگر این حقیقت است که پتانسیلهای گیلان به لحاظ کیفیت آب بسیار پایین‌تر از موارد گفته شده است و برخلاف تصور، دسترسی به آب مناسب برای شرب و حتی کشاورزی و دامداری ایمن بسیار پر هزینه خواهد بود.
ارتقاء معیشت روستاییان
به چگونگی اجرایی شدن طرح تغییر کاربری ده درصد از اراضی کشاورزی نمی‌پردازم اما همینقدر پیش بینی می‌کنم که :
– امکان بهره مندی همه روستاییان از این طرح وجود ندارد .
– به دلیل پراکندگی بالای اراضی زراعی هزینه‌های هنگفتی به بیت المال جهت تامین زیرساختهایی مانند جاده، برق، آب، گاز، مخابرات و … تحمیل خواهد شد.
– در اثر سودجویی دلالان، تخلفاتی در سیستم‌های دولتی و حاکمیتی مربوطه جهت تعیین میزان اراضی رخ خواهد داد.
– بخش قابل توجهی از منافع به جای روستاییان به دلالان و برخی کارکنان ادارات و البته برخی اعضای شوراها و دهیاران اهل تخلف خواهد رسید.
– تغییر کاربری ده درصد از مزارع میتواند بر کیفیت کشاورزی در بخش تغییر کاربری نیافته و مزارع سایر کشاورزان تاثیر منفی داشته باشد.
از موارد فوق می‌گذرم و محاسبات ارائه شده در مقاله آقای مومن صالحی را مبنا قرار می‌دهم.
مطابق محاسبه ایشان یک خانواده شالیکار گیلانی در آمد ماهانه‌ای معادل پنج میلیون تومان دارد. حداقل حقوق کارگری که درآمد اکثر کارگران شهرها را تشکیل می‌دهد حدود چهار میلیون تومان است .( از کارگران روز مزد یا کارگرانی که به ناچار با حقوقی کمتر از حداقل حقوق به کار مشغول هستند می‌گذرم.)
حال اگر فرض کنیم که کشاورز ساکن روستا هیچ شغل و منبع درآمد دیگری نداشته باشد بطور قطع هزینه‌های زندگی اش از خانواده مشابهی که در شهر زندگی می‌کند کمتر است، بخشی از مایحتاج زندگی از جمله مواد غذایی مانند سبزی، میوه، تخم مرغ و بعضا، شیر، گوشت سفید و قرمز و … در اکثر خانوارهای روستایی تولید می‌شود که خود بخشی از هزینه‌های زندگی را تشکیل می‌دهد.
بنابراین اگر تفاوت بیست درصدی درآمد متوسط ماهانه یک خانواده کشاورز را به موارد بالا بیافزاییم طبعا زندگی یک خانواده کشاورز گیلانی سهلتر از بخش بزرگی از ساکنین شهرها است.
این مطالب به مفهوم اینکه نباید به فکر ارتقاء معیشت کشاورزان بود نیست بلکه به این مفهوم است وضع در آن حد بحرانی نیست که ضرورت داشته باشد قوانینی که مبنای سازگاری با محیط زیست دارد تغییر یابد و داشته‌های نسل‌اندر نسل روستاییان به فروش برسد که قرار است معیشت وی ارتقا یابد.
ضمن اینکه تجربه فروش زمین در نقاط روستایی گیلان و مازندران حاکی از این است که این پولها در اکثر موارد وفایی به روستاییان نکرده و عموما بعدها احساس مغبون شدن به آنها دست داده و عموما برای وسایل غیر ضروری زندگی و گاه خرید خودرو هزینه گردیده و کمتر منجر به سرمایه گذاری شده است چرا که سرمایه گذاری منجر به کسب درآمد ماهانه در کشوری با اقتصاد بیمار و غیر قابل پیش بینی مانند ایران از هر کسی بر نمی‌آید .
حال فرض کنیم کشاورز بتواند بر وسوسه هزینه‌های غیر ضروری غلبه و کل مبلغ حاصل از فروش زمین را سپرده گذاری نماید .در این صورت نیز فقط در چند سال اول درآمد ماهانه کسب شده کمک حال او خواهد بود چرا که نباید فراموش کنیم در کشوری زندگی می‌کنیم که تورم سالانه بطور متوسط بالای بیست درصد است و هیچ افق روشنی برای حل این مشکل در کوتاه مدت و حتی میان مدت وجود ندارد و در یکی دو هفته شروع به کار رییس جمهور جدید نیز افزایش هزینه و کاهش ارزش پول ملی قابل توجه بوده است.
در نتیجه هر ساله ارزش این پول کاهش یافته و سرمایه در اختیار کشاورز کاهش می‌یابد و ناگفته پیداست که نمی‌توان ارتقاء معیشت روستاییان را به صرف وارد شدن مبلغی حدود یک میلیارد تومان به زندگی آنها بعنوان یکی از مزایای این طرح برشمرد.
سالهاست که متخصصان زمینه‌های مختلف چه در بخش خصوصی و چه در مراکز پژوهشی راهکارهای متنوعی را برای افزایش درآمد روستاییان و مبتنی بر ظرفیتهای درون روستا با کمترین نیاز به سرمایه گذاری مطرح می‌کنند اما دستگاه‌های متولی نه تنها در این راستا گام بر نمی‌دارند و در جهت تسهیل نمی‌کوشند بلکه بعضا علیرغم گرفتن تصمیماتی در کارگروه‌های بین دستگاهی استانی، روستاییان متقاضی با مانع تراشی ادارات نیز روبرو می‌شوند که استفاده از آب بندان‌ها یکی از این موارد است.
تغییر کاربری
نا گفته پیداست که علاقمندان به خرید زمین در روستاها عمدتا به دنبال سکونت دائم نیستند و تنها در صورتی که در حال گذران دوران بازنشستگی باشند محیط روستا را برای زندگی دائم انتخاب می‌کنند با این حال برای رسیدن به اعداد و ارقام جمعیتی بررسی زیر خالی از لطف نیست.
مطابق اعلام آقای مومن صالحی مساحت شالیزارهای استان ۲۳۸ هزار هکتار است و بر اساس آخرین آمارهای مربوط به سال ۱۳۹۸ جهاد کشاورزی استان مجموعه باغات و مزارع آبی و دیم استان بالغ بر ۴۲۰ هزار هکتار است یعنی حدود سی درصد از مساحت استان را مزارع و باغات تشکیل می‌دهند.
حال اگر فرض کنیم طرح پیشنهادی فقط در شالیزارها اجرا شود مساحت مشمول طرح ۲۳۸۰۰هکتار یعنی معادل ۲۳۸ هزار باب زمین هزار متر مربعی ( بر مبنای محاسبه آقای صالحی ) خواهد شد و اگر کل باغات و مزارع استان را در نظر بگیریم این عدد ۴۲۰ هزار باب زمین هزار متر مربعی خواهد شد.
حال اگر فرض کنیم در هر زمین هزار متری یک خانوار سکنی می‌گزیند و با فرض بعد جمعیتی سه و نیم نفر به ازای هر خانوار، جمعیت مهاجر در صورت اجرای این طرح در شالیزارها به ۸۳۳ هزار نفر و در حالتی که برای تمامی باغات و مزارع اجرا شود به یک میلیون و چهارصد و هفتاد هزار نفر می‌رسد که نزدیک شصت درصد جمعیت ساکن دائم فعلی گیلان خواهد بود.
به عبارتی اگرفرض کنیم به جز موارد فوق هیچ ملک یا خانه‌ای در هیچ روستا یا شهری به هیچ مهاجری ( با هر تعریفی ) نه در گذشته فروخته شده باشد و نه در آینده فروخته شود استان گیلان در تعطیلات خاص میزبان بالغ بر چهار میلیون نفر خواهد بود. این عدد با این فرض تعیین شده که در محدوده زمانی مورد نظر هیچ گیلانی ساکن در خارج استانی برای دیدن اقوام به گیلان نیاید و هیچ مسافر و گردشگری هم در گیلان حضور نیابد که فرض غیر قابل قبولی است.
و سوال اینجا است که استان چه به لحاظ پتانسیلهای طبیعی و چه زیرساختهای انسان ساز توان پذیرش این بار جمعیتی را دارد؟
تغییر کاربری‌ها در گیلان بدون نیاز به قانون و طرح مصوب چه در حاشیه شهرها و بواسطه گسترش حاشیه نشینی و چه در روستاها و با محوریت برخی شوراها و دهیاری‌ها و البته همراهی یا حداقل چشم فرو بستن دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی عملا در حال انجام است. و در هر بازه ده ساله که نقشه طرح هادی جدید برای روستا تهیه می‌شود تغییرات بعضا شگرفی در برخی روستاها در زمینه تغییر مساحت بافت مسکونی رخ می‌دهد.
واقعیت این است که اولا متراژ متوسط خانه‌های مربوط به خوش نشینها در روستاها بسیار کمتر از هزار متر مربع است و اعداد فوق را حداقل می‌توان در سه ضرب نمود و نکته دیگر اینکه در برخی تعطیلات خاص به گواه خودروهای پارک شده در حیاط یا کوچه ها، برخی مالکین این خانه‌ها میزبان یک یا چند خانواده از اقوام و دوستان نیز می‌شوند و در صورت وقوع چنین اتفاقی حضور بالغ بر پنج میلیون نفردر گیلان در ایامی مانند تعطیلات عید یا برخی روزهای تابستان دور از ذهن نیست.
و اما شوربختانه اینکه این تغییر کاربری‌ها بدون نیاز به قانون و طرح مصوب چه در حاشیه شهرها و بواسطه گسترش حاشیه نشینی و چه در روستاها و با محوریت برخی شوراها و دهیاری‌ها و البته همراهی یا حداقل چشم فرو بستن دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی عملا در حال انجام است. و در هر بازه ده ساله که نقشه طرح هادی جدید برای روستا تهیه می‌شود تغییرات بعضا شگرفی در برخی روستاها در زمینه تغییر مساحت بافت مسکونی رخ می‌دهد.
کما اینکه مدیرکل بنیاد مسکن استان پیش از این در بهمن ماه سال ۱۳۹۸ اعلام نموده بود که :” سالانه ۱۰۰ هکتار از اراضی زراعی و باغی گیلان تغییر کاربری داده می‌شوند. روند انجام تغییر کاربری روندی تهدیدی است و اگر به همین منوال پیش برود در آینده نزدیک دیگر زمین زراعی برای استان باقی نخواهد ماند.”
و ایشان اخیرا در نشست با اصحاب رسانه در این خصوص اعلام نمودند: ” میزان تقاضای تغییر کاربری در استان معادل ۲۰ درصد اراضی باغی و زراعی گیلان است. “
با این همه اگر نیت اکثریت مهاجرت باشد نه خوش نشینی و استفاده از طبیعت ( که البته عملا به تخریب طبیعت منجر می‌شود ) شهرهای مراکز شهرستان ظرفیت اسکان در حد ظرفیت زیستی استان و حتی برای این تعداد خانوار را دارند و نیازی به تغییر کاربری با همه مسائل و مشکلات و هزینه‌هایی که به مردم وارد می‌کند نیست.
اگر هم استفاده از طبیعت مد نظر است نیازی به اخذ مالکیت شدن بخشی از طبیعت یا مزارع نیست و باید در همان روستاهای هدف مجموعه‌های مهمانپذیر ایجاد و ضمن آسیب کمتر به طبیعت برای روستاییان درآمد پایدار ایجاد نمود که قطعا آثار مثبت آن پادارتر، بیشتر و عمومی‌تر از ویلاسازی خواهد بود.
نتیجه گیری
با توجه به اینکه موضوع مهاجرت موضوعی اجتماعی و تابعی از پارامترها و شاخصهای مختلف است لازم است نگاه همه جانبه‌ای به این موضوع صورت پذیرد.
گرچه قانون و شرع اجازه جلوگیری از خرید و فروش ملک را نمی‌دهد اما هر گونه طرحی که خرید و فروش زمین در استان را تسهیل نماید و وضع بغرنج و پر از تخلف فعلی را تشدید نماید علاوه بر تبعات مختلف اجتماعی و محیط زیستی هیچ آورده مثبت پایدار اقتصادی برای استان و عموم اهالی ندارد و انبان دلالان و سودجویان و بخشی از صاحبان مناصب مرتبط را انباشته خواهد کرد.
در این خصوص پیشنهاد می‌شود استانداری و سازمان مدیریت و برنامه ریزی با کمک اداراتی مانند جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن مقدمات یک سرشماری را با محوریت ملک و مسکن در شهرها و روستاها فراهم و ابتدا تعیین کنند که در حال حاضر چند درصد خانه‌ها در اختیار ساکن دائم ( مالک یا مستاجر) و چند درصد در اختیار ساکن غیر دائم هستند تا بتوان آمار مناسبی از میزان مهاجرت و خوش نشینی به دست داد.
با طراحی مناسب فرم پرسشنامه می‌توان از این سرشماری نتایج با ارزشی کسب نمود که با آن بتوان هم از اتفاق رخ داده در سالهای اخیر آگاه شد و هم به یک پیش بینی از آینده دست یافت.
به موازات آن ظرفیت زیستی استان با لحاظ مسائل و مشکلات حل نشده فعلی مانند معضل پسماند و شیرابه و فاضلاب و …سنجیده شده و سپس با در نظر گرفتن رشد جمعیت استان و تعداد مسافران و گردشگرانی که بطور معمول در استان حضور می‌یابند در خصوص ظرفیت استان برای پذیر مهاجر و خوش نشین اظهار نظر نمود.
بدیهی است پس از انجام این موارد و داشتن اطلاعات مستند و متقن است که می‌توان در خصوص هر طرحی تصمیم گیری نمود.
سفر ، تغییر محل اقامت به و در هر استان و شهر و… حق هر ایرانی است .
بی قانونی حاکم بر کشور که زمینه های تخریبی در شهرسازی و محیط زیست و بهم ریختن طرحهای جامع شهری و تغییر کاربری کشارزی نیز براساس آن صورت میگیرد مقوله ای دیگر است
این تجاوز میتواند توسط شهروندان هر شهر و روستایی در همان حوزه هم صورت بگیرد
مشکل اصلی بی قانونی در تمام سطوح کشور و سیستم موجود جاری است
از جناب آقای مهندس کهنسال ، این رفیق متفکر و فرهیخته ام ،تشکر و قدردانی دارم برای توجه به نوشته اینجانب و البته داشتن نظرو دیدگاههای مخالف با نوشته اینجانب. تشکر و قدر دانی برای ایجاد گفتگو. گفتگوی که جایش در همه مقوله های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی به تمام معنا خالی است.علیرغم وجود دیدگاههای متفاوت بنده و جناب آقای کهنسال در مورد مهاجرت و تبعات آن ،در یک عرصه،هر دو ،هم داستانیم.و آن قانونمند کردن بر اساس همه جانبه نگری پدیده مهاجرت و تغییر کاربری اراضی است که در نوشته اینجانب نیز بدان تاکید شده است.امیدوارم نوشته های درج شده در پایگاه خبری مرور ،بستر بحث و گفتگوی کارشناسان دیگر را نیز در این زمینه بسیار مهم ،که به زندگی روز مره ما گیلانی ها در بخشهای مختلف مرتبط است را فراهم نماید .
درود بر شما جا دارد برای اطلاع کسانی که احتمالا نظرات را میخوانند این نکته را بیان نمایم که من قبل از نوشتن این متن از جناب مومن صالحی اجازه گرفتم چون میدانستم اختلاف نظر در برخی موارد وجود دارد و ایشان با آغوش باز پذیرفته و تاکید بر لزوم فراگیر شدن این نوع از گفتگوها داشتندکه برای من این شیوه برخورد، درسی آموزنده بود.