یک سال و نیم از اتمام حجت و وعده معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور درباره معرفی اسامی دستگاههای متصرف سواحل کشور به قوه قضاییه، امروز دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان گیلان از عزم جدی دستگاه قضایی گیلان در آزادسازی سواحل استان خبر داد.
«سید مهدی فلاح میری» گفت:همه دستگاه‌ها و نهاد‌ها موظف هستند نسبت به آزادسازی سواحل اقدام کنند و به این دستگاه‌ها فرصت داده می‌شود تا در این زمینه اقدامات لازم را انجام بدهند. عدم آزادسازی سواحل از سوی دستگاه‌ها ترک فعل است و با آن برخورد خواهد شد.
دادستان مرکز استان گیلان افزود: دادگستری گیلان در این زمینه ابتدا از خود شروع و یک مجتمع اقامتی ایجاد شده مربوط به دادگستری در سواحل محدوده بین شهرستان‌های انزلی و رضوانشهر را آزادسازی کرد.
آزاد سازی تصرفات سواحل شمال از دوسال گذشته در دستور کار وزارت کشور و قوه قضاییه قرار گرفت. طبق آمارها گیلان با بیش از ۲۷۰ کیلومتر نوار ساحلی از مجموع یک‌هزار و ۲۶۰ هکتار تصرف غیرقانونی در شمال کشور( ۹۵۹کیلومتر) معادل ۷۹ درصد را به خود اختصاص داده است .
سال گذشته«علی اوسط اکبری مقدم» معاون هماهنگی امورعمرانی سابق استانداری گیلان به مرور اعلام کرده بود: ساماندهی و آزادسازی سواحل استان در دستور کار فرمانداران شهرستان های ساحلی قرار گرفته و بزودی گزارشی از میزان عقب نشینی ارایه می‌شود. اکنون با گذشت بیش از یکسال و‌اندی از این وعده تا کنون گزارشی از سوی این نهاد در میزان و مشارکت دستگاههای اجرایی استان ارایه نشده است. پیش از این اعلام شده بود اداره بنادر و دریانوردی استان مسؤولیت تهیه‌ی گزارش آزاد سازی سواحل را برعهده گرفته است.
براساس آمارهای موجود از۸۹۰ کیلومتر نوار ساحلی دریای خزر ۱۸۰ کیلومتر معادل ۲۰ درصد و با وسعتی بالغ بر ۴۶۰ هکتار تصرفات انجام شده که ۹۶ کیلومتر از آن معادل ۵۳ درصد در اختیار دستگاههای دولتی است. یک هزار و ۲۱۴ متر معادل ۶۷ صدم درصد در اختیار دستگاههای تابعه قوه قضاییه، ۲۲۰ متر معادل ۱۲ صدم درصد در اختیار دستگاههای تابعه قوه مقننه، ۲۸ کیلو متر معادل ۱۵.۵درصد در اختیار نیرو‌های مسلح، ۱۸.۵ کیلومتر معادل ۱۷ درصد در اختیار شهرداری ها، ۳۳ کیلومتر معادل ۱۸ درصد در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی بخش خصوصی و ۶ کیلومتر معادل ۲ درصد نیز در اختیار سایر نهاد‌ها قرار دارد.
