یک پژوهشگر حقوق عمومی: بکارگیری بستگان در شورا شهر تخطی از قانون است

گزارشی از یک تخلف آشکار در شورای شهر رشت:

0 157

طی روزهای گذشته با اوج گیری انتقادات مردمی در رسانه ها و شبکه های مجازی در خصوص بکار گیری وابستگان درجه یک اعضای شورای اسلامی شهر تهران در شورای شهر و دریافت حقوق های نجومی، اکنون برخی از فعالین اجتماعی و رسانه های گیلان نیز از اشتغال بستگان نزدیک اعضای شورای اسلامی شهر رشت در پستهای مشاور و مسئول دفتر خبر داده اند.

اشتغال و بکارگیری وابستگان درجه یک در شوراهای اسلامی و مدیریت شهری از جمله موضوعاتی است که اینروزها ابهامات زیادی را در میان افکارعمومی به دنبال داشته. تبعیض و بی عدالتی در استخدام و بکارگیری وابستگان درجه یک اعضاهای شورای شهر در حالیست که کارگران شهرداری ها و نیروهای خدماتی با حداقل حقوق و دستمزد و نبود امنیت شغلی به کار مشغولند. کمااینکه این موضوع در تضاد با وعده های انتخاباتی اعضای شورای شهر رشت در رفع تبعیض، نابرابری و برقراری نظام عادلانه برای شهروندان است . واضح اینکه اعضای شورای اسلامی شهر رشت با این اقدام در مقام عمل به هیچ کدام از شعارهای خود پایبند نبوده و تلاش کردند منویات و منافع خود را تامین کنند.

طبق آیین‌نامه اجرایی تشکیلات شوراهای اسلامی شهر که در سال ۷۸ به تصویب هیات وزیران رسیده؛ وضعیت استخدامی کارکنان شوراها را تابع آیین‌نامه استخدامی شهرداری‌ها دانسته است. با توجه به موارد فوق الذکر، جذب کارکنان شوراهای اسلامی شهرمطابق قوانین و مقررات ذکر شده تابع ضوابط و تشریفات مقرر قانونی است وهیچ اختیاری به اعضای شورا شهر برای جذب نیرو و یا ترتیب دیگری به جهت جذب نیروی انسانی به‌عنوان مسئول دفتر، مشاور، راننده و یا هر عنوان دیگری در این قوانین و مقررات مشاهده نمی‌شود.

مطابق قانون شوراها، به‌کارگیری کارکنان شوراها خارج از مقررات بیان‌شده ممنوع و هرگونه پرداخت خارج از آیین‌نامه مصوب به فرد غیرقانونی تلقی گردیده است. بر فرض ضرورت جذب نیروی انسانی جدید مقررات آیین‌نامه استخدامی ازجمله مراحل اخذ مجوز جذب آزمون ورودی استخدامی، گزینش و… می‌بایست با رعایت اصل منع تبعیض نسبت‌ به سایر شهروندان و در شرایط یکسان و برابر رعایت شود.

پژهشگر حقوق عمومی: اعضای شورا خلاف قانون عمل کردند

«سجاد کریمی پاشاکی» پژوهشگر حقوق عمومی در گفت و گو با مرور ضمن تاکید به این نکته که کارکنان دبیرخانه شوراهای اسلامی باید برای شورا به صورت رسمی جذب شوند گفت: در حال حاضر تعدادی از کارکنان شهرداری در دبیرخانه شورا در حال فعالیت هستند. این اقدام که اعضای شورای اسلامی به همراه خود نیرویی وارد شورای اسلامی کنند خلاف قانون است. اما اینکه فردی از بستگان یا فرزندان اعضای شورا از طریق آزمون استخدامی وارد بدنه شهرداری شود منع قانونی ندارد.

طبق اصل  ۲۸ قانون اساسی، مدیریت شهری و شورای شهر مکلف است برای جذب نیرو حتی شرکتی، از طریق شرایط برابر و رقابتی اقدام کند که متاسفانه این موضوع مغفول مانده و به سبب اینکه یک منفذی برای ورود نیرو به بخش دولتی و غیر دولتی همچون شهرداری شده ، تحت عنوان شرکتی اقدام به جذب نیرو می‌کنند.

 وی تاکید کرد: اگر اعضای شورای شهر به هر نحوی چه در قالب شرکتی و چه رسمی دوستان و بستگان خود را با سفارش افراد ذی نفوذ استان یا شهر، وارد شورای شهر کند خلاف قانون است.

کریمی پاشاکی به استناد قانون مصوب ۱۳۴۳ که طی آن ایران به قانون مقابله نامه بین المللی ۱۱۱ کار که منع تبعیض در جذب و استخدام ملحق شد اضافه کرد: حتی بخش خصوصی مکلف است برای جذب نیرو از طریق شرایط برابر، رقابتی و آزمون استخدامی برای استخدام نیرو عمل کند. لذا در بخش عمومی این موضوع از ارجحیت وعمومیت بیشتری برخوردار است.

انبساط نیرویی که اکنون در شهرداری رشت مشاهده می‌کنید، بخشی از آنها ناشی از بکارگیری های خلاف قانون است که تشریفات قانونی استخدامی و ماهوی برای آنها رعایت نشده است

وی افزود: در واقع طبق اصل  ۲۸ قانون اساسی، مدیریت شهری و شورای شهر مکلف است برای جذب نیرو حتی شرکتی، از طریق شرایط برابر و رقابتی اقدام کند که متاسفانه این موضوع مغفول مانده و به سبب اینکه یک منفذی برای ورود نیرو به بخش دولتی و غیر دولتی همچون شهرداری شده ، تحت عنوان شرکتی اقدام به جذب نیرو می‌کنند.

پژوهشگر حقوق عمومی ادامه داد: سال ۹۸ وزیر کشور در بخشنامه‌ای بکارگیری نیروی دارای تحصیلات دانشگاهی برای شهرداری ها تحت عنوان شرکتی را ممنوع اعلام کرد. ولی با این حال آقایان بدون توجه به این بخشنامه جذب نیرو داشتند و انبساط نیرویی که اکنون در شهرداری رشت مشاهده می‌کنید، بخشی از آنها ناشی از بکارگیری های خلاف قانون است که تشریفات قانونی استخدامی و ماهوی برای آنها رعایت نشده است. چرا که متاسفانه این افراد در صورت بکارگیری هم باید در مشاغل برون سپاری همچون کمپوست، و فضای سبز مشغول شوند نه اینکه وارد بدنه اداری شورا و شهرداری شوند.

شورا قصد ندارد حقوق این افراد را از بودجه شورای شهر تامین مالی کرده و این هزینه را به گردن شهرداری می‌اندازد. درواقع شهرداری هزینه های کارمندان شورا را پرداخت می‌کند که این امر خلاف قانون آیین نامه تشکیلات دبیرخانه شوراهی اسلامی هم به لحاظ تعدد و هم کمی و کیفی است.

کریمی پاشاکی در پاسخ به این سوال که چرا از بدنه شهرداری برای شورای شهر نیرو بکار گیری نمی‌شود اظهار کرد: با توجه به اینکه شورای شهر دارای یک شخصیت حقوقی مستقل از شهرداری است. نیروی که در آنجا بکارگیری می‌شود مکلف است از بودجه خود شورا ارتزاق و حقوق دریافت کند، اما طبق آیین نامه افراد محدودی برای دبیرخانه شورای شهر رشت تعیین شده‌اند ( حدود ۱۰ نفر ) و آنچیزی که اکنون اتفاق افتاده حجم بسیار بالای نیرویی است که به واسطه توصیه  شهرداری یا درخواست شورا بکارگیری شده اند. اگر فرض بر این که تعداد محدود کفاف فعالیتهای شورای شهر رشت را نمی‌دهد باید در شورای عالی استانها این آیین نامه اصلاح شود و تعداد بیشتری نیرو درخواست شود.

وی تاکید کرد: مساله مهم اینست که شورا قصد ندارد حقوق این افراد را از بودجه شورای شهر تامین مالی کرده و این هزینه را به گردن شهرداری می‌اندازد. درواقع شهرداری هزینه‌های کارمندان شورا را پرداخت می‌کند که این امر خلاف قانون آیین نامه تشکیلات دبیرخانه شوراهای اسلامی هم به لحاظ تعدد و کمی و کیفی است.

پیگیری در هیات حل اختلاف

وی در خصوص رانت ایجاد شده برای اعضای شورای شهر ازبابت بکارگیری وابستگان  و لزوم اقدامات قانونی در برخورد با این اقدام تصریح کرد: طبق قانون اعمال نفوذ بدون موجبات قانون و حق؛ اگر فردی با سفارش اقدام به اعمال نفوذ کرده و شهرداری نیز آن را اجرایی کند، خلاف قانون عمل کرده و متهم است و به مجازاتی که در قانون پیش بینی شده محکوم خواهد شد.

با توجه به اینکه با بکارگیری وابستگان در شورای شهرعلاوه بر ترک تشریفات قانونی استخدامی و تخطی از نظامات قانونی، از ماده ۲۱ قانون کار در جذب ایثارگران نیز تبعیت نشده  اعضای شورای شهر باید پاسخگو باشند.

 سجاد کریمی پاشاکی تاکید کرد: در برخورد با چنین اقدامات خلاف قانونی، اگر مشخص شود عضو شورا در بکار گیری نیرو متداخل بوده ، می‌توان درهیات حل اختلاف بعنوان تخطی از وظایف شورایی مورد پیگیری قرار بگیرد.

براساس گزارش‌های رسیده به مرور، ۶ تن از اعضای شورای اسلامی شهر رشت (کارگرنیا، رمضانی، کرنق، شفیعی، شهرستانی، نوری هریس) چند تن از وابستگان درجه یک خود را در پستهای رییس دفتر و مشاور به کار گرفته‌اند. با توجه به حساسیت افکارعمومی و اظهار نظر کارشناس حقوق عمومی، رییس شورای اسلامی شهر رشت چه نظری دارد؟ آیا وابستگان اعضای شورا به کار خود  ادامه خواهند داد؟

غیر قانونی نیست نمی‌توانیم مخاف کنیم

 «محمدحسین واثق کارگرنیا» رییس شورای اسلامی شهر رشت در پاسخ به مرور با اشاره به مصوبه شوراهای اسلامی گذشته مبنی بر بکار گیری افراد مد نظر عضو شورا طی مدت حضور در شورای شهر، این اقدام را غیر قانونی ندانست و تاکید کرد: نمی‌توانیم از اعضا بخواهیم چه فردی را برای پست رییس دفتر یا مشاور خود در نظر بگیرند. این کار غیرقانونی نیست .

کارگرنیا با اشاره به اینکه اعضای شورای شهر رشت می‌توانند یک فرد را بعنوان مشاور و رییس دفتر با خود به همراه داشته باشند تاکید کرد: به این افراد فقط حق مشاوره و حق جلسه پرداخت می‌شود و به هیچ عنوان حقوق ثابت و بیمه به آنها تعلق نمی‌گیرد. درحال حاضر ماهانه چیزی حدود ۲ میلیون و۵۰۰ هزار تومان دریافتی این افراد از حق جلسات از شورای شهر رشت است.

وی با تاکید به اینکه شورای اسلامی رشت قادر به استخدام رسمی نیرو نیست وهر گونه جذب و استخدام باید از طریق شهرداری رشت انجام شود افزود: شورای شهر درباره استخدام نیرو برای سازمان خود هیچ مصوبه‌ای ندارد.

وی در پاسخ به این سوال که چرا از نیروهای موجود در شهرداری رشت برای اعضای شورا بهره گیری نمی‌شود پاسخ داد: نیروهای شهرداری با پست سازمانی و جایگاه مشخص  در شهرداری فعالیت دارند و نمی‌توانند همزمان برای عضو شورا فعالیت داشته باشند. در سوی دیگر سازمان اداری شورای شهر رشت نیز از لحاظ تعداد نیرو در محدودیت قرار دارد که پاسخگوی فعالیتهای شورا نیست.

هرگونه جذب نیرو در شوراهای شهر باید با مجوز سازمان شهرداری‌ها باشد

 در همین رابطه اخیرا«محمدحسن آصفری» نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی، هرگونه انتصاب فرزند یا وابستگان عضو شورای شهر به عنوان مسئول دفتر را، غیرقانونی اعلام کرده و گفته: شوراهای شهر پیش از جذب هر نیرویی که نیاز دارند، باید از سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور مجوز بگیرند. البته خود شوراها چون درآمدی ندارند که بخواهند حقوقی پرداخت کنند، حق جذب نیرو ندارند و نیروهای شوراها توسط شهرداری‌های مربوطه به‌کارگیری می‌شوند که این به‌کارگیری نیز باید با مجوز سازمان شهرداری‌های وزارت کشور باشد.

نایب رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس ادامه داد: حتی اگر جذب این فرد به صورت موقت انجام شده بود، بازهم بهتر است اعضای شورا نیروهای موقت مورد نیاز خود را از طریق شهرداری مأمور کنند، نه این که از بیرون شهرداری نیرو بگیرند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.