ردپای وام‌های بانکی در افزایش تورم

این‌روزها که تورم امان از مردم گرفته و سبد معیشتی جامعه را به تنگنا کشانده، شاید بد نیست که بدانیم وام‌ها در این چرخه چه نقشی ایفا می‌کنند؟

 

تورم مزمن معمولا حاصل یک تصمیم اشتباه یا یک شوک ناگهانی نیست؛ بلکه نتیجه زنجیره‌ای از انتخاب‌های موقت است که به‌تدریج دایمی می‌شوند. در قلب این زنجیره، وام قرار دارد.

 

در اقتصاد مدرن، وام صرفا جابه‌جایی منابع موجود نیست، بلکه به‌ویژه در نظام بانکی، به معنای خلق پول جدید است. زمانی که بانک وامی اعطا می‌کند، پولی از جای دیگر کم نمی‌شود؛ عددی تازه به حساب وام‌گیرنده افزوده می‌شود. این پول تازه، بدون آن‌که الزاما پشتوانه‌ای در تولید واقعی داشته باشد، وارد گردش اقتصادی می‌شود.در مراحل اولیه، این فرایند می‌تواند بی‌خطر یا حتی مفید به نظر برسد.

 

اقتصاد از کمبود نقدینگی رها می‌شود، بنگاه‌ها فعال‌تر می‌شوند و مصرف جان می‌گیرد. اما مساله از جایی آغاز می‌شود که وام‌ها به‌طور سیستماتیک به سمت فعالیت‌هایی هدایت می‌شوند که ظرفیت تولید را افزایش نمی‌دهند. بخش قابل‌توجهی از وام‌ها صرف پوشش هزینه‌های جاری، خرید دارایی، جبران زیان‌های گذشته یا تامین کسری بودجه می‌شود. در این وضعیت، وام به جای آن‌که عرضه را بالا ببرد، تنها تقاضا را افزایش می‌دهد.

 

افزایش تقاضا بدون افزایش عرضه، فشار مستقیم بر سطح قیمت‌ها وارد می‌کند. این فشار، در ابتدا ممکن است به‌صورت جهش‌های مقطعی دیده شود، اما به‌تدریج در ساختار قیمت‌ها نفوذ می‌کند و ریشه پیدا می‌کند و تولیدکنندگان با افزایش هزینه نهاده‌ها، انرژی و دستمزد مواجه می‌شوند و برای بقا، قیمت‌ها را افزایش می‌دهند. تورم، از یک اتفاق، به یک روند تبدیل می‌شود.

 

در این مرحله، رابطه وام و تورم وارد فاز دوم خود می‌شود: تورم، خود به عامل افزایش تقاضا برای وام تبدیل می‌شود. بنگاه‌هایی که با افزایش هزینه‌ها روبه‌رو هستند، برای حفظ سطح تولید یا حتی ادامه حیات، ناچار به استقراض می‌شوند. خانوارها برای جبران کاهش قدرت خرید، به وام روی می‌آورند. دولت نیز، که هزینه‌هایش هم‌پای تورم بالا می‌رود، راهی جز استقراض بیشتر نمی‌بیند. وام دیگر ابزاری برای توسعه نیست؛ به ابزار بقا تبدیل می‌شود.

 

نکته مهم این‌جاست که بازپرداخت وام‌ها لزوما این چرخه را متوقف نمی‌کند. تورم، ارزش واقعی بدهی را کاهش می‌دهد. بدهکاری که امروز وام می‌گیرد، فردا آن را با پولی بازمی‌گرداند که قدرت خرید کمتری دارد. این موضوع به‌ویژه برای دولت‌ها اهمیت دارد: تورم، به‌طور ضمنی، بدهی را «مستهلک» می‌کند. در چنین شرایطی، انگیزه‌ای قوی برای ادامه استقراض شکل می‌گیرد، زیرا هزینه واقعی آن کمتر از گذشته است.

 

وام، به‌جای آن‌که پلی به سوی آینده باشد، به ابزاری برای خرید زمان تبدیل می‌شود. هر بار که زمان خریده می‌شود، هزینه آن به آینده منتقل می‌شود؛ آینده‌ای که باز هم با وام تامین خواهد شد. این انتقال مداوم، تورم را بازتولید می‌کند.

 

نکته ظریف اما تعیین‌کننده این است که در اقتصادهای گرفتار تورم مزمن، حتی وام‌های ظاهرا تولیدی نیز الزاما ضدتورمی نیستند. زیرا محیط تورمی، افق برنامه‌ریزی را کوتاه می‌کند. بنگاهی که نمی‌تواند قیمت نهاده‌ها، نرخ ارز یا سیاست‌های مالی را پیش‌بینی کند، ناچار است تصمیم‌های کوتاه‌مدت بگیرد. سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت، که می‌توانند عرضه را افزایش دهند، قربانی نااطمینانی می‌شوند. به این ترتیب، حتی وام‌های تولیدی نیز اثر ضدتورمی پایدار ندارند.

 

در نهایت، تورم مزمن نه از «زیادی وام» به‌تنهایی، بلکه از جایگزین شدن وام به‌جای اصلاحات ساختاری زاده می‌شود. زمانی که وام برای پوشاندن ناکارآمدی‌ها، تعویق تصمیم‌های سخت و حفظ تعادل‌های ناپایدار استفاده می‌شود، تورم به بخشی از سازوکار اداره اقتصاد تبدیل می‌شود. مهار چنین تورمی، با دستور یا سیاست مقطعی ممکن نیست؛ زیرا تورم، پاسخ به مشکلی است که خود ساخته‌ایم.

 

تا زمانی که خلق پول از تولید واقعی جدا بماند و وام به مسکن دایمی بدل شود، تورم مزمن ادامه خواهد داشت: آرام، فرساینده و تکرارشونده. تورمی که نه ناگهانی می‌آید و نه به‌سادگی می‌رود، زیرا ریشه آن در تصمیم‌هایی است که سال‌ها پیش، برای «حل موقت» مسائل گرفته شده‌اند.

 

آن‌چه این چرخه را سرسخت‌تر می‌کند، نقش انتظارات تورمی است که از دل وام‌محوری بیرون می‌آید. وقتی بازیگران اقتصادی می‌بینند که هر بار فشارها بالا می‌رود، پاسخ سیستم «اعتبار بیشتر» است، تورم به پیش‌فرض ذهنی تبدیل می‌شود. قیمت‌گذاری دیگر واکنشی نیست؛ پیش‌دستانه است.

 

بنگاه‌ها افزایش قیمت را نه برای جبران هزینه‌های گذشته، بلکه برای پوشش هزینه‌های آینده انجام می‌دهند. این آینده، همان آینده‌ای است که با وام تامین خواهد شد. به این ترتیب، تورم از واقعیت اقتصادی جلو می‌زند و خودش واقعیت را می‌سازد.

 

در چنین فضایی، مرز میان سیاست پولی و سیاست مالی کمرنگ می‌شود. دولت‌ها، حتی بدون اعلام رسمی، به تورم به‌عنوان ابزار تنظیم بدهی نگاه می‌کنند. استقراض، ساده‌ترین راه برای پر کردن شکاف بودجه است و تورم، ساده‌ترین راه برای سبک‌کردن بار این استقراض. این هم‌زیستی نانوشته، وام را به سازوکاری سیاسی تبدیل می‌کند.

 

هر اصلاح جدی که بخواهد جریان وام را محدود کند، با هزینه اجتماعی فوری همراه است؛ هزینه‌ای که کمتر سیاست‌گذاری حاضر است آن را بپردازد. نتیجه، تداوم همان راه‌حل موقت است.

 

از سوی دیگر، نظام بانکی نیز در این چرخه بی‌طرف نیست. بانک‌ها در محیط تورمی، با اعطای وام‌های کوتاه‌مدت و تجدیدپذیر، ریسک خود را مدیریت می‌کنند. این نوع وام‌دهی، به‌جای سرمایه‌گذاری بلندمدت، گردش مداوم بدهی را تشویق می‌کند. بدهی‌های قدیمی با بدهی‌های جدید تسویه می‌شوند و ترازنامه‌ها بزرگ‌تر می‌شود. در ظاهر، سیستم پایدار می‌ماند؛ اما این پایداری، روی بدهی انباشته بنا شده است. تورم، چسبی است که این سازه را موقتا نگه می‌دارد.

 

این همان نقطه‌ای است که تورم مزمن، به «وضعیت عادی» اقتصاد تبدیل می‌شود. دیگر کسی انتظار بازگشت به ثبات قیمتی ندارد؛ همه به مدیریت تورم فکر می‌کنند، نه حذف آن. سیاست‌ها به‌جای درمان، به مسکن عادت می‌کنند. وام، سریع‌ترین مسکن است و تورم، عارضه‌ای است که پذیرفته می‌شود.

 

اقتصاد در سطحی پایین‌تر از کارایی واقعی خود قفل می‌شود، اما این قفل‌شدگی به‌قدری تدریجی است که کمتر به‌عنوان بحران دیده می‌شود. در نهایت، مساله تورم مزمن، مساله «اخلاق بدهی» نیست؛ مساله ساختار تصمیم‌گیری است.

 

تا زمانی که وام، پاسخ پیش‌فرض به هر عدم‌تعادل باشد، تورم نیز پاسخ پیش‌فرض اقتصاد خواهد بود. این رابطه، تصادفی یا گذرا نیست؛ منطقی است که بارها تکرار شده و هر بار عمیق‌تر شده است. شکستن این منطق، نیازمند جایگزینی وام با اصلاحات واقعی است؛ اصلاحاتی که هزینه امروز را می‌پذیرند تا فردا را از بدهی و تورم نجات دهند.