بخش غیررسمی اقتصاد، که با عناوینی مانند مشاغل کاذب، انگلی یا بخش غیرمتشکل شناخته می‌شود، در ایران و دیگر کشورهای در حال توسعه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. رشد روزافزون این بخش، مطالعه و بررسی دقیق آن را ضروری کرده است. فعالیت‌های این بخش در برخی مناطق خاص یا محلات شهری، مزایا و معایبی به همراه دارد. با برنامه‌ریزی مناسب در ابعاد مختلف، از جمله مسائل حقوقی و اداری، می‌توان منافع این فعالیت‌ها را بر مضرات آن‌ها غالب دانست.
ویژگی‌های بخش غیررسمی شامل ورود آسان به این مشاغل، بازار نامنظم، نیاز به سرمایه اندک، عدم ضرورت مهارت‌های تخصصی، ماهیت سخت کار، استفاده از تکنیک‌های بومی و میدان عمل محدود است. یکی از مهم‌ترین چالش‌های کنونی شهرها در ارتباط با دست‌فروشان، حضور آن‌ها در پیاده‌روها، به‌ویژه در مراکز شهری، است که باعث ایجاد ترافیک پیاده و سواره می‌شود.
در سال‌های اخیر، طرح‌هایی مانند «ساماندهی دست‌فروشان شهری» یا «ساماندهی سد معبر» در شهرهای مختلف اجرا شده و در قالب این طرح‌ها، مکان‌هایی ویژه برای فعالیت دست‌فروشان در نظر گرفته شده است. با وجود این، بسیاری از این طرح‌ها موفقیت چندانی کسب نکرده‌اند. با این‌حال، کارشناسان و برنامه‌ریزان شهری معتقدند تخریب مکان‌های اختصاص‌یافته به دست‌فروشان به هیچ عنوان راه‌حل مناسبی نیست، زیرا حذف صورت‌مسئله نمی‌تواند به حل ریشه‌ای مشکل منجر شود
در سال‌های اخیر، طرح‌هایی مانند «ساماندهی دست‌فروشان شهری» یا «ساماندهی سد معبر» در شهرهای مختلف اجرا شده و در قالب این طرح‌ها، مکان‌هایی ویژه برای فعالیت دست‌فروشان در نظر گرفته شده است. با وجود این، بسیاری از این طرح‌ها موفقیت چندانی کسب نکرده‌اند. با این حال، کارشناسان و برنامه‌ریزان شهری معتقدند تخریب مکان‌های اختصاص‌یافته به دست‌فروشان به هیچ عنوان راه‌حل مناسبی نیست، زیرا حذف صورت‌مسئله نمی‌تواند به حل ریشه‌ای مشکل منجر شود.
هیچ کشوری در جهان وجود ندارد که عاری از بازار خاکستری باشد. برخورد امنیتی با بازار خاکستری نه‌تنها به تقویت بازار سفید (رسمی) کمکی نمی‌کند، بلکه ممکن است جامعه را به سمت بازار سیاه سوق دهد. بنابراین، رویکردی واقع‌بینانه‌تر این است که به افرادی که در اقتصاد غیررسمی (کوچه‌بازار) به فعالیت‌های غیرقانونی مشغول نیستند، کمک شود تا وضعیت معیشتی و اجتماعی‌شان بهبود یابد. این امر میتواند آنان را به سوی فعالیت‌های ارزشمندتر و مفیدتر هدایت کند.
دست‌فروشان، که عمدتا از اقشار کم‌درآمد جامعه هستند، تحت فشارهای اقتصادی و با کاهش فرصت‌های درآمدزایی، به امید بهبود وضعیت معیشتی به شهرهای بزرگ مهاجرت می‌کنند. متأسفانه، گروهی از این دست‌فروشان را کودکان کار تشکیل می‌دهند که به شدت آسیب‌پذیرند و نیاز به توجه ویژه و فوری دارند. نادیده گرفتن وضعیت این کودکان، احتمال گرایش آن‌ها به اقتصاد غیرقانونی و فعالیت‌های غیرمجاز را افزایش می‌دهد.
افزایش دست‌فروشی اغلب ریشه در مسائل اجتماعی-اقتصادی دارد. در نبود یا ضعف نهادهای مشاوره‌ای و اجرایی مردمی، شاید چندان شگفت‌آور نباشد که نیروی انتظامی برای مدیریت این پدیده وارد عمل می‌شود. بااین‌حال، تجربه‌های مشابه در دیگر کشورها نشان می‌دهد که این‌گونه برخوردها بیشتر مانند مسکنی موقت عمل می‌کنند و نمی‌توانند ریشه‌های اصلی مشکل را حل کنند.
دست‌فروشی، به‌عنوان نوعی کسب‌وکار خرد، بخشی جدایی‌ناپذیر از زندگی شهری است و در اشکال گوناگون در سراسر جهان دیده می‌شود. بسیاری از کشورها هنگام مدرن‌سازی شهرها و بازطراحی فضاهای عمومی با چالش دست‌فروشی، به‌عنوان بخشی از اقتصاد غیررسمی، مواجه می‌شوند. مدیران شهری اغلب دستور به حذف دست‌فروشان می‌دهند، اما این اقدام نه‌تنها معیشت افرادی را که به این نوع اقتصاد وابسته‌اند به خطر می‌اندازد، بلکه اثرات منفی گسترده‌ای بر کل اقتصاد شهری به‌جا می‌گذارد.
دست‌فروشی به‌عنوان یکی از فعالیت‌های اقتصادی غیررسمی، در بسیاری از کشورهای جهان نقش مهمی در اقتصاد محلی و حتی صنعت گردشگری ایفا می‌کند. در ادامه، وضعیت دست‌فروشی در برخی کشورها بررسی شده و چگونگی مدیریت و ساماندهی این پدیده در آن‌ها تشریح می‌شود.
ترکیه و تایلند
در کشورهای در حال توسعه‌ای مانند تایلند و ترکیه، که از پیشگامان صنعت گردشگری هستند، دست‌فروشی با نظارت و ساماندهی شهرداری‌ها به یکی از جاذبه‌های گردشگری تبدیل شده است. در ترکیه، با برنامه‌ریزی دقیق و نظارت بر فعالیت دست‌فروشان، این گروه نه‌تنها به اقتصاد محلی کمک می‌کنند، بلکه به‌عنوان بخشی از فرهنگ و جذابیت‌های گردشگری شناخته می‌شوند و ارزش افزوده‌ای برای این صنعت ایجاد می‌کنند.
مالزی
در میان کشورهای آسیایی مانند مالزی، فیلیپین، اندونزی و هند، مالزی با ارائه تسهیلات مناسب و سیاست‌های حمایتی، رویکردی مؤثرتر در ساماندهی دست‌فروشان داشته است. این کشور با ایجاد شرایط مناسب، به بهبود وضعیت معیشتی دست‌فروشان کمک کرده است.
اندونزی
در اندونزی، مذاکرات عمومی میان مردم و دولت منجر به توافق برای انتقال هزاران دست‌فروش از خیابان‌ها به بازارهای مشخص شد. با این حال، تلاش مشابهی در جاکارتا به‌دلیل نبود فضای گفت‌وگو و مذاکره با شکست مواجه شد.
هیچ کشوری در جهان وجود ندارد که عاری از بازار خاکستری باشد. برخورد امنیتی با بازار خاکستری نه‌تنها به تقویت بازار سفید (رسمی) کمکی نمی‌کند، بلکه ممکن است جامعه را به سمت بازار سیاه سوق دهد
هند
در هند، بیش از ۱۰ میلیون نفر از طریق دست‌فروشی امرار معاش می‌کنند. دولت هند با تصویب قانونی جدید، دست‌فروشان غیررسمی را در فرآیند برنامه‌ریزی شهری ادغام کرده است. این قانون منجر به تشکیل انجمنی برای دست‌فروشان شده که حداقل ۴۰ درصد اعضای آن دست‌فروش و یک‌سوم آن‌ها زن هستند. این انجمن به دست‌فروشان امکان مشارکت در تصمیم‌گیری‌های مربوط به مکان فعالیت و شرایط کاری را می‌دهد و امنیت شغلی آن‌ها را تقویت می‌کند.
آفریقای جنوبی
در آفریقای جنوبی، دولت با به‌رسمیت شناختن دست‌فروشان به‌عنوان بخشی از مشاغل مؤثر بر اقتصاد، قانونی را تدوین کرده که محیطی مناسب برای فعالیت اقتصادی آن‌ها فراهم می‌کند. این قرارداد، دست‌فروشان را به‌عنوان کارگرانی که به شکوفایی اقتصاد کمک می‌کنند، به رسمیت می‌شناسد و تسهیلاتی برای بهبود شرایط کاری آن‌ها ارائه می‌دهد.
کنیا (نایروبی)
در نایروبی، پایتخت کنیا، فضاهایی برای گفت‌وگو و مذاکره بین دولت، شهرداری‌ها، بخش خصوصی، دست‌فروشان و سایر ذی‌نفعان ایجاد شده است. این مذاکرات منجر به تدوین اساسنامه‌ای شده که قوانین و شرایط فعالیت دست‌فروشان، از جمله مکان و نحوه مدیریت آن‌ها، را مشخص می‌کند. این همکاری مشترک به بهبود وضعیت دست‌فروشان و ساماندهی فعالیت‌های‌شان کمک کرده است.
اتیوپی (آدیس آبابا)
در آدیس‌آبابا، پایتخت اتیوپی، دست‌فروشان در سراسر شهر، از پیاده‌روها و چهارراه‌ها گرفته تا ایستگاه‌های اتوبوس، به‌صورت پراکنده و بدون مکان ثابت فعالیت می‌کنند. نبود ساماندهی مشخص، این فعالیت را به بخشی غیررسمی و بدون ساختار تبدیل کرده است.
آمریکای لاتین
در کشورهای آمریکای لاتین مانند ونزوئلا، پرو و مکزیک، دست‌فروشی جایگاه ویژه‌ای دارد:
– ونزوئلا: در سال ۱۹۹۹، قانونی تصویب شد که اتحادیه‌های کارگری را موظف به حمایت از دست‌فروشان به‌عنوان کارگران غیررسمی کرد. این قانون به تقویت جایگاه دست‌فروشان در اقتصاد غیررسمی کمک کرده است.
– مکزیک: دست‌فروشی در مکزیک به دو نوع قانونی و غیرقانونی تقسیم می‌شود. در نوع قانونی، دولت مکان‌ها و بازارهای چرخشی یا چرخ‌دستی‌هایی برای دست‌فروشان فراهم کرده است. اما در نوع غیرقانونی، دست‌فروشان به‌صورت مستقل در خیابان‌ها و متروها فعالیت می‌کنند و اغلب با موانعی از سوی مأموران پلیس مواجه می‌شوند، که این موضوع به یکی از چالش‌های دولت تبدیل شده است.
مدیران شهری اغلب دستور به حذف دست‌فروشان می‌دهند، اما این اقدام نه‌تنها معیشت افرادی را که به این نوع اقتصاد وابسته‌اند به خطر می‌اندازد، بلکه اثرات منفی گسترده‌ای بر کل اقتصاد شهری به‌جا می‌گذارد
– پرو: در پرو، دولت برای دست‌فروشان و تولیدکنندگان کالاهای کوچک مانند لباس و عروسک، بازارهایی اختصاصی ترتیب داده و قوانین مشخصی برای فعالیت آن‌ها وضع کرده است. با این حال، دست‌فروشی در خیابان‌ها و مکان‌های عمومی محدود شده است. در شهر لیما، حدود ۴/۵ درصد از مشاغل به دست‌فروشی اختصاص دارد.
در بسیاری از شهرهای بزرگ اروپا مانند پاریس، فعالیت دست‌فروشان پذیرفته شده است و نهادهای مسئول وظیفه ساماندهی آن‌ها را بر عهده دارند. در پاریس، با جمعیتی حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر،۹۷ بازار روز برگزار می‌شود. بر اساس تحقیقات مرکز ملی آمار فرانسه، سالانه حدود ۶۰۰ هزار بنگاه اقتصادی خرده‌فروشی ایجاد می‌شود که هر یک به‌طور متوسط ۲.۲ نفر را استخدام می‌کنند. بخش عمده این بنگاه‌ها توسط دست‌فروشان تشکیل شده است. به همین منظور، پلیس و شهرداری پاریس با همکاری یکدیگر تلاش می‌کنند تا حد امکان از فعالیت غیرقانونی دست‌فروشان جلوگیری کنند.
آمریکای شمالی(نیویورک)
در نیویورک، دست‌فروشی به‌صورت سازمان‌یافته و با نظارت مدیریت می‌شود. انواع بازارهای خیابانی در روزهای خاص برپا می‌شوند که شامل بازار اجناس دست‌دوم، بازارهای خیابانی، بازار سبز (محصولات کشاورزی)، بازار غذای خیابانی و بازار کتاب هستند. در حوزه مواد غذایی، سالانه حدود ۲,۸۰۰ مجوز دست‌فروشی صادر می‌شود. دست‌فروشان نیویورک در پنج دسته طبقه‌بندی می‌شوند:
- فروشندگان مواد غذایی
- فروشندگان کالاهای عمومی
- فروشندگان کالاهای فرهنگی (مانند کتاب، که به‌عنوان حامیان اصل اول قانون اساسی شناخته می‌شوند)
- فروشندگان وسایل الکترونیکی و برقی
- فروشندگان کالاهای فصلی با مجوز موقت (مانند چتر در فصل زمستان)
پدیده دست‌فروشی در کشورهای مختلف جهان با توجه به فرهنگ، اقتصاد و سیاست‌های محلی به اشکال متفاوتی ظاهر شده است. در برخی کشورها مانند ترکیه و تایلند، دست‌فروشی به جاذبه‌ای گردشگری تبدیل شده، در حالی‌که در کشورهایی مانند هند و آفریقای جنوبی، به‌عنوان بخشی از اقتصاد غیررسمی مورد حمایت قرار گرفته است. با این‌حال، در کشورهایی مانند اتیوپی، نبود ساماندهی مناسب همچنان چالشی بزرگ است. رویکردهای موفق، مانند ایجاد بازارهای مشخص، تدوین قوانین حمایتی و مذاکره با دست‌فروشان، میتواند به بهبود وضعیت این گروه و تقویت اقتصاد محلی کمک کند. توجه به پیشنهادهای زیر در ساماندهی دست‌فروشان میتواند گامی مؤثر در ساماندهی این مشاغل خرد و کسب و کارهای کوچک شهری باشد:
⦁ اختصاص مکان‌های خاص به دست‌فروشان و جلوگیری از دست‌فروشی به صورت بی‌مکانی و بدون برنامه‌ریزی قبلی به منظور ساماندهی دست‌فروشان
⦁ ارائه تسهیلات خوداشتغالی با بهره اندک برای خوداشتغالی جوانان و به ویژه دست‌فروشان
⦁ ارائه آموزش‌های لازم به دست‌فروشان به منظور اجتناب از همسان شدن دست‌فروشان و وندالیست‌ها در مواقع بروز آسیب‌های اجتماعی
⦁ ایجاد و گزینش مکان‌ها و پهنه‌های ویژه برای فعالیت دست‌فروشان به ویژه در مناطق کم‌درآمد
⦁ شناسایی دست‌فروشان و شناسنامه‌دار کردن برای الزام آنان به پاسخگویی در قبال رفتارهای خود، بر اساس سیستم شناسایی‌شان.
⦁ ایجاد سازمانی متعهد و با قدرت اجرایی بالا به منظور نظارت و کنترل بر کیفیت کالاهای دست‌فروشان.
⦁ در نظرگرفتن مکانی برای دست‌فروشان به‌منظور ادامه کار و کسب درآمد توسط شهرداری‌ها.
⦁ اجاره غرفه‌های واقع در مترو با تسهیلات ویژه به دست‌فروشان.
⦁ ساماندهی و صدور مجوز فعالیت برای دست‌فروشان و نظارت و پایش مستمر فعالیت‌های آن‌ها.
⦁ شناسایی دست‌فروشان که آیا به‌واقع نیازمند دست‌فروشی هستند یا خیر به‌عهده اتاق اصناف است و جمع‌آ‌وری آنان وظیفه شهرداری است.