نگاهی به قانون معافیت ابنیه و اماکن ثبتی در فهرست آثار ملی؛
کارکردهای تشویقی و بازدارنده
آیا قانون معافیت ابنیه و اماکن ثبت شده در فهرست آثار ملی از پرداخت عوارض شهرداری برای بازار رشت هم صدق میکند؟
اسناد منتشرشده در این مجموعه، بهطور مستقیم به واقعه آتشسوزی بازار رشت نمیپردازند (که در یادداشتهای دیگر به تفسیر به آن پرداخت خواهم کرد)، بلکه به لایهای عمیقتر و ریشهایتر از مساله اشاره دارند؛ یعنی بافت تاریخی بازار، حریمهای پیرامونی آن و مجموعه ضوابطی که با هدف حفاظت، ساماندهی و هدایت تحولات این پهنه تدوین شدهاند.
بااینحال، بازخوانی این اسناد در بستر زمانی پس از حادثه هولناک و دلخراش آتشسوزی ۱۸ و بامداد ۱۹ دیماه «ترومای جمعی»، میتواند درک روشنتری از زمینههای ساختاری، مدیریتی و فضایی بازار فراهم آورد و به پیگیریهای آگاهانهتر بازاریان شریف و فرهیخته رشت یاری رساند.
قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی
بند شش: ثبت آثار ارزشمند منقول و غیرمنقول فرهنگی تاریخی کشور در فهرست آثار ملی و فهرستهای ذیربط.
قانون معافیت ابنیه و اماکن ثبت شده در فهرست آثار ملی از پرداخت عوارض شهرداری
ماده واحده:
کلیه ابنیه، اماکن و محوطههای تاریخی که در تصرف یا مالکیت سازمان میراث فرهنگی کشور میباشد و بناها و اماکنی که در تصور یا مالکیت اشخاص حقیقی است، طبق قوانین مربوط در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیدهاند یا میرسند و همچنین موزههای تحت پوشش سازمان مذکور از پرداخت کلیه عوارض شهرداری معاف میباشد.
بازار رشت، بهعنوان یکی از مهمترین گلوگاههای تجارت در تاریخ شمال کشور، واجد ارزشی فراتر از یک فضای اقتصادی صرف است. این بازار در طول زمان، به بستری برای شکلگیری روابط اجتماعی پایدار، انتقال فرهنگ زیسته شهری و تداوم هویت تجاری تاریخی رشت بدل شده است.
حیات این پهنه، همواره متکی بر نقش محوری بازاریان بوده است؛ گروهی که نهتنها گردانندگان اقتصاد روزمره بازار، بلکه از حافظان نظم اجتماعی، اعتماد عمومی و پایداری این ساختار تاریخی محسوب میشوند.
در همین چارچوب، ضوابط مرتبط با بافت تاریخی بازار و حریمهای آن، واجد دو کارکرد همزمان و گاه متعارضاند. از یکسو، ضوابط و مشوقهایی طراحی شدهاند که میتوانند در بازههایی مشخص، به حمایت از معیشت بازاریان، ارتقای ایمنی، بهبود کیفیت کالبدی و استمرار فعالیتهای اقتصادی مشروع کمک کنند.
از سوی دیگر، بخشی از این مقررات ماهیتی بازدارنده دارند؛ ضوابطی که با هدف کنترل مداخلات مخرب، جلوگیری از تخریب تدریجی بافت و مهار سوداگری زمین و ساختوساز تدوین شدهاند؛ سوداگری که طی سالهای گذشته، زخمهایی عمیق و گاه جبرانناپذیر بر پیکره شهر رشت وارد کرده است.
درک صحیح این ضوابط، نسبت آنها با واقعیتهای زیسته بازار و نحوه اجرای آنها توسط نهادهای مسؤول، نقشی تعیینکننده در سرنوشت بافت تاریخی بازار رشت دارد. انتشار و تحلیل این اسناد در آینده میتواند بستری برای گفتوگویی دقیقتر میان بازاریان، اجتماع، مدیران شهری و نهادهای متولی حفاظت از میراث فراهم آورد؛ گفتوگویی که هدف آن نه توقف حیات بازار، بلکه ایجاد تعادلی پایدار میان حفاظت، معیشت و توسعه مسؤولانه است.
با اتکا به اسناد موجود، زمینههای تاریخی و حقوقی شکلگیری ضوابط، کارکردهای تشویقی و بازدارنده آنها و پیامدهای اجراییشان باید مورد بررسی گردد . هدف، ارایه تحلیلی مبتنی بر واقعیت و تجربه میدانی است تا بتوان از دل آن، مسیرهایی برای کاهش تعارضها، تقویت اعتماد متقابل و جلوگیری از تکرار روندهای مخرب و هولناک گذشته در یکی از حساسترین و ارزشمندترین پهنههای شهری رشت استخراج کرد.
ضوابط و مقررات حفاظتی بافت تاریخی بازار رشت، در تاریخ ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ به امضای قائممقام وزیر و معاون میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی (علی دارابی) و همچنین مدیرکل دفتر ثبت و حریم آثار و حفظ و احیای میراث فرهنگی رسیده است. این سند، بهعنوان یکی از اسناد بالادستی هر چند ناقص، مرجع در حوزه حفاظت از بافت تاریخی بازار، چارچوبهای حقوقی و کالبدی مداخله در این پهنه را بهطور مشخص تعیین میکند.
در این ضوابط، افزون بر تعیین دقیق پهنهبندیها، درجات مختلف حریم، آثار ثبتی و واحدهای واجد ارزش، معیارهای مرتبط با نحوه مداخله، ساختوساز و ساماندهی کالبدی نیز بهروشنی تبیین شده است.
یکی از مهمترین بخشهای این مقررات، تعیین ارتفاعهای مجاز ساختوساز در حریم ثبتشده هر اثر است؛ ارتفاعهایی که متناسب با ویژگیهای فضایی، مقیاس تاریخی و ارزشهای کالبدی هر بخش از بازار تعریف شدهاند و هدف آنها حفظ خوانایی تاریخی و انسجام منظر شهری این پهنه است.
این ضوابط، در صورت اجرای دقیق و منسجم میتوانند بهعنوان ابزاری مؤثر برای هدایت تحولات کالبدی بازار، ارتقای ایمنی، جلوگیری از مداخلات مخرب و کنترل روندهای سوداگری عمل کنند؛ امری که نقش تعیینکنندهای در حفظ تعادل میان حفاظت از میراث، استمرار فعالیتهای اقتصادی و پایداری اجتماعی بازار رشت خواهد داشت.