علل به درازا کشیدن پروژه فاضلاب انزلی و رشت؛
ناترازی در اولویت‌بندی پروژه‌ها
هجدهم شهریور گفت‌وگویی با آقای «سعید رحمت‌زاده»، نماینده صومعه‌سرا، در خبرگزاری خانه ملت درج شد که در آن ایشان به‌عنوان نماینده معین شهرستان انزلی اظهار کرد: «با اختصاص ۱۷۳ میلیارد تومان از اعتبارات نمایندگی، پروژه تصفیه‌خانه فاضلاب بندر انزلی با سرعت در حال اجرا است این پروژه در آذرماه به بهره‌برداری می‌رسد تا معضل ورود مستقیم فاضلاب شهری به دریا و تالاب پایان یابد.»
انتشار این خبر در رسانه‌ها نقدها و نظرهایی به دنبال داشت که نگارنده در جایگاه قضاوت نقدها نیست اما می‌خواهد کمی عمیق‌تر به موضوع بپردازد که چرا پروژه‌های فاضلاب رشت و انزلی پس از بیست سال به سرانجام نرسیده‌اند؟
ولی پیش از پرداختن به این مسئله، ذکر این نکته ضروری است که حتی اگر تصفیه‌خانه مورد نظر تا آذرماه به بهره‌برداری برسد باز هم این جمله «معضل ورود مستقیم فاضلاب شهری به دریا و تالاب پایان یابد» در بیانات آقای رحمت‌زاده با واقعیت فرسنگ‌ها فاصله دارد و دیگر این‌که آیا چنین موردی اشتباه به اطلاع ایشان رسانده شده یا نه، نگارنده بی‌اطلاع است.
اما چرا پروژه‌های فاضلاب رشت و انزلی که به دلیل اهمیت، زمانی در فهرست پروژه‌های تامین اعتبار شده از بانک جهانی قرار داشتند، هنوز پایان نیافته‌اند؟
باید گفت، پاسخ این سوال دارای سه دلیل روشن و مشخص است. نخست این‌که تعریف پروژه‌ها و تخصیص اعتبار به آن‌ها در جمهوری اسلامی ایران با یک اولویت‌بندی مبتنی بر شاخص‌های روشن، شفاف و قابل سنجش صورت نمی‌پذیرد و در چنین شرایطی لابی‌های سیاسی، ارتباطات قومی و منطقه‌ای، حضور مسؤول عالی‌رتبه از منطقه مورد نظر در مناصب مهم ملی و مواردی از این دست است که تعیین می‌کند کدام پروژه اصطلاحا پادار شده و در کوتاهترین زمان ممکن از اعتبارات بهره‌مند شود.
دوم این‌که برای مورد توجه و در اولویت قرار گرفتن یک پروژه در سطوح ملی می‌بایست یک هم‌گرایی و هم‌نوایی در سطح محلی بین نمایندگان، استاندارو مدیرکل مربوطه صورت گرفته و در ادامه پیگیری‌های دائمی و مستمر انجام شود تا تصمیم‌گیران ملی نسبت به تامین و تخصیص اعتبار برای پروژه اقدام کنند.
نکته سوم این است که محیط‌زیست و هزینه‌های ناشی از آسیب‌های وارده به آن به‌عنوان یک شاخص در هزینه و فایده کردن پروژه‌ها مورد توجه قرار نمی‌گیرد، چرا که این‌گونه موارد، هزینه‌های پنهان هستند و چون به عینه قابل مشاهده و ملموس نیستند مغفول واقع می‌شوند و استان‌هایی که محیط‌زیستی شکننده و آسیب‌پذیر دارند بیش از دیگر استان‌ها آسیب می‌بینند.
حقیقت این است که گیلان از جمله استان‌هایی است که نه لابی قوی در سطوح ملی داشته و نه قادر بوده از معدود لابی‌های موجود به‌درستی بهره ببرد.
هم‌گرایی و هم‌نوایی حتی در نمایندگان شهرستان‌های رشت و خمام نیز دیده نمی‌شود چه برسد به هم‌گرایی بین کل نمایندگان با مدیران استانی دولت بر سر مشکل و معضل یک شهرستان.
و اما در خصوص محیط‌زیست نیز گیلان از آسیب‌پذیرترین استان‌ها در این زمینه بوده و در هزینه و فایده پروژه‌ها هیچ‌گاه هزینه‌های پنهان وارد بر محیط‌زیست و سپس بهداشت مردم مورد توجه قرار نگرفته و در مثال مورد بحث یعنی موضوع فاضلاب چون منابع آب جاری در استان از گذشته‌های دور وجود داشته و انگ پرآبی بر پیشانی استان ثبت شده، این منابع به‌عنوان پذیرنده فاضلاب‌ها انتخاب و کسی به تبعات بعدی آن توجه نکرده است؛ ولی در استان‌های خشک و کویری که ریختن فاضلاب در بسیاری از مناطق خشک احتمالا کمترین تبعات محیط‌زیستی را به‌همراه دارد با این توجیه که پساب حاصل از تصفیه‌خانه می‌تواند برای کشاورزی و صنعت مورد استفاده قرار گیرد، پروژه‌های استان نه‌تنها اعتبارات دولتی، بلکه وام‌های داخلی و خارجی و حتی سرمایه‌های بخش خصوصی را بلعیده است.
بنابراین خرده‌گرفتن به نماینده‌ای که قرار است در دوره‌ای کوتاه و افزون بر وظایفش معین شهرستان انزلی باشد رافع مشکل نبوده و اگر فرد یا افرادی قصد پیگیری موضوع را دارند باید در گفت‌وگو با مراجع قدرت و مسؤولان محلی در راستای رفع سه دلیل پیش‌گفته اقدام کنند.
و اما یک دلیل چهارم که در سالیان اخیر به مجموعه علل فوق، افزوده شده موقعیت و جایگاه سبد رأی نمایندگان است به این مفهوم که نمایندگان با توجه به کم‌رونق شدن انتخابات، ترجیح می‌دهند مسائل مربوط به بخشی از حوزه انتخابیه خود را در اولولیت پیگیری قرار دهند که احساس می‌کنند اهالی آن محدوده در انتخابات حضور بیشتری خواهند داشت و از این رو در اکثر شهرستان‌ها پیگیری مسائل و مشکلات روستاها که عموما خرد و در دسترس‌تر است در اولویت نسبت به مسائل کلان و پرهزینه شهرها قرار می‌گیرند.
در پایان باید گفت، نکته‌ای که لازم است در حاشیه به آن پرداخته شود، دو واژه به‌کار رفته در جمله اول سخنان آقای رحمت‌زاده است: «اعتبارات نمایندگی».
این دو واژه خود دلیلی بر این مدعا است که تصمیم‌سازی‌ها برای تعریف پروژه و تامین اعتبار بر مبنای شاخص‌های درست و توسط یک تیم کارشناسی صورت نمی‌پذیرد.