بیانیه‌ها امیدها تهدیدها

نگاهی به عملکرد و بیانیه‌های نمایندگان مجلس در چهار اعتراض 88، 96، 98، 1401

0 145

سمیه متقی- روزنامه هم میهن/

احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان تعبیری درباره مجلس ششم داشت که در آن گفته بود: «هرگاه پیچ رادیوی مجلس را باز می‌کردیم، تنمان می‌لرزید.» همان زمان مصطفی تاج‌زاده در واکنش به این سخن چنین اظهار کرد که «کاش می‌دانستند مجلس پرسر‌وصدا، جامعه آرام به‌همراه می‌آورد؛ مردمی که احساس کنند خواست‌شان در مجلس از تریبون و در نطق‌ها بیان می‌شود؛ خشم‌شان کاسته می‌شود و کمتر به‌دنبال اعتراضات خیابانی می‌روند.» صحت یا سقم این تحلیل شاید موضوعی نباشد که بتوان به‌آسانی آن را بررسی کرد اما می‌توان رویکرد نمایندگان مجلس و حداقل نوع بیانیه‌های آنها را در طی اعتراضات دهه‌های اخیر مقایسه کرد و نتیجه‌اش را در بوته آزمایش قرار داد.

 اگر سال‌های ۷۸ و ۸۲ را که دانشگاه‌ها به‌نوعی ملتهب شده بود و اعتراضات در این فضا (نه در سطح ملی) اتفاق افتاده بود کنار بگذاریم، چهار اعتراض خیابانی ملی یعنی اعتراضات سال ۸۸ پس از انتخابات ریاست‌جمهوری و در واکنش به نتایج آن، اعتراضات سال ۹۶ به‌دلیل گرانی‌ها، اعترضات سال ۹۸ پس از افزایش قیمت بنزین و اعتراضات جاری در کشور پس از مرگ مهسا امینی قابلیت چنین ارزیابی‌ای را دارد. اعتراضات اولی و اخیر در دوران مجلس با اکثریت قاطع اصولگرا و دو اعتراض ۹۶ و ۹۸ در مجلس دهم بود که چنین قطعیت موقعیتی در مجلس برای هیچ‌یک از طرفین سیاسی، اصلاح‌طلب و اصولگرا، وجود نداشت.

اعتراضات سال ۸۸ و بیانیه‌های مجلس هشتم

نمایندگان مجلس هشتم در سال ۸۶ با قهر مردم تهران با صندوق رای و حضور ۳۰ درصدی آنها و مشارکت ۵۱ درصدی مردم در این انتخابات روی کار آمده بودند و در خرداد ۸۸ و پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست‌جمهوری اعتراضات گسترده‌ای در سطح کشور به نتایج و با شعار «رای من کو» به‌وقوع پیوست. این اعتراضات بازه زمانی طولانی‌ای را در برداشت و تقریبا تا آخر سال ۱۳۸۹ یعنی یک‌ماه پس از ۲۵ بهمن که با دیوارکشی در برابر خانه میرحسین موسوی و زهرا رهنورد حصر خانگی این چهره‌های اصلاح‌طلب و مهدی کروبی آغاز شد، ادامه یافت.

در این بازه طولانی بخش عمده‌ای از نمایندگان مجلس به شکل انفرادی واکنش‌های گسترده‌ای نسبت به این اعتراضات داشتند؛ چه اعضای فراکسیون اقلیت و چه اکثریت مجلس. در این مطلب ضرورت بررسی این اظهارات وجود ندارد اما بیانیه‌های مشترک آنها گویای جو حاکم بر مجلس و نسبت نمایندگان با اعتراضات و نوع تلاش‌شان برای آرام‌سازی فضا است.

تنش و التهاب روزهای پس از انتخابات ۸۸ بسیار بالا بود؛ جمعیت زیادی از مردم به خیابان‌ها آمده بودند و تراکم آن در طی سال‌های پس از پیروزی انقلاب بی‌سابقه بود. اولین بیانیه نمایندگان مجلس پس از انتخابات فردای اعلام نتایج بود که ۲۲۰ نماینده آن را امضا کرده بودند و در آن بحث تبریک، تقدیر و تشکر از انتخابات و نتایج آن بود و با وجود التهاب ایجاد‌شده در کشور، نمایندگان صرفا به همین یک جمله بسنده کرده بودند: «در پایان از همگان انتظار می‌رود به رای مردم تمکین نموده و قانون را پاس دارند(۲۴ خرداد). »

بیانیه دوم نمایندگان مجلس یک هفته بعد، پس از اعتراضات گسترده که بنابر تخمین آماری حضور میلیونی مردم در اعتراضات را نشان داده بود و سخنرانی رهبری نیز در نمازجمعه آن هفته انجام گرفت، منتشر شد که در آن علاوه بر اعلام «پایبندی خود در اجرا و پیگیری تمامی مواضع حکیمانه مقام معظم رهبری در نماز جمعه» و تاکید بر «فصل‌الخطاب بودن قانون، پرهیز از ارائه تشنج و زورآزمایی خیابانی، حفظ و بزرگداشت حماسه عظیم ۲۲ خرداد و دفاع جانانه از عملکرد تمامی ۳۰ سال گذشته انقلاب» گفته بودند: «به دست‌اندرکاران انتخابات بر باز گذاشتن راه رسیدگی به اعتراضات قانونی توصیه می‌کنیم و آن را از اهم مواردی می‌دانیم که مسوولین نظام جمهوری اسلامی باید برای آرام‌بخشی جامعه به آن ملزم باشند. ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی حساب معترضین معتقد به چارچوب قانونی را از قانون‌شکنان و اغتشاش‌گران جدا می‌دانیم و از مسوولین امنیتی و انتظامی در جلوگیری از اغتشاشات حمایت می‌کنیم. از سردمداران هم خواهانیم که اعتراضات خود و طرفداران‌شان را به‌سمت مجاری قانونی هدایت نمایند و تلاش کنند که در پوشش دفاع از حقوق ملت با بیگانگان همنوا نشوند. (۳۱خرداد)».

با ادامه یافتن حضور مردم در خیابان، به‌مرور لحن بیانیه‌های مجلس متفاوت شد؛ بیانیه بعدی قرائت‌شده در مجلس که به امضای ۱۹۳ نماینده رسیده بود، تقدیر و تشکر از نیروی انتظامی برای برقراری امنیت و آرامش بود. در متن این بیانیه بدون اشاره به خواست معترضان در خیابان، آمده بود: «آرامش فراهم‌شده در روزهای اخیر در خیابان‌ها و فضای شهر تهران، ناشی از مدیریت مقتدرانه نیروهای امنیتی و انتظامی در کنترل عوامل اغتشاشگر است. » در پایان آنها حمایت و پشتیبانی قاطع خود را از آحاد نیروهای انتظامی، ‌امنیتی، بسیجی و مردمی اعلام کردند. (۹ تیر)

یک ماه بعد مجلس بیانیه دیگری منتشر کرد که بار دیگر به‌دلیل خاموش‌نشدن شعله اعتراضات به این موضوع اشاره داشت؛ در این بیانیه که اصطلاحات و الفاظ آن متفاوت از بیانیه‌های رسمی بود و به امضای ۲۰۵ نماینده رسیده بود؛ آنها ضمن اعلام اطاعت از مقام رهبری تاکید کردند: «تنها در سایه ولایت‌پذیری مسوولان است که خدمت‌گزاری به مردم محقق، مشکلات حل و دسیسه‌های دشمنان خنثی می‌شود. . . ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی با مرور حوادث روزهای پس از انتخابات دهم ریاست‌جمهوری و به‌ویژه حوادثی که در هفته گذشته رخ داد بر خود لازم می‌دانیم بار دیگر ضمن اعلام آمادگی برای تحقق آرمان‌های امام راحل که آن را تنها در اجرای فرامین آن رهبر فرزانه می‌دانیم بیعت مجددمان با مقتدای خود را اعلام کنیم. . . ای رهبر آزاده، به همین جهت اعلام می‌کنیم که میزان ارادت، حمایت و همکاری ملت ایران و ما نمایندگان مردم با مدیران اجرایی و خادمان کشور با هر سابقه‌ای در تاریخ ۳۰ ساله انقلاب به تناسب میزان ارادت و همسویی ایشان با سیاست‌ها و اوامر ولایت رقم خواهد خورد(۴ مرداد)»

پس از آن در همین روزها بیانیه ۲۱۰ نماینده در تشکر از «زحمات غلامحسین محسنی اژه‌ای، وزیر اطلاعات وقت» منتشر می‌شود که در بخشی از آن نمایندگان اعلام می‌کنند: «این روزها شاهد آزمونی بزرگ از حجت‌الاسلام والمسلمین آقای محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات بودیم که با انتخاب راه صحیح و برگزیدن دفاع از کیان ولایت فقیه و رهبری نظام اسلامی بار دیگر نشان داد که حمایت از حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای و ارزش‌های نظام را با هیچ‌چیز دیگر عوض نمی‌کند. (۶ مرداد).»
بیانیه بعدی نمایندگان که به امضای ۲۱۵ نفر از آنها رسید در ۲۱ مرداد منتشر و به بیان ارتباط میان معترضان و کشورهای خارجی پرداخته است: «اظهارات شتاب‌زده و نابخردانه وزرای خارجه‌ آمریکا و فرانسه مبنی بر حمایت از آشوبگران حوادث پس از انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری و دخالت‌های سفارت انگلیس در تهران اضافه بر آن‌که از مصادیق بارز دخالت در امور داخلی جمهوری اسلامی ایران است، برخلاف کلیه ضوابط و مقررات بین‌المللی است. . . ما نمایندگان ملت شریف ایران در مجلس شورای اسلامی این دخالت‌های گستاخانه را به‌شدت محکوم می‌کنیم و از دولت جمهوری اسلامی و شخص رییس‌جمهور می‌خواهیم که روابط با این‌گونه کشورها را متناسب با رفتار آنها تنظیم کند(۲۱ مرداد).

۱۹ آبان‌ماه چند روز پس از درگیری‌های راهپیمایی و تجمعات ۱۳ آبان، ۱۷۷ نماینده بار دیگر بیانیه‌ای را امضا و در صحن قرائت کردند که بر اساس آن خواستار برخورد قاطع با معترضان شده‌ بودند.
با گذشت چند ماه از انتخابات، دیگر اعتراضات به‌صورت پراکنده و صرفا در روزهای خاصی برگزار می‌شد؛ در یکی از این تجمعات اعتراضی که همزمان با عاشورا بود، فیلم‌هایی از تجمع‌کنندگان منتشر شد که به گفته این نمایندگان مصداق «توهین به مقدسات مردم» بوده است. هشتم دی‌ماه جمعی از نمایندگان مجلس پس از صحبت‌های علی لاریجانی در محکومیت حوادث آن روزها و تذکر برخی نمایندگان در این زمینه از جمله روح‌الله حسینیان و تاکید بر دستگیری افراد، در صحن علنی مجلس با مشت‌های گره‌کرده شعارهای «هیهات من‌الذله» و «یاحسین مجلس ما قوی است» دادند. در ادامه هم ۲۲۲ نماینده مجلس با صدور بیانیه‌ای خواستار آن شدند که «دستگاه‌های اطلاعاتی و قضایی، توهین‌کنندگان به مقدسات مردم را شناسایی و به اشد مجازات محکوم کنند.» در همین بیانیه آنها راهپیمایی نهم دی را هم اطلاع‌رسانی کردند. پس از قرائت این بیانیه البته فراکسیون اقلیت مجلس(خط امام‌) هم بیانیه خود را منتشر می‌کنند که در آن با انتقاد از رسانه ملی که «بر خلاف مصالح ملی و معیارهای عدالت و بی‌طرفی عمل کرده» و ابراز تاسف از قانون‌شکنی‌هایی که از یک‌سو به نام طرفداری از اسلام، امام حسین‌(ع) و امام خمینی و از سوی دیگر جمعی ساختارشکن صورت گرفته، بر ضرورت «ریشه‌یابی دقیق و غیرجانبدارانه این حوادث در جهت تامین منافع ملی و وحدت جامعه» تاکید می‌کنند.

پس از برگزاری مراسم ۹ دی نمایندگان بار دیگر بیانیه‌ای را با ۲۳۹ امضا در صحن مجلس قرائت کردند و خواهان اجرای دقیق قانون نسبت به هتاکان به ارزش‌های دینی و انقلابی شدند. در بخشی از این بیانیه که حسن غفوری‌فرد، عضو هیات‌رییسه مجلس قرائت کرد، آمده: «حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای روز گذشته در جمع مردم غیور، انقلابی و ولایت‌مدار قم تاکید فرمودند افرادی که مسوولیت و وظیفه قانونی ندارند نباید در این قضایا دخالت کنند و اگر در این قضایا بدون دقت و درک کافی عمل شود ممکن است بی‌گناهی که از این خباثت‌ها بیزار است هم لطمه ببیند. بنابراین همه باید از حرکت خود‌سرانه پرهیز کنند و همه کارها باید بر روال قانون انجام شود. »

در پایان این بیانیه هم آمده است: «ما نمایندگان ملت بزرگ ایران ضمن لبیک به فرمایشات ارزشمند مقام معظم رهبری یک‌بار دیگر بر عهد و پیمانی که با حضرت ایشان و امام راحل بسته‌ایم تاکید کرده و اعلام می‌کنیم همواره پاسدار ارزش‌های انقلاب اسلامی و خون پاک شهیدان خواهیم بود و از مسوولان اجرایی می‌خواهیم با اجرای دقیق قانون به وظیفه خود نسبت به هتاکان به ارزش‌های دینی و انقلابی عمل کنند(۲۰ دی)»

 چند هفته بعد در آستانه دهه فجر هم بیانیه‌ای به‌مناسبت این روزها از سوی ۲۱۸ نماینده در صحن مجلس قرائت می‌شود که بار دیگر بر «تجدید بیعت با رهبری تاکید می‌کند». در بخشی از این بیانیه همچنین آمده است که «ما نمایندگان در کنار توده‌های مردم همانان که آفرینندگان حماسه‌های بزرگ ۱۵ خرداد ۴۲، ۱۲ و ۲۲ بهمن ۵۷ و ۹ دی ۸۸ هستند با خدای خویش پیمان می‌بندیم که همه توان خود را در دفاع و حمایت از انقلاب اسلامی و تحکیم پایه‌های جمهوری اسلامی و پیشرفت و سعادت ملت ایران به‌کار بگیریم… آنها که در ماه‌های اخیر با ارتکاب به اشتباهات و جرایم آشکار فتنه‌انگیزی کرده‌اند باید بدانند که راهی جز تبعیت از قانون و تبری از دشمنان انقلاب اسلامی ندارند. خواص جامعه نیز باید با اطاعت از رهبر دست از سخنان موهن و دو‌پهلو بردارند و با ملت همراه شوند و مرز خود را با فتنه‌انگیزان و بیگانه مشخص کنند(۱۱ بهمن).»

البته با پایان سال ۸۸ با وجود همه این بیانیه‌ها، اعتراضات پایان نیافت و به شکل جسته‌و‌گریخته تا یک‌سال بعد هم ادامه یافت تا اینکه بار دیگر در ۲۵ بهمن سال ۸۹ جمعیت زیادی در خیابان‌ها حضور پیدا می‌کنند و در‌گیری گسترده‌ای میان نیروهای امنیتی و معترضان در خیابان شکل گرفت؛ همان روز موسوی، رهنورد و کروبی در خانه‌هایشان حصر شدند و فردای این روز، ۲۲۳ نماینده با صدور بیانیه‌ای اعلام می‌کنند که «‌خواهان اشد مجازات برای موسوی و کروبی هستند». در بخشی از این بیانیه که با شعار «‌مرگ بر موسوی و کروبی و خاتمی»، «الله‌اکبر»، «موسوی و کروبی اعدام بایدگردند»، «هاشمی هاشمی، بصیرت بصیرت» نمایندگان در حین قرائت همراه شد، خطاب به موسوی و کروبی آمده است: «آیا راهپیمایی مردم در نهم دی‌ماه ۸۸ کافی نبود تا بدانید شما جز حبابی بر سر دریای طوفانی مردم نیستید؟

ما نمایندگان مجلس شورای اسلامی مسئولیت مستقیم حادثه‌ی شهادت یک دانشجوی بسیجی را در روز ۲۵ بهمن ۸۹ در تهران و نیز سایر خسارت‌های وارده و بهره‌برداری دشمنان از این حرکت ضدمردمی و ضداسلامی و ضد‌انقلابی را متوجه آقایان کروبی و موسوی می‌دانیم، و معتقدیم کاسه صبر ملت از مدارا در برابر این آقایان لبریز شده و همگان خواستار اعمال اشد مجازات نسبت به اینان هستند. » با انتشار این بیانیه در ۲۶ بهمن تا آخر سال، معترضان، اعتراضات را ادامه دادند و این‌بار بخشی از خواست آنها پایان حصر این چهره‌ها بوده است (که البته تا به امروز به نتیجه نرسیده است). به‌هرحال فعالیت نمایندگان و صدور بیانیه‌هاشان ادامه چندانی نیافت و در نهایت مردم پس از دو سال اعتراض ‍(به‌طور پراکنده) به خانه‌هایشان برگشتند و نتیجه‌اش پایین آمدن میزان شرکت در انتخابات مجلس نهم و قهرهایی از این دست بود.

اعتراضات سال ۹۶ نمایندگان مجلس دهم

انتخابات مجلس دهم که با «تکرار می‌کنم» سید محمدخاتمی شور و هیجان بیشتری یافت، مشارکت ۵۰ درصدی مردم تهران و ۶۲ درصدی کل کشور را به‌همراه آورد. اگرچه هیچ‌یک از جریان‌های اصلی سیاسی نتوانست اکثریت قاطع را به‌دست آورد اما لیست امید که مورد تایید خاتمی و جریان اصلاحات بود، ۴۲ درصد کرسی‌های مجلس دهم را در اختیار گرفت.

دو سال پس از آن در دی‌ماه ۹۶، چندی پس از پیروزی دوباره حسن روحانی در انتخابات ریاست‌جمهوری طی ۱۰ روز (۷ دی تا ۱۷ دی) شهرهای مختلف کشور از جمله مشهد و سایر شهرهای استان‌های خراسان شلوغ شد. شعار معترضان «نه به گرانی» بود. البته طی این روزها و حتی روزهای پس از آن بیانیه مشترک چندانی از سوی نمایندگان منتشر نشد، اما مجمع‌های استانی نمایندگان و فراکسیون‌ها با برگزاری جلسات به انتشار بیانیه دست زدند؛ مثلا مجمع نمایندگان لرستان در بیانیه‌ای ضمن اعلام پیگیری مطالبات مردم، از آنان خواسته که با هوشیاری، تمام توطئه‌های دشمنان را خنثی کنند و از همه مردم شریف استان لرستان مصرانه خواست: «برای آرامش و امنیت استان هم‌قسم شویم و مردم صف خود را از صفوف ضدانقلاب و اغتشاشگران جدا کنند(۱۱دی).»

در این بین اقدامات مشخص دیگری هم صورت گرفت؛ ازجمله اینکه «محمود صادقی، پروانه مافی، سهیلا جلودارزاده و الیاس حضرتی چهار نماینده تهران با ارسال تذکری کتبی به وزیر کشور ایران، از «تخریب اموال مردم» توسط ماموران پلیس در جریان تظاهرات در بازار تهران انتقاد کرده و خواستار برخورد با آنها و فرماندهان‌شان شدند(۱۷ دی). » یک‌ماه بعد در پی انتقاد مردم از برخورد با زندانیان اعتراضات فاطمه سعیدی، نماینده مجلس از بازدید نمایندگان مجلس از زندان اوین خبر داد و اعلام کرد: «هم‌اکنون فقط چهار نفر از بازداشت‌شدگان اعتراض‌های اخیر در اوین همچنان زندانی هستند که در جریان این بازدید با هر چهار نفر دیدار و با آن‌ها گفت‌وگو کردیم. »

 اعتراضات ملی و گسترده اگرچه بعد از ۱۰ روز جمع شد اما در اواخر دی سلسله‌ای از اعتصابات کارگری و کارمندی در کشور رقم خورد و همچنان فضای اظهار‌نظر البته به شکل تحلیل‌های پسینی را باقی گذاشت و پی‌گیری حوادث از سوی نمایندگان مجلس در روزهای بعد از آن موجب انتشار اطلاعات متنوعی، هم از تعداد کشته‌شدگان و هم بازداشتیان شد. اختلاف‌نظرها با عبدالرضا رحمانی‌فضلی، وزیر کشور وقت موجب شد‌ آمار متنوعی اعلام شود؛ از آمار غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضائیه، که تعداد کشته‌شدگان اعتراضات را ۲۵ تن اعلام کرد تا اظهارات جواد کریمی قدوسی، عضو کمیسیون امنیت ملی در مجلس، که بعدها در یک سخنرانی تعداد کشته‌شدگان را تا ۵۴ نفر بالا برد. در این اعتراضات که به ادعای علی ربیعی ۱۶۰ شهر درگیر شدند، نه بحث عوامل خارجی و نه بحث توطئه به میان آمد و در نهایت نمایندگان مجلس پیگیر تعداد و شرایط بازداشتیان و کشته‌شدگان شدند.

اعتراضات ۱۳۹۸ و بیانیه‌های مجلس

کمتر از دو سال از اعتراضات دی‌ماه ۹۶ نگذشته بود که در پی افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین در ۲۴ آبان ۹۸ تعداد بسیاری از مردم به‌مدت دو هفته در خیابان‌ها حضور پیدا کردند و اعتراضات همراه با خشونت و آتش زدن پمپ بنزین‌ها به‌وقوع پیوست. اختلافات بر سر چنین تصمیمی و بی‌توجهی به خواست مردم در اوضاع بد اقتصادی به‌خصوص در روزهای اول با بحث و تنش در فضای داخلی مجلس روبه‌رو شد و عده‌ای علی لاریجانی، رئیس مجلس را پس از اینکه مشخص شد تصمیم گرفته‌شده در جلسه سران قوا بوده است؛ به استفاده سوء از موقعیت خود متهم کردند؛ و بر این تاکید داشتند که او به‌عنوان رئیس مجلس باید «نمایندگی خواسته نمایندگان را در این جلسات به‌عهده می‌گرفت و حال آنکه بدون هماهنگی با آنها چنین تصمیمی گرفته شده است».

با تمام این اختلافات در آن دو هفته اعتراضی هم نمایندگان مجلس بیانیه مشترک با امضای اکثریت صادر نکردند و بسیاری از آنها در تلاش بودند که پیگیر خواست مردم باشند. چنانچه محمدعلی پورمختار، نماینده مردم کبودرآهنگ در مجلس و از چهره‌های اصولگرا در گفت‌وگو با تسنیم همان زمان با اشاره به اعتراضات مردمی برای تصمیم اخیر جهت افزایش قیمت بنزین، گفت: «ما همواره اعتراض مردم را نسبت به تصمیماتی که بعضا مجلس و دولت و دستگاه‌های مختلف اتخاذ می‌کنند، قانونی می‌دانیم.

در قانون اساسی کشور اعتراض مسالمت‌آمیز، غیر‌مسلحانه و با کسب اجازه و هماهنگی قبلی به‌رسمیت شناخته شده است؛ اگر چنین نباشد، باعث بروز حوادثی می‌شود که شاهد ورود عناصر نامطلوب، اراذل و اوباش و بعضا عوامل بیگانگان در جمع معترضان هستیم. » پس از پایان تقریبی اعتراضات هم چهره‌هایی مانند محمود صادقی، پروانه سلحشوری و بسیاری دیگر از اعضای فراکسیون امید با سئوال از وزیر کشور به‌دنبال استیضاح او به‌دلیل کشته‌شدن تعداد بسیاری از معترضان بودند، چنانچه بر اساس آمار رسمی، کشته‌شدگان این حوادث قریب به ۲۳۰ نفر بوده است. همان زمان محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس درباره یکی از جلسات فراکسیون با وزیر کشور چنین گفت: «از رحمانی فضلی سوال شد که آیا امکان تیراندازی، دست‌کم به پا یا کمر به پائین وجود نداشته؟ وزیر کشور هم در پاسخ عنوان کرد که شلیک به پا هم انجام شده بود. جدا از اصل تصمیم نابهنگام افزایش قیمت بنزین که نیازمند پاسخگویی سایر نهادها بوده، با توجه به مسئولیت مستقیم رحمانی فضلی در شورای امنیت کشور و نحوه مدیریت این موضوع در حوزه اختیارات وزارت کشور، باید شاهد پاسخگویی در این زمینه باشیم. »

 او همچنین تصریح کرد: «من در یک تذکر شفاهی هم اعلام کردم که نحوه برخورد ماموران انتظامی و حافظان نظم و امنیت با ناآرامی‌ها، نشانگر نوعی تشتت، اغتشاش و عدم انسجام بوده و در وهله بعد نیز، نشان‌دهنده این است که اغلب نیروها، ظاهرا آموزش لازم را برای کنترل مسالمت‌آمیز ناآرامی‌ها ندیده‌اند. در جلسه کمیسیون هم به شخص رحمانی‌فضلی گفتم که ما قانون صریح در این‌باره داریم.

 قانون به‌کارگیری سلاح در ناآرامی‌ها (مصوب سال ۱۳۷۳)، قیود و شروط زیادی برای به‌کارگیری سلاح در یک شورش و ناآرامی آورده که در صورت عدم امکان کنترل مسئله بدون سلاح، سلسله‌مراتبی از طرق دیگر بر اساس مقررات به‌کار گرفته شود . سوال این است که آیا این مقدار تیراندازی با سلاح گرم به معترضان، توجیه داشته یا خیر؟». به‌هر‌حال این اعتراضات هم با همه ابعاد اجتماعی، سیاسی و اقتصادی که داشت کمتر از یک‌ماه به پایان رسید و از این پس پیگیری اتفاقات از طریق نمایندگانی صورت گرفت که ماه‌های آخر حضورشان در مجلس را سپری می‌کردند؛ اگرچه تعداد زندانیان این حادثه هم بسیار بالا بود اما فضای خیابان‌ها تا سه سال بعد تقریبا آرام ماند.

اعتراضات ۱۴۰۱ و مجلس یازدهم

نمایندگان مجلس یازدهم هم در پی قهر مردم با صندوق رای و ناامیدی بسیار با مشارکت بالغ بر ۲۶ درصد در تهران و بالغ بر ۴۲ در‌صد در کشور روی کار آمدند و عملا این مجلس از مواردی نادر در ایران پس از انقلاب است که نمایندگان مجلس با کمترین آرا به مجلس راه یافتند. به‌هر‌حال با گذشت دو سال از حضور آنها، در پی مرگ مهسا امینی کشور دچار اعتراضات گسترده شد که تا به امروز کم‌وبیش ادامه دارد. در این بین بیانیه‌های مختلفی طی این چندماه از سوی نمایندگان امضا و قرائت شد.

فراکسیون روحانیت مجلس در ۳۰ شهریور با صدور بیانیه‌ای با بیان اینکه فوت مهسا امینی موجب ناراحتی همه شده است اعلام کرد که «در حاشیه این اتفاق مواردی پیش آمده که حاکی از برنامه‌‌ریزی و توطئه دشمنان اسلام و انقلاب اسلامی است. ما نمایندگان شدیدا این موضوع را محکوم کرده و اعلام می‌کنیم ملت ایران هرگز توهین به مقدسات را تحمل نمی‌کند. » در ششم مهر برخی نمایندگان در بیانیه‌ای به ملت قول پیگیری ماجرا را می‌دهند و می‌گویند: «ما نمایندگان ملت شریف ایران ضمن محکوم کردن آشوب و ناامنی، همچنین هتک حرمت مقدسات از جمله قرآن کریم، پرچم ایران و سایر نمادهای دینی و مذهبی در برخی شهرها، اعلام می‌کنیم در پی درگذشت خانم مهسا امینی و متعاقب آن مطالبات قانونی و مدنی هموطنان در راستای روشن شدن ابعاد موضوع از همان روزهای اول مورد اهتمام نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است و با استفاده از ابزارهای نظارتی، پیگیری‌های لازم را در این زمینه انجام داده و ادامه خواهند داد و نتیجه را به استحضار مردم شریف خواهند رساند. »

همزمان برخی مجمع‌های نمایندگان استان‌های مختلف هم به محکوم کردن حوادث پرداختند. مثلا مجمع نمایندگان استان اصفهان در مجلس در بیانیه‌ای با بیان اینکه با «یک فتنۀ اسرائیلی طرف هستیم» اعلام کرد که «فتنه‌انگیزی و اغتشاشات اخیر نشان‌دهنده اهمیت و ضرورت بیش از پیش روشنگری و جهاد تبیین از سوی خواص است تا مانعی در مقابل تحریف واقعیت‌ها باشد.»

چندی پس از شروع این اعتراضات ۲۳۳ نفر از نمایندگان در حمایت از نیروهای امنیتی و انتظامی در جریان اغتشاشات اخیر بیانیه امضا و در صحن قرائت کردند. در این بیانیه آمده است: «مجلس شورای اسلامی با توجه به اتفاقات اخیر کشور و لزوم بررسی دقیق و کارشناسی دلایل و پیامدهای این مسئله از تمام ابزارهای نظارتی خود برای شفاف‌‌سازی تمام اتفاقات مرتبط و به نتیجه رساندن پیگیری‌ها، آسیب‌شناسی مسائل و همچنین ارائه راهبردهای مسئله و پیشگیری از وقوع مجدد استفاده خواهد کرد. در این دوران حساس که دشمنان قسم‌خورده دین و ملت دیگر نه‌تنها به‌دنبال سوءاستفاده از شرایط بلکه به‌طور مستقیم و با استفاده از تمام توان سیاسی، اقتصادی و استفاده از پیاده نظام خود به‌صورت علنی به‌دنبال ایجاد آشوب، اغتشاش و ناامنی هستند از همه تحلیل‌گران سیاسی و اجتماعی انتظار می‌رود در اظهارنظرهای خود پیرامون این اتفاقات خط خود را از القائات رسانه‌ای دشمن جدا کرده و در تلاش برای تقویت پایه‌های اصلی سرمایه اجتماعی کشور به نقش واقعی و تحسین‌برانگیز نیروی انتظامی برای ایجاد آرامش امروز ایران عزیز بپردازند. » این نمایندگان «ضمن اعلام همدردی با خانواده‌های این شهدای عزیز که خالصانه از جان خویش برای حفظ امنیت این سرزمین گذشته‌اند اشد مجازات را برای تعرض‌کنندگان به نیروهای انتظامی و امنیتی» را خواستار شدند.

پس از آن نمایندگان مجلس به دیدار مجروحان نیروی انتظامی رفتند(۱۷ آبان) و از آنها دلجویی کردند. در این بین بیانیه‌های مجمع نمایندگان استان‌های مختلف در محکومیت اتفاقات اخیر نیز به‌مرور منتشر شد و به‌طور کلی پس از حادثه شاهچراغ همه اظهارنظرها به‌جز از سوی نمایندگان اصلاح‌طلب باقی مانده در مجلس و نمایندگان سیستان‌و‌بلوچستان همه اظهارنظرها در کنار محکوم کردن حادثه تروریستی به‌دنبال «پایان مماشات» با معترضان هستند. در همین راستا بیانیه ۲۲۷ نماینده در صحن مجلس قرائت شد که در آن آمده بود: «نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بیانیه‌ای ضمن قدردانی از حافظان امنیت تاکید می‌کنند، ما نمایندگان این ملت از تمامی مسئولان کشور از جمله قوه قضائیه می‌خواهیم که هرچه سریع‌تر با محاربین که مانند داعش با سلاح‌های سرد و گرم به جان و مال مردم تعرض کرده‌اند برخورد عبرت‌آموز کرده و حکم الهی را نسبت به محاربین در هر لباس و صنف و دستور حیات بخش قصاص اجرا کنند تا به همگان ثابت شود جان، مال، امنیت و ناموس مردم عزیزمان خط قرمز این نظام بوده و در این امر با هیچ‌کسی مماشات نخواهد کرد. » بیانیه‌ای که واکنش‌های بسیاری را به‌همراه داشت و نقدهای بسیاری بر آن رفت. البته هنوز ادامه مسیری که مجلس در این زمینه قرار است بپیماید و متن بیانیه‌ها و اظهارنظرهای آنها چندان مشخص نیست و باید منتظر ماند و دید.

پایان سخن

شاید سخن درباره نقش مجلس و زبان گویای مردم بودن آن برای جلوگیری از حوادث تلخ در کشور و پایان اعتراضات بنا بر تجربه ۲۳ ساله ما قابل درک باشد؛ آنجا که نمایندگان مردم خود را موظف به پیگیری خواسته‌های مردم دیده‌اند و سعی کردند میانه میدان را بگیرند، اعتراضات هرچند سنگین و پرخشونت رو به خاموشی رفته است و آنجا که معترضان نمایندگان مجلس را بی‌تفاوت به خواست خود دیدند؛ اتفاقات طولانی‌مدت و استهلاکی شده است. نمایندگان مجلس همان‌هایی که حوزه‌های انتخابیه‌شان درگیر اعتراض‌اند، خوب است به‌جای تلاش برای پیگیری «اشد مجازات معترضان» و افزایش بازداشت و بگیر‌و‌ببندها از این تجارب تاریخی استفاده کنند و در راستای آرام‌سازی فضا دست بالا را بگیرند و به‌عنوان نماینده که بالاخره قشری از جامعه را نمایندگی می‌کنند، پیگیر خواست این بخش معترض از جامعه شوند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.