درحالیکه شهروندان همچنان تحت تاثیر تبعات اقتصادی بحران کرونا و آسیبهای ناشی از کاهش کاهش تولید و بیکاری مواجه هستند، افزایش قیمت برخی کالاها و اقلام اساسی در بازارهای استان منجر به کاهش قدرت خرید مردم شده است. در حال حاضر افزایش قیمت برخی کالاها همچون لوازم خانگی، خودرو، حبوبات، میوه با وجود عرضه‌ی کافی در سطح بازار، رنج مضاعفی برای بسیاری از خانواده های گیلانی درتامین و خرید مایحتاج زندگی به همراه داشته است. امروز«محمد درویش‌کردار» معاون نظارت و بازرسی سازمان صمت گیلان از اجرای طرح ضربتی تشدید نظارت بر بازار در گیلان خبر داد.
درویش‌کردار درجلسه‌ی کارگروه تنظیم بازار گیلان در رشت گفت: افزایش خودسرانه‌ی قیمت‌ها منجر به نارضایتی مردم شده است. متاسفانه برخی صنوف خودسرانه و بدون مجوز اقدام به افزایش قیمت کالاها کرده‌اند که با این افراد برخورد می‌شود. این طرح از فردا به مدت ۱۰ روز به منظور بررسی دقیق از گرانفروشی و در راستای ایجاد آرامش در بازار و کنترل بی‌رویه قیمت برخی از اقلام چون لوازم خانگی، لاستیک خودرو، شکر، برنج، نهاده‌های دامی، خدمات و فروش خودرویی انجام می‌شود.
درویش‌کردار با بیان اینکه با اصناف متخلف به شدت برخورد می‌شود و مسئولین اتحادیه‌ها باید پاسخگو باشند تاکید کرد: همه صنوف برای فروش بیش از ۱۵ هزار تومان ملزم به صدور فاکتور بوده و درج قیمت کالاها و شفاف سازی ضرورت دارد. وی با اشاره به سرکشی از انبارها و سردخانه‌ها در قالب این طرح افزود: بسیاری از این گرانی‌ها مختص استان نبوده و ناشی از تفاوت قیمت ارز مبدا مواد اولیه کالاهای تولیدی است.
درهمین رابطه «سیدابراهیم سیدزاده » مدیر بازرسی اتاق اصناف مرکز گیلان نیز با تایید این موضوع گفت: روزهای گذشته شاهد افزایش قیمت برخی کالاها همچون لوازم خانگی، خودرو، حبوبات، میوه و سایر اقلام اساسی بوده‌ایم . اما هرکدام از این افزایش قیمت‌ها دلایلی دارند. تخلفات برخی واحدهای صنفی، کمبود تولید برخی اقلام و محصولات کشاورزی در مقطعی از سال، صادرات و واردات کالاها، افزایش قیمت حمل ونقل و ارز دولتی که به برخی کالاها اختصاص می‌یابد از عوامل تاثیرگذار در افزایش قیمت کالاهاست. بازار همواره تابع عرضه و تقاضا است و هرچه عرضه کالا محدود شود قیمت آن نیز افزایش پیدا می‌کند.
سیدزاده گفت: بسیاری از کالاهایی که توسط واحدهای صنفی عرضه می‌شود و مردم مصرف می‌کنند مشمول ارز دولتی هستند که لازم است تدبیری برای برداشتن این ارز دولتی اتخاذ شود که حتماً روی قیمت نهایی کالا تاثیر می‌گذارد.
وی بیان کرد: برخی افراد سودجو با در نظر گرفتن وضعیت بازار با فرصت‌طلبی درصدد به جیب زدن سود هنگفتی هستند، بازرسی‌های اتاق اصناف مرکز گیلان با تشکیل تیم‌های نظارتی در سطح استان همچنان ادامه دارد و در حال حاضر رسیدگی به گزارش‌ها و شکایات مردمی در حوزه تخلفات صنفی را در اولویت قرار دادیم. بازرسان اتاق اصناف در بازرسی‌های خود، قیمت‌های خرید و فروش واحدهای صنفی را مورد بررسی قرار می‌دهند.
گفتنی است سال گذشته ارزش پرونده‌های تخلفات ارسالی به تعزیرات حکومتی گیلان بیش از ۴۵ میلیارد تومان اعلام شد.
