«احمد آقایی»، بازرس کل گیلان از تشکیل ۱۱ هزار پرونده تخلف اقتصادی در استان خبر داد و گفت: در حوزه دستگاههای زیرمجموعه وزارت صمت، بیش از ۵۲ هزار بازدید انجام شد که نتیجه آن تشکیل حدود ۹ هزار پرونده تخلف بود که تعزیرات پس از رسیدگی به این پروندهها ۲۵۷ میلیارد تومان جریمه برای متخلفان صادر کرد. بازرسیکل استان نیز با بیش از 8 هزار بازدید میدانی و تشکیل حدود ۲ هزار پرونده در مجموع ۸۲ میلیارد تومان جریمه صادر کرده است.
اداره کل صمت گیلان هم اخیرا اعلام کرده که ۶ هزار بازرسی در مدت جنگ اخیر انجام شده که منجر به تشکیل ۱۰۷۱ پرونده به ارزش ۲۱۶ میلیارد تومان شده است. در سال ۱۳۹۷ بنا بر اعلام تعزیرات حکومتی گیلان، ۱۲٬۳۳۳ پرونده تخلف تنها در حوزه کالا و خدمات تشکیل شده است. علاوه بر این، ورود سالانه حدود ۲۵ هزار پرونده تخلف به شعب تعزیرات استان نشان میدهد که حجم تخلفات مرتبط با عملکرد و نظارتهای اداره کل صمت گیلان بسیار گسترده است و بیانگر وجود نارساییهای جدی در مدیریت بازار و ایفای وظایف نظارتی این دستگاه است.
با وجود این آمار و ارقام قابلتوجه از تعداد پروندهها و میزان جرایم صادر شده، پرسش اساسی اینجاست که بازرس کل گیلان از وضعیت برخورد قانونی با تخلفات اقتصادی سالهای گذشته و میزان اثربخشی و بازدارندگیِ این مجازاتها سخنی به میان نیاورده است.
تداوم و حجم بالای تخلفات در استان، این ابهام جدی را در افکار عمومی ایجاد میکند که اگر نظارتها و بازرسیهای سازمانهایی نظیر تعزیرات حکومتی، سازمان صمت و بازرسی دستگاههای دولتی به صورت متناوب و مستمر در حال انجام است، چرا این اقداماتِ نظارتی نتوانستهاند به کاهش چشمگیر تخلفات منجر شوند و چرا همچنان شاهد حجم گستردهای از وقوع تخلفات اقتصادی در استان گیلان هستیم؟
