«زمان افزون بر معنا و اهمیتی اقتصادی معنا و اهمیتی هستیانه دارد. ما در زمان هستی داریم، و زمان است که به هستی ما معنا می‌بخشد، زیرا زمان ما محدود است: ما خواهیم مرد. راست این است که زمان دقیقا از آن رو معنا و اهمیتی اقتصادی دارد که دارای معنا و اهمیتی هستیانه است. اگر ما نامیرا بودیم آیا زمان میزان ارزش بود؟ در توزیع فعالیت‌ها در طی زمان معنا و اهمیتی هستیانه و نیز اقتصادی وجود دارد. بنابراین،کوشش سرمایه برای «بیرون کشیدن بیش‌ترین نفع ممکن از ارزش مصرفی کالای خود» با مقاومت کارگری روبه‌رو می‌شود که پای زمان (و در نتیجه زندگی) او در میان است. از این جا است که بر سر حدود روزِ کاری پیکاری در پی می‌آید. امروز این امر اغلب از روی حسن تعبیر «توازن زندگی کاری» نامیده می‌شود. این پیکار بخشی از سیاست زمان است.» (برگرفته از بخش «دادخواست کارگر» از کتاب «چگونه مارکس بخوانیم» اثر پیتر آزبورن)
زمان سرمایه‌داری به تعبیر برگسون، «زمان محاسبه شده» است که در برابر مفهوم کیفی زمان یعنی «زمان زیسته شده» قرار دارد. به زبانِ مارکس و با معادل‌سازی آن براساس تقابل کار انتزاعی و کار مشخص، کار مرده و کار زنده می توان برآن اطلاق «زمان مرده» در برابر «زمان زنده» را تعبیر نمود. این مبارزه بر سر تصاحب زمان بین سرمایه‌داران و کارگران چه به لحاظ کمیت آن و چه کیفیت آن کانون و گره گاه اصلی مبارزه طبقاتی در دوران سرمایه داری است. به تعبیر مارکس در جلد سوم سرمایه: « آزادی زمانی به دست می‌آید که زمانِ کار پایان می یابد.»
به جای فهرست متفرعنانه”حقوق غیرقابل واگذار بشر”، منشور بزرگ فروتنانه زمان کار محدودشده و قانونی گذاشته می‌شود که دست کم روشن می‌کند: «چه وقت زمانی که کارگر فروخته پایان می‌یابد و چه وقت زمانی که از آن اوست آغاز می‌شود. چه تغییر عظیمی!» (کارل مارکس، سرمایه جلد یکم)
بخش مهمی از مساله آزادی، اختیار انسان نسبت به زمان خود است، این که چه زمانی در اختیار اوست و چه زمانی از او به فروش می‌رود. از میزان ساعت کاری در روز و هفته گرفته تا میزان زمانی که در طول عمر به کار کردن اختصاص پیدا می‌کند. سن بازنشستگی و سنوات شغلی برای بازنشستگی یکی از نقاط کلیدی این مساله است، چنان که ساعات کاری روزانه و فقط زمان در مفهوم شمارشی آن نیست بلکه شامل سهم از ارزش زمان و سرعت زمان (شدت کار) نیز می‌شود. همچنان که علاوه بر جبر حقوقی، جبر اقتصادی نیز تعیین می‌کند که چه قدر از عمر به کار اختصاص دارد و کار کودک و کار در سالمندی از مشتقات این جبر اقتصادی هستند.
افزایش سن بازنشستگی و افزایش سنوات شغلی برای بازنشستگی معنایش یعنی کاهش سهم نیروی کار از ارزش زمان کاری که به صورت اجتماعی توسط نیروی کار تأمین می‌شود و سرقت دولت از سهم جامعه به نفع سرمایه. همانطور که ریشه این عدم تعادل در اساس ورای عوامل دموگرافیک(جمعیتی) در سرکوب سهم سرمایه متغیر (نیروی کار) از دو طریق گسترش بیکاری و سرکوب دستمزدی است، سرکوب دستمزدی که خود را در کاهش سهم اجتماعی نیروی کار که در تأمین اجتماعی متجلی می‌شود، نشان می‌دهد. البته علاوه بر این‌ها باید بدهی دولت به صندوق‌های بازنشستگی و تأمین اجتماعی و غارت مداوم آن را هم به عنوان عوامل مکمل بحران بازنشستگی به عنوان شکلی از سرقت زمان نیروی کار(و در واقع سرقت آزادی او) لحاظ کرد.