مدیریت شهری رشت سالهاست گرفتار یک الگوی تکراری و فرساینده است؛ الگویی که در آن نبود نگاه آیندهپژوهانه، تصمیمگیریهای مقطعی و فقدان مدل پایدار تامین مالی، پروژهها را به چرخهای از شروعهای پرهیاهو و پایانهای نیمهکاره تبدیل کرده است.
مساله فقط یک یا دو پروژه نیست، بلکه یک پارادایم مدیریتی است که شهر را نه بهعنوان یک سیستم زنده و پیچیده، بلکه صرفا بهعنوان مجموعهای از پروژههای عمرانی منفصل میبیند. نتیجه این نگاه، شکلگیری طرحهایی است که بدون پشتوانه مالی مطمئن، بدون ارزیابی دقیق هزینه-فایده و بدون سناریوهای بلندمدت آغاز میشوند و پس از مدتی یا متوقف میشوند یا در سکوت خبری ناپدید میشوند و یا با حداقل کارایی به بهرهبرداری میرسند.
نمونههای عینی این وضعیت را میتوان در پروژههای زیرساختی مانند پلها یا مسیرهای شریانی دید که سالها وقت شهروندان را گرفت و یا خروجی نداشتند یا در حالت نیمهتمام باقی ماندهاند و یا عملا به نماد ناکارآمدی تبدیل شدهاند.
پروژه رینگ ۹۰ متری از میدان گیل تا شهرک مهر نیز دقیقادر همین چارچوب قابل تحلیل است؛ طرحی که میتوانست بخشی از راهحل کاهش بار ترافیکی و باز توزیع جریان شهری باشد، اما بهدلیل نبود برنامه مالی پایدار،تغییرات مدیریتی و نبود یک نقشه راه مبتنی بر آیندهنگاری شهری به پروژهای اسمی و تبلیغ محور تبدیل شده است.
وقتی پروژهای بدون تضمین منابع مالی پایدار آغاز میشود، عملا شهر وارد یک تعهد بلندمدت بدون پشتوانه شده که هزینه فرصت آن از جیب شهروندان پرداخت میشود؛ چه در قالب تورم پروژه، چه در قالب اتلاف منابع و چه در قالب کاهش اعتماد عمومی.
در مقابل، تجربه تامین مالی محور امام علی (ع) (ایستگاه انزلی) تا دیلمان نشان داد که وقتی اراده نهادی، چارچوب قراردادی مشخص و منافع اقتصادی قابل تعریف برای سرمایهگذار وجود داشته باشد، مدل مشارکت با بخش خصوصی میتواند کار کند. در آن پروژه بهواسطه امکان تعریف ارزش افزوده پیرامونی، قابلیت انتفاع اقتصادی سرمایهگذار و مشخص بودن ساختار بازگشت سرمایه، مدل مشارکتی توانست پیش برود و پروژه از بنبست منابع خارج شود.
به بیان ساده، پروژه دارای «منطق اقتصادی» قابل لمس برای سرمایهگذار بود و ریسکها تا حدی قابل مدیریت تعریف شدند، ساخته شد اما استفاده نشد. و چه رنجی است که این محور خود سالهاست افتتاح نمیشود.
اما همین منطق در تملک اراضی رینگ ۹۰ متری عملا فعال نشده است. نه به این دلیل که امکانپذیر نیست، بلکه به این دلیل که چارچوب نهادی و تصمیمگیری شفاف برای آن شکل نگرفته است. تملک اراضی نیازمند منابع قابل توجه، تصمیم قاطع و سازوکار جبران منصفانه است، اما وقتی پروژه در اولویت واقعی سیاستگذاری قرار نمیگیرد یا مدل مشخصی برای تامین مالی آن طراحی نمیشود، طبیعی است که سرمایهگذار نیز وارد نمیشود.
ریشه اصلی مشکل را باید در ساختار ذهنی پروژهمحور مدیریت شهری جستوجو کرد. ساختاری که موفقیت را نه درحل مسائل سیستماتیک شهر بلکه در تعداد پروژههای کلنگخورده میسنجد.
در چنین فضایی، برنامهریزی استراتژیک جای خود را به مدیریت روزمره میدهد و آیندهپژوهی به حاشیه رانده میشود. پیامد این وضعیت فقط تاخیر پروژهها نیست؛بلکه فرسایش سرمایه اجتماعی، کاهش اعتماد شهروندان به نهاد مدیریت شهری و افزایش هزینههای نگهداری زیرساختهای نیمهتمام است.
اگر قرار است این چرخه معیوب شکسته شود، نقطه شروع تغییر باید در سطح حکمرانی و مدل تصمیمگیری باشد؛ یعنی حرکت از مدیریت پروژهمحور به مدیریت استراتژیمحور، تعریف برنامه مالی میانمدت و بلندمدت مبتنی بر درآمدهای پایدار شهری، الزام به انجام مطالعات امکانسنجی واقعی قبل از شروع پروژهها و نهادینه کردن رویکرد آیندهپژوهی در برنامهریزی شهری.
بدون این تغییر پارادایم، هر پروژه جدیدی صرفا به لیست پروژههای نیمهتمام آینده اضافه خواهد شد و شهر همچنان در چرخه شروعهای پرهزینه و پایانهای نامعلوم باقی میماند و پرسش درباره تعارض منافع نیز همچنان بیپاسخ خواهد ماند.