روزی که اعلام شد ابراهیم رئیسی با بیشترین آرا، سیزدهمین رئیس‌جمهور ایران شده، گروه‌های زنان در شبکه‌های اجتماعی، یک جمله مشترک را می‌نوشتند: «باید منتظر روزهای عجیبی برای زنان باشیم. » حالا و با گذشت نزدیک به یک سال از آغاز به کار دولت اصول‌گرای او، دولتی که هیات وزیرانش یک وزیر زن ندارد و جز معاون امور زنان رئیس‌جمهوری، زن دیگری روی صندلی‌های آن نمی‌نشیند، محدودیت‌ها یکی‌یکی از راه رسیده‌اند؛ محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی که بعضی خبری شده و بیشترشان در سکوت در حال اجرا شدن‌اند. یافته‌های هم‌میهن نشان می‌دهد حوزه اجتماعی زنان در یک سال گذشته دچار تحولاتی خزنده و پنهانی شده است؛ برنامه حمایت از خانه‌های امن به کلی از دستور کار دولت خارج شده است. خانه‌های امن شهرها به دلیل نبود حمایت دولتی و سیاست برگرداندن زنان به خانه در حال تعطیل شدن‌اند، لوایح حقوقی ارسالی برای اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز به صورت کامل از کمیسیون‌های دولت کنار گذاشته شده‌اند، استفاده از عینک آفتابی، زدن عطر و پوشیدن مانتوهای گشاد مد روز در بعضی دانشگاه‌ها ممنوع شده است و این‌ها تنها نمونه‌هایی است از آنچه در سکوت در حال رخ دادن است.
۱/ خانه‌های امن تعطیل
خانه‌های امن راهشان را در ایران از سال ۱۳۹۵ باز کردند. هدف بهزیستی از تاسیس این خانه‌ها، تامین محل امن برای زنان در معرض خشونت یا خشونت‌دیده و فرزندان آنها و بالا بردن توانمندی‌های زنان در معرض خشونت و خشونت‌دیده و خانواده‌هایشان برای مقابله با مسائل فردی و اجتماعی در شرایط بحرانی از طریق ارائه خدمات تخصصی به موقع است.
آخر بهمن این سال بود که معاون اجتماعی سازمان بهزیستی از تاسیس ۱۸ خانه امن برای زنان در ۱۸ استان ایران خبر داد؛ بعدها مشکلات سر راه آن‌چنان افزون بود که تعداد این خانه‌ها در شهریور سال ۱۳۹۹ به هفت خانه امن دولتی و سیزده خانه امن غیردولتی فعال مشغول به کار رسید. آن زمان استان‌های کرمان، لرستان، خراسان جنوبی، زنجان، تهران، خراسان رضوی و کرمانشاه دارای خانه امن دولتی و استان‌های آذربایجان شرقی، اردبیل، اصفهان، بوشهر، تهران، چهارمحال و بختیاری، گیلان، گلستان، هرمزگان، کردستان، فارس، یزد و مرکزی خانه امن غیردولتی داشتند و مجموعا در ایران ۲۰ خانه امن دولتی و غیردولتی فعالیت می‌کردند. بر اساس گزارش داخلی معاونت زنان که به دست هم‌میهن رسیده، این آمار تا شهریور ۱۴۰۰ به یازده خانه امن دولتی، پانزده خانه امن غیردولتی و ۶ خانه امن غیردولتی در حال تاسیس رسید. این تعداد حالا به ۲۸ خانه رسیده است.
هر چند سازمان بهزیستی مراکز دولتی را با نام خانه‌های امن راه انداخت اما امکانات محدود و زمان کوتاه مجاز برای نگه‌داری زنان خشونت‌دیده، هیچ‌وقت این خانه‌ها را به معنای جهانی، «امن» نکرد. برای همین هم بود که فعالان اجتماعی با افزایش آمارهای خشونت خانگی علیه زنان، به فکر گرفتن مجوز و راه‌اندازی خانه‌های امن غیردولتی افتادند. این اما آغاز ماجرا بود. تاسیس یک خانه امن غیردولتی با انواع محدودیت‌ها و نظارت‌های امنیتی روبه‌رو شد و راه انداختنش «خون دل» می‌خواست. اواخر دولت دوم حسن روحانی بود که تیمی در معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری در ماموریتی تازه و البته بی‌سروصدا شروع به کار روی این موضوع و گسترش خانه‌های امن کرد. آن زمان تعدادی از خانه‌های امن غیردولتی تعطیل شده بودند و این تیم ماموریت داشت آنها را احیا کند. هر چند تعداد کمی از این خانه‌ها به کارشان برگشتند اما نشد برای بقیه خانه‌های تعطیل‌شده کاری کرد. با تمام شدن عمر دولت حسن روحانی، سیل پرسش‌های نهادهای امنیتی از این کارشناسان شروع شد و حالا خبر می‌رسد که در دولت جدید، پروژه تقویت خانه‌های امن به کلی از دستور کار معاونت زنان خارج شده است. تعدادی از مسئولان خانه‌های امن بعضی شهرها می‌گویند به دلیل مشکلات مالی و البته فشارهای امنیتی، تعدادی از خانه‌های امن تعطیل شده و اوضاع بقیه هم خوب نیست. هر چند مسئولان سازمان بهزیستی به هم‌میهن می‌گویند در حال حاضر ۲۸ خانه امن در ایران فعالیت می‌کنند اما به دلیل شیوع کرونا، پذیرش زنان در این خانه‌ها کاهش یافته است. این در حالی است که منابع آگاه به هم‌میهن می‌گویند در سه سال اخیر، حداقل پنج خانه امن تعطیل شده و بیشتر آنها هم در یک سال اخیر. مریم بهادری، کارشناس ارشد حقوق بین‌الملل و کارشناس پیشین معاونت زنان یکی از کسانی بود که تا یک سال پیش با همکاری این معاونت برای بهتر شدن وضع خانه‌های امن تلاش می‌کرد.
او حالا می‌گوید خانه‌های امن در ایران تابو است و اصول‌گرایان بعد از روی کار آمدن دوباره، سیاستشان بر داخل خانه نگاه داشتن زنان است و نه بیرون آوردن آنها از فضای ناامنی که پر از خشونت است: «خانه‌های امن بر اساس یک دستورالعمل به وجود آمده، نه به موجب قانون. این یکی از مشکلات مهم خانه‌های امن است. ما در معاونت زنان سعی کردیم که خانه‌های امن را در لایحه تامین امنیت زنان قانونی کنیم اما این لایحه هنوز به جایی نرسیده و مواد آن هم خیلی دگرگون شده. روال کار خانه‌های امن به این شکل است که زنان خشونت‌دیده با ۱۱۰ یا ۱۲۳ تماس می‌گیرند و ماموران آنها را از خانه خارج می‌کنند؛ بعد از آن در زمانی مشخص باید حکم قضایی برای بیرون ماندن از خانه گرفته شود و زنان خشونت‌دیده تا ۲۱ روز می‌توانند در خانه‌ها بمانند و البته در مواردی، این مدت طولانی‌تر هم می‌شود. مشکلی که اینجا هست خلاف رویه اصول‌گرایان است. آنها می‌گویند زنی را که باید در بستر خانواده باشد، شما دارید خارج می‌کنید. تابویی که درباره خانه‌های امن وجود دارد، به این دلیل است. ما می‌گوییم خب باید چه کار کنیم؟ خشونت‌گر دارد خشونت می‌کند و این زن در معرض خطر جانی است اما این رویه واقعا سخت است. زمان فعالیت ما هشت خانه امن دولتی وجود داشت و ۲۰ خانه غیردولتی. خانه‌های امن غیردولتی به دلیل نبود بودجه مشکلات زیادی داشتند. روال این خانه‌ها طوری است که مثلا من و شما می‌آییم جلو و با سختی فراوان خانه امن تاسیس می‌کنیم، بعد بهزیستی دست ما را نمی‌گیرد و مجبور می‌شویم آن را ببندیم. خانه‌های امن شهرستان‌ها از این نظر شرایط سخت‌تری دارند؛ فقر زیادی دارند و کسی که پا در این راه گذاشته، امکان این را ندارد که بتواند کمک جمع کند. فکر می‌کنم این یک استراتژی است که دولت خانه‌های امن را برون‌سپاری می‌کند و بعد بودجه دولتی به آنها نمی‌رساند. بودجه‌ای هم که سازمان بهزیستی در نظر می‌گیرد، به موقع به آنها نمی‌رسد. مثلا هر سه ماه یک بار باید به این خانه‌ها ۱۰۰ میلیون تومان تعلق بگیرد اما ۶ ماه می‌گذرد و این مبلغ پرداخت نمی‌شود. همین می‌شود دلیل اصلی تعطیلی خانه‌های امن. در دولت قبل، هر سال بیشتر از سی درصد بودجه خانه‌های امن تامین نمی‌شد. حتی کسانی که در خانه‌های امن کار می‌کردند، بیمه نبودند. کسانی که شیفتی کار می‌کردند، یک میلیون و هفتصد هزار تومان حقوق می‌گرفتند و حتی پیش می‌آمد که چندین ماه حقوق نمی‌گرفتند. این وضع حالا و با توجه به تغییر رویکرد دولت، بدتر هم شده است.»
بهادری می‌گوید زمانی که او و همکارانش در دولت دوازدهم درباره خانه‌های امن فعالیت می‌کردند، خانه امن اصفهان برای ادامه فعالیت مشکلات زیادی داشت، خانه‌های امن مازندران و همدان تعطیل شد و در سیستان و بلوچستان تلاش برای تاسیس خانه امن به نتیجه‌ای نرسید: «در استرالیا به ازای هر ۱۱ هزار زن، یک خانه امن داریم اما در ایران برای هر یک میلیون زن هم یک خانه امن وجود ندارد. در سیستان و بلوچستان به این دلیل که جو سنتی وجود دارد و بیشتر مردم، اهل تسنند، به ما گفته شد که ایجاد کردن خانه امن در این استان تشنج‌زا می‌شود. در خوزستان هم یک خانه امن دولتی وجود دارد اما فعالیت چندانی نمی‌تواند انجام دهد و با وجود اینکه تعدادی از زنان فعال برای تاسیس مرکز غیردولتی درخواست داشتند اما امکان‌پذیر نشد، با اینکه قتل‌های منتسب به ناموس در این استان نسبتا بیداد می‌کند. خانه امن ایلام هم برای همیشه تعطیل شده است و نتوانستیم آن را احیا کنیم. حالا هم خانه‌های امن به طور کل از دستور کار خارج شده است. خانم خزعلی از زمان روی کار آمدن، از گرمخانه‌ها بازدید کرد و کلا رویکردشان برای زنان معتاد و روسپی بود، نه خشونت‌دیده‌ها. از طرف دیگر گزارش‌های عملکرد بخش‌های مختلف که کارشناسانشان نوشته بودند، از سایت معاونت حذف شده است.» به گفته بهادری، مشکل دیگر سر راه فعالیت خانه‌های امن در ایران، حضور کمرنگ خیرین است: «موضوع دیگری که ما در حوزه زنان در یک سال و نیم اخیر درگیرش هستیم، این است که خیرین حاضرند مسجد و مدرسه بسازند اما حاضر نیستند به زنان خشونت‌دیده کمک کنند. فکر می‌کنند این زنان روسپی یا معتادند، در حالی که این زنان در خانواده عادی زندگی می‌کنند اما تحت خشونت. حالا ارتباط معاونت با سمن‌ها خیلی کم شده و نظرشان رفته روی مسائل سنتی و مذهبی. در دولت قبل طرح گفت‌وگوی ملی خانواده وجود داشت که معاونت انجامش می‌داد. در پژوهش‌ها مشخص شده بود که گفت‌وگوهای خانوادگی از دهه پیش، از ۲ ساعت به ۱۰ دقیقه رسیده است. این طرح با انجمن جامعه‌شناسی ایران شروع به کار کرد اما حالا این طرح هم متوقف شده است.»
فاطمه باباخانی، مدیر خانه امن غیردولتی ارومیه، یکی دیگر از کسانی است که در سال‌های گذشته با دوندگی زیاد توانسته خانه امن ایجاد کند. در خانه امن غیردولتی ارومیه حالا هفت زن و تعدادی کودک زندگی می‌کنند. او با زنان تحت خشونت خانگی و قربانی تجاوز از طریق صفحه اینستاگرامش در ارتباط بود و لازم بود آنها را در مکان امنی پناه دهد. ارومیه خانه امن غیردولتی نداشت و خانه امن دولتی هم با خانه سلامت و مرکز مداخله در بحران با هم در یک ساختمان کار می‌کردند، با خدمات محدود: «اینجا را با خون دل راه‌اندازی کردیم. برای خانه امن باید محل مناسب داشته باشی و تجهیزات کافی، اسکان و نیروی اداری. الزام و اجبار اولیه وجود دارد که موسسه خیریه‌ای ثبت و زیرمجموعه آن خانه امن ایجاد شود تا هزینه‌ها تامین شود. طبعا افراد دغدغه‌مند باید به صورت تمام‌وقت وقت بگذارند. تیم متخصص، مددکار ماهر، مسئول فنی و…. ما ماه‌ها دنبال یک مسئول فنی می‌گشتیم. هر کس می‌آمد می‌گفت نه این کار خطرناک است یا مسئولیتش زیاد است و نمی‌توانم بپذیرم. نگرانی‌هایی داشتند که ممکن است مورد اسیدپاشی و حمله با چاقو قرار بگیرند. این نگرانی‌ها برای همه ما در خانه امن وجود دارد. هم منابع انسانی و هم منابع زیرساختی تاسیس خانه امن به شدت هزینه‌بر است.» او از دیگر حساسیت‌هایی می‌گوید که مانع تاسیس خانه‌های امن در شهرهای مختلف شده است؛ حساسیت‌هایی که در یک سال اخیر بیشتر هم شده: «در استانی ممکن است امام جمعه با وجود خانه امن مخالفت کند اما در استانی دیگر موافقت کند. اساسا پشت تاسیس این خانه‌ها نظر شخصی وجود دارد. شده که به مرکزی نگاه بدی وجود داشته، حمله کرده‌اند و شیشه‌های خانه را شکسته‌اند و… از طرف دیگر هیچ نهادی از خانه‌های امن حمایت مالی نمی‌کند. بخش اجتماعی استانداری یا فرمانداری یا شورای شهر می‌گویند ما ردیف بودجه‌ای برای زنان خشونت‌دیده نداریم. این به هر حال یک معضل اجتماعی است و همه نهادها می‌توانند در کمک و بقای خانه‌های امن تاثیرگذار باشند اما خب به این بهانه می‌زنند زیرش. نظارت نهادهای امنیتی، موضوع دیگری است. ما با دخالت مستقیم این نهادها روبه‌رو نبودیم اما آنها به شدت ما را رصد می‌کنند. ما با نهاد امنیتی روبه‌رو نبودیم اما مرتب سوال و جواب می‌کنند و پیگیرند و البته تا الان ممانعتی وجود نداشته است. بودجه‌ای که دولت تخصیص می‌دهد خیلی ناچیز است و حتی برای بیمه و حقوق پرسنل کافی نیست. مردم هم وضع خودشان در یک سال اخیر خیلی بدتر شده و این ما را دچار مشکل کرده است. از طرف دیگر گاهی حکم گرفتن برای خارج کردن زن خانه بسیار سخت است. همین چند وقت پیش زن باردار متاهلی را داشتیم که کتک زیادی خورده بود ولی نتوانستیم از قاضی کشیک برای خروجش حکم بگیریم. مشکل این بود که روی بدنش کبودی نداشت و قاضی می‌گفت چطور کتک خورده‌ای که کبودی نداری. ما همیشه نمی‌توانیم در خانواده‌ها سازش ایجاد کنیم و این زنان نمی‌توانند به خانه‌هایشان برگردند. آنها هیچ حامی‌ای ندارند. باید خانه بگیریم و شغل پیدا کنیم. این مشکل خیلی بزرگ است برای ما. در همین ارومیه بخواهیم برای چند زن خانه بگیریم، حداقل باید پنجاه میلیون تومان پیش بدهیم و سه میلیون ماهانه و این رقم سنگینی برای ما است..»
۲/لوایح بی‌سرانجام
غیر از خانه‌های امن، برنامه‌های دیگری هم حالا از دستور کار دولت خارج شده‌اند؛ نمونه‌اش لوایح اصلاحی حقوقی زنان که در دولت قبل به کمیسیون لوایح رفت؛ لوایح ۹گانه که زمان تدوینشان سروصدای زیادی به راه انداختند.
حق مادران برای افتتاح و برداشت از حساب‌های بانکی فرزندان، برابری دیه زن و مرد و حق خروج زنان از کشور از جمله این لوایح بودند. حالا یک منبع آگاه به هم‌میهن می‌گوید هیچ‌کدام از لوایح دیگر در دستور کار کمیسیون‌های دولت نیست. مریم بهادری، کارشناس پیشین معاونت امور زنان ریاست‌جمهوری هم می‌گوید تا جایی که خبر دارد، این لوایح دیگر پیگیری نمی‌شوند و دولت ابراهیم رئیسی، اساسا گزارش‌های دولت قبلی را در حوزه‌های مختلف نشنید. زهرا شجاعی، نخستین رئیس مرکز امور مشارکت زنان که بعدها به معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری تبدیل شد هم می‌گوید معاونت فعلی زنان و خانواده، برنامه‌های پیشین را کنار گذاشته و برنامه‌های فعلی این معاونت به دیدارهای استانی محدود شده است: «خانم خزعلی اولش خوب شروع کرد. سعی کرد با گروه‌های مختلف جلسه بگذارد و نظراتشان را بگیرد. اصلاح‌طلبان زن هم به نشست رفتند.
در تنها نشستی که با ما برگزار شد، او سه سوال مطرح کرد و فقط به یک سوال پاسخ داده شد؛ قرار شد در فرصت‌های بعدی به سوال‌های بعدی هم پاسخ داده شود اما دیگر نشستی برگزار نشد. تاکید این دولت در حوزه زنان، زنان سرپرست خانوار است در حالی که ما یک میلیون و دویست هزار نفر زن سرپرست خانوار داریم و تعداد کل زنان چهل میلیون نفر است. شرح برنامه دویست‌روزه‌ای هم که این معاونت منتشر کرده، جنبه تبلیغاتی دارد. آیا در یک سال اخیر، زنان جامعه ما لمس کرده‌اند که در این دولت مطالبه‌شان دیده شده؟ جواب داده شده؟ تغییری حاصل شده؟»
۳/ تضعیف سمن‌های حوزه زنان
اسفند سال گذشته بود که لی‌لی ارشد، مدیر موسسه «زنان سرزمین خورشید» که به نام «خانه خورشید» شناخته می‌شود، از توقف فعالیت این موسسه خبر داد. خانه خورشید فعالیت خود را از بهمن سال ۸۵ در محله دروازه غار تهران آغاز کرد تا به‌عنوان نخستین مرکز گذری کاهش آسیب اعتیاد زنان، در محله‌ای پرآسیب، مکانی برای ارائه خدمات درمانی، حمایتی و بهداشتی به زنان باشد، بعدها هم در زمینه حرفه‌آموزی و اشتغال‌زایی برای این افراد ورود کرد. در ۱۷ سال گذشته، ۲۵۰۰ نفر تحت پوشش این موسسه بوده‌اند که ۶۰۰ نفر از آنها بهبود یافته‌اند. ارشد حالا می‌گوید ساختمان این موسسه به شهرداری پس داده شده و مددکاران آن هنوز به طور غیررسمی به پنجاه نفر از زنان آسیب‌دیده و بهبودیافته، بیرون این مرکز خدمات می‌دهند و بیشتر به صورت تلفنی. حالا زنان آسیب‌دیده محله شوش، بدون سرپناه همیشگی رها شده‌اند و ارشد می‌گوید در سه ماهی که از تعطیلی خانه خورشید می‌گذرد، تعداد زیادی از این زنان دچار بحران‌های روحی، ابتلا به شپش و حتی بازگشت به مصرف مواد مخدر شده‌اند.
ارشد می‌گوید سیاست دولت جدید، تضعیف نهادهای مدنی و تقویت گروه‌های جهادی است؛ همان‌طور که در ماه‌های گذشته حضور گروه‌های جهادی در محلات آسیب‌خیز تهران بیشتر شده و ارشد این افزایش فعالیت‌ها را تایید می‌کند.
ارشد که عضو شبکه موسسان نیکوکاری و خیریه هم است، می‌گوید در یک سال گذشته روند صدور مجوز برای انجمن‌ها بسیار کند شده و سمن‌ها به سختی می‌توانند مجوزهایشان را تمدید کنند. این موضوع را عباس بشکوه،
مدیر داخلی شبکه موسسات نیکوکاری و خیریه هم تایید می‌کند. او می‌گوید در یک سال گذشته نوع برخورد با سمن‌ها دچار آشفتگی شده است: «ما هم در این یک سال درگیر این موضوع بوده‌ایم. فرقی نمی‌کند، وزارت کشور، بهزیستی و
نهادهایی که مجوز فعالیت به سمن‌ها می‌دهند در یک سال گذشته دچار آشفتگی بودند. این مدت موسساتی بودند که عضو شبکه ملی بودند و الان نزدیک یک سال است که تغییراتشان مسکوت مانده است و هیچ نهادی هم پاسخگو نیست. کسانی که این پست‌ها را گرفته‌اند، تجربه و آگاهی و علم این موضوع را ندارند. از وجه دولتی و امنیتی هم خیریه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد از ابتدا درگیر نظارت‌ها بودند و این نگاه امنیتی همچنان وجود دارد. این نگاه سمن‌ها را آزار می‌دهد و به نحوی آنها را درگیر مسائل امنیتی می‌کند که واقعا دست‌و‌پاگیر است. دائما گزارش‌های عملکرد را باید به سازمان‌ها بدهند، در انتخابات هیات مدیره‌ها، امنیتی‌ها
دخل و تصرف دارند و دخالت می‌کنند، نگاه سیاسی و امنیتی به سمن‌ها دارند و این موجب می‌شود فعالیتشان با مشکل مواجه شود. این نگاه از بالا به پایین و امنیتی همیشه بوده و اذیت‌کننده هم بوده است. نظارت‌های نهادهای امنیتی اکنون نسبت به زمان دولت آقای روحانی بیشتر شده است. الان رویکرد این است که چرا خیریه‌ها یا بعضی سمن‌ها باید بیشتر شوند.»
۴/ سخت‌گیری عجیب در دانشگاه‌ها
همزمان با بازگشایی دانشگاه‌ها پس از مدت‌ها و برگزاری کلاس‌ها به شکل حضوری، محدودیت‌های جدید برای دانشجویان زن از راه رسید و حالا این دانشجویان به هم‌میهن از سخت‌گیری‌های جدید و البته عجیب می‌گویند. از گشت ارشاد موتوری در دانشگاه امیرکبیر تا ممنوعیت استفاده از عینک آفتابی و عطر؛ این‌ها همه در حالی است که وزارت علوم هنوز آیین‌نامه انضباطی جدیدی به دانشگاه‌ها ابلاغ نکرده و برخورد با دانشجویان به‌صورت غیررسمی به حراست‌های دانشگاه‌ها واگذار شده است؛ موضوعی که از قبل وجود داشت و در دو هفته اخیر تشدید شده است.
حدیث که دانشجوی دانشگاه لرستان است، می‌گوید در دو هفته اخیر، برخوردهای انضباطی با زنان دانشجو شدت گرفته و ماموران حراست، در جواب اعتراض دانشجویان هیچ آیین‌نامه یا بخشنامه جدیدی را به آنها نشان نداده‌اند. پریا که دانشجوی سال آخر در دانشگاه قم است هم می‌گوید برخوردها با زنان در این دانشگاه نسبت به قبل تفاوت محسوس کرده است. او می‌گوید در یک ماه گذشته تعداد زیادی از زنان به کمیته‌های انضباطی فراخوانده شده‌اند، آن هم «به دلایلی که شاید فکرش را هم نکنید»: «در دانشگاه ما زدن عینک آفتابی برای زنان، زدن عطر، هرگونه آرایش، شلوار تنگ یا گشاد، مانتوی تنگ یا گشاد و شلوار گشاد ممنوع است. شلوار و مانتوی گشاد هم به این دلیل که الان مد روز است. من و دوستانم را به کمیته انضباطی بردند و تهدید کردند اگر پوشش‌مان را درست نکنیم یا یک بار دیگر در محوطه دانشگاه عینک آفتابی بزنیم یا از تحصیل محروم یا چون روزانه هستیم، شهریه‌پردازمان می‌کنند. من تا به حال ندیده‌ام به مردان دانشجو برای عینک آفتابی یا عطر تذکری بدهند. هیچ مردی را هم ندیده‌ام که به کمیته انضباطی برود.»
سعیده، دانشجوی سال اول دانشگاه تبریز هم تجربه مشابهی دارد: «هفته اول که دانشگاه آمدیم، تا چند روز اول وضع نسبتا خوب بود ولی از سه‌شنبه گیر دادن را شروع کردند و در یک روز کارت خیلی از دانشجویان زن را گرفتند. انگار یک حرکت هماهنگ‌شده بود. تعداد زیادی که پوشش‌شان با آیین‌نامه‌ها هم مغایرت نداشت، به کمیته انضباطی رفته و کارت‌شان را گرفته بودند. محدودیت‌های خوابگاه هم خیلی بیشتر از قبل شده است. خوابگاه ما داخل دانشگاه است و برای خارج شدن از آن باید از در اصلی دانشگاه خارج بشویم. یک شب من و دوستانم داشتیم می‌رفتیم پارک که به لباس ما به شکل خیلی بدی گیر دادند. گفتند کجا می‌روید؟ گفتیم بیرون. گفتند «این چه سرووضعی است؟ باید برگردید خوابگاه و لباستان را عوض کنید»؛ ما مقاومت کردیم اما کارت‌هایمان را گرفتند و گفتند شما را به حراست می‌بریم. چند روز بعد رفتم حراست کارتم را گرفتم. تعهد دادم که از این به بعد طبق آیین‌نامه‌ها و عرف دانشگاه لباس می‌پوشم. مشکلشان بیشتر این بود که چرا داشتیم با شال از دانشگاه بیرون می‌رفتیم؛ در حالی که ما موظفیم در محوطه دانشگاه مقنعه بپوشیم. بعدش به سیگار دوستم گیر داده بودند که دختر سیگار نباید بکشد. شب‌های احیا هم در مسجد دانشگاه مراسم بود و گفته بودند پسرها از این طرف خیابان بروند و دخترها از آن طرف. یک بار هم به دورهمی دختر و پسرها تذکر دادند. ما در لابی دانشگاه شطرنج بازی می‌کردیم، آمدند گفتند این چه وضع نشستن است و بلندمان کردند. فقط هم از دخترها کارت خواستند. من نمی‌دانم مشکل شطرنج بازی کردن چه بود.» مینا، دانشجوی سال سوم در دانشگاه امیرکبیر هم تجربه‌اش را این‌طور نوشته است: «دانشجویان زیادی در این مدت با رفتارهای تحقیرآمیز و تند روبه‌رو شده‌اند. انگار که بخواهند پیامی را به ما منتقل کنند که آماده سرکوب دانشجویان و به‌ویژه دختران هستند. گشت‌های حراست با موتور خارج از خوابگاه هم تردد دارند و به دانشجویان درباره پوشش یا روابطشان تذکر می‌دهند و آنها را تهدید به پرونده‌سازی می‌کنند. فقط این محدودیت‌ها به داخل خوابگاه نرسیده است. معلوم نیست چه زمانی باید منتظر آن باشیم که داخل اتاق‌هایمان بیایند و بگویند چه لباسی را نباید بپوشیم. مشکل اینجاست که این رفتارها خیلی هم سلیقه‌ای است و هر مدیر خوابگاهی به راحتی می‌تواند محدودیتی برای خودش وضع کند یا بر اساس پوششی که می‌بیند، به تهدید و برخوردهای تند بپردازد. سرشماری‌های شبانه در خوابگاه‌ها هم خیلی شدیدتر از همیشه شده است. حتی وارد اتاقمان می‌شوند تا نام هر کسی را با چهره‌اش تطبیق دهند.»
روایت‌های زنان دانشجو، زنان داوطلب و فعال و همه کسانی که در یک سال گذشته و با افزایش فشارها خواسته‌اند به فعالیتشان ادامه دهند، بیشتر از این‌هاست. آنها می‌گویند آنچه را که درباره برخورد با زنان در دولت ابراهیم رئیسی پیش‌بینی می‌کرده‌اند، یکی‌یکی در حال واقعی شدن است و همه همراه با خاصیتی یگانه: پنهانی و در سکوت.
