مشکل وثیقه‌های سنگین

بررسی تناسب جرم و وثیقه بازداشتی‌های اخیر

0 140

روزنامه هم میهن/

با شکل‌گیری اعتراضات در ماه‌های اخیر و گسترده شدن آن، بازداشت‌ معترضان و افرادی که متهم به نقش‌آفرینی در ناآرامی‌ها بودند نیز آغاز شد. حال پس از گذشت چند ماه با وجود اینکه التهابات رو به آرامی حرکت کرده و مردم دیگر در خیابان نیستند، اما هنوز بازداشت‌ها ادامه دارد و وضعیت بازداشت‌شدگان هم متفاوت است. برخی از آنها در زندان‌ها منتظر رسیدگی به پرونده و دادگاه هستند و برخی هم آزاد شده‌اند. البته تعدادی از آنها هم به قید وثیقه و تا شروع رسیدگی به اتهامات انتسابی در جلسات دادگاه، به‌صورت موقت آزادند. با این حال آنطور که از قرائن پیداست، تامین قرارهای وثیقه‌ برای بسیاری از بازداشت‌شدگان بسیار سخت است. ارقامی که تا یک میلیارد و حتی بیشتر هم رفته است و این رقم برای خانواده و دوستان آنها چنان دشوار است که دست از تلاش برای کاهش میزان وثیقه برداشته و برای تامین مبلغ مشخص‌شده از هم‌وطنان تقاضای کمک کرده‌اند؛ کمکی که بالاخره از راه رسید.
داستان شاگرد موبایل‌فروشی نیز تلخ است. او یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات است که با توجه به شرایط مالی خانواده حتی تامین وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی (که گویا این روزها کف و کمترین میزان وثیقه‌ تعیینی است) نیز برایش غیرممکن بود و حداقل تا زمانی که این اطلاعات در اختیار هم‌میهن قرار گرفت، فرد موردنظر همچنان در زندان به سر می‌برد. آنطور که از خبرها مشخص است وثائق تعیین‌شده برای خبرنگاران غالبا یک‌میلیارد تومان و در برخی موارد ۵۰۰ میلیون تومان بوده است. وثیقه صادرشده برای یکی از زنان فعال اجتماعی در کردستان اما شگفت‌آور است؛ وثیقه تعیینی برای او مبلغ سه میلیارد تومان تعیین شده است. احتمالا تعیین چنین وثائق سنگینی برای افراد دیگری نیز رخ داده است.

جرایم سیاسی و جرایم امنیتی

در این بین نگاه به نظام حقوقی بسیاری کشورها که در آن جرم سیاسی و امنیتی و توجه به حقوق بازداشت‌شدگان مشخص و در نظر گرفته شده است، چنین نشان می‌دهد که سیستم بررسی پرونده متهمان در ایران هم میان متهمان این حوزه و هم متهمان سایر حوزه‌ها متفاوت است. اولین نکته این است که البته در قوانین ما هم تعریف شده، اما توجه به آن توسط ضابطان و مجریان با ان‌قلت مواجه است. در سایر کشورها ابتدا کشف جرم صورت گرفته و مجرم شناسایی می‌شود و بعد از این مرحله نوبت به صدور قرار بازداشت می‌رسد و تازه از این زمان است که مرحله بازجویی آغاز می‌شود. اما در ایران به گفته حقوقدانان «فرد پیش از مرحله کشف جرم و تشکیل پرونده بازداشت می‌شود و همزمان مورد بازجویی نیز قرار می‌گیرد؛ مسئله‌ای که اولا می‌تواند بی‌طرفی قضایی را زیر سوال ببرد و دوم آنکه، شرایط را به‌گونه‌ای پیش ببرد که تا رسیدگی به پرونده و تشکیل جلسات دادگاه چاره‌ای نمی‌ماند به‌جز آنکه فرد را با تعیین قرار تامین که سنگین‌ترین آن همین قرار وثیقه است، به صورت موقت از زندان آزاد کنند تا تضمینی باشد برای حضور او در جلسات دادگاه». البته وقتی موضوع رسیدگی به پرونده مجرمان سیاسی مطرح می‌شود برخوردها سختگیرانه‌تر نیز می‌شود. این درحالی است که در بسیاری از کشورهای جهان جرمی به نام جرم سیاسی وجود ندارد و آنچه مدنظر قانون‌گذار در این کشورها قرار دارد، جرائم امنیتی است که اصولا قرار تامین برای آزادی موقت مرتکبان جرائم امنیتی محلی از اعراب ندارد. در ایران به‌واسطه خلط دو مبحث جرم سیاسی و جرم امنیتی و مشخص نبودن معنی و حدود و ثغور هر یک از این جرائم، همواره خطر گرفتار شدن برای افراد معترض و منتقد وجود دارد؛ ‌افرادی که اعتراض‌شان ولو با صدای بلند امنیت کشور را با خطری مواجه نمی‌کند. به هر روی درباره سختگیری نسبت به متهمان سیاسی کافی است که به عدم دسترسی مجرمان سیاسی و امنیتی به وکیل انتخابی در مرحله بازجویی اولیه و صرف حق‌انتخاب آنها از میان فهرست وکلای موسوم به وکلای تبصره ۴۸ اشاره‌کنیم؛ مرحله‌ای که معمولا در کشور ما با بازداشت و زندان همراه است. اما نمونه دیگر از این سخت‌گیری‌ها که به نظر می‌رسد درباره این مجرمان مصداق بیشتری دارد، همین تعیین وثیقه‌های بسیار سنگین از سوی مراجع مربوطه است. به این معنا که در بسیاری موارد وثائق تعیین‌شده چنان سنگین هستند که دو خصوصیت لازم یعنی تناسب با جرم ارتکابی و تناسب با ارزش مالی جرم را از دست می‌دهند.

وثیقه سنگین، تاخیر و تعلل در آزادی

تعیین وثیقه‌های سنگین آن‌چنان پرتکرار است که به گفته برخی وکلا به نظر می‌رسد تعیین چنین وثیقه‌‌هایی تنها بهانه‌ای است برای ابقای بیشتر متهم در زندان. مشکلات مرتبط با وثائق تعیینی آنقدر زیاد است که عثمان مزین، وکیل دادگستری درباره آن به هم‌میهن می‌گوید:«یکی از مشکلاتی که افراد بازداشت‌شده در حوزه تودیع وثیقه‌های تعیینی با آن مواجه هستند، عدم پذیرش وثیقه و سند املاکی است که در شهر یا روستایی به‌جز محل دادگاه وجود دارد. اگرچه براساس قوانین دادگاه‌ها موظف به پذیرش اسناد املاک مربوطه به هر نقطه‌ای در کشور هستند، اما متأسفانه برخی قضات یا بازپرس‌ها در این مورد تعلل کرده و گاهی برای ادامه ابقای فرد در بازداشت از پذیرش اسناد مربوط به دیگر نقاط کشور امتناع می‌‌کنند. از سوی دیگر تامین وثیقه‌های سنگینی که گاهی مبالغ آنها به چند میلیارد تومان می‌رسد، برای افراد بازداشت‌شده که معمولا تمکن و دارایی چندانی ندارند، سخت است. به‌عنوان مثال یکی از موکلان ما که در جریانات اخیر بازداشت شده بود، ناچار به تودیع ۳ میلیارد تومان وثیقه شد که تامین این مبلغ به‌شدت سخت بود و برای تامین آن چند ملک متعلق به آشنایانش را وثیقه گذاشت. البته افرادی هم هستند که در همین حد نیز توان ندارند.»
یکی دیگر از نکاتی که مورد اشاره مزین قرار گرفت، مربوط به دستمزد کارشناسان برای ارزیابی ملک مورد وثیقه است؛ مسئله‌ای که خانواده فرد بازداشت‌شده را بیش از پیش تحت فشار قرار می‌دهد. این وکیل دادگستری بیان می‌کند:«هر قدر مبلغ وثیقه بیشتر باشد، دستمزد کارشناسی که از سوی دادگاه برای ارزیابی ملک مورد وثیقه تعیین شده است نیز افزایش می‌یابد. دستمزد کارشناس باید توسط خانواده فرد بازداشت‌شده تامین شود که فشار مالی بیشتری را متوجه فرد بازداشت‌شده و خانواده او می‌کند. به باور من اساسا تعیین این نوع وثائق به‌ویژه برای افرادی که تنها جرم‌شان اعتراض است، نوعی تاخیر و تعلل در آزادی این افراد از زندان است. زندانی و خانواده او علاوه براینکه باید فکر دفاع باشند، باید درصدد تامین وثیقه و پاسخگویی به وثیقه‌گذار هم باشند. از طرف دیگر وقتی اجازه استفاده از وکلای انتخابی به افراد داده نمی‌شود و متهمان سیاسی ناچار هستند تنها از بین تعداد محدود وکلای تبصره‌ ۴۸ استفاده کنند باید به فکر پرداخت دستمزدهای کلان این وکلا نیز باشند. از طرف دیگر محاکم بسیار دیر اقدام به صدور قرار وثیقه می‌کنند.»
یکی از تالی‌فاسدهای تعیین وثیقه‌های سنگین و غیرمتناسب با عنوان اتهامی، علاوه بر موارد بالا گرم شدن بازار کلاهبرداران است که مزین هم به آن اشاره کرده است و به این معنی که برخی پول‌هایی را بابت وثیقه از این خانواده‌ها دریافت می‌کنند، اما سندی را در اختیار فرد قرار نمی‌دهند یا در ازای ارائه و بازداشت سند ماهانه اجاره‌‌های سنگین و مبالغ گزافی از این افراد یا خانواده‌های آنها دریافت می‌کنند. تناسب وثیقه و وضعیت متهمان در هر پرونده و قصد تعیین‌کننده این وثائق همه و همه موضوعاتی است که می‌تواند هم برای مردم و هم خانواده این افراد حائز اهمیت باشد، ضمن اینکه مطمئنا از نگاه حقوق بشری و توجه به حقوق شهروندی و حقوق متهمان هم ضروری است که به آن توجه شود. قوه قضائیه به‌عنوان مرجع امور باید به جایگاهش به‌عنوان مدعی‌العموم در این پرونده‌ها به درستی توجه کند که مردم به این باور نرسند که آنها بیش از آنکه مدعی‌العموم هستند به مدعی‌الدوله بدل شده‌اند.

نگاه حقوقدان ۱

محمدصالح نقره‌کار دبیرکمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز تشریح کرد:

میزان قرار تامین و تحدید حقوق شهروندی

هنوز بازار بازداشت افراد مختلف در روزهای پسااعتراض گرم است. عده‌ای بازداشت و گروهی دیگر با تودیع وثیقه‌هایی گاه کمرشکن به‌صورت موقت آزاد می‌شوند. محمدصالح نقره‌کار، وکیل و دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز، درباره تعیین وثیقه‌های سنگین برای بازداشت‌شدگان وقایع اخیر در گفت‌وگو با هم‌میهن می‌گوید:«از جمله مواردی که اصل بی‌طرفی مرجع قضایی و اصل منع دادرسی تلقینی را به چالش می‌کشد، موضوع زندان‌های انفرادی است که هرگونه تحصیل دلایل توسط نهاد تعقیب و تحقیق با کاربست زندان انفرادی فاقد اثر قانونی است و گزارش ضابطین اگر از مجرای بازداشت خودسرانه، زندان انفرادی، وثیقه‌های سنگین یا بازداشت موقت‌های استمراری بگذرد، نباید مورد توجه مرجع قضایی قرار بگیرد و چنین ادله‌ای در قانون نامعتبر تلقی شده است.»

‌قرار تامین به چه معناست و صدور این قرارها تابع چه شرایطی است؟

قرار تامین ابزاری قانونی نزد بازپرس است که مطابق ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری به‌منظور دسترسی به متهم و حضور به‌موقع وی و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن و تضمین حقوق بزه‌دیده برای جبران ضرر و زیان وی مورد استفاده قرار می‌گیرد. تشریفات و شرایط قرار تامین به‌گونه‌ای است که نباید مغایر حقوق اشخاص و حقوق شهروندی به‌کار گرفته شود. قرار تامین حربه‌ای برای تحدید آزادی شهروند نیست، بلکه مربوط نظاماتی قانونی است و سه شرط دارد: پس از تفهیم اتهام، پس از تحقیق لازم، پس از احراز وجود دلایل کافی توسط بازپرس اعمال می‌شود. ۱۰ مورد و مصداق قرار تامین وجود دارد که سنگین‌ترین آن بند «د» یعنی بازداشت و سبک‌ترین آن بند «الف» یعنی التزام به‌حضور با قول شرف است. در خصوص قرار‌های تامین، توجه مقنن به موضوع تناسب بوده است و به‌همین علت سیاست‌گذار کیفری در راستای تثبیت وضعیت عدالت آئینی، برای قرارهای تامین مقررات خاصی وضع کرده است. ماده ۷۵ قانون آئین دادرسی کیفری، نظارت تحقیقات را برعهده دادستان گذاشته است. چراکه دادستان مدعی‌العموم و حافظ امنیت عمومی است و هرگونه تصمیمی که در این حوزه اتخاذ می‌شود، باید با نظارت دادستان مرکز استان انجام شود. اقدامات تامینی و قرارهایی که در این حوزه صادر می‌شود در حوزه اختیارات بازپرس است و او می‌تواند قرار وثیقه را بر مبنای عناوین اتهامی مطروحه توسط قانون‌گذار و به‌موجب اقتداری که قانون‌گذار به بازپرس داده است، مشخص کرده و در این خصوص تصمیم‌ بگیرد. البته باید اصول جزایی را رعایت کند. اصل برائت، ‌اصل شخصی بودن جرم و مجازات و تناسب کیفر با قرار تامین همگی اصولی هستند که باید مورد توجه بازپرس قرار بگیرد. قانون‌گذار در ماده ۱۴۸ قانون آئین‌ دادرسی کیفری مقرر کرده است که اگر فردی از تصمیم بازپرس متضرر شد، می‌تواند اعتراض کند و مرجع قضایی نیز از اقتدار قانونی خود می‌تواند برای جبران خسارت فرد متضرر استفاده کند.

‌با توجه به برخی شنیده‌ها درباره سخت‌گیری‌ها نسبت به افراد بازداشت‌شده در وقایع اخیر و همچنین صدور قرارهای وثیقه سنگین برای این افراد، آیا قوانین خاصی برای حمایت از حقوق متهم دراین زمینه وجود دارد؟

قانون‌گذار در ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی کیفری حق سکوت را به‌عنوان یکی از حقوق متهم به‌رسمیت شناخته است. همچنین تبصره ماده ۱۹۵ همین قانون هرگونه سوالات تلقینی توسط بازپرس و مراجع نظارتی یا اغفال یا اکراه متهم را موجب مسئولیت انتظامی برای مراجع قانونی می‌داند. این قوانین بیانگر توجه قانون‌گذار به این نکته است که نباید اقتدارات قانونی به‌ویژه قرار‌های تامین، قرارهای بازداشت موقت و وثیقه‌های سنگین زمینه‌ای برای سوءاستفاده از قانون به‌ضرر شهروندان فراهم کنند. درهمین راستا در ماده ۲۱۷ قانون آئین‌دادرسی کیفری نیز مواردی درباره قرارهای تامین و نظارت‌های قضایی در نظر گرفته شده است. به‌ویژه در بند«خ» این ماده اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکی و غیرمنقول را با رعایت اصل تناسب مطمح‌نظر قرار داده است. همچنین بند «د» ماده ۲۱۷ بازداشت موقت را صرفا با رعایت شرایط مقرر قانونی تجویز کرده است. این مسئله به‌معنای آن است که قانون‌گذار تلاش می‌کند که تمامیت جسمانی شهروندان بدون دلیل موجه در معرض مراقبت قضایی و کنترل در بازداشت‌گاه قرار نگیرد. از طرف دیگر برای صدور قرار تامین، اصل رعایت تناسب در تمامی عناوین اتهامی و جرائم باید مورد توجه قرار بگیرد. ماده ۲۱۹قانون آئین دادرسی کیفری نیز تاکید کرده است که مبلغ وجه التزام، ‌وجه‌الکفاله و وثیقه نباید از خسارت وارد بر بزه‌دیده کمتر باشد. از این جهت تناسب در موضوع، اصلی لاتغیر در جرائم مرتبط با حوزه عمومی است. موضوع دیگر آن است که هرگونه قرار تامین یا هرگونه اقدامات تضییقی که حقوق شهروندان را محدود می‌کند، نباید با حقوق اساسی آنها در تعارض و تزاحم باشد. درباره جرائم امنیتی به‌دلیل اینکه یک طرف آن مرجع قدرت و نهاد حکمرانی قرار دارد، این امنیت مضاعف شده و جایگاه دادستان در این خصوص حائز اهمیت است. به این دلیل که دادستان مدعی‌العموم یعنی مدعی خیر عمومی است و نه مدعی نهاد قدرت. تفکیک بین مدعی‌العموم با مدعی‌الدوله کاملا موجه و مشخص است و اگر ضابطین را نماینده مقامات اجرایی و حکمرانی در نظر بگیریم، دادستان مرجعی است که از طرف حقوق عمومی باید نسبت به اقدامات قضایی نظارت کند و به مثابه مدعی‌العموم و قاضی ایستاده جانبدار حقوق عمومی و آزادی‌های شهروندان و حقوق بنیادین باشد. در مقابل این دو (ضابط و مدعی‌العموم) جایگاه بی‌طرفانه قاضی قرار دارد که باید بدون پیش‌داوری و با استقلال مطلق زمینه‌های اتخاذ تصمیم دقیق را در راستای حاکمیت قانون و اصل برابری فراهم کند.

‌باوجود دقت قانون‌گذار در حمایت از متهم و تلاش او برای ممانعت از تضییع حقوق افراد در مظان اتهام، اما همواره شاهد هستیم که برای متهمان و به‌ویژه متهمان سیاسی قرارهای وثیقه سنگین تعیین می‌شود. تعیین این نوع وثیقه برای این افراد را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

اگر هریک از ارکان دادرسی تکلیف خود را به‌درستی انجام دهند، نباید شاهد کاربست قرارهای تامین سنگین و به‌نوعی سوءاستفاده از قانون در جهت تحدید حقوق متهم، باشیم. ظرافت‌های بسیاری وجود دارد تا آئین دادرسی کیفری به‌سوی دادرسی منصفانه حرکت کند. اگر به هریک از این ظرافت‌ها و دلالت‌ها توجه نکنیم به‌ویژه درباره نظارت دادستان بر صدور قرارهای تامین‌، این کارکرد اثربخشی خود را از دست می‌دهد. این نکته بسیار مهم است که تصمیماتی که ایجاد محدودیت برای شهروندان می‌کند مانند شنود یا بازداشت و… تابع نظامات خاص قانونی هستند. به‌همین دلیل درباره موضوع شنود حتما تایید دادستان لازم است. در مواردی که ضابطان فردی را دستگیر می‌کنند طبق ماده ۱۸۵ قانون آئین دادرسی کیفری ضابطه خاصی وجود دارد تا بلافاصله فرد را نزد بازپرس بیاورند. اطلاق «بلافاصله» معنا دارد، به این معنی که حکومت قانون دلبخواهی نیست و باید تابع نظامات قانونی باشد و مرز بین سوءاستفاده از قانون به قصد ضرررسانی به شهروندان و حسن استفاده از قانون در راستای تضمین حقوق شهروندان توسط دادستان تضمین شود. در صورت عدم رعایت این اصول و نظامات قانونی شاهد خواهیم بود که قرارهای وثیقه سنگین زمینه‌های استمرار بازداشت متهمان را فراهم می‌کند و حقوق متهم را از بین می‌برد.

‌قوانین بین‌المللی و حقوق بشری در حوزه برخورد با متهمان و صدور قرار وثیقه بر چه مواردی تاکید می‌کنند؟ آیا در اسناد بین‎‌المللی به این موارد توجه شده است؟

چنین مواردی در اسناد بین‌المللی هم در نظر قرار دارد. به‌عنوان مثال درباره منع بازداشت خودسرانه موازین و قواعد مشخصی در حوزه بین‌المللی وجود دارد که با حمایت از آزادی جسمانی و تمامیت جسمانی افراد مورد نظر قرار می‌گیرد. امنیت قضایی و انسانی در پرتو حمایت نظام بین‌المللی حقوق بشر از حق آزادی و امنیت اشخاص قرار دارد. همچنین باید قواعد جهانی از جمله قواعد موجود در میثاقین بین‌المللی حقوق بشر (میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) و اعلامیه جهانی حقوق بشر را مورد توجه قرار دهیم و ضمن اخذ ملاک‌هایی از کنوانسیون‌ها و مقررات بین‌المللی در زمینه حقوق مدنی و سیاسی، ممانعت‌هایی را که به‌صورت مطلق از تضییع آزادی اشخاص در قالب بازداشت خودسرانه مطرح می‌شود، مورد توجه قرار دهیم. این ضروری است که نظام‌های بین‌المللی را با رعایت اصول کرامت انسانی و آزادی شهروندان ملاک عمل قرار دهیم. چنین ضوابطی در میثاقین بین‌المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر و در اسناد حقوق بشری که دلالت بر آزادی جسمانی شهروندان دارد، مورد توجه قرار گرفته است. بند یک ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی موضوع حضور فرد در زندان بدون وجهه قانونی و بالاتر از آن بدون داشتن وجهه حقوق بشری را موردنظر قرار داده است که این مسئله نشان‌گر وجود زبانی مشترک میان نظام‌های حقوقی پیشرو در جهان است. این اشتراک در حمایت از آزادی و امنیت اشخاص به‌ویژه امنیت قضایی و امنیت در برابر قدرت مطمح نظر قرار می‌گیرد.

‌بسیاری از معترضان بازداشت‌شده‌ علاوه بر اینکه با عناوین اتهامی سنگینی مواجه شده‌‌اند، توان تامین وثائق تعیینی برای رهایی از زندان تا برگزاری دادگاه را نیز ندارند، آیا این نوع برخوردها با قوانین مطابقت دارد؟

مرجع تعقیب نباید برای مرجع تحقیق تعیین‌تکلیف کند. بر مبنای سخنانی که رئیس قوه قضائیه همواره بر آن تاکید داشته است،‌ استقلال بازپرس، دادستان و قاضی زمینه‌ساز عدم سیطره ضابطین بر افرادی است که قرار است تصمیم قضایی بگیرند. تصمیم‌ قضایی از حیث شکلی و مبنایی با تصمیم ضابط متفاوت است. به همین دلیل قانو‌ن‌گذار ضمانت‌ اجراهای خاصی را برای جبران خسارت نسبت به بازداشت غیرقانونی یا خودسرانه در نظر گرفته است. اعمال قرار بازداشت موقت صرفا مربوط به جرائمی است که قانون‌گذار در ماده ۳۰۲ آئین دادرسی کیفری موردنظر قرار داده است. هرگونه بازداشت فراقانونی یا اقداماتی که به قصد اخذ اقرار یا اظهار تحت فشار شهروند در مظان اتهام اعمال می‌شود یکی از مصادیق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی است که براساس آن فرد خاطی علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه سال تا ۵ سال از مشاغل دولتی باید به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال نیز محکوم شود.این نوع برخوردها در مواد ۵۷۳،‌۵۷۴ و ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی مورد تاکید قرار گرفته و مجازات‌های مربوطه نیز مشخص شده است. بنابراین با توجه به چنین موضوعاتی باید خواهان بازنگری نسبت به صدور قرار بازداشت موقت و دست و دلبازی نسبت به این قرار از یک‌سو و توجه به اصل تناسب در قرارهای تامین از سوی دیگر شد. متاسفانه در بسیاری موارد و به‌ویژه در دادگاه‌های اخیر، عناوین مجرمانه ثابت مانند اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی،‌ تبلیغ علیه نظام و‌ برهم زدن نظم عمومی به‌عنوان پای ثابت پرونده‌ها به متهمین تفهیم می‌شود. این عناوین می‌توانند برای فرد از یک تا ۵ سال حبس به دنبال داشته باشد. وثائقی که محاکم برای این اتهامات در نظر گرفته‌اند سالی ۱۰۰ میلیون تومان است. در چنین وضعیتی یک شهروند که اعتراض ساده‌ای کرده است ولو اینکه قانون‌شکنی مختصری هم کرده باشد، اما اقدام او به‌هیچ‌وجه مصداق جرم اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی نیست، صرف احراز این عناوین گرفتار وضعیت سختی می‌شود.

‌آیا کمیته یا کارگروهی برای کمک به افراد بازداشت‌شده در راستای تامین این وثائق سنگین کمک می‌کند یا این افراد در زندان می‌مانند؟

متاسفانه این روزها بسیاری از خانواده‌های افراد بازداشت‌شده که دچار تضییقاتی شده‌اند یا خانواده‌هایی که به کانون‌های وکلا مراجعه می‌کنند، در رنج زیادی هستند. عمده این خانواده‌ها وضعیت مالی خوبی ندارند و می‌گویند نمی‌توانیم وثیقه مقررشده برای فرزندمان را مهیا کنیم.  اصل ۲۲ قانون اساسی حیثیت،‌ جان، مال و… شهروندان را از تعرض مصون داشته است و قدرت و دولت را حامی و ضامن حمایت از شهروندان دانسته است. بنابراین هرگونه تصمیم و اقدامی باید در راستای حمایت از حقوق شهروندان باشد و در این زمینه ما به‌دیده‌بانی نهادهای مستقل حامی حقوق بشر و حقوق شهروندی به‌شدت نیازمندیم. در این زمینه قوه قضائیه باید سیاست انبساطی و پذیرش‌گری را اتخاذ کند. اگرچه کانون‌های وکلا فاقد کمیته‌ای برای حمایت از متهمانی است که توان تامین وثیقه را ندارند، اما نقش دادستان در این موضوع را نمی‌توان کتمان کرد. دادستان ناظر بوده و باید قرارهای صادرشده را تایید کند. بازداشت‌های موقت باید مورد تایید قرار گیرد. صدور قرار باید تابع نظامات قانونی باشد و بازپرس نمی‌تواند صرفا به صلاحدید خود اجتهاد کند. در این زمینه هرگونه نقض حقی باعث می‌شود که شهروندان دچار خسارت‌های غیرقابل جبرانی شوند. امیدواریم هرچه زودتر شاهد یک بازنگری در این زمینه باشیم و قوه قضائیه در این زمینه بر مبنای اصل ۱۵۶ قانون اساسی که احیای حقوق عامه را به‌عنوان وظیفه این نهاد در نظر گرفته است، عنایتی خاص به این موضوع داشته باشد.

با شکل‌گیری اعتراضات در ماه‌های اخیر و گسترده شدن آن، بازداشت‌ معترضان و افرادی که متهم به نقش‌آفرینی در ناآرامی‌ها بودند نیز آغاز شد. حال پس از گذشت چند ماه با وجود اینکه التهابات رو به آرامی حرکت کرده و مردم دیگر در خیابان نیستند، اما هنوز بازداشت‌ها ادامه دارد و وضعیت بازداشت‌شدگان هم متفاوت است. برخی از آنها در زندان‌ها منتظر رسیدگی به پرونده و دادگاه هستند و برخی هم آزاد شده‌اند. البته تعدادی از آنها هم به قید وثیقه و تا شروع رسیدگی به اتهامات انتسابی در جلسات دادگاه، به‌صورت موقت آزادند. با این حال آنطور که از قرائن پیداست، تامین قرارهای وثیقه‌ برای بسیاری از بازداشت‌شدگان بسیار سخت است. ارقامی که تا یک میلیارد و حتی بیشتر هم رفته است و این رقم برای خانواده و دوستان آنها چنان دشوار است که دست از تلاش برای کاهش میزان وثیقه برداشته و برای تامین مبلغ مشخص‌شده از هم‌وطنان تقاضای کمک کرده‌اند؛ کمکی که بالاخره از راه رسید.
داستان شاگرد موبایل‌فروشی نیز تلخ است. او یکی از بازداشت‌شدگان اعتراضات است که با توجه به شرایط مالی خانواده حتی تامین وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی (که گویا این روزها کف و کمترین میزان وثیقه‌ تعیینی است) نیز برایش غیرممکن بود و حداقل تا زمانی که این اطلاعات در اختیار هم‌میهن قرار گرفت، فرد موردنظر همچنان در زندان به سر می‌برد. آنطور که از خبرها مشخص است وثائق تعیین‌شده برای خبرنگاران غالبا یک‌میلیارد تومان و در برخی موارد ۵۰۰ میلیون تومان بوده است. وثیقه صادرشده برای یکی از زنان فعال اجتماعی در کردستان اما شگفت‌آور است؛ وثیقه تعیینی برای او مبلغ سه میلیارد تومان تعیین شده است. احتمالا تعیین چنین وثائق سنگینی برای افراد دیگری نیز رخ داده است.

جرایم سیاسی و جرایم امنیتی

در این بین نگاه به نظام حقوقی بسیاری کشورها که در آن جرم سیاسی و امنیتی و توجه به حقوق بازداشت‌شدگان مشخص و در نظر گرفته شده است، چنین نشان می‌دهد که سیستم بررسی پرونده متهمان در ایران هم میان متهمان این حوزه و هم متهمان سایر حوزه‌ها متفاوت است. اولین نکته این است که البته در قوانین ما هم تعریف شده، اما توجه به آن توسط ضابطان و مجریان با ان‌قلت مواجه است. در سایر کشورها ابتدا کشف جرم صورت گرفته و مجرم شناسایی می‌شود و بعد از این مرحله نوبت به صدور قرار بازداشت می‌رسد و تازه از این زمان است که مرحله بازجویی آغاز می‌شود. اما در ایران به گفته حقوقدانان «فرد پیش از مرحله کشف جرم و تشکیل پرونده بازداشت می‌شود و همزمان مورد بازجویی نیز قرار می‌گیرد؛ مسئله‌ای که اولا می‌تواند بی‌طرفی قضایی را زیر سوال ببرد و دوم آنکه، شرایط را به‌گونه‌ای پیش ببرد که تا رسیدگی به پرونده و تشکیل جلسات دادگاه چاره‌ای نمی‌ماند به‌جز آنکه فرد را با تعیین قرار تامین که سنگین‌ترین آن همین قرار وثیقه است، به صورت موقت از زندان آزاد کنند تا تضمینی باشد برای حضور او در جلسات دادگاه». البته وقتی موضوع رسیدگی به پرونده مجرمان سیاسی مطرح می‌شود برخوردها سختگیرانه‌تر نیز می‌شود. این درحالی است که در بسیاری از کشورهای جهان جرمی به نام جرم سیاسی وجود ندارد و آنچه مدنظر قانون‌گذار در این کشورها قرار دارد، جرائم امنیتی است که اصولا قرار تامین برای آزادی موقت مرتکبان جرائم امنیتی محلی از اعراب ندارد. در ایران به‌واسطه خلط دو مبحث جرم سیاسی و جرم امنیتی و مشخص نبودن معنی و حدود و ثغور هر یک از این جرائم، همواره خطر گرفتار شدن برای افراد معترض و منتقد وجود دارد؛ ‌افرادی که اعتراض‌شان ولو با صدای بلند امنیت کشور را با خطری مواجه نمی‌کند. به هر روی درباره سختگیری نسبت به متهمان سیاسی کافی است که به عدم دسترسی مجرمان سیاسی و امنیتی به وکیل انتخابی در مرحله بازجویی اولیه و صرف حق‌انتخاب آنها از میان فهرست وکلای موسوم به وکلای تبصره ۴۸ اشاره‌کنیم؛ مرحله‌ای که معمولا در کشور ما با بازداشت و زندان همراه است. اما نمونه دیگر از این سخت‌گیری‌ها که به نظر می‌رسد درباره این مجرمان مصداق بیشتری دارد، همین تعیین وثیقه‌های بسیار سنگین از سوی مراجع مربوطه است. به این معنا که در بسیاری موارد وثائق تعیین‌شده چنان سنگین هستند که دو خصوصیت لازم یعنی تناسب با جرم ارتکابی و تناسب با ارزش مالی جرم را از دست می‌دهند.

وثیقه سنگین، تاخیر و تعلل در آزادی

تعیین وثیقه‌های سنگین آن‌چنان پرتکرار است که به گفته برخی وکلا به نظر می‌رسد تعیین چنین وثیقه‌‌هایی تنها بهانه‌ای است برای ابقای بیشتر متهم در زندان. مشکلات مرتبط با وثائق تعیینی آنقدر زیاد است که عثمان مزین، وکیل دادگستری درباره آن به هم‌میهن می‌گوید:«یکی از مشکلاتی که افراد بازداشت‌شده در حوزه تودیع وثیقه‌های تعیینی با آن مواجه هستند، عدم پذیرش وثیقه و سند املاکی است که در شهر یا روستایی به‌جز محل دادگاه وجود دارد. اگرچه براساس قوانین دادگاه‌ها موظف به پذیرش اسناد املاک مربوطه به هر نقطه‌ای در کشور هستند، اما متأسفانه برخی قضات یا بازپرس‌ها در این مورد تعلل کرده و گاهی برای ادامه ابقای فرد در بازداشت از پذیرش اسناد مربوط به دیگر نقاط کشور امتناع می‌‌کنند. از سوی دیگر تامین وثیقه‌های سنگینی که گاهی مبالغ آنها به چند میلیارد تومان می‌رسد، برای افراد بازداشت‌شده که معمولا تمکن و دارایی چندانی ندارند، سخت است. به‌عنوان مثال یکی از موکلان ما که در جریانات اخیر بازداشت شده بود، ناچار به تودیع ۳ میلیارد تومان وثیقه شد که تامین این مبلغ به‌شدت سخت بود و برای تامین آن چند ملک متعلق به آشنایانش را وثیقه گذاشت. البته افرادی هم هستند که در همین حد نیز توان ندارند.»
یکی دیگر از نکاتی که مورد اشاره مزین قرار گرفت، مربوط به دستمزد کارشناسان برای ارزیابی ملک مورد وثیقه است؛ مسئله‌ای که خانواده فرد بازداشت‌شده را بیش از پیش تحت فشار قرار می‌دهد. این وکیل دادگستری بیان می‌کند:«هر قدر مبلغ وثیقه بیشتر باشد، دستمزد کارشناسی که از سوی دادگاه برای ارزیابی ملک مورد وثیقه تعیین شده است نیز افزایش می‌یابد. دستمزد کارشناس باید توسط خانواده فرد بازداشت‌شده تامین شود که فشار مالی بیشتری را متوجه فرد بازداشت‌شده و خانواده او می‌کند. به باور من اساسا تعیین این نوع وثائق به‌ویژه برای افرادی که تنها جرم‌شان اعتراض است، نوعی تاخیر و تعلل در آزادی این افراد از زندان است. زندانی و خانواده او علاوه براینکه باید فکر دفاع باشند، باید درصدد تامین وثیقه و پاسخگویی به وثیقه‌گذار هم باشند. از طرف دیگر وقتی اجازه استفاده از وکلای انتخابی به افراد داده نمی‌شود و متهمان سیاسی ناچار هستند تنها از بین تعداد محدود وکلای تبصره‌ ۴۸ استفاده کنند باید به فکر پرداخت دستمزدهای کلان این وکلا نیز باشند. از طرف دیگر محاکم بسیار دیر اقدام به صدور قرار وثیقه می‌کنند.»
یکی از تالی‌فاسدهای تعیین وثیقه‌های سنگین و غیرمتناسب با عنوان اتهامی، علاوه بر موارد بالا گرم شدن بازار کلاهبرداران است که مزین هم به آن اشاره کرده است و به این معنی که برخی پول‌هایی را بابت وثیقه از این خانواده‌ها دریافت می‌کنند، اما سندی را در اختیار فرد قرار نمی‌دهند یا در ازای ارائه و بازداشت سند ماهانه اجاره‌‌های سنگین و مبالغ گزافی از این افراد یا خانواده‌های آنها دریافت می‌کنند. تناسب وثیقه و وضعیت متهمان در هر پرونده و قصد تعیین‌کننده این وثائق همه و همه موضوعاتی است که می‌تواند هم برای مردم و هم خانواده این افراد حائز اهمیت باشد، ضمن اینکه مطمئنا از نگاه حقوق بشری و توجه به حقوق شهروندی و حقوق متهمان هم ضروری است که به آن توجه شود. قوه قضائیه به‌عنوان مرجع امور باید به جایگاهش به‌عنوان مدعی‌العموم در این پرونده‌ها به درستی توجه کند که مردم به این باور نرسند که آنها بیش از آنکه مدعی‌العموم هستند به مدعی‌الدوله بدل شده‌اند.

نگاه حقوقدان ۱

محمدصالح نقره‌کار دبیرکمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز تشریح کرد:

میزان قرار تامین و تحدید حقوق شهروندی

هنوز بازار بازداشت افراد مختلف در روزهای پسااعتراض گرم است. عده‌ای بازداشت و گروهی دیگر با تودیع وثیقه‌هایی گاه کمرشکن به‌صورت موقت آزاد می‌شوند. محمدصالح نقره‌کار، وکیل و دبیر کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز، درباره تعیین وثیقه‌های سنگین برای بازداشت‌شدگان وقایع اخیر در گفت‌وگو با هم‌میهن می‌گوید:«از جمله مواردی که اصل بی‌طرفی مرجع قضایی و اصل منع دادرسی تلقینی را به چالش می‌کشد، موضوع زندان‌های انفرادی است که هرگونه تحصیل دلایل توسط نهاد تعقیب و تحقیق با کاربست زندان انفرادی فاقد اثر قانونی است و گزارش ضابطین اگر از مجرای بازداشت خودسرانه، زندان انفرادی، وثیقه‌های سنگین یا بازداشت موقت‌های استمراری بگذرد، نباید مورد توجه مرجع قضایی قرار بگیرد و چنین ادله‌ای در قانون نامعتبر تلقی شده است.»

‌قرار تامین به چه معناست و صدور این قرارها تابع چه شرایطی است؟

قرار تامین ابزاری قانونی نزد بازپرس است که مطابق ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری به‌منظور دسترسی به متهم و حضور به‌موقع وی و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن و تضمین حقوق بزه‌دیده برای جبران ضرر و زیان وی مورد استفاده قرار می‌گیرد. تشریفات و شرایط قرار تامین به‌گونه‌ای است که نباید مغایر حقوق اشخاص و حقوق شهروندی به‌کار گرفته شود. قرار تامین حربه‌ای برای تحدید آزادی شهروند نیست، بلکه مربوط نظاماتی قانونی است و سه شرط دارد: پس از تفهیم اتهام، پس از تحقیق لازم، پس از احراز وجود دلایل کافی توسط بازپرس اعمال می‌شود. ۱۰ مورد و مصداق قرار تامین وجود دارد که سنگین‌ترین آن بند «د» یعنی بازداشت و سبک‌ترین آن بند «الف» یعنی التزام به‌حضور با قول شرف است. در خصوص قرار‌های تامین، توجه مقنن به موضوع تناسب بوده است و به‌همین علت سیاست‌گذار کیفری در راستای تثبیت وضعیت عدالت آئینی، برای قرارهای تامین مقررات خاصی وضع کرده است. ماده ۷۵ قانون آئین دادرسی کیفری، نظارت تحقیقات را برعهده دادستان گذاشته است. چراکه دادستان مدعی‌العموم و حافظ امنیت عمومی است و هرگونه تصمیمی که در این حوزه اتخاذ می‌شود، باید با نظارت دادستان مرکز استان انجام شود. اقدامات تامینی و قرارهایی که در این حوزه صادر می‌شود در حوزه اختیارات بازپرس است و او می‌تواند قرار وثیقه را بر مبنای عناوین اتهامی مطروحه توسط قانون‌گذار و به‌موجب اقتداری که قانون‌گذار به بازپرس داده است، مشخص کرده و در این خصوص تصمیم‌ بگیرد. البته باید اصول جزایی را رعایت کند. اصل برائت، ‌اصل شخصی بودن جرم و مجازات و تناسب کیفر با قرار تامین همگی اصولی هستند که باید مورد توجه بازپرس قرار بگیرد. قانون‌گذار در ماده ۱۴۸ قانون آئین‌ دادرسی کیفری مقرر کرده است که اگر فردی از تصمیم بازپرس متضرر شد، می‌تواند اعتراض کند و مرجع قضایی نیز از اقتدار قانونی خود می‌تواند برای جبران خسارت فرد متضرر استفاده کند.

‌با توجه به برخی شنیده‌ها درباره سخت‌گیری‌ها نسبت به افراد بازداشت‌شده در وقایع اخیر و همچنین صدور قرارهای وثیقه سنگین برای این افراد، آیا قوانین خاصی برای حمایت از حقوق متهم دراین زمینه وجود دارد؟

قانون‌گذار در ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی کیفری حق سکوت را به‌عنوان یکی از حقوق متهم به‌رسمیت شناخته است. همچنین تبصره ماده ۱۹۵ همین قانون هرگونه سوالات تلقینی توسط بازپرس و مراجع نظارتی یا اغفال یا اکراه متهم را موجب مسئولیت انتظامی برای مراجع قانونی می‌داند. این قوانین بیانگر توجه قانون‌گذار به این نکته است که نباید اقتدارات قانونی به‌ویژه قرار‌های تامین، قرارهای بازداشت موقت و وثیقه‌های سنگین زمینه‌ای برای سوءاستفاده از قانون به‌ضرر شهروندان فراهم کنند. درهمین راستا در ماده ۲۱۷ قانون آئین‌دادرسی کیفری نیز مواردی درباره قرارهای تامین و نظارت‌های قضایی در نظر گرفته شده است. به‌ویژه در بند«خ» این ماده اخذ وثیقه اعم از وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکی و غیرمنقول را با رعایت اصل تناسب مطمح‌نظر قرار داده است. همچنین بند «د» ماده ۲۱۷ بازداشت موقت را صرفا با رعایت شرایط مقرر قانونی تجویز کرده است. این مسئله به‌معنای آن است که قانون‌گذار تلاش می‌کند که تمامیت جسمانی شهروندان بدون دلیل موجه در معرض مراقبت قضایی و کنترل در بازداشت‌گاه قرار نگیرد. از طرف دیگر برای صدور قرار تامین، اصل رعایت تناسب در تمامی عناوین اتهامی و جرائم باید مورد توجه قرار بگیرد. ماده ۲۱۹قانون آئین دادرسی کیفری نیز تاکید کرده است که مبلغ وجه التزام، ‌وجه‌الکفاله و وثیقه نباید از خسارت وارد بر بزه‌دیده کمتر باشد. از این جهت تناسب در موضوع، اصلی لاتغیر در جرائم مرتبط با حوزه عمومی است. موضوع دیگر آن است که هرگونه قرار تامین یا هرگونه اقدامات تضییقی که حقوق شهروندان را محدود می‌کند، نباید با حقوق اساسی آنها در تعارض و تزاحم باشد. درباره جرائم امنیتی به‌دلیل اینکه یک طرف آن مرجع قدرت و نهاد حکمرانی قرار دارد، این امنیت مضاعف شده و جایگاه دادستان در این خصوص حائز اهمیت است. به این دلیل که دادستان مدعی‌العموم یعنی مدعی خیر عمومی است و نه مدعی نهاد قدرت. تفکیک بین مدعی‌العموم با مدعی‌الدوله کاملا موجه و مشخص است و اگر ضابطین را نماینده مقامات اجرایی و حکمرانی در نظر بگیریم، دادستان مرجعی است که از طرف حقوق عمومی باید نسبت به اقدامات قضایی نظارت کند و به مثابه مدعی‌العموم و قاضی ایستاده جانبدار حقوق عمومی و آزادی‌های شهروندان و حقوق بنیادین باشد. در مقابل این دو (ضابط و مدعی‌العموم) جایگاه بی‌طرفانه قاضی قرار دارد که باید بدون پیش‌داوری و با استقلال مطلق زمینه‌های اتخاذ تصمیم دقیق را در راستای حاکمیت قانون و اصل برابری فراهم کند.

‌باوجود دقت قانون‌گذار در حمایت از متهم و تلاش او برای ممانعت از تضییع حقوق افراد در مظان اتهام، اما همواره شاهد هستیم که برای متهمان و به‌ویژه متهمان سیاسی قرارهای وثیقه سنگین تعیین می‌شود. تعیین این نوع وثیقه برای این افراد را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

اگر هریک از ارکان دادرسی تکلیف خود را به‌درستی انجام دهند، نباید شاهد کاربست قرارهای تامین سنگین و به‌نوعی سوءاستفاده از قانون در جهت تحدید حقوق متهم، باشیم. ظرافت‌های بسیاری وجود دارد تا آئین دادرسی کیفری به‌سوی دادرسی منصفانه حرکت کند. اگر به هریک از این ظرافت‌ها و دلالت‌ها توجه نکنیم به‌ویژه درباره نظارت دادستان بر صدور قرارهای تامین‌، این کارکرد اثربخشی خود را از دست می‌دهد. این نکته بسیار مهم است که تصمیماتی که ایجاد محدودیت برای شهروندان می‌کند مانند شنود یا بازداشت و… تابع نظامات خاص قانونی هستند. به‌همین دلیل درباره موضوع شنود حتما تایید دادستان لازم است. در مواردی که ضابطان فردی را دستگیر می‌کنند طبق ماده ۱۸۵ قانون آئین دادرسی کیفری ضابطه خاصی وجود دارد تا بلافاصله فرد را نزد بازپرس بیاورند. اطلاق «بلافاصله» معنا دارد، به این معنی که حکومت قانون دلبخواهی نیست و باید تابع نظامات قانونی باشد و مرز بین سوءاستفاده از قانون به قصد ضرررسانی به شهروندان و حسن استفاده از قانون در راستای تضمین حقوق شهروندان توسط دادستان تضمین شود. در صورت عدم رعایت این اصول و نظامات قانونی شاهد خواهیم بود که قرارهای وثیقه سنگین زمینه‌های استمرار بازداشت متهمان را فراهم می‌کند و حقوق متهم را از بین می‌برد.

‌قوانین بین‌المللی و حقوق بشری در حوزه برخورد با متهمان و صدور قرار وثیقه بر چه مواردی تاکید می‌کنند؟ آیا در اسناد بین‎‌المللی به این موارد توجه شده است؟

چنین مواردی در اسناد بین‌المللی هم در نظر قرار دارد. به‌عنوان مثال درباره منع بازداشت خودسرانه موازین و قواعد مشخصی در حوزه بین‌المللی وجود دارد که با حمایت از آزادی جسمانی و تمامیت جسمانی افراد مورد نظر قرار می‌گیرد. امنیت قضایی و انسانی در پرتو حمایت نظام بین‌المللی حقوق بشر از حق آزادی و امنیت اشخاص قرار دارد. همچنین باید قواعد جهانی از جمله قواعد موجود در میثاقین بین‌المللی حقوق بشر (میثاق حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی) و اعلامیه جهانی حقوق بشر را مورد توجه قرار دهیم و ضمن اخذ ملاک‌هایی از کنوانسیون‌ها و مقررات بین‌المللی در زمینه حقوق مدنی و سیاسی، ممانعت‌هایی را که به‌صورت مطلق از تضییع آزادی اشخاص در قالب بازداشت خودسرانه مطرح می‌شود، مورد توجه قرار دهیم. این ضروری است که نظام‌های بین‌المللی را با رعایت اصول کرامت انسانی و آزادی شهروندان ملاک عمل قرار دهیم. چنین ضوابطی در میثاقین بین‌المللی و اعلامیه جهانی حقوق بشر و در اسناد حقوق بشری که دلالت بر آزادی جسمانی شهروندان دارد، مورد توجه قرار گرفته است. بند یک ماده ۹ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی موضوع حضور فرد در زندان بدون وجهه قانونی و بالاتر از آن بدون داشتن وجهه حقوق بشری را موردنظر قرار داده است که این مسئله نشان‌گر وجود زبانی مشترک میان نظام‌های حقوقی پیشرو در جهان است. این اشتراک در حمایت از آزادی و امنیت اشخاص به‌ویژه امنیت قضایی و امنیت در برابر قدرت مطمح نظر قرار می‌گیرد.

‌بسیاری از معترضان بازداشت‌شده‌ علاوه بر اینکه با عناوین اتهامی سنگینی مواجه شده‌‌اند، توان تامین وثائق تعیینی برای رهایی از زندان تا برگزاری دادگاه را نیز ندارند، آیا این نوع برخوردها با قوانین مطابقت دارد؟

مرجع تعقیب نباید برای مرجع تحقیق تعیین‌تکلیف کند. بر مبنای سخنانی که رئیس قوه قضائیه همواره بر آن تاکید داشته است،‌ استقلال بازپرس، دادستان و قاضی زمینه‌ساز عدم سیطره ضابطین بر افرادی است که قرار است تصمیم قضایی بگیرند. تصمیم‌ قضایی از حیث شکلی و مبنایی با تصمیم ضابط متفاوت است. به همین دلیل قانو‌ن‌گذار ضمانت‌ اجراهای خاصی را برای جبران خسارت نسبت به بازداشت غیرقانونی یا خودسرانه در نظر گرفته است. اعمال قرار بازداشت موقت صرفا مربوط به جرائمی است که قانون‌گذار در ماده ۳۰۲ آئین دادرسی کیفری موردنظر قرار داده است. هرگونه بازداشت فراقانونی یا اقداماتی که به قصد اخذ اقرار یا اظهار تحت فشار شهروند در مظان اتهام اعمال می‌شود یکی از مصادیق ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی است که براساس آن فرد خاطی علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت سه سال تا ۵ سال از مشاغل دولتی باید به حبس از ۶ ماه تا ۳ سال نیز محکوم شود.این نوع برخوردها در مواد ۵۷۳،‌۵۷۴ و ۵۷۵ قانون مجازات اسلامی مورد تاکید قرار گرفته و مجازات‌های مربوطه نیز مشخص شده است. بنابراین با توجه به چنین موضوعاتی باید خواهان بازنگری نسبت به صدور قرار بازداشت موقت و دست و دلبازی نسبت به این قرار از یک‌سو و توجه به اصل تناسب در قرارهای تامین از سوی دیگر شد. متاسفانه در بسیاری موارد و به‌ویژه در دادگاه‌های اخیر، عناوین مجرمانه ثابت مانند اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی،‌ تبلیغ علیه نظام و‌ برهم زدن نظم عمومی به‌عنوان پای ثابت پرونده‌ها به متهمین تفهیم می‌شود. این عناوین می‌توانند برای فرد از یک تا ۵ سال حبس به دنبال داشته باشد. وثائقی که محاکم برای این اتهامات در نظر گرفته‌اند سالی ۱۰۰ میلیون تومان است. در چنین وضعیتی یک شهروند که اعتراض ساده‌ای کرده است ولو اینکه قانون‌شکنی مختصری هم کرده باشد، اما اقدام او به‌هیچ‌وجه مصداق جرم اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی نیست، صرف احراز این عناوین گرفتار وضعیت سختی می‌شود.

‌آیا کمیته یا کارگروهی برای کمک به افراد بازداشت‌شده در راستای تامین این وثائق سنگین کمک می‌کند یا این افراد در زندان می‌مانند؟

متاسفانه این روزها بسیاری از خانواده‌های افراد بازداشت‌شده که دچار تضییقاتی شده‌اند یا خانواده‌هایی که به کانون‌های وکلا مراجعه می‌کنند، در رنج زیادی هستند. عمده این خانواده‌ها وضعیت مالی خوبی ندارند و می‌گویند نمی‌توانیم وثیقه مقررشده برای فرزندمان را مهیا کنیم.  اصل ۲۲ قانون اساسی حیثیت،‌ جان، مال و… شهروندان را از تعرض مصون داشته است و قدرت و دولت را حامی و ضامن حمایت از شهروندان دانسته است. بنابراین هرگونه تصمیم و اقدامی باید در راستای حمایت از حقوق شهروندان باشد و در این زمینه ما به‌دیده‌بانی نهادهای مستقل حامی حقوق بشر و حقوق شهروندی به‌شدت نیازمندیم. در این زمینه قوه قضائیه باید سیاست انبساطی و پذیرش‌گری را اتخاذ کند. اگرچه کانون‌های وکلا فاقد کمیته‌ای برای حمایت از متهمانی است که توان تامین وثیقه را ندارند، اما نقش دادستان در این موضوع را نمی‌توان کتمان کرد. دادستان ناظر بوده و باید قرارهای صادرشده را تایید کند. بازداشت‌های موقت باید مورد تایید قرار گیرد. صدور قرار باید تابع نظامات قانونی باشد و بازپرس نمی‌تواند صرفا به صلاحدید خود اجتهاد کند. در این زمینه هرگونه نقض حقی باعث می‌شود که شهروندان دچار خسارت‌های غیرقابل جبرانی شوند. امیدواریم هرچه زودتر شاهد یک بازنگری در این زمینه باشیم و قوه قضائیه در این زمینه بر مبنای اصل ۱۵۶ قانون اساسی که احیای حقوق عامه را به‌عنوان وظیفه این نهاد در نظر گرفته است، عنایتی خاص به این موضوع داشته باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.