نبود شفافیت در واگذاری مدیریت تالاب انزلی به آب منطقه ای گیلان

اوایل بهمن ماه جاری بود که خبر واگذاری و صدور سند تالاب انزلی بنام آب منطقه‌ای گیلان در سکوت خبری رسانه‌های رسمی استان و در فضای مجازی گیلان رسانه‌ای شد.

گفته می‌شود صدور سند تالاب انزلی به نام آب منطقه‌ای گیلان و واگذاری آن به وزارت نیرو در راستای صدور سند برای همه‌ی محیط‌های آبی استان از جمله رودخانه‌ها و تالاب‌ها انجام شده که اولینش صدور سند برای بستر سفید رود بوده است. این درحالیست که فعالان محیط زیستی گیلان این اقدام را مغایر نص قانون حفاظت، احیا و مدیریت تالاب‌های کشور دانسته‌اند و معتقدند با توجه به ساختار دو سازمان محیط زیست و منابع طبیعی درکشور، چنین اقدامی فتح بابی برای واگذاری دیگرمنابع آبی استان به وزارت نیرو خواهد بود. درحال حاضر این واگذاری به شدت از سوی فعالان زیست محیطی استان مورد پیگیری و انتقاد قرار گرفته است.

«نسیم طواف زاده» فعال محیط زیستی و مدیرعامل سبزکاران بالان به مرور گفت: این سند که گفته می‌شود بر اساس قانون جدید آب، بنام آب‌منطقه‌ای صادر خواهد شد، خیلی شفاف نیست. ازلحاظ قانونی مسؤولیت دریاچه‌ها، تالاب‌ها و رودخانه‌ها برعهده‌ی وزارت نیرو و زیرمجموعه‌اش آب منطقه‌ای بوده بجز مناطق تحت مدیریت.

وی افزود: این مساله از آن جهت دارای اهمیت است که حد حریم و بستر کنونی تالاب انزلی شامل ۸ روستا و بخش‌هایی از شهر انزلی است که این واگذاری تبعات اجتماعی، اقتصادی و … برای این مناطق به دنبال دارد. بخصوص در شرایط کنونی می‌تواند مساله‌ساز باشد.

 طواف زاده اضافه کرد: از سوی دیگر شنیده‌ها حاکی از اینست که این اتفاق با حضور مسؤولان امر و توافقاتی صورت گرفته که برای ما کامل روشن نیست و این عدم شفافیت می‌تواند به مسایل ناشی از بی‌اعتمادی به مدیران دولتی دامن بزند.

این فعال محیط زیستی، زمین‌فروشی و مسایل ناشی از آن مانند برداشت بی رویه و کاهش آب ورودی از تالاب را از تبعات این اقدام درآینده عنوان کرد وافزود: این موارد به عدم شفافیت مساله و تشریح آن از سوی مسؤولین امر برمی‌گردد.

درهمین رابطه «مسعود باقرزاده کریمی» مدیرکل دفتر حفاظت و احیای تالاب‌های سازمان محیط زیست به مرور از مکاتبه با وزارت نیرو خبر داد.

 باقرزاده کریمی به مرور گفت: واگذاری و سپردن این مسؤولیت به وزارت نیرو در مغایرت با قوانین موجود از جمله قانون جاری حفاظت محیط زیست کشور است که مسؤولیت مدیریت تالاب‌ها را به سازمان محیط زیست سپرده است.

وی افزود: در ماده ۱۶ قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و ماده یک قانون حفاظت از تالاب‌ها، به صراحت گفته شده که مسؤول مدیریت و تعیین خسارت‌های وارده به تالاب‌ها سازمان حفاظت محیط زیست است. از سوی دیگر نمی‌توان مدیریت تالاب‌ها که بعنوان زیستگاه هستند را به وزارت نیرو واگذار کرد. چرا که تالابها با برخورداری از تنوع زیستی از ملاحظات خاص خودشان برخوردارند که باید افراد متخصص اکولوژی و پرنده به آن ورود کنند. این کار مانند آن است که بخشی از جنگل‌های هیرکانی را به وزارت نیرو واگذار کنند. قرار نیست هرجایی که آب وجود دارد بنام وزرات نیرو باشد.

باقرزاده تأکید کرد: حفاظت از تالاب انزلی نیازمند حضور متخصصین است که وزارت نیرو فاقد این افراد است. بنابراین از لحاظ علمی و فنی این کار درست نیست و ما این موضوع را در مکاتبه‌ای با وزارت نیرو استعلام کرده ایم.

وی افزود: پیش ازاین تالاب انزلی دراختیار منابع طبیعی بود و به نظر ما خیلی اهلیت بیشتری داشت چراکه ماهیت این دستگاه حفاظتی است اما ماهیت وزارت نیرو ذخیره سازی آب و سد سازی است.

**

گفتنی است تالاب انزلی بعنوان یکی از زیست بوم‌های ارزشمند جهان، مهار کننده سیل‌های ویرانگر، تعدیل کننده آب و هوای منطقه و زیستگاه گونه‌های زیادی از آبزیان، پرندگان و گیاهان سال ۱۳۵۴ در فهرست تالاب‌های بین المللی رامسر به ثبت رسید.

علاوه بر تاثیرات اقلیمی، تالاب انزلی از مراکز مهم جذب گردشگر گیلان محسوب می‌شود و معیشت جمعیت قابل توجهی از ساکنان حاشیه تالاب از نظر کشاورزی، صیادی و تامین مواد اولیه صنایع دستی به حیات آن وابسته است.

فاضلاب‌های صنعتی، خانگی، بیمارستانی، ضایعات کشتارگاهی، سموم کشاورزی، پسماندها و نخاله‌ها، گیاهان مهاجمی چون آزولا و سنبل آبی، تصرف اراضی و ساخت و ساز در حریم تالاب، آتش زدن نیزارها با هدف تصرف، ورود رسوبات از رودخانه‌ها و انتقال آلودگی از دریا و کاهش میزان آب موجود، حیات تالاب انزلی را به شدت به خطر‌انداخته است. این معضلات تالاب انزلی را سال ۱۹۹۳ در فهرست تالاب‌های در معرض خطر (مونترو) قرار داد.