چند ضلعی طرح ساحلی گیسوم

جاده سحرانگیز جنگل گیسوم از میان درختان توسکای قشلاقی جنگل­های هیرکانی از سمت شرق و دریا به یک طرح ساحلی ختم می­شود که در شهرستان تالش قرار دارد و جزو نخستین طرح­های ساحلی استان گیلان نیز به شمار می­رود.

موضوع مالکیت و بهره برداری از این مجموعه ساحلی در ۳ سال گذشته به موضوعی داغ تبدیل شده است که سروصدای آن تا تریبون نماز جمعه، شبکه استانی، رسانه ملی، اخبار خبرگزاری­ها و پایگاه خبری، دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور تا صحن علنی مجلس شورای اسلامی رسیده است.
برنده مناقصه­ی قانونی طرح ساحلی گیسوم شرکت توسعه عمران شهرستان تالش است که هزار و ۹۹۳ سهامدار حقیقی دارد. این شرکت به منظور تجمیع منابع مالی و سرمایه گذاری بخش تعاونی در پروژه ها و به پیشنهاد دولت تشکیل شده است. زمین طرح ساحلی گیسوم متعلق به یکی از وابستگان حکومت پهلوی بود که پس از انقلاب اسلامی مصادره شد و در اختیار بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی قرار گرفت. این مجموعه در سال ۱۳۷۲ با سرمایه گذاری شهرداری تالش ساخته شد و تاکنون یک مستاجر انحصاری دارد و موضوع واگذاری به غیر همواره مورد بحث بوده است.

دعوای گیسوم چگونه آغاز شد؟

«علی فتح اللهی» فرماندار وقت تالش، طی دستوری که در ۳ خرداد ۱۳۹۵ ابلاغ شد، سلب مالکیت شهرداری تالش را نسبت به طرح ساحلی گیسوم اعلام کرد و مدعی مالکیت فرمانداری تالش به این طرح شد. ایجاد عوارضی ابتدای جاده جنگلی گیسوم در تابستان همان سال نیز به مشکلات بعدی افزود. ترددکنندگان باید مبلغی را به عنوان حق تردد پرداخت می­کردند که این عوارض از سوی عوامل بهره بردار طرح ساحلی دریافت می­شد و زباله بازدیدکنندگان نیز جمع آوری می­شد.
محمود شکری نماینده شهرستان تالش در مجلس شورای اسلامی با بیان غیرقانونی بودن اقدامات فرماندار در گیسوم اعلام کرده بود که:” فتح اللهی به دلیل اخاذی از مردم عزل شد. وی همچنین گیسوم را حیاط خلوت وزیران دولت و استانداران گیلان خواند که مورد استفاده خاص قرار می­گیرد. شکری در ادامه خواستار شفاف سازی درباره درآمد طرح گیسوم و نحوه هزینه کرد آن گردید. ”

شرکت توسعه و عمران تالش برنده دعوای حقوقی / حکمی که اجرا نشد

«محسن وقاصی» مدیرعامل شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان تالش می­گوید: این شرکت برنده مزایده قانونی ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ است که در شهرداری تالش برگزار شده است، اما تاکنون مدیریت طرح واگذار نشده است. وی با اشاره به حق قانونی هزار و ۹۹۳ سهامدار این شرکت می­افزاید: اشتغالزایی و سرمایه گذاری پول سهامداران در فعالیت اقتصادی هدف از تاسیس این شرکت بود، اما تنها فعالیت این شرکت در حال حاضر پیمانکاری وصول مطالبات شرکت گاز شهرستان تالش است که منجر به اشتغال ۷ نفر شده است.

مدیرعامل توسعه و عمران تالش از پیگری قضایی موضوع واگذاری در محاکم قضایی خبر داد و بیان کرد: دیوان عدالت اداری طی حکم ۱۸ مهر ۱۳۹۷ حق قانونی این شرکت را به رسمیت شناخته است، اما این حکم تاکنون اجرا نشده و با مقاومت روبرو شده است. وی همچنین از عقد قرارداد واگذاری با شهرداری تالش در ۲۱ اسفند ۱۳۹۷ خبر داد که به دلیل موانع موجود، اجرا نشده و طرح شکایت در شعبه ۴ دادگستری تالش صورت گرفته است.
لغو مزایده قانونی گیسوم در حالی صورت گرفت که شرکت توسعه و عمران شهرستان تالش با شماره ۲۵۲۵ در تاریخ ۹ مرداد ۱۳۹۶ به ثبت رسیده بود. محسن وقاصی، شهریار جمشیدی، صدرالدین امیرشریفی، فیاض شفقی، حامد نوری، سیروس خلیلی، وجیه الله طهماسبی اعضای هیئت مدیره شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان تالش  هستند.

گیسوم جزو اموال شهرداری است

«بهزاد پورپناه» رییس شورای اسلامی شهر تالش گفت: طرح ساحلی گیسوم با مساحت ۱۳ هکتار، جزو اموال شهرداری تالش است که مستاجر فعلی باید هر چه سریعتر آن را تخلیه کند و این موضوع از طریق وزارت کشور به استانداری و فرمانداری ابلاغ شده است.
تاکید کرد: ارزش سرمایه گذاری انجام شده در گیسوم بیش از ۵۰ میلیارد تومان برآورد می­شود. محاسبه میزان دقیق اموال و درآمد طرح گیسوم با نظر کارشناس دیوان عدالت اداری بزودی انجام می­شود تا ضرر و زیان شهرداری تالش نیز محاسبه شود.
وی با رد ادعای مالکیت اداره منابع طبیعی بر زمین این مجموعه گفت: مدارکی در اختیار داریم که ثابت می­کند سند زمین متعلق به فردی حقوقی و از وابستگان حکومت پهلوی بوده است که طبق قانون اموال این شخص پس از انقلاب اسلامی مصادره و در اختیار بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی قرار گرفته است. شهرداری تالش نیز در سال ۱۳۷۲ زمین طرح ساحلی گیسوم را طی تفاهم با بنیاد مستضعفان در اختیار گرفته است.
پورپناه همچنین از انجام نقل و انتقال طرح ساحلی به شرکت توسعه و عمران خبر داد.

نماینده در مقابل استاندار

بازگشت مالکیت طرح به شهرداری تالش با واکنش­هایی همراه بود تا جایی که «مصطفی سالاری» استاندار سابق گیلان مزایده واگذاری استیجاری گیسوم را لغو کرد اما با اصرار نماینده تالش این مزایده در ۲۶ اسفند ۱۳۹۶ برگزار و شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان تالش با ۱۹۹۳ سهامدار به عنوان برنده معرفی شد که هیچ گاه مورد قبول استاندار واقع نشد. شکری دعوای گیسوم را به گفت و گوی ویژه شبکه خبر، شبکه استانی باران و صحن علنی مجلس شورای اسلامی کشاند و خواستار توضیح «سیدرضا رحمانی فضلی» وزیر کشور درباره دلایل لغو مزایده قانونی شد. اما فشارهای شکری به همین جا ختم نشد و بار دیگر موضوع با پرسش تیرماه جاری از وزیر کشور درباره تاخیر واگذاری و اجرای حکم در مجلس مطرح شد.
«علی محرمی» بهره­بردار مادام العمر طرح گیسوم، طی مصاحبه ای با ماهنامه سرزمین نوروز که در شماره ۷۸ این نشریه منتشر شده بود، مالکیت این طرح را متعلق به شهرداری تالش اعلام کرد که وی از ابتدای آغاز به کار این مجموعه همواره در آن حضور داشته است.

 ویلا یا طرح گیسوم؟

گیسوم از زمانی مورد توجه دولتمردان قرار گرفت که یک مجموعه ویلایی شخصی یکی از مقامات دولتی در سال ۱۳۸۵ و پس از آغاز به کار کابینه محمود احمدی نژاد مصادره شد. این ویلا در نزدیکی طرح ساحلی گیسوم با زمین خواری از منابع طبیعی احداث شده بود که در اختیار دولت و فرمانداری تالش قرار گرفت. اما با وجود عمومی بودن کاربری زمین، تاکنون فقط افراد خاص می­توانند وارد آن شوند و میزبان شخصیتهای لشگری و کشوری است. سوال اینجاست که این مکان چقدر هزینه نگهداری دارد و درآمد کارکنان آن از کجا تامین می شود؟ آیا این مکان نمی توانست به جایی همچون هتل تبدیل شود تا درآمدی را نصیب دولت کند؟ و سرانجام اینکه آیا نمی توانست با تبدیل شدن به مکان یک فعالیت اقتصادی، ضمن کم کردن از بیکاری مردم محروم منطقه که زمینهای خود را به فروش می رسانند، زمینه ساز اشتغال در صنعت گردشگری شود؟ و…