نایب‌رئیس اتاق اصناف کشورگفت: اصناف و بخش خصوصی از قوانین بازدارنده مالیاتی به شدت آسیب دیده‌اند.
«جلال‌الدین محمد شکریه» با تاکید براینکه اصلاح قوانین بازدارنده مالیاتی در شرایط فعلی کشور امری ضروری است افزود: برخی از قوانین مالیاتی به جای اینکه به نفع اقتصاد باشد همانند یک اهرم بازدارنده عمل می‌کنند به طوری‌که بخش خصوصی به ویژه اصناف از این موضوع به شدت آسیب دیده‌اند.
وی گفت: مشکل اصناف کشورعدم بهره‌وری وعدم استفاده مطلوب و به جا از ظرفیت موجود در آن‌ها است زیرا در فرآیند تنظیم برنامه‌های توسعه، دولت نگاه مناسب و خوبی به بخش خصوصی نداشته و آن‌ها را مشارکت نمی دهد.
شکریه افزود: یک ششم سرمایه کشور در دست اصناف و واحدهای صنفی قرار دارد که باید از این ظرفیت و توانمندی برای توسعه اقتصاد کشور استفاده کرد. در شرایط اقتصادی امروز، اگر اصناف بتوانند مشاغل خود را حفظ کنند هنر کرده‌اند.
وی با اشاره به وجود سه سند راهبردی برای توسعه حوزه تولید و تجارت افزود: نگاه به صنایع کوچک، صنایع سنگین و بزرگ مسیر درست فعالیت‌های اقتصادی به سمت توسعه را روشن می‌کند اما در حال حاضر هیچ شیوه نامه‌ای در این رابطه وجود ندارد.
نوسانات قیمت نفت و کسری بودجه فزاینده درسال‌های اخیر بیش از پیش توجه مسوولان را به اهمیت گسترش درآمدهای پایدار مالیاتی معطوف کرده است. سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی نیز بر لزوم اصلاح نظام درآمدی دولت و افزایش سهم درآمدهای پایدار مالیاتی و کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی تاکید دارد.
در این بین افزایش و اخذ چندین باره مالیات و ارزش افزوده از خدمات و کالاها بسیاری از واحدهای تولیدی و صنفی را با مشکلاتی مواجه کرده است. از سوی دیگر بی‌عدالتی مالیاتی نیز این روزها بزرگترین مشکل بخش خصوصی و خدماتی در کشور شده است.
در حالی رییس اتاق اصناف استان قوانین بازدارنده مالیاتی را مشکل اصناف بیان می کند که وی سال گذشته با اشاره به افزایش ۱۵ درصدی مالیات اصناف گفته بود: افزایش صفر تا ۱۵ درصدی مالیات سال ۹۷ نسبت به شرایط اقتصادی هر کدام از واحدهای صنفی تصمیم خوبی بوده که بین دو طرف مورد موافقت قرار گرفته است.
