انتشار بازداشت یکی از معاونان منطقه آزاد انزلی و احضار تنی چند از کارمندان گمرک این نهاد، در روزهای اخیر، بیش از آنکه یکبار دیگر، موضوع فساد یکپارچه و سیستماتیک دستگاه‌های دولتی را به همگان گوشزد سازد، فقدان‌ها و خلاهایی را در گیلان پررنگ می‌کند که در سالهای گذشته بارها و بارها بر آن تأکید و پیش از این، زیان‌های ناشی از آن به جامعه ما تحمیل شده است.
بازداشت‌های اخیر، در واپسین روزهای دولت دوازدهم، زمانی روی داد که بسیاری از دولتمردان کشوری و نیز مقامات استانی، در ماه‌های آینده، خود را آماده بهره برداری از مهمترین پروژه‌های ریلی صد سال اخیر استان و یکی از مهمترین پروژه‌های ریلی کشور می‌کنند. افتتاح این خط ریلی [رشت ـ منطقه آزاد انزلی] یکی از مهمترین شاهراه‌های حیاتی و استراتژیک ریلی کشور است که می‌تواند بخشی از پتانسیل بالقوه منطقه شمال کشور را پس از دهه‌ها محرومیت و انزوای جغرافیایی به فعلیت اقتصادی برساند.
صرف نظر از مزیت اشتغال و افزایش بهره وری تولیدات و در دسترس قراردادن محصولات بومی برای صدور آن به کشورهای آسیای میانه از یکسو و کشورهای حاشیه خلیج فارس به دیگر سو، این مهم باعث خواهد شد که بسیاری از ناکارآمدی‌ها و ناتوانی‌های بخشی از شمال کشور به مدد تبادلات تجاری و مراودات اقتصادی ترمیم شود. با این حال، بخشی از مدیران این سازمان، به رغم تاخیرها و تعلل‌ها در اجرای بی کم و کاست این پروژه ملی، بی آنکه به رسالت خطیر و واماندگی تاریخی این منطقه بیاندیشند، به فکر منفعت‌های شخصی، سودهای گروهی و اختلافات قومی ـ محلی خود بوده‌اند.
حال آنکه، طی یک دهه گذشته، بسترهای متفاوت و متنوعی برای ایجاد سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف این منطقه وجود داشته که امکان توسعه و ارتقاء آن به رغم ناملایمات فراهم شده بود اما بواسطه کژتابی ها، نزاع‌های بیهوده سیاسی، بی اطلاعی از تحولات اقتصادی کشورهای همسایه و مهم‌تر از همه، اختلافات مرکز ـ پیرامونی این مهم به تاخیر افتاده و نهاد منطقه آزاد انزلی به مجموعه‌ای از پاساژها، بازارهای محلی، جشنواره‌های ورزشی و نمایشگاه‌های هنری تبدیل شده است.
در سالهای اخیر، در کنار همه این سیاست‌های غیراصولی، به یاد آوریم که دامن زدن به اختلافات مرکز ـ پیرامونی و محلی گرایی و بخشی نگری که خصوصا در دوره مدیرعامل سابق، از سوی برخی از مدیران و کارکنان این سازمان به اوج خود رسیده بود -و حتی عزل او را حاصل یک اتحاد نامیمون نیروهای پیرامون تلقی کرده بودند- از جمله انحرافات اساسی بخشی از بدنه این سازمان بود که امروز به وضوح آثار آن در اتفاقات اخیر مشاهده می‌شود. تلقی و ادعاهایی که بخشی از نیروهای پیرامون را در برابر خواست همگان قرار داده و با پمپاژ روحیه محلی گرایی، از فرصت‌های ملی و منطقه‌ای خود را محروم کرده بود.
به نظر، سازمان‌هایی از این دست که امکان توسعه و رشد آن خارج از سرزمین اصلی اقتصاد کشور فراهم است و همواره بودجه‌های استثنایی دراختیار داشته‌اند، یکی از نهادهایی هستند که باید بدون توجه به ریشه‌ها و هویت‌های قومی و محلی به توسعه اقتصاد ملی بیاندیشند. حال آنکه، درتمام سالهای گذشته، این مهم نه با این کیفیت و تقویت توسعه ملی اقتصاد کشور، که عمدتا با تفرقه و اختلافات درون دستگاهی و اغلب با دمیدن تنازعات مرکز ـ پیرامونی، سعی در خارج کردن این دستگاه از رسالت واقعی و ارائه آدرس‌های غلط به سیاستگذاران اقتصادی کشور داشته‌اند.
