رنج مستاجران از نبود نظارت بر قیمت اجاره مسکن

ماراتن ودیعه های ۵۰ میلیون به بالا واجاره های یک میلیونی این روزها نفس اجاره نشینان رشت و دیگر شهرهای گیلان را بند آورده است.
افزایش افسار گسیخته و بی حد اجاره های مسکن در گیلان بخصوص در مناطق مختلف رشت به شدت دامنگیر مستاجران شده و این در حالیست که هیچ قانونی در کشور برای جلوگیری از افزایش بی ضابطه و خودسرانه‌ی نرخ اجاره بها وجود ندارد. این موضوع ربطی هم به  بالاشهر یا پایین شهرندارد و هر مالکی بطور دلخواه و خودسرانه و البته با راهنمایی برخی بنگاه داران سودجو و نه براساس میزان نیازخود، بلکه چشم و هم چشمی با سایر مالکان، ملک و مغازه خود را قیمت‌گذاری می‌کند. در این شرایط فقط این مستاجران هستند که چوب عدم نظارت بر نرخ گذاری مسکن و نبود ارزشیابی از مناطق مختلف شهری را می‌خورند و هرسال از صاحبخانه شدن دورتر می شوند.
با گشت و گذاری در سطح شهررشت و حضور در بنگاه های پر زرق وبرق املاک بخوبی می‌توان نگاههای خسته مستاجرانی را دید که نا امید از تهیه مسکن متناسب با درآمد خود هستند و روزهاست به دنبال اجاره خانه ای مناسب باهزینه های خود می گردند.
البته در دیگر شهرها نیز وضعیت همین است‌.

سرگردانی مستاجران گیلانی

مستأجری که خود را «مرتضی  ساعی» و کارمند معرفی می‌کند در یکی ازبنگاههای رشت نشسته و می گوید: روزهاست درسطح بنگاهها به دنبال اجاره مسکن مناسب می‌چرخم و درنهایت دست خالی ازاین بنگاه به آن بنگاه می روم .
او می‌گوید: ۱۰ سال است که ازدواج کرده اما دراین مدت تا کنون چهار بارخانه عوض کرده که دلیلش افزایش هر ساله‌ی اجاره بها بوده است. اجاره ها آنقدر بالاست که چیزی از درآمد ماهیانه برای پس انداز در بانک مسکن باقی نمی‌ماند. متأسفانه هزینه‌های رهن واجاره سرسام آورشده وهیچ مسوولی دراین باره پاسخگونیست.هیچ صاحبخانه ای هم دراین شرایط اقتصادی جامعه حاضربه چشم پوشی ازاین مبالغ نیست و در کل همه این حرفها که می‌گویند «کمپین صاحبخانه خوب» شعاری بیشتر نبوده و بیشتر تبلیغات تلویزیونی است.
شهروند دیگری هم دلیل افزایش قیمت رهن و اجاره مسکن را سرمایه گذاری مالکان می‌داند و می‌گوید: پایین آمدن سود بانکی فشار و اثرات منفی خودش را در بخش مسکن گذاشته است.
“مجید افشاری” ادامه می‌دهد: درگذشته مالکان بیشتربه دنبال  رهن  و سرمایه‌گذاری بودند و تمایلی به دریافت اجاره بها نداشتند اما امسال علاوه بردریافت رهن بالا، اجاره بهای زیادی هم می‌خواهند.
وی اضافه می‌کند:عامل اصلی قیمت‌های نجومی رهن و اجاره مسکن بنگاه دارانی هستند که با آگاهی از نبود قانون و نظارت دولتی و فقط برای افزایش حق نیم درصد از معامله برای مسکن قیمت گذاری می‌کنند بی آنکه منطقه وارزش زمین و نوع ساخت مسکن را در این معامله در نظر بگیرند.
این مستاجر معتقد است: شایعه پراکنی وایجاد قیمت‌های کاذب توسط افراد سودجو در برخی بنگاههای املاک درروند صعودی قیمت‌های اجاره مسکن نقش زیادی دارد.
این موضوع در مسکن مهر رشت نیز با شدت بیشتری دیده می شود و خانه های ارزان قیمت مسکن مهری که قرار بود اقشارکم درآمد را صاحبخانه کند اکنون گوی رقابت با سایر مناطق مرفه تر رشت را ربوده است. در آنجا هم ودیعه مسکن ۶۰ میلیون تومان و با اجارهای ۶۰۰ الی ۵۰۰ تومانی در بنگاهها دست به دست می­چرخد واین وسط مستاجرانی هستند که به زندگی و اجاره خانه در مناطق حاشیه نشین شهر و روستاها فکر می‌کنند.
بر اساس گزارش‌های میدانی مرور، وضعیت اجاره و رهن در رشت سه برابر نسبت به سال گذشته شده است. اغلب خانه‌های آپارتمانی آسانسور ندارند و همچنین طبقات سوم، منزل دو خوابه بالای ۴۰ میلیون تومان ودیعه با اجاره ۶۰۰ به بالا هستند . در جدول زیر قیمت اجاره برخی از مناطق شهر رشت بدین شرح است:

با این حال بررسی وضعیت املاک در شهر رشت و دیگر شهرها نشان می‌دهد که به دلایل اقتصادی بسیاری از صاحبخانه‌ها حاضر به کاهش نرخ ودیعه هستند اما اجاره را کاهش نمی دهند. یکی از بنگاه داران رشت در خیابان منظریه می‌گوید: ما بین ۵ تا ۱۰ میلیون هم ودیعه را کم کرده ایم و ولی اجاره همان است که از اول طی می‌شود‌ . وضعیت اجاره خانه در این منطقه هم بسیار گران است و مثلا خانه حدود ۷۰ متری در طبقه سوم و بدون آسانسور با ودیعه ۴۵ تومانی و اجاره ۹۰۰ هزارتومانی مواجه است.
امسال تنها سالی است که وضعیت اجاره بها در شهرستانها هم کم از رشت ندارد. در شهرستان آستانه اشرفیه نیز هزینه اجاره یک خانه ۷۰ متری زیر سه سال ساخت ۵۰ میلیون ودیعه و ۴۰۰ تومان اجاره است. در شهر لاهیجان نیز اجاره یک خانه‌ی متوسط برای ودیعه بین ۳۰ تا ۷۰ میلیون شناور است و هزینه کرایه نیز بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ تومان در نظر گرفته می‌شود.
در شهرهای دیگر نیز چنین قیمتی‌هایی حاکم است در حالیکه گیلان از نظر درآمد استان چندان ثروتمندی نیست.
حال این سوال که چرا نظارت وقانونی برعملکرد مشاورین املاک بعنوان حلقه های اول اجاره مسکن هستند خیلی زیاد از زبان مستاجران به گوش می رسد واینکه آیا ازسوی وزارت راه و شهرسازی بعنوان متولی ساخت مسکن شهری چرا ارزشیابی ومنطقه بندی زمین شهری متناسب با ارایه خدمات رفاهی واجتماعی وجود ندارد.

اتحادیه هیچ قدرتی برای کاهش نرخ اجاره ندارد

«علی حامی احمدی» رییس اتحادیه بنگاه داران رشت دراین باره معتقد است: هیچ سازمانی در این خصوص متولی نیست و فقط تقصیر را بر دوش مشاورین املاک نیاندازید. مشاورین املاک خودشان جزیی ازاین مردم هستند، اما مردم متاسفانه دیواری کوتاه تر از آنها در اعتراض به افزایش اجاره بها پیدا نکرده­اند. متأسفانه اتحادیه املاک هم به‌ دلیل عدم قدرت اجرایی امکان برخورد با صاحبخانه های این قبیل املاک را ندارد.
وی می­گوید: اتحادیه مشاورین املاک وخود بنگاهها هیچ اختیاری در نرخ گذاری اجاره مسکن و منطقه بندی ندارند و حتی خود اداره مسکن و شهرسازی هم نمی­تواند در این باره تصمیم گیرنده باشد. در بحث مسکن وقتی دولت مدیریت ندارد نتیجه اش بهتر از این نخواهد بود. باید سازمان و اداره ای مسوولیت این بخش را قبول کند تا در زمینه مسکن به سر و سامان برسیم.
وی یکی از راهکارها را ورود دولت در ساخت خانه های استیجاری و نظارت مستقیم بر آن می­داند و ادامه می­دهد: سیستم بانکی کشور در بخش مسکن بیمار است و وامهای مسکن کفاف خرید مسکن را به خریداران اصلی که همین مستاجران هستند نمی­دهد. عدم خرید و فروش ملک تا ۵ سال نیز می­تواند در کاهش اجاره بها تاثیرگذار باشد که متاسفانه قانونش وجود ندارد.

اما «رضاعلی‌نیا» مدیر مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی گیلان از نبود ارزشیابی  زمین شهری درگیلان خبرمی­دهد و می­گوید: ارزشیابی و منطقه بندی زمین و املاک دستوری نیست و درهیچ کجای کشور چنین قانونی وجود ندارد که بتوانیم به وسیله آن صاحبخانها و بنگاهها را ملزم به رعایت آن کنیم. در درجه اول باید مستندات این موضوع به صورت قانونی  از سوی وزرات خانه فراهم شود.

وی از واگذاری زمین ارزان قیمت در بیرون از رشت به انبوه سازان خبرمی­دهد و اضافه می­کند: تا پایان سال زمینه های کاهش قیمت مسکن چه در بخش خرید و چه اجاره با ساخت ۳ هزارمسکن ارزان قیمت در استان فراهم می شود. ۲ هزار واحد مسکن ارزان قیمت در منطقه لاکان و بخشی از مسکن مهررشت ساخته می شوند و قصد ما اینست که با عرضه زیاد قیمتهای مسکن را متعادل کنیم.

پیگیری­های ما از اداره کل تعزیرات استان برای برخورد و نظارت با بنگاههایی که قیمتهای نامتعارف اجاره بها به مستاجران عرضه می­کنند نیز به نتیجه ای نرسید.

به گفته صدری معاون اجرایی اداره کل تعزیرات استان تا کنون شکایتی از بنگاهها به دلیل افزایش قیمت اجاره وصول نشده وتا شکایتی صورت نگیرد و مستند نباشد نمی­توانیم ورود کنیم.

تداوم روند ناعادلانه افزایش سرسام‌آورقیمت اجاره مسکن و بازارافسارگسیخته آن برای عموم مردم به‌ویژه قشرضعیف وجوان جامعه نگران‌کننده شده است. از اینرو نظارت، توجه و لزوم برنامه ای مدون وهدفمند را ازسوی دولت و مسئولان به‌ منظورجلوگیری از ایجاد معضل‌های بیشتر بر بازار اجاره مسکن می­طلبد.