رشت در دهههای اخیر رشدی شتابزده را تجربه کرده است؛ رشدی که در بسیاری از موارد، از توان زیرساختهای شهری پیشی گرفته و توازن شهر را برهم زده است. خیابانهایی که روزگاری آرام و کم رفتوآمد بودند، امروز زیر بار سنگین خودروها تاب نمیآورند و کمبود پارکینگ به معضلی روزمره و فرساینده بدل شده است.
توسعه بیبرنامه مراکز درمانی و تجاری در کنار افزایش افسارگسیخته خودروهای شخصی، رشت را به شهری با ترافیک مزمن تبدیل کرده، شهری که یافتن یک جای پارک ساده، به چالشی زمانبر و اعصابفرسا برای شهروندان بدل شده است.
کمبود پارکینگ تنها آسایش رانندگان را مختل نکرده، بلکه پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و محیطزیستی گستردهای به همراه داشته است. بسیاری از کسب وکارهای محلی در مناطق پرتراکم بهدلیل دشواری توقف خودرو، بخشی از مشتریان خود را از دست دادهاند.
بیماران، سالمندان و نیروهای امدادی برای دسترسی به مراکز درمانی با مشکلات جدی مواجهاند و بخش قابلتوجهی از آلودگی هوا و اتلاف سوخت نیز ناشی از چرخش بیهدف خودروها برای یافتن محل پارک است. مجموعه این عوامل، کیفیت زندگی در شهر را کاهش داده و چهرهای ناهماهنگ از مدیریت شهری به نمایش گذاشته است.
در این میان، پرسشی اساسی ذهن افکار عمومی را به خود مشغول کرده است؛ در حالیکه سالهاست شهرداری رشت از مالکان ساختمانها بابت کسری یا عدم تامین پارکینگ، عوارض و جرایم قابلتوجهی دریافت میکند، این منابع مالی دقیقا در کجا و چگونه هزینه شدهاند؟
انتظار طبیعی شهروندان آن بوده که این درآمدها صرف ایجاد پارکینگهای عمومی، طبقاتی و کارآمد شود؛ اما در بسیاری از نقاط پرتردد شهر، همچنان اثری از چنین زیرساختهایی دیده نمیشود. نبود برنامهریزی بلندمدت، فقدان نقشه راه مشخص و کمرنگ بودن مشارکت بخش خصوصی، همگی گویای خلا جدی در سیاستگذاری حوزه حملونقل و توقف خودرو هستند.
رشت امروز بیش از هر زمان دیگری به تصمیماتی شجاعانه و آیندهنگر نیاز دارد؛ تصمیماتی فراتر از رویکردهای درآمدمحور و جریمهمحور. شهرداری میتواند با فراهم کردن بسترهای قانونی و اقتصادی، سرمایهگذاران را به احداث پارکینگهای طبقاتی و مکانیزه ترغیب کند و از این مسیر، هم منافع عمومی و هم بازده اقتصادی پایدار ایجاد شود.
در کنار آن، بهرهگیری از فناوریهای نوین، از سامانهها و اپلیکیشنهای هوشمند اعلام ظرفیت پارکینگها تا تابلوهای دیجیتال راهنما در معابر اصلی، میتواند نقش موثری در کاهش سردرگمی، روانسازی ترافیک و آرامش شهروندان ایفا کند.
البته تا زمان تحقق این زیرساختهای اساسی، اتخاذ راهکارهای کوتاهمدت نیز اجتنابناپذیر است. تبدیل زمینهای رهاشده به پارکینگهای موقت، بازنگری در مدیریت توقف حاشیهای و اجرای تعرفههای شناور در مناطق پرتراکم، میتواند بخشی از فشار موجود را کاهش دهد.
با اینحال، کلید حل پایدار این بحران در شفافیت مالی و اصلاح نگرش مدیریتی نهفته است. تا زمانیکه منابع حاصل از عوارض و جرایم بدون گزارشدهی روشن و هدفمند هزینه شود، نه پروژهای به نتیجه خواهد رسید و نه اعتماد عمومی ترمیم خواهد شد.
بحران پارکینگ در رشت صرفا یک مساله عمرانی یا ترافیکی نیست؛ بلکه نمادی روشن از شیوه مدیریت شهری و کیفیت ارتباط آن با مردم است. این بحران، شکاف میان اعتماد عمومی و کارآمدی اداری را عیان کرده و درعینحال فرصتی فراهم آورده تا مدیریت شهری با اتخاذ رویکردی متفاوت، این اعتماد آسیبدیده را بازسازی کند.
رشتِ امروز نیازمند مدیریتی است که نگاهش به خدمت باشد نه جریمه؛ مدیریتی که بهجای پاک کردن صورتمساله، به دنبال خلق راهحلهای پایدار باشد. اگر چنین تغییری در رویکرد شکل گیرد، میتوان امید داشت که در آیندهای نهچندان دور، خیابانهای شهر باران نفسی تازه بکشند و رضایت و آرامش، بار دیگر به زندگی روزمره شهروندان بازگردد.