در حالی که روزهای گذشته همه‌ی نگاه‌ها متوجه آتش سوزی حدود ۴۶ هکتار از اراضی جنگلی مناطق شاندرمن و ماسال و سوختن صدها اصله درخت بود، درسویی دیگر از استان و در بی خبری دستگاه‌های مربوطه از جمله منابع طبیعی و ادارهی اوقاف رشت، حدود صد درخت آزاد کهنسال با قدمتی ۸۰ ساله درمعرض قطع و نابودی قرار گرفتند .
اما موضوع از چه قرار است؟ در تماس یک شهروند از روستای جوبنه‌ی بخش سنگر رشت با تحریریه مروراعلام شد؛ هیأت امنای مسجد امام حسین (ع) این روستا قصد دارد حدود ۱۰۰ درخت از گونه‌ی آزاد با عمری بین ۵۰ تا ۸۰ ساله را به منظور تامین منابع مالی بازسازی این مسجد بریده و چوب آن را بفروش برساند.
براساس ماده یک قانون حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی‌رویه درختان که یازدهم مرداد ۱۳۵۲ به تصویب مجلس بیست و سوم شورای ملی رسید، قطع هرنوع درخت در محدوده‌ی قانونی و حریم شهرها بدون اجازه شهرداری و در روستاها درهر منطقه که دولت تصویب و آگهی کرده باشد بدون اجازه‌ی منابع طبیعی ممنوع است.
همچنین در ماده‌ی ۲ این قانون آمده است وزارت کشاورزی و منابع طبیعی یا مراجعی که اختیار صدور پروانه قطع درختان را دارند فقط در موارد زیرمکلف به صدور پروانه خواهند بود: از جمله درخت غیرمستمر که به سن بهره وری متناسب رسیده باشد و یا درخت مثمر که دوره‌ی بهره دهی آن منقضی شده باشد، درخت به آفت یا بیماری مبتلا شده و به بعض یا تمام درختان ناحیه آسیب برساند و ادامه حیات درخت مفید یا مقدور نباشد، قطع درخت به منظور احداث یا تعریض راه یا حفر کانال و مجاری آب یا خطوط برق یا لوله کشی نفت و گاز یا به علت خطر سقوط آن ضرور باشد، زمینی که در آن درخت وجود دارد برای توسعه کشاورزی و بهره برداری بیشتر یا احداث کارخانه یا ایجاد تأسیسات دامپروری و مرغداری و نظایر آن مورد نیاز بوده و قطع درخت ضرور باشد، قطع درخت بمنظور ایجاد تأسیسات مورد نیاز شرکت های تعاونی روستایی یا شرکت های سهامی زراعی و یا تعاونی های تولید روستایی و یا واحدهای مکانیزه و یا شرکتهای کشت و صنعت و یا واحدهای صنعتی و معدنی باشد، قطع درخت بمنظورغرس مجدد در همان محل باشد، قطع درخت بمنظور استفاده از آن در بنای مدارس یا مساجد یا سایر بناهای روستائی باشد.
حال این پرسش مطرح می‌شود ابتدا اینکه آیا این روستا و درختان آن درحوزه‌ی اراضی ملی و منابع طبیعی استان قرار دارند؟ آیا روال قانونی و کسب مجوزهای لازم از ادارات منابع طبیعی و اوقاف رشت طی شده است؟ آیا قطع این تعداد اصله درخت مستلزم کسب اجازه نیست؟
گیلان از جمله استان های کشور در میزان بالای قاچاق چوب است و هفته‌ای نیست که اخباری از توقیف محموله‌های قاچاق چوب از سوی منابع طبیعی استان منتشر نشود. سالانه قاچاق چوب به صورت گسترده و ساماندهی شده درجنگل‌های گیلان انجام می‌شود و طبق آمارها به طورمیانگین ۷هکتار از جنگلهای گیلان هر سال تخریب می‌شوند که عمده‌ی این تخریبها از سوی قاچاقچیان و سوداگران چوب رقم می‌خورد. در واقع قاچاقچیان، چوب درختان چند صد ساله‌ی جنگلهای کهن هیرکانی را به روشهای مختلف می‌دزدند اما از برخورد قاطع مسؤولان با آنها خبری نیست. اما آیا قطع قریب الوقوع این درختان درحیطه‌ی قاچاق چوب محسوب می‌شود؟
مدیر اداره اوقاف رشت: تا این لحظه درخواستی با این مضمون از سوی هیأت امنای این مسجد به ما ارایه نشده و احتمال اینکه بحث قاچاق چوب مطرح باشد دور از ذهن نیست.
«اکبرمهتدی حقی» سرپرست منابع طبیعی شهرستان رشت در گفتگو با مرور با اشاره به ماده‌ی ۴۲ قانون حفاظت ازجنگلها می‌گوید: قطع هرگونه درخت در اراضی که جزو مستحدثات منابع طبیعی و جنگلداری استان باشد و همچنین در روستاه‌های خارج از اراضی ملی، غیرقانونی بوده و جرم محسوب می‌شود. لذا به هیچ عنوان اجازه‌ی این کار داده نمی‌شود. درعین حال قطع درخت درمحوطه‌ی مساجد نیازمند موافقت ادارهی اوقاف شهرستان و دریافت مجوز حمل چوب از ادارهی منابع طبیعی است که تاکنون چنین درخواستی از سوی هیات امنای این مسجد به این اداره ارایه نشده است .
این مسؤول منابع طبیعی شهرستان تأکید کرد: طبق ماده ۴۸ قانون حفاظت، حمل چوب درختان قطع شده در اراضی غیرملی نیز باید با مجوز این اداره باشد درغیر این صورت قاچاق محسوب می‌شود.
از سویی دیگر در گیلان حدود ۹۰۰ بقعه‌ی متبرکه وجود دارد که بخش اعظمی ازاین بقاع در روستاها و محوطه‌ی مساجد واقع شده‌اند که زیر نظر ادارهی کل اوقاف و امورخیریه گیلان قرار دارند. مسجد امام حسین (ع) روستای جوبنه سنگر نیز درخارج از اراضی ملی و تحت نظارت و تولی ادارهی اقاف شهرستان رشت واقع شده است.
«سید حامد میرحسینی اشکوری» مدیر ادارهی اوقاف شهرستان رشت شهرستان در این باره به مرور گفت: قطع هرگونه درخت درکلیه‌ی بقاع و مساجد حوزه‌ی شهرستان باید با دریافت مجوز از سوی این اداره باشد. بعد از اینکه هیأت امنای بقاع و مساجد درخواست خود را به اوقاف ارایه می‌کنند این اداره طی نامه‌ای به ادارهی منابع طبیعی شهرستان و دریافت نظر کارشناسی، مجوز صادر می‌کند.
وی تأکید کرد: تا این لحظه درخواستی با این مضمون از سوی هیأت امنای این مسجد به ما ارایه نشده و احتمال اینکه بحث قاچاق چوب مطرح باشد دور از ذهن نیست. اما در صورت درخواست نیز، مجوز ما به خود هیأت امنا این نیست که خودتان درخت را ببرید. روند اداره ابتدا کارشناسی و تعیین قیمت توسط کارشناس دادگستری و سپس معرفی به منابع طبیعی جهت دریافت مجوز قطع یا حمل است. سپس از طریق برگزاری مزایده در اداره، چوب درختان قابل فروش خواهد بود.
عابد عضو شورای شهر سنگر: تاکنون از طرف هیأت امنای مسجد امام حسین (ع) هیچ درخواستی به ما ارایه نشده و هنوز درختی قطع نشده است. در کل این کار بدون هماهنگی با اعضای شورا و دهیاری امکان پذیر نیست.
درحین گفتگو و بعد از بررسی کارشناسان ادارهی اوقاف رشت صحت خبر قطع درختان مسجد امام حسین جوبنه به تأیید اداره اوقاف رشت رسید.
حسینی ضمن صحه گذاشتن به این خبر ازجلوگیری این کار تا زمان دریافت مجوز خبرداد و گفت: ارایه مجوز قطع اشجار منوط به شرایط مختلف، از جمله مباحث عمرانی صورت می‌گیرد که ابتدا باید به تأیید کارشناسان وبعد از بررسی میدانی از محل انجام شود. دراین پروسه نیز حتما بحث سایه و زیبایی درختان محوطه مسجد نیز در نظر گرفته می‌شود. درغیراین صورت تخلف محسوب می‌شود ومدعی العموم می‌تواند ورود کند و متخلفان به مراجع قانونی معرفی شوند.
اما علیرغم تأیید این خبر از سوی ادارهی اوقاف شهرستان رشت و قصد هیأت امنای مسجد امام حسین (ع) جوبنه سنگر برای بریدن درختان، یکی از اعضای شورای اسلامی این روستا منکر این اتفاق شد. این درحالیست که حتی خریدار چوب درختان نیز به گفته یکی از اهالی در مسجد حضور پیدا کرده و توافقات مالی فروش چوب انجام شده بود.
عابد عضو شورای اسلامی روستا با رد این خبر به مرور گفت: تا کنون از طرف هیأت امنای مسجد هیچ درخواستی به ما ارایه نشده و هنوز درختی قطع نشده است. در کل این کار بدون هماهنگی با اعضای شورا و دهیاری امکان پذیر نیست.
این عضو شورای روستا نیز تأکید دارد: حتی خریدار نیز باید برای حمل درختان از منابع طبیعی و دهیاری روستا هماهنگی لازم را انجام بدهد که ما درجریان این موضوع قرار نداریم.
در حالی که هماهنگی‌های لازم از سوی اداره اوقاف رشت با اعضای هیأت امنای مسجد امام حسین (ع) جوبنه سنگر جهت پاسخگویی به مرور انجام شده بود اما آنگونه که قابل پیش بینی بود، تلفن این اعضا به روی تماس های خبرنگار مرور گشوده نشد.
