کارزار “استمداد مردم انزلی از آیت الله رییسی در خصوص حریم تالاب انزلی” در حال جمع آوری امضا است. بدیهی است حق هر فرد یا گروهی است که خواسته های خود را به گوش مسئولین برساند و این حق هم برای دیگران وجود دارد که به نقد آن بپردازند. ایراداتی به لحاظ شکلی و فنی در متن منتشر شده این کارزار وجود دارد که برخی کنشگران با سابقه محیط زیست را نگران نموده، بخشی از ایرادات به شرح زیر است:
ـ از عنوان کلی “مردم انزلی” استفاده شده که طبعا تداعی کننده عموم و اکثریت مردم انزلی است در حالی که پیش از این متن کارزار به اطلاع همه مردم نرسیده و با خواندن ادامه متن مشخص می شود که صرف نظر از درستی یا نادرستی خواسته ها دقیقا خواسته های بخش های خاصی از مردم در این متن گنجانده شده است.
ـ بیشتر موارد مطرح شده این درخواست مرتبط با قوه مجریه بوده و مشخص نیست درخواست آنها از رییس قوه قضاییه بر کدام منطق استوار است، مگر اینکه درخواست برخورد با مسئولین و کارکنان قوه مجریه به دلیل کوتاهی در انجام وظایف صورت می پذیرفته که چنین چیزی در متن دیده نمی شود.
ـ قانون متولی تعیین حد بستر و حریم تالاب را مشخص نموده و این مهم باید بر مبنای شاخص های علمی و توسط تیمی از متخصصین مختلف مرتبط با موضوع صورت پذیرد که البته مسائل مالکیتی نیز می تواند از جمله زمینه های مورد توجه باشد. اما حداقل به دو دلیل کاملا مشخص نمی توان مبنای تعیین بستر و حریم را کنوانسیون رامسر یا طرح های هادی روستایی قرار داد. اول اینکه در پنجاه سال هم دانش پیشرفت کرده و هم نرم افزارها و سخت افزارهای دقیق تر در فعالیت های مطالعاتی پیش بینی شده است و دلیل دوم اینکه تالاب اکوسیستمی زنده و دائما در حال تغییر است. بنابراین ممکن است بخش هایی از بستر یا حریم قبلی دیگر کارکرد منطبق بر تالاب نداشته باشند یا برعکس بخشهایی که قبلا جزء تالاب نبوده اند امروزه به لحاظ اکولوژیک عملا جزیی مهم از این اکوسیستم باشند.
ـ حقوق مکتسبه ناشی از یک ملک به لحاظ شرعی، قانونی و عرفی محترم است اما این حقوق صرفا با خروج بی دستوری آن ملک از بستر و حریم ادا نمی شود بلکه در صورتی که به لحاظ منطق اکولوژیک، ملک در بستر یا حریم باشد باید ملک جزیی از تالاب منظور و ارزش ریالی حقوق مالک تامین و پرداخت گردد. کاری که در بسیاری از موارد مشابه رخ داده و از مبنای شرعی نیز برخوردار است.
ـ کلمه نگهداری که صدور دستور آن از رییس قضا درخواست شده کلمه ای نامانوس و غیر فنی است که معلوم نیست منظور نویسندگان متن از این کلمه چیست که دستور آن را در حیطه وظایف قوه قضاییه می دانند؟
– “تامین ایمنی دریانوردی در تالاب” نیز ترکیب غریب و نامانوسی است که به نظر می رسد پیش زمینه درخواست باز هم غیرفنی لایروبی است.
– سخت بتوان اکولوژیست دانا و به روزی را یافت که با لایروبی گستره تالاب موافق باشد، بطور معمول نیز لایروبی ها بسیار محدود و صرفا در مواقع و مواضع ناگزیر صورت می پذیرد. متاسفانه لایروبی های انجام شده در گذشته نیز نه تنها عایدی مثبتی نداشته بلکه به زعم برخی کارشناسان تبعات منفی نیز داشته و برخی آبراهه ها را به زهکش بخشهای اطراف تبدیل نموده و سرعت تخلیه تالاب را افزایش داده است. لایروبی آن هم در بخشهای پایین دست وقتی برنامه ای برای جلوگیری از ایجاد رسوب و ورود آن به تالاب وجود نداشته باشد پر هزینه و بی فایده بوده و بعضا در کمتر از چند ماه محل لایروبی شده مجددا انباشته از لای می گردد. تله های رسوب ایجاد شده در بستر تالاب انزلی نیز که سالها پیش انجام شد عملا با یک بار پر شدن از حیز انتفاع خارج و دستاوردی برای شهروندان نداشته اما برای شرکت های درگیر پروژه الله اعلم.
ـ اما آخرین نکته که بر نگرانی کنشگران محیط زیست افزوده است اینکه نویسندگان متن کارزار حتی این نکته را هم مد نظر نداشته اند که در کنار این موارد خاص و مناقشه برانگیز حداقل درخواست هایی کاملا روشن و ضروری مانند تسریع در احداث تاسیسات فاضلاب شهرها و روستاهای اطراف، تسریع در احداث تصفیه خانه شهر صنعتی رشت و شهرک های صنعتی اطراف، تسریع در تعیین حقابه تالاب و تامین آن، جلوگیری از جنگل تراشی و اهتمام به آبخیزداری در بالادست حوضه، اهتمام به استفاده از کودهای ارگانیک و روشهای بیولوژیک دفع آفات در مزارع حوضه، مدیریت انواع پسماند و شیرابه آنها، کنترل فضولات دامی بویژه مرغداری های اطراف تالاب و موارد متعدد دیگر را هم بگنجانند تا کارزار و نیت خیر پشت آن باور پذیر شود. در مجموع از نظر اینجانب متن این کارزار غیر فنی، مبتنی بر موضوعات مناقشه برانگیز و در جهت منافع گروه هایی خاص از حاشیه نشینان تالاب ارزیابی می شود.
درود. دغدغه یک کنشگر واقعی محیط زیست در نوشته شما کاملا آشکاره. به وجود طرفداران محیط زیستی مثل شما نیاز داریم. با آرزوی موفقیت روز افزون برای شما دوست عزیز.