مدیریت شهرداری رشت از دشوارترین حوزه‌های مدیریتی نسبت به دیگر شهرداری‌های کشور است. شاید دلیل این دشواری دخالت‌های آشکار بیرونی و نحوه‌ی شکل‌دهی افکار عمومی بر اساس منافع تعریف‌شده از سوی افرادی است که مستقیما از آن منتفع‌اند.
اگر بخواهیم درباره‌ی چشم‌انداز و ماموریت آینده شهردار جدید رشت صحبت کنیم، این یادداشت در حد مقدورات ذهنی من در فضای فعلی و محدودیت‌های موجود چه به لحاظ ملاحظه‌ی روابط تعریف شده جایگاه حقوقی‌ام در شورا و چه از نظر حوصله‌ی مخاطب امروزی است و به اختصار نگارش شده و قطعا کامل نیست.
هیچ شهر و مکانی بدون مشارکت مردم توسعه نخواهد یافت؛ عدم اعتماد ایجاد شده در طی سال‌ها برای شهروندان رشت سبب شده که از نظر من مهم‌ترین چالش پیش روی شهردار جلب اعتماد مجدد افکار عمومی تلقی شود.
در این راستا و در اندک زمان باقی‌مانده تا پایان دوره پنجم شورا، انجام کارهای روبنایی قابل رویت و تلاش برای تحریک افکار عمومی در جهت همراهی با آن اولین قدمی است که شهردار رشت باید به آن بپردازد.
سوای این، فعالیت‌های عمرانی با بازدهی کوتاه مدت، حرکت به سمت هوشمندسازی در شهرداری می‌تواند ضمن کاهش فساد (به عنوان یکی از اصلی‌ترین عوامل اعتراضات مردم) منجر به کاهش زمان بسیار طولانی و سرگردانی شهروندان در بروکراسی اداری شود که ناشی از ضعف سیستم است و با کاهش قدرت باندها و مناسبات مافیایی که در حال حاضر در اقلیت فاسد شهرداری رشت شکل گرفته است، سبب ترمیم اعتماد شود.
یکی دیگر از مهم‌ترین آسیب‌های فعلی شهرداری رشت چینش ساختار نیروی انسانی آن بر اساس ارتباطات و توصیه‌های اعضای شورا و یا حتی سایر ذینفعان بیرونی است. بنابراین اقدام به تصویب آیین‌نامه داخلی بر اساس محوریت شایسته‌سالاری و دادن فرصت به نیروهایی که به علت عدم وابستگی به منابع قدرت از فرصت رشد برخوردار نبوده‌اند، می‌تواند گامی بزرگ برای ایجاد انگیزه در ساختار منفعل فعلی باشد و همزمان موجب کاهش فساد نهادینه شده موجود شود. ارجاع به این آیین‌نامه می‌تواند فشارهای منابع قدرت برای دخالت در عزل و نصب‌ها را نیز به شدت کاهش دهد.
شرایط فوق العاده دشوار فعلی کشور و به تبع آن شهرداری‌های ورشکسته و بدهکار، سبب شده که شهردار رشت نیز با مشکلات عدیده‌ای در رابطه با تامین بودجه مورد نیاز مواجه شود.
جلب مشارکت عمومی مطرح شده در ابتدای مطلب، از طریق وصول عوارض با راهکارهای موجود و تلاش برای جذب سرمایه‌گذاران با تعریف ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری رشت باید در اولویت قرار گیرد.
برنامه‌ی میان‌مدت برای تبدیل درآمد نقدی شهرداری از کمسیون ماده صد به غیرنقدی و مشارکتی و از سوی دیگر پیگیری صدور مجوز و یافتن راهی برای دادن پروانه به زمین‌های نسقی نیز راه دیگری است که می‌تواند چالش درآمدی پیش‌روی شهرداری را تا حدی مرتفع سازد.
مهم‌ترین نباید شهردار رشت در شرایط کنونی باج دادن به اعضای شورا و افراد بیرونی با توجه به رویه حاکم در سالیان گذشته و به ویژه در نزدیکی انتخابات شورای ششم است. اولین باجی که داده شود، حتی با هدف جلب حمایت، می‌تواند شهردار رشت را در مسیری بدون بازگشت قرار دهد. این اشتباه استراتژیک پاشنه آشیل بسیاری از شهرداران گذشته بوده و امیدوارم شهردار منتخب شورا در بند آن نیافتد.
