قانون یک دستور لازم الاتباع است که از سوی دستگاه قانون گذار تصویب و ابلاغ می‌شود و همه مکلف به تبعیت آن هستند. تصور عموم بر این است، آن چیزی که قانونگذار تصویب می‌کند الزاما درست است در حالی که قانون یک امر اعتباری است. هرگاه قانونی درست اجرا نمی‌شود، می‌گویند که مجریان آن را درست اجرا نمی‌کنند.
یا حتی عنوان می‌شود که مردم قانون گریزند. سؤال اساسی در این مورد باید این باشد که اساسا قانون خوب است یا بد؟ کارشناسان حقوقی بر این باورند که اگر نظام حقوقی یک موجود زنده و پویا باشد، در جریان حیات خود و در رویه اجتماعی و اداری می‌تواند به رفع نواقصش بپردازد.
در حوزه‌های مختلف اجتماعی کشورمان، اینکه قوانین در اجرا با موانعی جدی روبرو هستند، موضوعی انکار ناپذیر است. در کمتر از ۱۲۰ سال گذشته یعنی از ابتدای تاسیس نهادهای قانونگذاری در ایران نظیر مجلس شورای ملی، مجلس سنا و مجلس شورای اسلامی بیش از ۴۱۰ قانون به تصویب رسیده است. این مصوبات شانه به شانه‌ی قوانین مزاحم و دست و پاگیر، بخشنامه‌های متناقض و یک شبه، مرجع اصلی قانون در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران هستند.
در قوانین جمهوری اسلامی نهادهایی مانند مجمع تشخیص مصلحت، هیات نظارت بر مطبوعات، کمیسیون احزاب و … با در نظر گرفتن نمایندگانی از سوی رهبری و سه قوه تشکیل شده‌اند تا مقابل ناهماهنگی میان نهادهای گوناگون گرفته شود. اما فرا قانونی بودن خودِ این نهادها، موجب شده تا تصمیمات آنها باعث و بانی مناقشه قرارگیرد.
از طرفی دستگاه‌ها قوانین نانوشته‌ای را اجرا می‌کنند که جایی تصویب و ثبت نشده است. در این حال جایی برای حاکمیت قانون نمی‌ماند. از ساده‌ترین موارد می‌توان به اعمال سلیقه در استفاده از پوشش چادر برای خانم ها در کادر اداری برخی استانها و مناطق آموزش و پرورش کشور نام برد.
در لغت نامه دهخدا در تعریف اتّباع چنین آمده است: ”پیروی کردن. از پی رفتن. از پی فراشدن”. همچنین در مبانی علم حقوق واژه‌ی لازم الاتباع به این معناست که مخاطبین قوانین و مقررات باید از مفاد و مواد مطروحه تبعیت کنند و نمی‌توانند از آنها سرپیچی کنند.
با ذکر همین چند مورد، مردم ایران دلایل مختلفی برای نقض قانون دارند و بر این باورند که از اجرای قانون منتفع نمی‌شوند. امروز در ایران با چند میلیون تومان می‌توان جای خدمتِ مقدسِ سربازی را تعیین کرد یا بدونِ هزینه پرونده‌ی رتبه بندی برای فرهنگیان ایجاد کرد تا رتبه شان ارتقاء پیدا کند.
زمینه‌ها برای رفتار مردم بر اساس قانون فراهم نیست. مردمی که در تمام طول روز، درگیر انواع باید‌ها و نبایدهای تکراری هستند و وضعیتِ اقتصادی اعصابشان را خرد می‌کند، دشوار می‌توانند قوانین را رعایت کنند. اینجا کمتر فردی با رعایت قوانین به این موفقیت و جایگاهی دست پیدا می‌کند. کافیست در خدمتِ قانونگذار محلی و نماینده مردم شهر باشید و در معیتِ او حرکت کنید تا پُست بگیری و یا ارتقاء پیدا کنید.
در ایران، برای موفقیت اقتصادی و اجتماعی و سیاسی پیدا کردن باید یاد بگیرید چطور قوانین را زیر پا بگذارید و البته دم به تله هم ندهید! و هرچقدر قدرتمندتر باشید، کمتر و کمتر تحت نظارت هستید و به سادگی می‌توانید، قوانین را دور بزنید و یا حتی نقض کنید.
در تعاریف؛ مدرسه سیستمی اجتماعی بوده و در تمامی جوامع دارای اهمیت چشمگیری است، به طوری که باید با تغییرات اجتماعی و اقتصادی در همه‌ی سطوح ملی و بین المللی هم جهت باشد. مدرسه پرورش دهنده‌ی انسانها برای آینده است و در این جایگاه به عنوان مهمترین نهادِ اجتماعی، تربیتی و آموزشی به شمار می‌رود که لازم است برای تربیت صحیح دانش آموزان در تمامی ابعاد تقویت شود.
تضعیفِ مدرسه، از طریق بی توجهی در استفاده از ابزارهای قانونی جهت رشدِ نهادِ آموزش و پرورش، طی سالهای گذشته چشمگیر و غیر قابل انکار است. برون داد مدارس در حال حاضر، تابعی است از تعامل میانِ تدریس و یادگیری، ساختار، افراد، فرهنگ و سیاستها که با نیروهای محیطی محدود شده و اثرپذیری مستقیمی از جریاناتِ حاکم اجتماعی دارند.
مجلس یازدهم، اختیار تعطیلی و بازگشایی مدارس در مواقع ضروری و پیش بینی نشده را بر عهده شورای آموزش و پرورش استانها قرار داده است و الزام کرده که تصمیمات اتخاذ شده توسط رییس شورا ابلاغ می‌شود.
در سال تحصیلی اخیر، غیبت دانش آموزان در روزهای کاری مدارس به شکل چشمگیری فراگیر شده است. اگر چه مدارای مسؤولین در سالهای کرونایی به دلیل نگرانی از فراگیری بیماری کووید موجه و ضروری بوده است، اما چشم پوشی این موضوع در این سال تحصیلی و در آینده، محلی از اعراب نداشته و بر اساس قوانین مصوب لازم است به عنوان غیبت غیر موجه لحاظ شود.
بر اساس ماده ۷۴، آیین نامه اجرایی مدارس، مصوب چهل و یکمین جلسه کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش تاریخ ۱۴۰۰/۵/۱۰، غیبت و تأخیر غیرموجه ورود دانش آموز در (دفتر انضباطی شایستگی‌های تربیتی) ثبت و در ارزیابی انضباط لحاظ می‌شود. در صورت تأخیر ورود مکرر یا غیبت بیش از حد، مدیر مدرسه موظف است تا با نظر شورای مدرسه تصمیم مقتضی اتخاذ نماید و مراتب را به ولی دانش آموز ابلاغ کند.
همچنین بر اساس بندِ ۳، ماده ۷۲ این آیین نامه، حضور به موقع در مدرسه و کلاس درس اولین موضوع مربوط به رعایت مقررات آموزشی تربیتی مدرسه است. به طوری که این آیین نامه در ماده ۷۲، مدیران مدارس را موظف کرده است، در مواردی که دانش آموز تاخیر ورود مکرر یا غیبت غیر موجه داشته باشد، مراتب را به اطلاع اولیای دانش‌آموز برساند.
در جامعه‌ی قانون گریز، اصلی‌ترین معضلی که کادر مدیریتی و آموزشی مدارس با آن مواجه‌اند، نظم و ترتیب در مقابل آزادی است. نظم وآزادی هر دو نیاز غیر قابل انکار برای اثربخشی فعالیت‌های آموزشی و ضروری در مدارس است که افزایش یکی، دیگری را کاهش می‌دهد.
تنش بین نظم و آزادی در مدارس معضلاتی را ایجاد می‌کند که از آن جمله می‌توان به: هماهنگی و ارتباط بین برنامه‌های آموزشی و تربیتی، نظم و انضباط اجتماعی به عنوان تمرین پذیرش مسؤولیت در اجتماع، تنش در برنامه‌های تخصصی آموزشی به جهت اختلال در دستیابی
به بودجه بندی پیش بینی شده، برنامه ریزی مدیریتی و … اشاره کرد.
نقض قانون از اعمال روزانه اکثر ما شهروندان و مسؤولین ایرانی است. یک شهروند عادی به سختی می‌تواند حتی یک روز را بدون نقض قانون بگذراند. چشم‌انداز ادامه‌ی این مسیر، رو به بهبود و تحول مثبت نیست و لازم است کارگزاران حوزه‌ی آموزش و پرورش به طور جدی اختیار مدارس را به مدارس بازگردانند.
