اعتراض کارگران کارخانه «ایرانبرک» به دلیل پرداخت نشدن حقوق، بلاتکلیفی بیمه و وضعیت شغلی، روزهاست ادامه دارد؛ اعتراضی که در شرایط تورم فزاینده، فشار مضاعفی را بر معیشت این کارگران وارد کرده است. با وجود تداوم تجمعها، تاکنون واکنشی از سوی استاندار گیلان دیده نشده و تنها پس از گذشت چندین روز از اعتراضات، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به مدیران این واحد تولیدی هشدار داده است که هرچه سریعتر وضعیت کارگران را تعیین تکلیف کنند.
کارگران معترض میگویند؛ مدیریت کارخانه از ابتدای سال ۱۴۰۵ بسیاری از نیروهای باسابقه را خانهنشین کرده و به جای آنان از نیروهای بازنشسته استفاده میکند. به گفته آنان، دلیل این تصمیم کاهش هزینههای کارفرماست؛ زیرا برای نیروهای بازنشسته نیازی به پرداخت حق بیمه وجود ندارد و آنان با دستمزد کمتری نیز حاضر به کار هستند.
در مقابل، مدیرعامل جدید ایرانبرک از حجم بالای بدهیهای این شرکت سخن گفته و اعلام کرده است این واحد تولیدی حدود ۲۶ تا ۲۷ میلیارد تومان بدهی مالیاتی، ۵۴ میلیارد تومان بدهی به سازمان تامین اجتماعی، ۷ میلیارد تومان بدهی به بانک صنعت و معدن، ۴ میلیارد تومان بدهی برق، ۷۰۰ میلیون تومان بدهی گاز و حدود ۱۰ میلیارد تومان بدهی به پیمانکاران دارد. رقمی که در مجموع از ۱۰۰ میلیارد تومان فراتر میرود.
مدیرعامل همچنین درباره معوقات مزدی کارگران گفته است که مطالبات آنان حدود ۱۰ ماه است، نه ۱۹ ماه؛ اما حتی اگر روایت مدیریت را ملاک قرار دهیم، پرداخت نشدن دستمزد کارگران برای ۱۰ ماه نیز وضعیتی غیرقابل قبول و مغایر با حقوق اولیه نیروی کار است.
در پی ادامه اعتراضها، «علی لقمانی»، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان، امروز با هشدار به مدیران ایرانبرک اعلام کرد: مطالبات کارگران باید فورا تعیین تکلیف شود و در صورت تداوم تخلفات، کارفرما به مراجع قضایی معرفی خواهد شد.
لقمانی همچنین با استناد به گزارش بازرس کار گفت: این واحد تولیدی از سال ۱۳۹۷ تاکنون بیش از ۳۶ ماه بهصورت متناوب فهرست بیمه کارگران را به سازمان تأمین اجتماعی ارسال نکرده و از سال ۱۳۹۹ نیز در مجموع حدود ۲۴ ماه، بهصورت متناوب، حقوق و مزایای کارگران پرداخت نشده است.
این موضوع نشان میدهد؛ مشکلات این کارخانه تنها به ماههای اخیر محدود نیست و سالهاست کارگران با بیثباتی شغلی و معیشتی دستوپنجه نرم میکنند.
