قبل از آنکه به موضوع شوراها در ایران بپردازیم باید اول به این پرسش پاسخ دهیم که آیا اساسا روش شورایی دموکراسی می‌تواند در کشوری که به جهان سوم موسوم است و تجربه‌های توأم با آزمون و خطا را تجربه کرده است، موثر و کارآمد باشد؟
اگر دنبال پاسخ به چنین پرسشی هستید، جواب در بین عامه‌ی مردم منفی است. عموم مردم وقتی به عملکرد شوراها و مسایل ریز و درشت آن در شهرهای کوچک و بزرگ می‌نگرند، آن را مجموعه‌ای از ناکارآمدی‌ها و آفت‌هایی می‌دانند که عطای دارا بودن یک پارلمان محلی را به لقایش می‌بخشند.
به طور جزء اگر از همین افراد بخواهیم درباره‌ی عملکرد بهتر هر یک از شوراها پرس و جو کنیم، پس از تجربه‌ی ۲۴ ساله شوراهای شهرها، آدرس شوراهای اول و دوم را می‌دهند. یعنی همان زمان که شورا با تجربه‌ی اندک تشکیل شده بود و با همان تجربه‌ی اندک واجد صلاحیت نسبی و حضور نمایندگانی البته دغدغه‌مند و تحول‌خواه برای تحکیم پایه‌های دموکراسی شورایی بود.
اما چه شد که نهاد شوراها و رجوع به پارلمانی که از مردم برخاسته بود، اینچنین محل اکراه و فاصله گیری شهروندان از آن شده است؟
آیا میزان آزمون و خطا کم بود یا خود دموکراسی شورایی دچار چالش‌ها و خسارت‌هایی است؟
در کتاب «می‌توان دموکراسی را نجات داد؟ مشارکت شورا و جنبش‌های اجتماعی» نوشته‌ی «دوناتلا دلاپرتا» جامعه شناس ایتالیایی که مباحثی در خصوص گذار از دموکراسی نمایندگی به دموکراسیِ شورایی از طریق جنبش‌های اجتماعی مطرح می‌شود، در فصل سوم کتاب دلاپرتا اعلام می‌کند که «دموکراسی صرفاً شمردن آرا نیست، بلکه به طور ویژه روشی برای ساختن اولویتها از طریق گفت و گوی شمول‌گرا و با کیفیت زیاد نیز است» به عقیده وی نظریه‌های جدید در باب دموکراسی شورایی تلاش کرده‌اند «مشارکت و شورا را به هم پیوند بزنند.»
در این بین چیزی که برای طرفداران دموکراسی مشارکتی اهمیت دارد؛ درگیرشدن شهروندان در چیزی فراتر از انتخابات است و آنان به شکلهای تشریفاتی مشارکت انتقاد دارند و توانمند سازی واقعی را مطالبه می‌کنند.
با این وصف و مباحثی که همگان به درستی آن اذعان دارند، اکنون شوراها در ایران به همان مفسده و آفاتی دچارند که دیگر نهادهای برآمده از آرای مردم؛ یعنی مجلس شورای اسلامی.
یک حلقه‌ی مفقوده در این بین دخیل است و آن اینکه آیا شوراهای فعلی نمایندگان واقعی مردم هستند یا گزینش شده برای مردم؟ افرادی که از هفت‌خوان نظارت استصوابی رد شده و تا به مرحله آخر رای گیری رسیده‌اند. اما در این بین بسیاری از افراد واجد شرایط و مصلح و صاحب تخصص به بهانه‌های متعدد پشت درهای همان نظارت استصوابی مانده و به همین خاطر است می‌بینیم شوراها در زمانی که نظارت استصوابی کمتر بود (دوره‌های اول) با وجود امکانات و بودجه کم، کارآمدتر از گذشته جلوه می‌کنند. اگر چه نتوانستند همه‌ی ابعاد شورایی بودن خود را پوشش دهند. با این وجود به عنوان نمونه از شورای سوم به بعد در اغلب شهرهای کشور و بالتبع گیلان و رشت، شاهد افول کوروسوهای شورایی بوده‌ایم. چنانکه اعضای شوراها با وجود گزینش بیشتر، در همه شهرها تا روستاهای کوچک و بزرگ، معجونی از دسته‌بندی‌های جناحی و گروهی، عدم شفافیت مالی و بعضا فساد و اختلاس، ورود مداوم نهادهای نظارتی و عدم کنترل بی کفایتی آنان و همچنین ناتوانی در اداره امور شهر و تعیین شهرداران صالح و متخصص و… هستند. چنانکه امروزه یاد و نام‌آوری شورا برای هر کدام از شهروندان بیش از آنکه یادآور حاکمیت شورایی و استقرار دموکراسی و مردم سالاری باشد، بیشتر به مجموعه‌ای از افسوس‌ها و فرصت‌های از دست رفته تبدیل شده است. با اینهمه می‌توان با تدبیر این چراغ رو به خاموشی را از طوفان سلیقه‌گرایی و اقتدارگرایی نجات داد.
