معاون امور عمرانی فرمانداری انزلی از الحاق سه منطقه‌ی «چراغ پشتان»، «ماراگوده» و «پیل‌علی باغ» به محدوده‌ی شهری انزلی خبر داد.
گفتنی است که سرگردانی صاحبان املاک و ساکنان این مناطق در زمینه‌ی دریافت خدمات و تعیین وضعیت شهروندی از جمله مباحث سالهای اخیر در انزلی بشمار می‌آمد. چرا که مشخص نبود این مناطق روستا هستند یا در محدوده‌ی شهر قرار دارند.
«مهدی خلیلی» شهردار بندرانزلی روز ۳۰ مرداد ماه در این باره به مرور گفت:«چراغ پشتان»، «ماراگوده» و بخشی از «پیل‌علی باغ» از نظر تقسیمات کشوری بلاتکلیف هستند. گفتنی است که که پیل‌علی باغ تا قبل از پل کمربندی در محدوده‌ی شهری قرار گرفته و دارای طرح تفصیلی و جامع است و بر همین اساس نیز امور آن پیش می‌رود، اما بعد از پل کمربندی نه دارای طرح هادی‌ست و نه طرح جامع؛ بدین معنا که نه روستا به‌شمار می‌آید و نه در محدوه‌ی شهر قرار گرفته است. این حالت بلاتکلیفی علاوه بر بخشی از پیل‌علی باغ در چراغ پشتان و ماراگوده نیز وجود دارد.
و اما روز ۳۱ مردادماه «بابک شکوهی راد» معاون امورعمرانی فرمانداری بندر انزلی در گفت وگو با مرور از الحاق سه منطقه‌ی «چراغ پشتان»، «ماراگوده» و «پیل‌علی باغ» به محدوده‌ی شهری انزلی خبر داد.
وی با بیان این که نامه‌ی موافقت این موضوع از استانداری گیلان امروز دریافت شد، اظهارکرد: پیگیری‌ها و نامه‌نگاری‌های لازم از سوی شهرستان انجام گرفت و حدود یک ماه و نیم تا دو ماه پیش موارد لازم به استانداری انعکاس داده شد. بدین ترتیب بر اساس دستور آقای استاندار، بررسی‌های لازم انجام و نهایتا با الحاق این مناطق به محدوده‌ی شهری با تایید فرماندار شهرستان از نظر دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری بلامانع اعلام شد.
وی در بخشی از سخنانش به اهمیت این موضوع پرداخت و یادآور شد: مسئله‌ی اصلی ما در روند پیگیری‌ها، افرادی بودند که دارای زمین همراه با سند هستند و خواهان دریافت پروانه برای احداث تاسیسات درعرصه‌ی خویش هستند. اما اراضی این مناطق خارج از محدوده‌ی شهر و روستا قرار داشتند و زمین‌ها کاربری مشخصی نداشته‌اند. البته لازم به ذکر است که موضوع حریم بستر تالاب نیز از جمله مسائل مهم مطرح در تعیین وضعیت چراغ پشتان، ماراگوده و پیل‌علی باغ بشمار می‌آید.
شکوهی راد در ادامه از فعالیت کارگاه‌های تولیدی در پیل‌علی باغ و ساخت و سازهای انجام شده در آن یاد کرد و گفت: هنوز هم انجام ساخت و سازهایی مشاهده می‌شود، از این رو تعیینِ متولی بر خورد با این موارد نیز یکی دیگر از موضوعات پیگیری ما بوده است. البته با توجه به این که این سه منطقه در دل شهر قرار داشتند و امکاناتشان را از حوزه‌ی شهری دریافت می‌دارند، ترجیح‌مان بر این بوده است که به محدوده شهری الحاق شوند. از سوی دیگر شناخته شدن این مناطق بعنوان روستا، نیازمند تخصیص کد آبادی و ارجاع به تهران بوده که مستلزم صرف مدت زمان طولانی‌تری برای مشخص شدن وضعیت بوده است.
وی در پایان با تاکید بر اهمیت هر چه سریع‌تر روشن شدن تکلیف مردم در این خصوص بیان کرد: با دریافت نامه‌ی موافقت استانداری، تا ماه‌های آتی با نظر و تایید فرمانداری کار الحاق سه محدوده‌ی یاد شده عملیاتی می‌شود.
