جنایت‌های ناموسی یا قتل ناموسی به ارتکاب خشونت و اغلب قتل زنان به دلیل ننگین کردن شرافت خانواده گفته می‌شود که به دست مردان خویشاوند خود صورت می‌گیرد. از نظر این مردان خودداری از ازدواج اجباری، قربانی یک تجاوز جنسی بودن، طلاق گرفتن (حتی از یک شوهر ناشایست)، رابطه با جنس مخالف، یا ارتکاب زنا ننگ محسوب می‌شود که در پی تحقق این موارد اقدام به قتل زنان خانواده ی خود می‌کنند . برای اینکه فردی قربانی جنایت‌های ناموسی شود، فقط اینکه گمان برده شود او آبروی خانواده را بر باد داده‌است کافی‌ست.این سوءظن‌ها معمولاً بر احساسات و ادراک مردان استوار هستند تا بر حقیقت عینی؛ که منجر به اعمال خشونت فیزیکی و روانی علیه زنان می‌شود.
قتل‌های مبتنی بر شَرَف، از زمان تمدن روم باستان رواج داشته‌است، جایی که بزرگان یا مردان ارشد خاندان، حق داشتند جان یک همسر زناکار یا دختر مجردی که رابطهٔ جنسی برقرار کرده بود را بستانند.مارکوس کاتو، دولتمرد رومی گفته‌است: «اگر شما همسرتان را در حال زنا گرفتار کنید، می‌توانید با کشتنش او را مجازات کنید؛ اما اگر مرتکب زنا شوید او اجازه ندارد حتی انگشتش را به‌شما بزند، چون قانون این است».اعتقاد به این اصل که شوهر حق دارد همسر بی‌وفای خود را به‌همراه فردی که با او بوده بکشد، پیش از رومیان و در قوانین حمورابی، نِسیلیم و آشوری قابل مشاهده‌است. در قوانین حمورابی و آشوری به این موضوع که بکارت زن متعلق به خانواده‌اش است هم اشاره شده‌است. معضلی که با گذشت قرن ها همچنان ادامه دارد و مشخص نیست چه زمانی ریشه کن خواهد شد.
جنایت‌های ناموسی نمونه ای از خشونت علیه زنان محسوب می‌شوند. بر اساس آمار صندوق جمعیت سازمان ملل، سالانه حدود ۵۰۰۰ زن در قتل‌های ناموسی کشته می شوند. متوسط سن این قربانیان ۲۳ سال و بیش از نیمی از قربانیان دختران و خواهران هستند.
این در حالیست که بسیاری از گروه‌های فعال در زمینهٔ حقوق زنان در خاورمیانه و جنوب غربی آسیا رقم قربانیان این قتل‌ها را حداقل ۲۰٬۰۰۰ نفر در سال برآورد می‌کنند. بیشتر اینان ساکن غرب آسیا، شمال آفریقا و بخش‌هایی از جنوب آسیا هستند. در سال ۱۹۹۹ حداقل ۱۰۰۰ زن به این شکل در پاکستان به قتل رسیدند. بر اساس این آمار، این جرایم بیشتر در کشورهای اسلامی رخ می‌دهند در حالی که به گفته رهبران مذهبی، این قتل ها هیچ ریشه‌ای در اسلام ندارند.
در بسیاری از کشورهای خاورمیانه، شمال آفریقا و غرب آسیا، هنوز قوانینی وجود دارند که به‌صورت ضمنی قتل‌های ناموسی را تأیید می‌کنند. در این کشورها مرتکبان قتل‌های عادی با مجازات حبس ابد یا اعدام مواجه می‌شوند. این در حالیست که در بعضی از این کشورها هیچ مجازاتی برای جرایم ناموسی وجود ندارد و در برخی دیگر، مرتکبان این جرم‌ها حداکثر به شش ماه حبس محکوم می‌شوند.
قتل ناموسی در برخی شهرهای ایران هم رایج است.حدود ۲۰ درصد از کل قتل‌ها و ۵۰ درصد از قتل‌های خانوادگی در کشورمان به مسائل جنسی و ناموسی مربوط می‌شوند.
آخرین نمونه ی آن، رومینا اشرفی دختر ۱۳ ساله ی گیلانی است که در جریان یک رابطه و یا تجاوز تائید نشده و درسن ۱۳ سالگی و در خرداد ماه سال ۱۳۹۹ توسط پدرش در خواب با داس به قتل رسید که بازتاب گسترده ای در جامعه ایرانی داشته است.
اگر به وضعیت استان‌ها و مناطقی که این قتل ها در آن به وقوع می‌پیوندد دقت کنیم؛ می‌بینیم هر چه شاخصه های توسعه و اقتصاد پایین تر باشد، وقوع این قبیل قتل‌ها نیز بیشتر است. در واقع فلاکت و فقر و عدم اعتقاد به حقوق زنان به عنوان یک هویت مستقل که ریشه های فرهنگی و سنتی غالب مردسالارانه دارد، ارتباط نزدیکی با شیوع قتل های ناموسی در این مناطق دارد. این مشکل جدی و هنوز مهار نشده به نوعی برگرفته از قوانین یک سویه و مردسالارانه ای است که سال هاست قدرتی برای تغییر آن دیده نشده و عزمی جدی برای این تحول خواهی نیز از سوی نهادهای مزبور وجود ندارد.
اعتبار و ارزش قائل شدن به هویت زنان، عدم تکیه بر این باور که نقش زنان خانه داری و فرزندآوری و اطاعت بی چون و چرا از مردان خانواده است، همچنین بی توجهی به مطالبات زنان در تمامی عرصه های فرهنگی، ورزشی، اجتماعی، سیاسی و حتی از منظر حقوقی زمانی از بین می رود که ، کسانی در مسند تصمیم گیری باشند که دغدغه شان رفع این تفکرات غلط و اصلاح پذیری مدیریتی و قانون گذاری و پایان دادن به این نگاه یک سویه باشد. مادامی که تعصبات کورکورانه، تفسیر غلط غیرت و نگاه جنسیتی و محدود ساختن زنان در باور قانونگذاران و مردان این سرزمین نفوذ دارد، نه تنها قتل فیزیکی و نقص عضو زنان و دختران که قتل روحی و تجاوز به روان و هویتشان نیز همچنان ادامه خواهد داشت.
در شرایطی که شکاف جنسیتی و تفکرات یک سویه بر موضوع زنان و حقوق شهروندی و زندگیشان حکم فرماست حس سرخوردگی و طرد شدگی ناشی از آن، بستری می شود برای فاصله ی هرچه بیشتر آنان از خانواده و جامعه که متاسفانه در شهرها و روستاهای کوچک با تفکرات غالب سنتی نتیجه ای جز اعمال خشونت علیه آنان و در بالاترین سطح آن قتل بی‌رحمانه ی ناشی از فرهنگ غلط درونی شده ی مردان آن خانواده ندارد.
قوانین و مواد مرتبط با موضوع، آشکار می‌سازد که تا چه حد با خلا قوانین حمایتی، به روز و متناسب با هویت انسانی زنان مواجهیم. بی ارتباط نیست اگر بگوییم این خلا بسیار بزرگ که دست قاتلان بعدی را برای قتل باز می گذارد، از مهمترین دلایل پذیرش اجتماعی قتل های ناموسی در میان مردم ساکن در روستاها و شهرهای محل وقوع این چنین قتل هاست که موجب شده جامعه ی درگیر ، با قاتلان همچون قهرمانان بلامنازع و بی رقیب رفتار کرده و مهر تایید بر عمل غیر انسانیشان بزنند و پس از تحمل مجازات به سهولت آن ها را بپذیرند، در نتیجه این قاتلین به سادگی به زندگی اجتماعی خود باز می‌گردند .
نمونه ای از این قوانین ضد حقوق بشر و مصداق بارز خشونت علیه زنان را ببینیم؛
به موجب ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی (مصوب ۱۳۰۴ و اصلاحات بعدی): «هر گاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش یا در حالی که به منزله وجود در یک فراش است مشاهده کند و مرتکب قتل یاجرح یا ضرب یکی از آنها یا هر دو شود معاف از مجازات است. هر گاه کسی به طریق مزبور دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند در حقیقت هم علاقه زوجیت بین آنها نباشد و مرتکب قتل شود از یک ماه تا شش‌ماه به حبس تأدیبی محکوم خواهد شد و اگر در مورد قسمت اخیر این ماده مرتکب جرح یا ضرب شود به حبس تأدیبی از هشت روز تا دو ماه محکوم‌می‌شود.»پس از انقلاب اسلامی قانونگذار در ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی (باب تعزیرات) دامنه ماده فوق را محدود و شرایط سخت تری چه از نظر ماهیتی و چه از نظر اثباتی را مقرر نمود. به موجب این ماده: «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، میتواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکرَه باشد، فقط مرد را میتواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.» مبنای این اصل قانونی فتاوای فقهای شیعه است که مبتنی بر روایاتی در این زمینه است. البته در این وضعیت هرچند شخص گناه و جرمی مرتکب نشده اما باید واقعه را در دادگاه اثبات کند.
همچنین نظر مخالفی نیز در بین اقلیتی از فقها، همچون ابوالقاسم خویی، مطرح شده‌است که روایات مربوط به این حکم را غیرمعتبر یا مربوط به حالت دفاع می‌دانند.
علاوه بر این، ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ تصریح کرده : در صورتی که مجنی علیه دارای یکی از حالات زیر باشد مرتکب به قصاص و پرداخت دیه محکوم نمی‌شود: بند ث – زانی و زانیه در حال زنا ” نسبت به شوهر زانیه” در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است… طبق این بند تنها شوهر است که میتواند در حالت زنا زن را به قتل برساند و قصاص و دیه از او ساقط شود، ولی اگر زن در حالت زنا همسرش را به قتل برساند مرتکب قتل عمدی مستوجب قصاص شده است. اگرچه اعطای مجوز قانونی قتل در فراش فی النفسه نادرست و ضد حقوق انسانی است ؛ اختصاص این جواز به مردان در قوانین به مراتب نادرست تر و متوحشانه است و راه را برای اعمال خشونت علیه زنان می‌گشاید.
همچنین ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ تصریح کرده که قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی‌علیه نباشد و مجنی علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد. تبصره- چنانچه مجنی‌علیه مسلمان باشد، مسلمان نبودن مرتکب، مانع قصاص نیست». البته طبق ماده ۳۰۹ این قانون «این ادعا که مرتکب، پدر یا یکی از اجداد پدری مجنی‌علیه است، باید در دادگاه ثابت شود و در صورت عدم اثبات، حق قصاص، حسب مورد، با سوگند ولی‌دم یا مجنی‌علیه یا ولی او ثابت می‌شود». عدم مجازات و قصاص قاتلین، مستفاد از مواد مطروحه بر اساس مفهوم ولایت قهری پدر و سقوط قصاص؛ در قانون مدنی و قانون مجازات اسلامی ماست. معافیت از مجازات قتل بر اساس قاعده ولایت قهری پدر، کلی بوده و انگیزه، علت، شرایط و حتی تساوی دین پدر و فرزند نیز در آن نقشی ندارد.
بدین معنا که اساسا تفاوتی نمی‌کند پدر یا جد پدری به چه دلیل و با داشتن کدام انگیزه، اقدام به قتل فرزند خود کرده باشد، بلکه صرف وجود رابطه ابوت بین قاتل و مقتول سبب سقوط مجازات قصاص و معافیت قاتل از آن خواهد بود.
آنچه باعث می‌شود تکیه ما بر ضعف قوانین موجود بیشتر از فرهنگ و سنت غالب جامعه باشد از آن روست که در اکثر قتل های ناموسی پدر، برادر، عمو و حتی پسر عمو در دفاع از ناموس خود که به زعم آنان مورد هتک و تجاوز قرار گرفته و به نوعی آبروی خانواده و قبیله در معرض خطر قرار گرفته، اقدام به قتل دختر می‌کنند نه فردی که با او در ارتباط بوده. روشن است که نبود یک قانون درست در این زمینه باعث می‌شود که این اشخاص با اطمینان خاطر از عدم مجازات سخت و رهایی از قصاص تمایل به قتل دختر خانواده داشته باشند که این موضوع در اکثر پرونده ها نه همه آن ها نتیجه همین خلا قانونی است که افراد مذکر خانواده با تکیه بر قوانین موجود اقدام به یک ریسک حساب شده می‌کنند تا کمترین آسیب را متحمل شوند.
به عنوان نمونه در قتل رومینا اشرفی، پدر مقتول پیش از اقدام به جنایت، از داماد حقوقدان خود حکم قتل فرزند توسط پدر را پرس و جو کرده و با این اطمینان که در برابر قتل دختر خود، قصاص نخواهد شد، اقدام به این عمل وحشیانه می‌کند.
حسین باستانی، روزنامه‌نگار، می‌گوید:
«وجود چنین گریزگاه‌هایی در قوانین ایران و مهم‌تر از آن، مقاومت شدید حکومت در مقابل تغییر این قوانین، منطقاً یک معنی بیشتر نخواهد داشت: اینکه نظام با پافشاری عامدانه، بر سیستم حقوقی موجود، مسئولیت مستقیم تبعات آن را نیز بر عهده دارد. تا وقتی این قوانین پابرجا باشند، افرادی در آستانه جنایت ناموسی هستند می‌دانند اگر قیصروار به سراغ مردانی که مدعیند ناموسشان را لکه‌دار کرده‌اند بروند، درگیر تبعات به شدت سنگینی می‌شوند. اما اگر زنان خانواده خود را بکشند، هزینه‌ای نسبتاً ناچیز را خواهند پرداخت.»
در کنار همه‌ی عوامل گفته شده، قربانیان قتل‌های ناموسی، قربانی ضعف جامعه مدنی و نهادهای حمایتی نیز هستند. در شرایطی که فضایی برای فعالیت فعالین مدنی وجود ندارد و کمترین امکانات برای آگاهی بخشی جامعه؛ علی الخصوص زنان با حقوق اولیه خود در اختیار نهادهای حمایتی و مستقل قرار نمی‌گیرد و هرگونه تلاش در این مسیر با سخت ترین واکنش های نهادهای امنیتی مواجه می‌شود، چگونه باید به منسوخ شدن سنت‌های دیرپای قبیله‌ای و مردسالارانه امیدوار بود؟!
سیاست گذاری ها، برنامه ریزی ها، قانون گذاری ها و اقدامات اجرایی مرتبط با زنان در چند دهه گذشته به گونه ای نبوده است که کرامت و ارزش انسانی زنان را آن گونه که قانون اساسی و فعالان این عرصه خواسته اند پاس دارد و زمینه های مساعد برای رشد شخصیت شان را فراهم کند و تا هنگامی که چنین بستری فراهم نشود و آموزش های لازم خصوصا در شهرهای پر خطر برای امنیت زنان به جد دنبال نشود، رومینا اشرفی های بسیاری را با هزاران امید و آرزو از دست خواهیم داد.
