منطقه آزاد انزلی، ناحیه‌ای تجاری و صنعتی است که از ابتدا به جهت ایجاد پایگاهی صنعتی در شمال کشور تاسیس شد؛ پایگاهی که بتواند با جذب سرمایه، فرآیند واردات مواد خام صنعتی از کشورهای شمال کاسپین و همچنین صادرات محصولات ایرانی به همان بازار هدف را تسهیل کند و چه بسا کلید طلایی تولید و صادرات در کریدور شمال به جنوب باشد. وجود راه آهن چین به اوکتائو، ظرفیت‌های بالقوه‌ی منطقه آزاد را چند برابر کرده‌است، اما این که این ظرفیت‌های بالقوه، در طول این سالیان چرا بالفعل نشدند داستان جالبی است.
ظهور جریان نئوبورژوایی در گیلان
با پیشینه‌ای که از کارکرد مناطق آزاد سراغ داریم و شواهد عملکرد انتصابات، باید گفت که تاکنون منطقه آزاد انزلی بیشتر در راستای فربه‌سازی بخش دولتی و ایجاد رانت برای چند خانواده قدرتمند در گیلان فعالیت کرده است. همان‌گونه که بر مخاطبین پوشیده نیست، اخیراً نیز مصوبه‌ای که بر طبق آن بخش‌هایی از روستاهایی که خلاف متن قانون به منطقه آزاد افزوده شده بود با حکم دیوان عدالت لغو شد، اتفاقی که تلاش تعدادی از نمایندگان گیلان برای ایجاد یک بدعت در تغییر نام یک منطقه آزاد از شهری به نام انزلی به استانی به نام گیلان را در پی داشت.
شایعات بسیاری در استان حکایت از آن دارد که همین خانواده‌های قدرتمند، صاحب رانت پیش از الحاق مصوبه یادشده، مساحت قابل توجهی از زمین‌های زراعی کشاورزی را به قیمت ناچیزی خریده و تلاش داشتند تا با الحاق این نواحی به منطقه آزاد، سود کلانی برده و روزگار ارباب رعیتی را دوباره در گیلان زنده کنند. به ترکیب افراد تصمیم‌گیر در این نهاد توجه کنید؛ از صدر تا ذیل چند خواهرزاده و نوه افراد صاحب منصب و حالا آقازاده‌ها و داماد‌های عنوان‌دار در استان؟!
کجای قوانین دولتی و قوانین رایج در جمهوری اسلامی چنین برخورد ملوک‌الطوایفی و فامیلی را مجاز دانسته و دست عده‌ای معدود را برای تبدیل شدن به خانواده‌هایی نئوبورژوا و ارباب‌صفت باز گذاشته‌است؟ حتی در ترکیب جدید این نهاد نیز نقش داماد و پدر داماد چنان در تصمیم گیری‌ها پررنگ است که افراد آگاه از نهادن نام بخش دولتی به منطقه آزاد انزلی شرمنده می‌شوند.
تریبون‌های وابسته به نهادهای اربابی
نماینده انزلی در آخرین نطق خود در مجلس جانانه به این تبعیض آشکار و کانون و هسته رانت تاخته است، نطقی که صدای همه تریبون‌های وابسته به همان جریان نئوبورژوایی در مرکز استان را درآورد.
منطقه آزاد انزلی متعلق به گیلان است و تمامی عواید آن باید به صنعت و اقتصاد گیلان برسد، اما این به این مفهوم نیست که انزلی کاملاً و رسماً در درجه دوم اهمیت قرار دارد و پر شدن انبان همان رانت یادشده در درجه اول اهمیت قرار می‌گیرد. چه کسی مجوز چنین انتصابات فامیلی و سوء مدیریت را داده‌است؟ آیا در گیلان و خصوصاً بندر انزلی، افرادی کارا‌تر و توسعه گرا‌تر از این جریان معیوب برای هدایت سیاست‌های کلان این نهاد حضور ندارند؟
به تریبون‌هایی که در مرکز استان از نطق دکتر دنیامالی بر آشفته‌اند نگاه کنید. حتی زحمت این‌که رد پای خود را در هیئت‌های اصلی منطقه ازاد بپوشانند و در واقع دم خروس خود را پنهان کنند نداده‌اند. به نظر می‌رسد که بی‌تفاوتی و انفعال ۱۶ ساله پیشین شهرستان بندر انزلی بسیاری را در مرکز استان عادت داده است که برای منافعی که باید برای تمام استان مفید باشد، شخصی تصمیم گرفته و آن را به ثمن بخس به رانت‌های خود واگذار کنند؛ گویا عادت کرده‌اند که صدایی در مقابل نابخردی و سوء مدیریت آن‌ها بلند نشود و از این‌رو دیدن تریبون در دست دنیامالی برایشان‌اندکی ثقیل است.
یک آدرس غلط برای توسعه گیلان
اگر پای حرف تصمیم‌گیران در منطقه آزاد انزلی بنشینید، متوجه این نکته می‌شوید که از افزایش قیمت زمین، به عنوان هموار شدن مسیر توسعه در گیلان به همت منطقه آزاد نام می‌برند. اگر عزیزان چند کتاب و جزوه اولیه در مورد اقتصاد و توسعه پایدار مطالعه کرده بودند، قطعا به این موضوع برمی‌خوردند که افزایش قیمت زمین هرگز به تولید ثروت و توسعه کمکی نمی‌کند و چه بسا این افزایش برای زمین‌هایی که غالباً کشاورزی است، در آینده با تغییر کاربری و عقیم شدن چرخه تولید همراه است.
با این کار تنها از نیروی کار مولد خود می‌کاهیم و به جمعیت حاشیه‌نشین در اطراف شهرهای بزرگ می‌افزاییم. پس ای کاش فرمان نهادهای مولد برای توسعه در دست کسانی قرار گیرد که حداقل الفبای اقتصاد و توسعه را بدانند، تا شاید در آینده‌ای نزدیک شاهد توسعه پایدار در استان‌های شمالی کشور باشیم.
