لایحه‌ی توسعه‌ی منطقهی آزاد انزلی و اظهارات موافقان و مخالفان آن مدتهاست که از جمله مباحث مطرح در استان گیلان محسوب می‌شود. لایحه‌ای که عده‌ای در ۴ سال اخیر مصرانه به دنبال دریافت تأییدش هستند و عده‌ای دیگر از اثرات منفی آن سخن می‌گویند. و اما در چند روز اخیر بار دیگر شاهد افزایش حرف و حدیث‌ها حوالی این لایحه بوده‌ایم. رییس مجمع نمایندگان گیلان دهم مرداد ماه سال جاری در اخبار شبکه‌ی استانی از بازگشت دوباره‌ی محدوده‌هایی که تا سال ۱۳۹۸ جزو منطقهی آزاد انزلی بود به این منطقه خبر داد. «سید کاظم دلخوش» یادآور شد: براساس این مصوبه محدوده‌هایی که تا سال ۱۳۹۸ جزو منطقهی آزاد بود دوباره به این منطقه بازگشته و علاوه بر آن فرودگاه سردار جنگل رشت، شهرک‌های صنعتی خمیران انزلی، شهر صنعتی سپیدرود رشت و صومعه سرا نیز به محدوده‌ی منطقه آزاد انزلی الحاق شده است.
البته اظهار موفقیت موافقان این طرح دیری نپایید چرا که بر اساس گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز گیلان مورخ ۲۳ مرداد، نماینده‌ی مردم انزلی از رد لایحه‌ی توسعه‌ی منطقهی آزاد تجاری – صنعتی انزلی از سوی هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد. «احمد دنیامالی» گفت: این مصوبه‌ی مجلس پیش‌تر توسط هیأت عالی نظارت مجمع، مغایر بند‌های ۱۱ و ۱۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی شناخته شده بود که با اصلاحاتی در عنوان و متن برای تامین نظر شورای نگهبان مجددا در مجلس تصویب شد که هیأت عالی نظارت مجمع، تغییرات و تبصره‌های مصوبه جدید را مورد بررسی قرار داد. وی افزود: اعضای هیأت عالی نظارت، پس از شنیدن نظر «سعید محمد» دبیر شورای عالی مناطق آزاد و معاونان وی و کارشناسان و بحث و بررسی همه‌ی ابعاد و جوانب مساله اعلام کردند که با وجود اصلاحیه‌ی اخیر مجلس، ایرادات هیأت عالی نظارت به قوت خود باقی است و مصوبه‌ی جدید با موارد دیگری از سیاست‌های کلی از جمله (بند۱۰ و ۲۵) سیاست‌های کلی نظام اداری و (بند۹) سیاست‌های کلی قانون‌گذاری و (بند۱۹) سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، مغایر است.
نگاهی کوتاه به محتوای ایرادات وارده
بخشی از ایرادات وارده بر این لایحه عدم مطابقتی است که با بند ۱۰ و ۲۵ سیاست‌های کلی نظام اداری دارد. در واقع مغایرت این لایحه با «چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری درجهت تحقق اهداف چشم‌انداز» و همچنین «کارآمدسازی و هماهنگی ساختارها و شیوه‌های نظارت و کنترل در نظام اداری و یکپارچه‌سازی اطلاعات» تشخیص داده شده است. بخش دیگری از این مغایرت مرتبط با بند ۹ سیاست‌های کلی قانون‌گذاری است.
تردیدی وجود ندارد که گسترش این منطقه مفید است و بر ظرفیت منطقهی آزاد انزلی به ویژه در حوزه‌ی صنعت و افزایش کارآمدی شهرک‌های صنعتی استان گیلان می‌افزاید، اما این مهم نیازمند برخوردار بودن از نظارت دقیق بر واحدهای تولیدی- صنعتی فعال، نیمه راکد و راکد موجود در این شهرک‌هاست.
یعنی مغایرت با «رعایت اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی و تعیین‌‌ساز و کار برای انطباق لوایح و طرح‌های قانونی با تأکید بر: قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن؛ معطوف بودن به نیازهای واقعی؛ شفافیت و عدم ابهام؛ استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی؛ بیان شناسه‌ی تخصصی هر یک از لوایح و طرح‌های قانونی و علت پیشنهاد آن؛ ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تاثیر اجرای قانون؛ ثبات، نگاه بلند مدت و ملی؛ انسجام قوانین و عدم تغییر یا اصلاح ضمنی آنها بدون ذکر شناسه‌ی تخصصی؛ جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان و نهادهای قانونی مردم نهاد تخصصی و صنفی در فرآیند قانون‌گذاری؛ عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا،عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی الامکان پرهیز از استثناهای قانونی». و البته مغایرت با بند ۱۹ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی یعنی «شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و …» نیز قسمتی دیگر از این ایرادات است.
مزیت‌ها و مضار
موافقان تصویب لایحه‌ی توسعه‌ی منطقه آزاد انزلی اغلب درباره‌ی افزایش محدوده‌ی منطقهی آزاد انزلی از ۲۲۵۰ هکتار فعلی به ۸۶۰۹ هکتار به اهمیت الحاق فرودگاه و توسعه‌ی مراودات برون‌مرزی، افزایش پهنه‌های صنعتی سازمان از حدود ۶۰ هکتار کنونی به بالغ بر ۹۰۰ هکتار، افزایش سرمایه‌گذاری، رشد اقتصاد و اشتغال سخن می‌گویند. و مخالفان طرح نیز از مواردی چون دشواری‌های نظارت بر پهنه‌های تعیین شده و امکان افزایش قاچاق، تغییر کاربری اراضی کشاورزی، فراهم شدن بستر مناسب برای زمین‌خواران، آسیب به محیط زیست گیلان و عدم توجه به شهرستان انزلی در این توسعه یاد می‌کنند.
فواید توسعه‌ی محدوده‌ی منطقهی آزاد انزلی
«مجید صیادنورد» کارشناس مناطق آزاد در گفت و گو با مرور اظهار می‌کند: واقعیت این است که به موضوع گسترش محدوده‌ی منطقهی آزاد انزلی باید با نگاهی دور از تعصب بنگریم. تردیدی وجود ندارد که گسترش این منطقه مفید است و بر ظرفیت منطقهی آزاد انزلی به ویژه در حوزه‌ی صنعت و افزایش کارآمدی شهرک‌های صنعتی استان گیلان می‌افزاید، اما این مهم نیازمند برخوردار بودن از نظارت دقیق بر واحدهای تولیدی- صنعتی فعال، نیمه راکد و راکد موجود در این شهرک‌هاست.
وی با بیان این که هم اکنون ۹۰ درصد از ظرفیت واحدهای تولیدی دو شهرک صنعتی منطقهی آزاد انزلی مشغول به فعالیت است، گفت: این در حالی است که بیش از نیمی از اراضی شهرک صنعتی سپید رود رشت استحصال نشده و این مهم در کنار وجود چند هکتار اراضی ملی آن منطقه، فرصت مغتنمی برای گسترش کسب و کارهای تولیدی با محوریت صادرات به کشورهای منطقه با تکیه بر مزایا و معافیت‌های قانونی منطقهی آزاد انزلی محسوب می‌شود.
این کارشناس درباره‌ی تغییر کاربری اراضی کشاورزی یادآورمی‌شود: با بررسی عملکرد سازمان منطقهی آزاد انزلی ظرف حدود هشت سال گذشته که محدوده‌ی آن دارای ۲۸ روستا بود و حتی هم اکنون با قرارگرفتن ۵ روستا در آن، می‌توان گستره‌ای از ارائه‌ی خدمات عمران روستایی، اجرای برنامه‌های آموزشی خوداشتغالی و آموزش صنایع دستی، بازاریابی، برگزاری نمایشگاه و تأمین سرمایه در قالب همکاری با صندوق کارآفرینی امید را مشاهده کرد؛ اما آنچه که به عنوان فروش وتغییر کاربری اراضی کشاورزی ظرف سه سال گذشته مشاهده می‌شود، از سوی افراد محلی و مالکان رخ داده است.
وی تصریح می‌کند: باید عنایت داشت برای محدوده‌ی روستاهای این منطقه سازمان مزبور دارای طرح جامع بوده و نظارت سازمان بازرسی و سایر نهادهای دولتی و همچنین در معرض دید عمومی بودن تغییر و تحولات اراضی اجازه‌ی تغییر کاربری اراضی کشاورزی و جنگلی را به منطقهی آزاد انزلی نمی‌دهد؛ اما در عین حال با گسترش محدوده‌ی این منطقه طبیعی است که باید نظارت‌های بیشتری در دستور کار سازمان و نهادهای نظارتی قرار گیرد.
متاسفانه مدیران منطقهی آزاد انزلی مانند اکثر مناطق آزاد کشور به جای انجام وظایف اصلی مصرح در قانون بیشتر به حواشی پرداخته و به جای تلاش برای تحقق اهداف عالی مندرج در سیاست‌های کلی نظام به عنوان رقیب سرزمین اصلی به رقابت با مردم، صنوف و تجار استان بویژه مردم رشت و انزلی با نزدیک به نیمی از جمعیت استان پرداختند.
صیاد نورد همچنین با تأکید بر اهمیت نام و برند انزلی در عرصه‌ی تجارت منطقه‌ای کشورمان که ناشی از حضور حدود سه دهه‌ای منطقهی ویژه و آزاد انزلی است و همچنین اهمیت دو بندرگاه انزلی و کاسپین که در محدوده شهرستان بندر انزلی واقع شده تأکید کرد: اولا راهبرد افزایش محدوده‌ی منطقهی آزاد انزلی تابعی از راهبرد کشورمان برای توسعه‌ی مراودات با کشورهای حوزه‌ی اوراسیا و افزایش مسیرهای تجاری خود برای ارتباط با جهان پیرامون است که در پی تحریم‌های چند سال اخیر به شدت محدود شده؛ ثانیاً منطقهی مزبور ظرف یکی دو سال اخیر با استقبال گسترده‌ی سرمایه گذاران مواجه شده و این در حالی است که زمین قابل استحصالی برای عرضه به طرح‌های سرمایه‌گذاری تولیدی ندارد و در واقع با بن‌بست مواجه شده و ثالثاً با توسعه‌ی ظرفیت‌های تولیدی صادراتی منطقهی آزاد انزلی و اتصال این منطقه به خط ریل سراسری شاهد افزایش مبادلات کالایی(صادرات، واردات و ترانزیت کالا) از طریق دو بندر انزلی و کاسپین خواهیم بود که زمینه ساز افزایش اشتغالزایی در شهرستان بندر انزلی خواهد بود.
دغدغه‌های کنشگران
سه سازمان مردم نهاد بندرانزلی ( انجمن طرفداران توسعه‌ی بندرانزلی، موسسه‌ی مردم نهاد موج شکن و موسسه‌ی فرهنگی هنری گیل تی‌تی) سال ۱۳۹۹ نامه‌ای به شورای نگهبان نوشتند و در آن با تغییر نام منطقهی آزاد انزلی و همچنین گسترش بی‌رویه‌ی آن اظهار مخالفت کردند. آنها در بخشی از این نامه نوشته‌اند:«متأسفانه مدیران منطقهی آزاد انزلی مانند اکثر مناطق آزاد کشور به جای انجام وظایف اصلی مصرح در قانون بیشتر به حواشی پرداخته و به جای تلاش برای تحقق اهداف عالی مندرج در سیاست‌های کلی نظام به عنوان رقیب سرزمین اصلی به رقابت با مردم، صنوف و تجار استان بویژه مردم رشت و انزلی با نزدیک به نیمی از جمعیت استان پرداختند.» بخش دیگری از این نامه دربرگیرنده‌ی سوالاتی‌ست که به ذکر تعدادی از آنها می‌پردازیم: «اساسا مناطق آزاد با کدام منطق در حال گسترش است ؟»؛ «کدام سرمایه‌گذار خارجی و برای انتقال کدام فناوری پشت درهای مناطق آزاد منتظر تامین زمین مناسب است که برخی در دولت و مجلس این‌گونه پیگیر گسترش هستند؟»؛ «آیا مدیران مناطق ذره‌ای از همت خود برای گسترش کمی را معطوف به گسترش کیفی کارکرد این مناطق نموده‌اند یا این مناطق روز به روز از انجام وظایف دورتر شده‌اند؟»؛ «آیا نباید ارزیابی شود که مناطق آزاد برای عموم مردم نیز نفع داشته یا افراد خاصی از منافع آن بهره‌مند شده‌اند؟»؛ «بهره‌ی ناشی از ورود بدون عوارض گمرکی خودرو را کدام قشر برده و کاهش درآمد دولت به کدام قشر آسیب رسانده است؟ »؛ «زمین‌خواری و تغییر کاربری نفع عام داشته یا خاص ؟»؛ «گسترش بی رویه‌ی سیستم اداری سازمان‌ها نفعی برای مردم نیز داشته یا صرفا جایگاهی برای انتصاب افراد منتسب به برخی صاحب‌منصبان و البته ایجاد بار مالی سنگین برای دولت شده است ؟»
امضا کنندگان این نامه همچنین یادآور شده‌اند که به عنوان شهروندان جمهوری اسلامی ایران با هر گونه گسترش مساحت اعم از ایجاد مناطق جدید یا گسترش مناطق قبلی مخالف هستند و در همین راستا حتی با گسترش منطقهی آزاد به محدوده‌ی شهر انزلی به جز آنچه استوار برمنطق و اهداف قانونی باشد مخالفند.
نگاه مخالفان به گذشته و حال و آینده
بخش اعظم اظهارات مخالفان برآمده از عملکرد منطقهی آزاد تا کنون بوده است. آنها به ارزیابی فعالیت‌های این سازمان در طول دو دهه‌ی گذشته می‌پردازند و بعد به این می‌اندیشند که فعالیت این سازمان تا چه‌اندازه توانسته در دستیابی گیلان به توسعه‌ی پایدار مؤثر باشد و اصولا تا چه میزان توانسته به اهداف از پیش تعیین شده‌ی اصلی نزدیک شود؟ و دیگر این که تا چه‌اندازه می‌توان شاهد منافع فعالیت این سازمان در اوضاع و احوال انزلی بود؟ لازم به ذکر است که آنچه بیش از همه در این ارزیابی‌ها باید مورد توجه قرار گیرد، تاثیر مساحت زمین در رشد اقتصادی منطقهی آزاد انزلی است.
بدیهی ست که بهره‌برداری مناسب از همه‌ی ظرفیت‌های منطقهی آزاد انزلی تا کنون صورت نگرفته است. از سوی دیگر نگاهی به مساحت مناطق آزاد موفق در سراسر جهان نشان می‌دهد که چه بسا مناطق آزادی در جهان با مساحت‌های بسیار کمتر از مناطق آزاد ایران با نتایج و موفقیت‌های درخشان مشغول بکار هستند. بنابراین موفقیت منطقهی آزاد انزلی و تاثیرش در رشد اقتصادی استان لزوما با افزایش اراضی تحت اختیارش که خود نیازمند هزینه‌کرد، مدیریت و نظارت بیشتر است، بدست نمی‌آید. بی تردید آنچه در طول سال‌های گذشته در عرصه‌ی ارتباط برخی نمایندگان و مسؤولان با منطقهی آزاد روبرو بوده‌ایم، آینده‌نگری و تسهیل در امر دستیابی به اهداف منطقهی آزاد انزلی نبوده است.
متأسفانه میزان سهم‌خواهی‌ها، دخالت‌ها و انگیزه‌های تبلیغاتی انتخابات همواره بیش از تلاش برای افزایش نقش منطقهی آزاد در رشد اقتصادی، افزایش تولید، ارتقا صنعت و ایجاد اشتغال و تسریع در امر ترانزیت و تجارت بوده است. بی‌شک نگاهی کوتاه به افزایش قارچ‌گونه‌ی دفاتر مشاوران املاک در محدوده‌ی اراضی منطقه آزاد انزلی و افزایش ویلاسازی در زمین‌های مرغوب کشاورزی و همچنین مراکز عظیم خریدی که به خرده‌فروشی می‌پردازند، نمی‌تواند نشان دهنده‌ی رشد صنعتی، بازرگانی، تولید و بالندگی اقتصادی باشد. بنابراین وقتی برنامه‌ریزی مناسب برای سرمایه‌گذاری مطلوب متناسب با ظرفیت موجود و اهداف و ظایف اساسی منطقهی آزاد پس از گذشت حدود بیست سال هنوز آن گونه که شایسته است، محقق نشده، چه تضمینی برای موفق بودن نتیجه‌ی افزایش اراضی محدوده‌ی منطقهی آزاد انزلی در راستای دستیابی به توسعه‌ی پایدار وجود دارد؟
