در آخرین گزارش نیروی کار مرکز آمار ایران، که پنج ماه قبل بعد از جنگ 12 روزه اعلام شد؛ تعداد شاغلین کشور ۲۴ میلیون و ۹۵۸ نفر برآورد شده است. این آمار نخستین گزارش رسمی نیروی کار بعد از جنگ ۱۲ روزه است که تاثیرات خود را در بازار کار برجای گذاشت.
گزارشهای آماری به ما میگوید؛ از تابستان ۱۴۰۲ که مشاغل از دسترفته در دوران کرونا بازیابی شده، تاکنون نرخ رشد اشتغال در ایران در تمامی فصلها مثبت بوده و اندازه اشتغال ایران از ۲۴ میلیون و ۶۸۶ هزار نفر در تابستان ۱۴۰۲ به ۲۵ میلیون و ۱۲۳ هزار نفر در بهار ۱۴۰۴ رسید. اما پس از جنگ ۱۲ روزه، نرخ رشد اشتغال به ۰.۶۸%- تغییر میکند و آمار اشتغال به ۲۴ میلیون و ۹۵۸ هزار نفر کاهش پیدا کرد. به عبارت دیگر ۱۷۱ هزار نفر از تعداد شاغلین کشور در تابستان ۱۴۰۴ کم شد.
جنگ دوم هنوز ادامه دارد و پایان نیافته، جنگی که حتما مانند قبل بر روی اقتصاد، تولید و اشتغال تاثیراتی خواهد داشت. اگرچه دست دولت به خاطر این وضعیت بسته است اما تحرکاتی مانند اعطای تسهیلات تا سقف ۱۰ میلیارد تومانی به بنگاههای اقتصادی آسیبدیده از جنگ در دستور کار قرار گرفته و انتظار میرود حمایت از تولید و اشتغال در همه ابعاد به خصوص در حوزه حقوق و دستمزد انجام شود.
در حال حاضر بسیاری از تحلیلگران حوزه اقتصادی از اینکه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به وظیفه قانونی خود برای ابلاغ و اجرای مصوبه حقوق و دستمزد عمل نمیکند انتقادات جدی دارند.
آیا کارگران فروردین 1405 را بدون حقوق جدید میگذرانند؟
«محمد رسول سماکچی»، رییس هیات مدیره کانون کارفرمایی گیلان در این خصوص به مرور گفت: با توجه به مصوبه شورایعالی کار در مورد افزایش دستمزد سال ۱۴۰۵ با گذشت نزدیک به یک ماه وزارت کار به وظیفه قانونی خود عمل نکرده و دستورالعمل نحوه افزایش دستمزد کارگران را ابلاغ نمیکند.
وی با انتقاد از این تعلل دولت، ضمن تاکید بر تقویت معیشت و سفره کارگران اضافه میکند: مدیران کارخانجات و شرکتها منتظر ابلاغ دستورالعمل وزارت کار هستند. با توجه به اینکه یک هفته به پایان ماه فروردین مانده احتمالا کارگران این ماه نمیتوانند حقوق جدید دریافت کنند.
سماکچی افزود: این مشکل را بازنشستگان تامین اجتماعی نیز دارند. تا وزارت کار دستورالعمل افزایش دستمزد را رسما ابلاغ نکند، مدیران تامین اجتماعی قادر به صدور احکام جدید بازنشستگان نیستند. از دولت انتظار میرود متغیرهایی مانند حقوق و دستمزد کارگران که به تقویت تولید و اشتغال کمک میکند را در اولویت قرار داده و به وظایف قانونی عمل کند.