سالهاست شهر رشت ازعدم ورود سرمایه گذار بخش خصوصی و نبود منابع درآمدی پایدار جدید رنج می برد و مدتهاست دراین بخش با محرومیت مواجه است. درحال حاضر از معدود منابع درآمدی شهرداری رشت می‌توان به فروش املاک، صدور پروانه و دریافت عوارض ناچیز نوسازی از شهروندان اشاره کرد.
روز گذشته «علی فتح اللهی» فرماندار رشت نیز بر لزوم کشف منابع درآمدی پایدار برای شهرداری رشت تاکید کرد وگفت: ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری ها از مهمترین دغدغه هایی است که باید به دنبال آن باشیم.
وی منابعی چون دریافت اعتبارات کشوری، عوارض صدور پروانه در سطح شهر و روستا و همچنین ماده ۱۰۰ که باعث آسیب زدن به سیمای شهری شهرستان می‌شود را از جمله منابع تعریف شده درآمد شهرداری ها عنوان کرد و از نمایندگان مجلس خواست در راستای رفع مشکلات قانونی جهت ایجاد درآمد پایدار برای شهرداری ها تلاش کنند.
اما تامین منابع درآمدی و ورود سرمایه گذار بخش خصوصی به پروژه های عمران و توسعه شهری رشت داستان تازه ای نیست و یکی از محورهای استیضاح شهردار رشت نیزعدم توجه به این موضوع بوده است.
این در حالیست که «ناصر حاج محمدی » شهردار رشت در زمستان گذشته در جلسه‌ی درآمدی شهرداری با اشاره به مدیریت مالی در بحران های مربوط به سلامت شهروندان، بر لزوم کشف منابع درآمد پایدار برای شهرداری تاکید کرد و کسب منابع پایدار درآمدی برای شهرداری را منوط به تصویب مجلس شورای اسلامی کرد و گفت: تا زمانیکه تا زمانیکه منابع پایدار در مجلس به تصویب نرسد، درعمل شهرداری نمی توانند به درجه‌ی بالای خودکفایی برسد.
وی افزود: این درآمدها نمی‌تواند پاسخگوی هزینه های مختلف جاری و عمرانی شهرداری باشد. لذا حوزه‌ی درآمدی شهرداری باید بر نکات درآمد زایی و سیاست‌های مربوط به آن اندیشه کند. شهردار رشت دراین جلسه خواستار طراحی پروتکل دریافت و پرداخت عوارض، با همکاری شورای شهر شد.
اما در مدت زمان یک سال باقی مانده به عمر شورای پنجم رشت، هیات رییسه این شورا چه پیشنهاد و برنامه ای در تامین و کسب منابع درآمدی جدید برای شهرداری رشت دارد؟
«احمد رمضانپور نرگسی » رییس شورای اسلامی شهررشت دراین رابطه به مرور گفت: از ابتدای سال اول فعالیت شورای اسلامی از شهرداری خواستیم ممیزی املاک را در شهر رشت اجرا کند. طی این کار تمام ساختمانهای رشت شناسنامه دار شده و کسانی که عوارض نوسازی پرداخت می‌کنند شناسایی و کلیه‌ی تغییر کاربریها در ساختمانهای شهر مشخص می‌شوند.
رمضانپور تاکید کرد: مسایل زیادی در شهر رشت وجود دارد که اگر درچارچوب قانون عملیاتی شود می‌توانیم براساس ماده‌ی ۴۲ قانون شهرداریها برای رشت درآمدزایی کنیم.
رییس شورای شهر رشت ادامه داد: در حال حاضر برای گاز، آب و تلفن در مدت زمان مشخص فیش پرداختی صادر می‌شود اما شهرداری رشت این کار را برای املاک خود انجام نمی‌دهد. در حالیکه با اجرای این کار می توانیم از منابع شهرداری کسب درآمد به هنگام داشته باشیم.
رمضانپور نرگسی با تاکید به ورود سرمایه گذاربخش خصوصی در پروژه های توسعه عمران شهری و کسب درآمد افزود: با تعریض خیابانها و ایجاد کمربندی های جدید می‌توان فضا را برای ساخت و ساز آماده کنیم و هم عوارض نوسازی و ساخت وساز دریافت کنیم.
وی سایر منابع درآمدی شهرداری رشت را عوارض ساخت وساز، تولید ثروت از سرمایه گذاری بخش خصوصی و املاک و اعیان شهرداری رشت بیان کرد و افزود: بودجه سال گذشته شهرداری رشت نسبت به سالهای گذشته افزایش قابل توجه ای داشت اما کسب درآمد پایدار شهرداری از سال ۹۴ به بعد مطابق بودجه تحقق پیدا نکرد.
گفتنی است: بودجه‌ی تخصیص یافته به شهرداری رشت در سال ۹۸، ۶۸۵ میلیارد تومان توسط سوی شورای شهر رشت مصوب شد که به گفته‌ی کارشناسان نسبت به سال ۹۷، کمتر و بحران زا اعلام شد. همچنین از مجموع بودجه‌ی ۱۰ ماهه‌ی مصوب سال ۹۸ شهرداری رشت (۵,۴۱۶,۶۶۶,۶۶۷ ) تا پایان ده ماهه سال ۹۸ در مجموع (۲,۷۲۳,۸۷۳,۸۵۱) یعنی %۵۰- محقق شد.
