پوست‌اندازی نهاد مالی زیست‌بوم نوآوری استان گیلان؛
آماده ورود به بازارهای ملی هستیم
صندوق‌های پژوهش و فناوری به عنوان بازوی مالی زیست‌بوم نوآوری، حلقه واسط میان پژوهش‌های دانشگاهی، شرکت‌های دانش‌بنیان و صنایع بزرگ محسوب می‌شوند. صندوق پژوهش و فناوری استان گیلان که در سال ۱۳۹۸ فعالیت خود را آغاز کرد، طی یک سال گذشته با حضور مدیریت جدید، وارد دوران جدیدی از «احیا، بازآفرینی ساختار مالی و توسعه مرزهای فعالیت» شده است. ثبت بازدهی بالاتر از میانگین کشوری، برنامه‌ریزی برای افزایش ۵ برابری سرمایه ثبتی به سقف ۲۰۰ میلیارد تومان، رشد سه برابری جذب خطوط اعتباری ملی و آغاز همکاری‌های راهبردی با بزرگ‌ترین هلدینگ‌های بخش خصوصی کشور، بخشی از کارنامه این نهاد مالی در دوره جدید است.
دکتر محمود مرادی مدیرعامل صندوق‌های پژوهش و فناوری غیردولتی گیلان، پیش از این مدیر گروه مدیریت و مدیر پژوهش و فناوری دانشگاه گیلان را برعهده داشت که در این گفتگو در جایگاه مدیر عامل جدید این صندوق درباره مسیر تحول این صندوق، چالش‌های اقتصاد دانش‌بنیان گیلان و افق پیش رو ترسیم میکند:
*جناب آقای مرادی، ابتدا از پیشینه شکل‌گیری صندوق پژوهش و فناوری گیلان بفرمایید. این صندوق با چه نگاهی تأسیس شد و بخش خصوصی چه نقشی در شکل‌گیری آن داشت؟
– شکل‌گیری اولیه صندوق پژوهش و فناوری گیلان با پیشگامی پارک علم و فناوری استان رقم خورد. واقعیت این است که در ابتدای تأسیس، نگاه بخش خصوصی به این مجموعه بیشتر یک نگاه حمایتی و حتی نزدیک به فعالیت‌های مسئولیت اجتماعی و خیرخواهانه بود. در آن مقطع، سهامداران خصوصی تصور نمی‌کردند که این نهاد مالی پس از حدود هفت سال، بتواند به یک کسب‌وکار کاملاً اقتصادی، پایدار و سودآور تبدیل شود. در زمان تأسیس، سرمایه اولیه صندوق سه میلیارد تومان بود که بیش از ۱.۵ میلیارد تومان آن توسط بخش خصوصی و کمتر از ۱.۵ میلیارد تومان از سوی بخش دولتی تأمین شد؛ چراکه مطابق قانون، سهم دولت در این صندوق‌ها باید زیر ۵۰ درصد (حداکثر ۴۹ درصد) باشد تا ماهیت غیردولتی و چابکی مدیریتی صندوق حفظ شود.
امروز ۷۷ صندوق پژوهش و فناوری در سطح کشور فعالیت می‌کنند که حدود ۳۰ صندوق از نوع «استانی» و حدود ۴۷ صندوق از نوع «تخصصی و دانشگاهی» هستند که عمدتاً در تهران استقرار دارند. به جز تهران و دو یا سه استان دیگر، اکثر استان‌های کشور تنها یک صندوق استانی دارند و ما نیز تنها صندوق استانی گیلان محسوب می‌شویم
* در حال حاضر جایگاه صندوق گیلان در شبکه صندوق‌های پژوهش و فناوری کشور چگونه است؟
– امروز ۷۷ صندوق پژوهش و فناوری در سطح کشور فعالیت می‌کنند که حدود ۳۰ صندوق از نوع «استانی» و حدود ۴۷ صندوق از نوع «تخصصی و دانشگاهی» هستند که عمدتاً در تهران استقرار دارند. به جز تهران و دو یا سه استان دیگر، اکثر استان‌های کشور تنها یک صندوق استانی دارند و ما نیز تنها صندوق استانی گیلان محسوب می‌شویم. تجربه نشان داده است که اگر این صندوق‌ها در ریل صحیح مدیریتی و اقتصادی قرار بگیرند، ظرفیت خلق ارزش بسیار بالایی دارند؛ کمااینکه برخی صندوق‌های استانی پیشرو مانند صندوق استان قم توانسته‌اند با رشد تصاعدی، به سودآوری‌های بسیار بالایی در سال دست پیدا کنند.
* با توجه به پیشینه علمی و اجرایی جنابعالی در حوزه فناوری و صنعت، از زمان حضور در صندوق گیلان چه افق و رویکردی را برای احیا و ارتقای جایگاه این نهاد مالی ترسیم کردید و استراتژی شما در قبال جذب سرمایه‌گذاران جدید چیست؟
– وقتی که از سال گذشته مسئولیت اجرایی صندوق را بر عهده گرفتم، هدف اصلی ما تغییر پارادایم صندوق از یک مجموعه کوچک با نگاه سنتی به یک «نهاد مالی پویا، مقیاس‌پذیر و دارای افق ملی» بود. به لحاظ قانونی، ورود سهامدار جدید از بخش خصوصی نیازمند مصوبه هیئت‌مدیره و تأیید اهلیت متقاضی در «دبیرخانه کارگروه تخصصی صندوق‌های پژوهش و فناوری» (با سازوکاری مشابه نظارت بانک مرکزی) است . اما استراتژی ما در دوره جدید این بود که پیش از پذیرش سهامداران بیرونی، ابتدا با همراهی سهامداران فعلی، مقیاس سرمایه و ارزش ذاتی صندوق را احیا و تقویت کنیم. در همین راستا، برنامه افزایش سرمایه صندوق از ۴۰ میلیارد تومان به ۲۰۰ میلیارد تومان را کلید زدیم. منطق اقتصادی این تصمیم کاملاً روشن است: اگر در مقیاس ۴۰ میلیارد تومانی سرمایه‌گذار جدیدی را با ارقام کلان وارد کنیم، سهم سهامداران اولیه که سال‌ها پای این مجموعه ایستاده‌اند به شدت کاهش می‌یابد. اما زمانی که سرمایه ثبتی صندوق با آورده سهامداران فعلی به ۲۰۰ میلیارد تومان برسد، ظرفیت عملیاتی و سودآوری صندوق جهش پیدا میکند. در گام‌های بعدی (مثلاً برای ارتقای سرمایه به ۳۰۰ یا ۴۰۰ میلیارد تومان)، ورود سرمایه‌گذاران جدید دیگر به «قیمت اسمی» نخواهد بود، بلکه بر مبنای «ارزش‌گذاری واقعی» (که می‌تواند چندین برابر سرمایه اسمی باشد) صورت می‌گیرد. خوشبختانه با عملکرد یک سال اخیر، سهامداران به خوبی دریافته‌اند که صندوق یک نهاد مالی ارزنده و یک کسب‌وکار پیشرو است و با تمام توان پای کار این افزایش سرمایه آمده‌اند.
* این رویکرد تحولی در کارنامه مالی سال گذشته صندوق چه نمود عینی و شاخص‌هایی داشته است؟
– ما فعالیت خود را از سال ۱۴۰۳ تا پایان سال ۱۴۰۴ با همان سرمایه ثبت‌شده ۴۰ میلیارد تومانی پیش بردیم. بر اساس صورت‌های مالی حسابرسی‌شده، در پایان سال ۱۴۰۴ موفق شدیم حدود ۳۳ میلیارد تومان درآمد عملیاتی ثبت کنیم که پس از کسر هزینه‌ها، ۱۶ میلیارد تومان سود پیش از مالیات و ۱۳ میلیارد تومان سود خالص برای سهامداران به همراه داشت. در همینجا لازم می‌دانم قدردانی ویژه‌ای از تک‌تک سهامداران فعلی صندوق داشته باشم که با نگاهی بلندمدت و توسعه‌محور، همواره پشتیبان اصلی این مجموعه بوده‌اند. سهامداران ما نه‌تنها در تمامی مراحل افزایش سرمایه تا به امروز مشارکتی فعال داشته‌اند، بلکه در پایان هیچ‌یک از سال‌های مالی نیز سود خود را از صندوق خارج نکرده‌اند تا تمام این عواید و سودهای ایجادشده، مجدداً صرف تقویت بنیه مالی و بزرگ‌تر شدن مقیاس خودِ صندوق شود.
اهمیت این عدد زمانی مشخص می‌شود که آن را با شاخص‌های معیار در کشور مقایسه کنیم. کسب ۳۳ میلیارد تومان درآمد با ۴۰ میلیارد تومان سرمایه، به معنای تحقق بازدهی درآمدی معادل حدود ۸۰ درصد سرمایه ثبتی است. در کل شبکه صندوق‌های پژوهش و فناوری کشور، میانگین این شاخص حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد است و صندوقی که به نصاب ۷۰ درصد برسد، جزو صندوق‌های موفق ارزیابی می‌شود. ما در سال گذشته از میانگین کشوری عبور کردیم و طبق برنامه‌ریزی دقیق صورت‌گرفته، در سال جاری از مرز ۱۰۰ درصد نیز عبور خواهیم کرد؛ یعنی معادل کل سرمایه ثبت‌شده خود درآمدزایی خواهیم داشت.
* ساختار خدمات و ابزارهای مالی صندوق دقیقاً چگونه است و چه تمایزی با شبکه بانکی دارد؟
– خط تولید ما ارائه «خدمات مالی تخصصی» به زیست‌بوم نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان است؛ اما با سازوکاری متفاوت از بانک‌ها. بانک‌ها دو ابزار انحصاری دارند که ما به لحاظ قانونی فاقد آن هستیم: نخست جذب سپرده از عموم مردم، و دوم «خلق پول و اعتبار» از طریق ضریب فزاینده بانکی. در مقابل، قانون‌گذار ابزارهای اهرمی قدرتمندی را در اختیار صندوق‌های پژوهش و فناوری قرار داده است که مهم‌ترین آن »صدور ضمانت‌نامه‌های اعتباری و پیمان« با مجوز معاونت علمی ریاست‌جمهوری است. ما مجاز هستیم تا ۱۲ برابر سرمایه ثبتی خود ضمانت‌نامه صادر کنیم؛ به این معنا که حتی با سرمایه ۴۰ میلیارد تومانی، ظرفیت صدور تا سقف ۴۸۰ میلیارد تومان ضمانت‌نامه را در اختیار داریم و با تحقق سرمایه ۲۰۰ میلیاردی، این ظرفیت به بیش از ۲ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.
سهامداران ما نه‌تنها در تمامی مراحل افزایش سرمایه تا به امروز مشارکتی فعال داشته‌اند، بلکه در پایان هیچ‌یک از سال‌های مالی نیز سود خود را از صندوق خارج نکرده‌اند تا تمام این عواید و سودهای ایجادشده، مجدداً صرف تقویت بنیه مالی و بزرگ‌تر شدن مقیاس خودِ صندوق شود
* صدور این ضمانت‌نامه‌ها چه گره‌ای از کار شرکت‌های فناور باز میکند و چگونه به پایداری مالی خود صندوق کمک میکند؟
– یکی از بزرگ‌ترین موانع رشد شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور، زمانی است که در یک مناقصه یا پروژه بزرگ صنعتی برنده می‌شوند یا قصد دریافت تسهیلات دارند، اما قادر به تأمین وثایق سنگین ملکی مورد مطالبه بانک‌ها نیستند. در اینجا صندوق به عنوان ضامن تخصصی وارد عمل شده و با ارزیابی فنی و اعتباری شرکت، ضمانت‌نامه صادر میکند. این ابزار، علاوه بر حل چالش شرکت‌ها، یک مدل درآمدی دوگانه و پایدار برای صندوق ایجاد میکند: از یک سو «کارمزد صدور ضمانت‌نامه» دریافت می‌شود و از سوی دیگر، درصدی که به عنوان «سپرده نقدی پوشش ریسک نکول» نزد صندوق قرار می‌گیرد، راکد نمی‌ماند. ما با مدیریت حرفه‌ای دارایی‌ها، این منابع را در ابزارهای نوین مالی و طرح‌های «تأمین مالی جمعی» (Crowdfunding) مرتبط با پروژه‌های دانشگاهی و فناورانه به کار می‌گیریم که در نتیجه آن، هم منابع به چرخه تولید فناوری بازمی‌گردد و هم سودآوری قابل‌توجهی برای صندوق خلق می‌شود.
* اشاره کردید که منابع در طرح‌های مرتبط با دانشگاه و فناوری به کار گرفته می‌شود. اساساً فلسفه وجودی صندوق در ایجاد پیوند میان «دانشگاه، فناوری و صنعت» چیست؟
– اعتبار و جایگاه قانونی صندوق‌های پژوهش و فناوری، ناشی از اساسنامه‌ای است که به تصویب هیئت وزیران رسیده است. حدود دو دهه پیش، زمانی که ایده توسعه پارک‌های علم و فناوری و قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در کشور شکل گرفت، هدف این بود که استاد دانشگاه، پژوهشگر و نخبه‌ای که ایده کاربردی برای حل مسائل صنعت دارد، بتواند در بستر پارک‌های فناوری مستقر شود، رشد کند و ایده خود را تجاری‌سازی نماید. در ادامه این مسیر، سیاست‌گذاران به این نتیجه رسیدند که زیرساخت فیزیکی و فضای استقرار به تنهایی کافی نیست و زنجیره تبدیل «دانش دانشگاهی به محصول صنعتی» بدون حضور یک «نهاد مالی تخصصی» ناقص می‌ماند. بنابراین صندوق‌های پژوهش و فناوری با مدیریت بخش خصوصی و مشارکت دولت تأسیس شدند تا بازوی مالی پارک‌ها و دانشگاه‌ها باشند و حمایت‌های دولتی را به شکلی هوشمندانه به رگ‌های شرکت‌های فناور تزریق کنند.
* در حوزه اعطای تسهیلات و جذب منابع اعتباری خارج از استان برای شرکت‌های گیلانی چه اقداماتی انجام شده است؟
_ محور دوم فعالیت‌های ما «تسهیلات‌دهی» است که در سه لایه تعریف شده است. لایه اول، پرداخت تسهیلات و یا مشارکت مدنی در طرح‌های پربازده شرکت‌ها از محل منابع داخلی خود صندوق است. لایه دوم، پذیرش «عاملیت مدیریت وجوه» برای نهادهایی نظیر پارک علم و فناوری است که بودجه‌های حمایتی دارند اما ارزیابی اعتباری و فرآیند اجرایی پرداخت را به تیم تخصصی صندوق واگذار می‌کنند. اما لایه سوم که در دوره جدید تمرکز ویژه‌ای بر آن داشته‌ایم، جذب »خطوط اعتباری از صندوق نوآوری و شکوفایی« است. در این مدل، ما شرکت‌های دانش‌بنیان استان را شناسایی و ارزیابی کرده و فرآیند عقد قرارداد و پذیرش ریسک را انجام می‌دهیم و منابع مالی از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی (با نرخ‌های ترجیحی و حمایتی) به شرکت‌ها پرداخت می‌شود. در این بخش، ما یک جهش سه مرحله‌ای را رقم زدیم: سقف قرارداد خط اعتباری ما که پیش از این ۵۰ میلیارد تومان بود، از آبان‌ماه سال گذشته به ۱۵۰ میلیارد تومان افزایش یافت و برای پاییز امسال برنامه‌ریزی کرده‌ایم که این رقم را به ۳۰۰ میلیارد تومان برسانیم. این اقدام یک دستاورد برد – برد برای زیست‌بوم استان است؛ چراکه منابع مالی ملی را از پایتخت جذب کرده و مستقیماً وارد چرخه اقتصاد فناوری استان گیلان می‌کنیم و همزمان، درآمد کارمزدی بسیار خوبی نیز برای صندوق ایجاد می‌شود.
* یکی از اقدامات شاخص شما در ماه‌های اخیر، عبور از چارچوب‌های سنتی و اتصال صندوق گیلان به بزرگ‌ترین هلدینگ‌های بخش خصوصی کشور بوده است. این استراتژی چگونه شکل گرفت و چه افقی را پیش روی صندوق قرار می‌دهد؟
– واقعیت این است که حدود ۹۰ تا ۹۵ درصد فعالیت عموم صندوق‌ها به تسهیلات و ضمانت‌نامه محدود می‌شود و بخش اندکی نیز به «سرمایه‌گذاری خطرپذیر (VC) » اختصاص دارد که به دلیل نیازمند بودن به منابع سنگین و دوره بازگشت طولانی‌مدت، سهم کمتری دارد؛ هرچند ما تاکنون در ۸ شرکت فناور و دانش‌بنیان سرمایه‌گذاری خطرپذیر انجام داده‌ایم. اما زمانی که وضعیت صندوق‌های بزرگ تهران را بررسی می‌کنیم، می‌بینیم برخی از آن‌ها به واسطه حضور وزارتخانه‌ها و رسوب منابع کلان دولتی در حساب‌هایشان، از معدل بانکی بسیار بالایی برای ارائه خدمات بهره می‌برند. ما در استانی مانند گیلان چنین صنایع دولتی عظیمی را در اختیار نداریم؛ بنابراین تصمیم گرفتیم با تکیه بر پیشینه ارتباطات صنعتی و ارائه راهکارهای نوآورانه مالی، مستقیماً به سراغ بزرگان و غول‌های بخش خصوصی کشور برویم. در همین راستا، مذاکرات هدفمندی را آغاز کردیم و با ارائه مدل‌های مالی برد-برد نشان دادیم که همکاری با صندوق پژوهش و فناوری گیلان و واگذاری عاملیت بخشی از طرح‌ها به این صندوق، چگونه می‌تواند چندین برابر کارمزد دریافتی ما، برای آن هلدینگ‌ها ارزش افزوده و منافع اقتصادی خلق کند. خوشبختانه هفته گذشته این قرارداد راهبردی با یکی از هولدینگ‌های بزرگ بخش خصوصی به امضا رسید که گامی بی‌سابقه در تاریخ صندوق گیلان محسوب می‌شود و افق کاملاً جدیدی را برای اتصال زیست‌بوم فناوری استان به زنجیره ارزش بزرگ‌ترین هلدینگ‌های خصوصی کشور گشوده است.
* چرا این‌قدر بر بزرگ شدن مقیاس صندوق و خروج از مرزهای استانی تأکید دارید؟ وضعیت زیست‌بوم دانش‌بنیان خود استان گیلان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
– یک نهاد مالی اگر کوچک بماند، به لحاظ اقتصادی کارآمد نخواهد بود. در ساختار مالی صندوق‌ها، هزینه‌ها عمدتاً ثابت و محدود به نیروی انسانی متخصص و فضای استقرار است و ما هزینه‌های متغیری نظیر مواد اولیه یا خطوط تولید نداریم. طبق اصل «صرفه‌های ناشی از مقیاس»، وقتی سرمایه صندوق از ۴۰ میلیارد به ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش می‌یابد، ساختار پرسنلی و هزینه‌ای ما تقریباً ثابت می‌ماند و نسبت هزینه‌های عملیاتی به کل سرمایه از حدود ۲۵ درصد به زیر ۵ درصد کاهش پیدا میکند. به همین دلیل و برای اینکه بتوانیم مقیاس عملیات خود را بزرگ کنیم، ارائه خدمات را به خارج از استان نیز گسترش دادیم؛ به طوری که امروز حدود ۴۰ درصد از درآمد ما از ارائه خدمات به شرکت‌هایی در استان‌های تهران، اصفهان، قم، البرز، قزوین و خراسان رضوی تأمین می‌شود. اما اینکه چرا شرکت‌های داخل استان هنوز نتوانسته‌اند تمام ظرفیت صندوق را جذب کنند، برمی‌گردد به یک عقب‌ماندگی تاریخی در اقتصاد دانش‌بنیان گیلان. ما طی یک سال گذشته یک مطالعه آماری و کالبدشکافی دقیق از وضعیت استان انجام دادیم که نتایج آن بسیار قابل تأمل است:
- استان گیلان حدود ۳ درصد از جمعیت کشور را داراست.
- سهم گیلان از تولید ناخالص داخلی (GDP) غیرنفتی کشور حدود ۲.۲ درصد است؛ که همینجا شکاف نخست میان سهم جمعیتی و سهم اقتصادی استان دیده می‌شود.
- اما در حوزه فناوری، سهم گیلان از کل شرکت‌های دانش‌بنیان کشور تنها ۱ درصد (حدود ۱1۰ شرکت) و سهم فروش این شرکت‌ها از کل فروش دانش‌بنیان‌های کشور فقط ۰.۴ درصد است.
معنای روشن این آمار آن است که اگر گیلان بخواهد صرفاً به اندازه سهم فعلی خود از GDP کشور شرکت دانش‌بنیان داشته باشد، باید دست‌کم ۲۲۰ شرکت دانش‌بنیان در استان فعال باشند؛ یعنی ما همین امروز بیش از ۱۰۰ شرکت دانش‌بنیان در استان کمبود داریم.
یکی از بزرگ‌ترین موانع رشد شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور، زمانی است که در یک مناقصه یا پروژه بزرگ صنعتی برنده می‌شوند یا قصد دریافت تسهیلات دارند، اما قادر به تأمین وثایق سنگین ملکی مورد مطالبه بانک‌ها نیستند. در اینجا صندوق به عنوان ضامن تخصصی وارد عمل شده و با ارزیابی فنی و اعتباری شرکت، ضمانت‌نامه صادر میکند
* ریشه این شکاف و عقب‌ماندگی را در کجا می‌بینید و برای رفع آن چه اقداماتی انجام داده‌اید؟
– ما در پژوهش تحلیلی خود، استان‌های کشور را براساس نسبت جمعیت، تولید ناخالص داخلی و تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان در »چهار حلقه« دسته‌بندی کردیم: حلقه اول، استان‌های پیشتاز هستند که فراتر از سهم جمعیتی و اقتصادی خود شرکت دانش‌بنیان دارند (مانند تهران، اصفهان، البرز، قم و سمنان). حلقه دوم، استان‌های متوازن و متناسب با ظرفیت خود هستند (نظیر خراسان رضوی، یزد، مرکزی، قزوین، زنجان و آذربایجان شرقی). حلقه سوم، استان‌هایی هستند که پایین‌تر از پتانسیل اقتصادی و سرمایه انسانی خود قرار دارند (مانند فارس، مازندران، همدان و کرمانشاه)؛ و حلقه چهارم، استان‌های پیرامونی و مرزی هستند که شکاف عمیقی با ظرفیت‌های خود دارند. این نقشه چهارحلقه‌ای به وضوح نشان‌دهنده عارضه »مرکزگرایی« در توزیع زیرساخت‌ها و منابع است. زمانی که در سطح کلان گفته می‌شود «هر استانی قوی‌تر باشد حمایت بیشتری می‌گیرد»، استدلال ما این است که منابع عمومی دولت متعلق به کل سرزمین است و باید برای جبران این عدم توازن، سیاست‌گذاری ویژه‌ای صورت بگیرد.
ما به جای اینکه صرفاً نظاره‌گر باشیم، این گزارش تحلیلی را مبنای یک دیپلماسی فعال و مطالبه‌گرانه قرار دادیم و مکاتبات مستندی را با استاندار محترم، وزیر علوم، معاون علمی رئیس‌جمهور، رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی و مجمع نمایندگان استان انجام دادیم. خوشبختانه برخی نمایندگان استان از جمله جناب آقای کوچکی‌نژاد با درک عمیق موضوع، به شکل جدی پای کار آمدند و پیگیری‌های مؤثری را با وزارت علوم شکل دادند. در سطح ملی نیز بازخوردهای بسیار خوبی گرفتیم؛ وزارت علوم و سازمان برنامه و بودجه برای همراهی در تأمین سهم دولت در افزایش سرمایه ۲۰۰ میلیارد تومانی صندوق اعلام آمادگی کردند و صندوق نوآوری و شکوفایی نیز موافقت کرد بسته حمایتی ۴۰ تا ۵۰ میلیارد تومانی ویژه‌ای را در اختیار ما قرار دهد تا بتوانیم ۲۰ تا ۳۰ شرکت مستعد استان را برای ورود به جرگه دانش‌بنیان‌ها توانمند و تأمین مالی کنیم.
* برای به ثمر نشستن این ظرفیت‌های جذب‌شده، چه انتظاری از مدیریت ارشد استان دارید؟
– برای اینکه صندوق بتواند دست شرکت‌های فناور گیلان را بگیرد و پیشران اقتصاد دانش‌بنیان استان باشد، نیازمند مقیاس مالی بزرگ است. ما در سمت بخش خصوصی وظیفه خود را انجام داده‌ایم و سهامداران خصوصی برای رساندن سرمایه به ۲۰۰ میلیارد تومان کاملاً پای کار هستند. اکنون انتظار می‌رود بخش دولتی و مدیریت ارشد استان نیز همانند استان‌های موفقی چون همدان، در تأمین سهم دولت برای این افزایش سرمایه نقش‌آفرینی جدی داشته باشند. از سوی دیگر، توسعه زیست‌بوم نوآوری نیازمند ثبات مدیریتی، کار تیمی، تکیه بر کارگروه‌های تخصصی و پرهیز از نگاه‌های سیاسی است. اینکه «شورای اقتصاد دانش‌بنیان استان» به صورت مستمر و اثربخش شکل نگیرد، به جایگاه فناوری استان آسیب می‌زند. مطالبه دلسوزانه ما این است که با هم‌افزایی میان ارگان‌ها، هرچه سریع‌تر هماهنگی‌های بین سازمانی شکل گیرد تا بتوانیم منابع ملی جذب‌شده را به بهترین شکل در خدمت رشد فناوری استان به کار بگیریم.
* به عنوان سؤال پایانی؛ با توجه به اینکه صندوق گیلان در سال ۱۳۹۸ (چند سال دیرتر از بسیاری از استان‌ها) تأسیس شد، افق پیش روی صندوق را چگونه می‌بینید؟
– درست است؛ بسیاری از صندوق‌های کشور در فاصله سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۲ شکل گرفتند، اما در گیلان به دلیل نبودِ بخش خصوصی صنعتیِ بزرگ و آشنا با ادبیات سرمایه‌گذاری خطرپذیر در آن سال‌ها، تأسیس صندوق تا سال ۱۳۹۸ به تعویق افتاد. اما امروز با احیای ساختار مالی صندوق، تغییر نگاه سهامداران، اتصال به هلدینگ‌های تراز اول بخش خصوصی کشور و جهش در جذب منابع ملی، ما در حال جبران آن تأخیر تاریخی هستیم. افق ما این است که با تکمیل افزایش سرمایه ۲۰۰ میلیارد تومانی، صندوق پژوهش و فناوری گیلان را به یک نهاد مالی تراز اول، پیشران توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و پل ارتباطی مطمئن میان نخبگان دانشگاهی گیلان و صنایع بزرگ کشور تبدیل کنیم.