نامه تشکل‌های محیط‌زیستی استان به محیط‌زیست رسید؛
اجرای پایلوت «شریک اجتماعی دولت» در گیلان
یک نامه از سوی شبکه تشکل‌های مردم‌نهاد و اجتماع‌محور محیط‌زیست و منابع‌طبیعی استان گیلان که در جریان سفر محمدجعفر قائم‌پناه، معاون اجرایی رییس‌جمهور به گیلان و در نشست با فعالان اجتماعی به وی ارائه شده بود، از سوی حوزه دفتر معاون اجرایی رییس‌جمهور برای بررسی، اقدام لازم و اعلام نتیجه به سازمان حفاظت محیط‌زیست ارجاع شد.
این نامه فقط فهرستی از مطالبات محیط‌زیستی گیلان نیست؛ پیشنهاد اصلی آن، طراحی و اجرای یک الگوی ملی برای تبدیل سازمان‌های غیردولتی و جوامع محلی از دریافت‌کننده حمایت‌های دولتی به «شریک اجتماعی دولت» است؛ الگویی که تشکل‌های گیلان پیشنهاد کرده‌اند نخستین مرحله اجرای آن در همین استان انجام شود.
در این پیشنهاد، دولت همچنان مسئول سیاست‌گذاری، تنظیم‌گری، تامین زیرساخت و نظارت خواهد بود، اما ظرفیت تخصصی، اجتماعی و میدانی سازمان‌های مردم‌نهاد و جوامع محلی نیز در چارچوبی شفاف، قانونی و قابل ارزیابی وارد فرآیند حل مسائل محیط‌زیستی شود.
مسئله‌ای فراتر از یک تالاب
تشکل‌های گیلان در نامه خود، مجموعه‌ای از چالش‌های اصلی استان را مورد توجه قرار داده‌اند؛ از وضعیت تالاب‌ها و جنگل‌های هیرکانی تا پسماند، فاضلاب، آلودگی منابع آب و تخریب زیست‌بوم‌های حساس.
در این میان، تالاب انزلی به عنوان یکی از مهم‌ترین زیست‌بوم‌های استان، جایگاه ویژه‌ای در پیشنهادها دارد. ورود فاضلاب و آلاینده‌ها، رسوب‌گذاری، پسماند، تغییرات هیدرولوژیک و گسترش گونه‌های مهاجم از جمله مسائلی عنوان شده که نیازمند برنامه‌ای یکپارچه و دارای متولی مشخص، منابع مالی پایدار، زمان‌بندی و شاخص‌های قابل اندازه‌گیری است.
اما نکته مهم نامه این است که تشکل‌ها معتقدند مشکل محیط‌زیست گیلان صرفا کمبود طرح و پروژه نیست؛ بخشی از مساله به شیوه حکمرانی و نبود مشارکت مؤثر اجتماعی در فرآیند تصمیم‌گیری و اجرا بازمی‌گردد.
مشارکت؛ از حضور در جلسه تا مسئولیت واقعی
یکی از محورهای اصلی نامه، تغییر جایگاه سازمان‌های غیردولتی در ساختار مدیریت محیط‌زیست است. در این نگاه، تشکل‌های مردم‌نهاد نباید صرفا مخاطب دستگاه‌های دولتی، دریافت‌کننده حمایت یا حاضر در جلسات باشند. پیشنهاد شده است مشارکت آن‌ها در چهار مرحله طراحی، اجرا، پایش و ارزیابی پروژه‌ها تعریف شود و برای این مشارکت، نقش، مسئولیت، خروجی و شاخص مشخص وجود داشته باشد.
این پیشنهاد در شرایطی مطرح شده که بسیاری از پروژه‌های محیط‌زیستی کشور با وجود صرف منابع قابل توجه، در مرحله اجرا با ضعف نظارت اجتماعی و فاصله میان برنامه و واقعیت میدانی مواجه‌اند.
تشکل‌های گیلان همچنین بر ضرورت وجود چارچوبی شفاف برای فعالیت سازمان‌های غیردولتی قانونی، همزمان با رعایت الزامات امنیت ملی، تاکید کرده‌اند تا میان فعالیت مدنی و تخصصی از یک سو و فعالیت‌های مجرمانه یا مداخله‌جویانه از سوی دیگر، تفکیک روشنی وجود داشته باشد.
پسماند، فاضلاب و مسئولیت اجتماعی
در بخش دیگری از نامه بر ضرورت تغییر رویکرد در مدیریت پسماند و فاضلاب تاکید شده است؛ از کاهش دفن و توسعه تفکیک از مبدا گرفته تا بازیابی منابع و استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی پسماند.
در حوزه فاضلاب نیز پیشنهاد ایجاد سازوکارهای اقتصادی پایدار برای تصفیه و بازچرخانی آب مطرح شده و خرید تضمینی یا قراردادهای بلندمدت خرید آب تصفیه‌شده برای مصارف غیرشرب مجاز به عنوان یکی از گزینه‌های قابل بررسی پیشنهاد شده است.
تشکل‌ها همچنین خواستار هدایت مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و شرکت‌های دولتی از کمک‌های پراکنده و مناسبتی به سمت پروژه‌های مشخص، چندساله، شفاف و قابل ارزیابی شده‌اند؛ پروژه‌هایی که سازمان‌های غیردولتی واجد شرایط و جوامع محلی نیز بتوانند در اجرای آن‌ها نقش داشته باشند.
سه پروژه برای آغاز یک تجربه ملی
در پایان، سه حوزه به عنوان نقطه آغاز اجرای این مدل پیشنهاد شده است:
احیای تالاب انزلی، مدیریت پایدار پسماند و توسعه تصفیه و بازچرخانی آب.
پیشنهاد شده است کارگروهی با حضور استانداری گیلان، دستگاه‌های تخصصی، بخش خصوصی، جوامع محلی و شبکه تشکل‌های مردم‌نهاد تشکیل شود و در مدت مشخص، پروژه‌های اولویت‌دار، دستگاه مسئول، منابع مورد نیاز، زمان‌بندی و شاخص‌های ارزیابی را تعیین کند.
حالا این پیشنهاد روی میز سازمان حفاظت محیط‌زیست قرار گرفته است.
اهمیت موضوع البته به خودِ ارجاع نامه محدود نمی‌شود. اگر این مکاتبه به تشکیل یک فرآیند اجرایی، تعیین مسئول و تعریف شاخص‌های قابل سنجش منجر شود، گیلان می‌تواند به جای آنکه صرفا استانی با مجموعه‌ای از بحران‌های محیط‌زیستی باشد، به پایلوت یک تجربه جدید در حکمرانی مشارکتی محیط‌زیست ایران تبدیل شود.
تجربه‌ای که در آن سازمان‌های غیردولتی قرار نیست جای دولت را بگیرند و دولت نیز قرار نیست جامعه را از فرآیند حل مساله کنار بگذارد؛ بلکه هر دو، با مسئولیت‌های روشن، در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند. حالا باید دید ارجاع این نامه، سرآغاز یک اقدام خواهد بود یا یکی دیگر از مکاتباتی که در مسیر طولانی بوروکراسی اداری، به پوشه «در دست بررسی» اضافه می‌شود.