اجرای پروژه راه‌آهن رشت ـ آستارا، به عنوان یکی از طرح‌های راهبردی کریدور بین‌المللی شمال ـ جنوب، در کنار اهمیت اقتصادی و ترانزیتی با چالش تملک اراضی، حقوق کشاورزان و ساخت‌وسازهای انجام شده در محدوده مسیر روبه‌روست. موضوعاتی که به گفته احمد آقایی، بازرس کل گیلان، باید پیش از پیشرفت عملیات اجرایی تعیین تکلیف شوند.
آقایی با اشاره به تملک ۹۰ کیلومتر از اراضی مورد نیاز پروژه گفت: در فاصله طراحی اولیه مسیر در حدود ۲۰ سال گذشته تا امروز در بخش‌هایی از محدوده طرح، با وجود قرار گرفتن در پهنه پیش‌بینی شده راه‌آهن، مجوز ساخت‌وساز صادر شده است.
وی تاکید کرد: تعیین تکلیف مالکان و ساکنان بومی و جبران خسارات احتمالی ضروری است؛ به‌ویژه افرادی که با اتکا به مجوزهای صادر شده از سوی دستگاه‌های مسئول اقدام به ساخت‌وساز کرده‌اند.
تملک اراضی کشاورزی، به ویژه در تالش و رضوانشهر، از چالش‌های مهم این پروژه است. ۹۳ کیلومتر از مسیر، معادل بیش از ۵۸ درصد سطح اشغال اراضی طرح، در این دو شهرستان قرار دارد؛ مناطقی که از قطب‌های تولید برنج و محصولات باغی، به‌ویژه کیوی هستند.
برای تملک اراضی و آماده‌سازی بستر مسیر، ۶ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است که تا مرداد امسال ۴۰ درصد آن تامین شده بود. همچنین قطعه نخست پروژه به طول ۴۶ کیلومتر به پیمانکار تحویل شده است.
در همین حال، گزارش‌ها از اعتراض‌هایی نسبت به قیمت‌گذاری اراضی کشاورزان و وعده پرداخت بهای زمین‌ها حکایت دارد. گفته شده دولت و پیمانکار آن یعنی قرارگاه خاتم‌الانبیا برای تکمیل طرح این پروژه بر مبنای قانون تملک اراضی سال ۱۳۵۸ِ اراضی کشاورزان را به قیمتی غیرواقعی و با وعده پرداخت یک‌ماهه تملک کرده‌اند که این وعده محقق نشده است.
