روزنامه اعتماد- آویده علم‌جمیلی/
دولت‌ها در ایران چقدر بزرگ هستند و آیا این میزان بزرگی دولت‌ها توانسته اقتصاد کشور را در روزهای سخت به مسیر درستی هدایت کند یا در مسیر درستی نگه دارد؟ آیا اساسا دولت‌ها برای پیشبرد اهداف اقتصادی مهم هستند یا تمام آن چیزی که کشور کم دارد، منابع مالی برای «قرار گرفتن» در مسیر توسعه است؟ برای پاسخ به این سوال‌ها مقایسه‌ای میان منابع بودجه عمومی دولت‌ها، میزان تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی انجام شد. نتیجه تا قدری مایوس‌کننده بود؛ براساس آنچه مرکز آمار از تولید ناخالص داخلی بر حسب فعالیت‌های اقتصادی منتشر کرده، در سال ۹۰ تا نیمه نخست سال جاری؛ تولید ناخالص داخلی بدون احتساب نفت در بهترین حالت ۶۲۹ هزار میلیارد تومان و در بدترین حالت نیز ۵۰۴.۴ هزار میلیارد تومان اعلام شده بود. با نادیده گرفتن فراز و فرودها، تولید ناخالص داخلی (همچنان بدون نفت) در دهه گذشته ۱۸ درصد رشد داشته است. از سوی دیگر در این مدت منابع بودجه عمومی کشور نیز با رشدی حدود ۳۰۰ درصدی همراه بوده‌اند که عمده «هزینه‌کرد»شان نیز برای مواردی همچون افزایش رفاه، جبران قدرت خرید افراد و اعطای یارانه نقدی بوده است.
با نگاهی به متغیرهای اقتصادی، منابع بودجه عمومی دولت و آنچه در واقع در کف جامعه حس می‌شود، می‌توان دریافت که با وجود افزایش رشد تولید ناخالص داخلی، اما این متغیر مهم اقتصادی ارتباط خود را با مقوله‌هایی همچون «رفاه و توسعه اجتماعی» از دست داده است. چرا که بالا رفتن تولید ناخالص داخلی الزاما به معنای بهبود معیشت، کاهش فاصله طبقاتی و شکاف بین فقرا و ثروتمندان نبوده است. شاید لازم است صورت مساله را به گونه دیگری بازنویسی کرد؛ اگر افزایش منابع بودجه عمومی دولت در نهایت به تولید ناخالص بیشتر نینجامد، پس در اقتصاد به چه شکلی ظاهر می‌شود؟ بررسی داده‌های وزارت کار نشان می‌دهد در دهه ۹۰ نسبت جمعیت زیر خط فقر به کل جمعیت از ۲۲ درصد در سال ۹۰ به ۳۲ درصد در سال ۹۸ رسید. البته که پیش‌بینی‌ها بر افزایش این نسبت در سال ۹۹ است. با کنار هم قرار دادن داده‌های آماری می‌توان به این نتیجه رسید که بزرگ شدن دولت در دهه گذشته به افزایش فقر و جمعیت زیر خط مطلق انجامید، چرا که بزرگ شدن دولت‌ها نه به دلیل طبیعی که با توسل به منابع بانکی صورت گرفته است.
به کجا می‌رویم؟
دهه ۹۰ با تجربه دو تحریم و کاهش شدید درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی نزدیک به صفر و البته افزایش شکاف طبقاتی اگر بدترین دهه تاریخ معاصر ایران نباشد، قطعا یکی از آنهاست. در این دهه دولت‌ها سعی داشتند با افزایش منابع عمومی بودجه به بهبود معیشت کمک کرده و از آسیب‌پذیری اقتصاد کشور بکاهند. البته که در اولین سال از دهه جدید و در شرایطی که بیش از چهار سال از بازگشت تحریم‌ها گذشته به نظر نمی‌رسد دولت‌ها به این هدف رسیده یا حتی به آن نزدیک شده باشند. مهم‌ترین دلیل نرسیدن‌شان کمک گرفتن از روش‌هایی است که تاثیراتش نه تنها برای سال‌ها باقی می‌ماند که تحقق تمام اهداف از پیش تعیین‌شده‌ای مانند ارتقای رشد اقتصادی را نیز در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد؛ استقراض از بانک مرکزی از مهم‌ترین این روش‌هاست.
با استناد به گزارش‌های بانک مرکزی پایه پولی در ابتدای دهه ۹۰ حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان بود که در اسفند ۹۹ به ۴۵۵ هزار میلیارد تومان رسید؛ افزایش ۵۶۹ درصدی در یک دهه. بررسی داده‌های رسمی نشان می‌دهد در دهه ۹۰ این متغیر تاثیرگذار بر تورم همواره بین ۱۰ تا ۳۵ درصد رشد سالانه داشته است. در برخی سال‌ها مانند ۹۳ نرخ رشد پایه پولی در کمترین رقم (حدود ۱۰ درصد) بود اما در سال ۹۸ و به دلیل مشکلات نشات‌گرفته از تحریم درآمدهای نفتی کاهش یافت و پایه پولی نیز با شیبی تند نسبت به سال ۹۷ بالا رفت. متغیر دیگر پولی، نقدینگی نیز در دهه گذشته افزایش ۱۰۸۹ درصدی داشته و از ۲۹۴ هزار میلیارد تومان به ۳ هزار و ۴۷۵ هزار میلیارد تومان رسید؛ ۳ هزار و ۱۸۱ هزار میلیارد تومان در یک دهه به حجم نقدینگی کشور افزوده شد. این متغیر نیز مانند پایه پولی نوسانات زیادی را در دهه گذشته تجربه کرد اما سال‌های ۹۲ و ۹۹ بیشترین رشد را با ۳۷ و ۴۲ درصد به خود اختصاص داد. مهم‌ترین دلیل تغییرات این متغیرهای پولی نیز استفاده از منابع بانکی برای جبران کسری بودجه دولت بود؛ چرا که جز در دو سال، باقی سال‌های دهه ۹۰ رشد منابع بودجه عمومی دولت بیش از ۱۰ درصد بوده است که این امر در شرایطی که دولت مهم‌ترین منبع تامین مالی خود، نفت را برای سال‌های زیادی از دست داده، عجیب بود. عجیب‌تر آنکه به رغم افزایش منابع بودجه تغییر چندانی در تولید ناخالص داخلی ایجاد نشد. هرچند این امر می‌تواند به دلیل تحریم‌ها باشد، اما در سال‌هایی که تمام طرفین در برجام به آن متعهد بودند نیز رشد تولید ناخالص داخلی چشمگیر نبود.
افزایش تولید ناخالصی که احساس نمی شود
بررسی داده‌های رسمی نشان می‌دهد در دهه ۹۰ تولید ناخالص داخلی روند افزایش داشته و از ۶۵۸ هزار میلیارد تومان در سال ۹۰ به ۷۰۱.۴ هزار میلیارد تومان در سال ۹۹ رسید؛ ۶ درصد افزایش. البته که این میزان افزایش در مقابل رشد ۲۳۷ درصدی منابع بودجه عمومی بسیار ناچیز است. کنار هم قرار دادن داده مربوط به رشد تولید ناخالص داخلی و منابع بودجه عمومی دولت نشان می‌دهد که دولت‌ها در دهه گذشته بزرگ‌تر شده‌اند بدون اینکه بتوانند کاری برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور انجام دهند. رسیدن سقف بودجه عمومی دولت به ۱۳۷۲ هزار میلیارد تومان در سال آتی با هر دلیلی خود به بزرگ‌تر شدن دولت کمک می‌کند؛ در واقع دولت‌ها در سال‌های ۹۹ تا ۱۴۰۱ حدود ۱۴۰ درصد به منابع عمومی خود افزودند بدون اینکه نتیجه مذاکرات پیرامون برجام که تاثیر مستقیمی بر فروش نفت دارد، معلوم باشد. بالا بردن منابع بودجه عمومی آن هم در شرایط فعلی، به گسترش فقر می‌انجامد. نمود عینی این شرایط را می‌توان در داده‌های وزارت کار دید. در واقع این وزارتخانه نشان داد طی یک دهه نسبت جمعیت زیر خط فقر به کل جمعیت ۱۰ درصد افزایش داشته و به ۳۲ درصد رسیده، از سوی دیگر پیش‌بینی شده که در سال ۹۹ از هر سه ایرانی، یک نفر زیر خط فقر مطلق زندگی می‌کند که این به معنای در فقر مطلق بودن حدود ۳۰ میلیون نفر است.
