رییس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری خبر داد که رییس‌جمهوری، این مرکز را مامور به «نگهداشت نخبگان و مهاجرت معکوس» کرده است.
محمدصادق خیاطیان، ابتدای تابستان امسال هم از آیین‌نامه مصوب اسفند ۱۴۰۰ در هیات دولت برای استفاده از ظرفیت نخبگان در بخش‌های مختلف دولت خبر داد و در توضیح هدف از تصویب این آیین‌نامه گفت: «کشورهای اطراف، پروژه‌های بزرگی را تعریف می‌کنند که نخبگان ایرانی را جذب کنند و با وعده پول‌های کلان این افراد را به سمت خود ببرند.»
پزشکان هم بخشی از نخبه‌های کشور هستند و می‌روند و برنمی‌گردند
طبق اعلام سه سال قبل مسوولان سازمان نظام پزشکی، از ابتدای دهه ۹۰ تا سال ۱۳۹۷، تعداد درخواست پزشکان برای دریافت تاییدیه حرفه‌ای Good Standing به سالانه ۱۰۰۰ فقره افزایش یافت و پیش‌بینی‌ها حکایت از آن داشت که در این بازه ۷ ساله، سالانه ۳۰۰ الی ۳۵۰ پزشک عمومی و ۳۰۰ پزشک متخصص به خارج از کشور مهاجرت کرده‌اند.
بی‌شمار وعده‌های محقق نشده دولت‌های وقت درباره اصلاح و رفع چالش‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، بهبود شرایط زیست شهروندان در کشور، پایان مفاسد اقتصادی و رانت‌خواری‌ها و تبعیض‌های اجتماعی و اقتصادی در تمام سطوح جامعه، از جمله مهم‌ترین دلایل تصمیم شمار زیادی از پزشکان برای عزیمت دایم به مقصد کشورهایی بود که علاوه بر تامین این مطالبات به عنوان خواسته بحق هر شهروند و هر انسان، بتوانند بدون گرفتار شدن در دایره بروکراسی فرساینده و کهنه اداری و همچنین با بهره‌مندی از نظام آموزشی به‌روز و مدرن در جهان پیشرفته، هم حرف جدیدی برای گفتن و شنیدن داشته باشند هم خدمات انسان‌دوستانه خود را مطابق با معیارهای روز فراگرفته و ارایه دهند. فارغ‌التحصیلان رشته‌های پزشکی تنها گروه صف بسته برای مهاجرت به قاره سبز و امریکا نبودند. طبق آمارهای رسمی، تعداد دانشجویان ایرانی در خارج از کشور در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹، از حدود ۴۴ هزار نفر به بیش از ۵۹ هزار نفر افزایش یافت و در سال ۲۰۱۹، کشور ایران از بابت دانشجو فرستی، بین ۲۴۱ کشور جهان به رتبه ۱۹ رسید. طبق این آمار، از مجموع دانشجویان ایرانی مهاجر خارج از کشور، حدود ۱۰ هزار نفر در رشته‌های پزشکی مشغول تحصیل بودند. طبق شنیده‌های «اعتماد»، در فاصله سه سال گذشته تاکنون، تعداد تقاضای پزشکان برای دریافت تاییدیه‌های حرفه‌ای از سازمان نظام پزشکی به بیش از ۴ هزار فقره در سال افزایش یافته که این رشد بیش از سه برابری در فاصله سه سال، نشان می‌دهد همان شرایطی که جمعی از نخبگان کشور را مصمم به مهاجرت و ترک وطن کرده بود حالا به مراتب ناامیدکننده‌تر شده که فارغ‌التحصیلان رشته‌های پزشکی ترجیح می‌دهند سختی و دشواری ترک زادگاه را به جان خریده اما حداقل به کشوری بروند که شأن و کرامت همه انسان‌ها، فارغ از هر گونه تعلق و تفکر و مکنت، برابر و یکسان رعایت و محترم شمرده شود.
افزایش بیش از سه برابری تقاضای مهاجرت گروهی از نخبگان کشور آن‌هم به فاصله سه سال، باز هم تاییدی دوباره است بر کاهش شدید سرمایه اجتماعی و البته آب رفتن این سرمایه که باید به عنوان پشتوانه دولت‌ها مورد توجه قرار می‌گرفت، بازتاب موثری در تغییر رویکرد دولت‌های وقت نداشت. ۲۶ مرداد امسال، هیات وزیران مصوبه‌ای درباره افزایش یک‌ساله سقف کارانه پزشکان شاغل در مناطق برخوردار به رقم ۱۲۰ میلیون تومان داشت اما به نظر می‌رسد در شرایطی که نخبگان کشور از هر گشایشی در نابسامانی‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی ناامید شده‌اند، مشوق‌های ریالی و مادی از جنس نوشداروی بعد از مرگ سهراب، دیگر جوابگو نخواهد بود. اگر امروز و در چهارمین دهه بعد پیروزی انقلاب، شهرهای دورافتاده از دسترسی به یک پزشک متخصص محروم هستند، دلیلی ندارد جز اینکه پزشک غیربومی، صرفا به جبر «طرح اجباری» زندگی موقت در یک منطقه فاقد هرگونه امکانات را تاب می‌آورد و برای پایان یافتن این اجبار دو ساله آن‌هم در منطقه‌ای که نه آب آشامیدنی سالم دارد و نه جاده و نه زیرساخت‌های معمول مثل خطوط اینترنت و آنتن‌دهی شبکه تلفن همراه، ثانیه‌شماری می‌کند.
برای جمعی که می‌خواهند برگردند هم هیچ قدمی برنمی‌دارید
بخش دیگر از این حکایت مربوط به آن تعداد از فارغ‌التحصیلان رشته‌های پزشکی و پیراپزشکی است که در سال‌های گذشته برای ادامه تحصیلات تخصصی، عازم یکی از دانشگاه‌های پزشکی خارج از کشور شده‌اند و بعد از پایان تحصیلات و دریافت مدرک تخصصی و حتی در مواردی، اشتغال به طبابت در کشور مقصد، حالا قصد بازگشت به وطن و خدمت به شهروند ایرانی در زادگاه خودشان را دارند. حتی برای تسهیل بازگشت این گروه از نخبگان هم هیچ تسهیلاتی فراهم نشده تا انگیزه‌ساز افزایش تعداد بازگشتی‌ها باشد.
آمارهای رسمی وزارت بهداشت نشان می‌دهد که از جمع فارغ‌التحصیلان رشته‌های پزشکی که طی ۱۰ سال اخیر برای ادامه تحصیلات تکمیلی و تخصصی مهاجرت کرده‌اند، تعداد بسیار اندکی و حدود ۲۰۰۰ نفر و کمتر از ۱۵درصد متقاضی انتقال به داخل کشور بوده‌اند و البته برای همین تعدادی که قصد بازگشت داشتند هم هیچ تسهیلات مشوق و امیدوارکننده‌ای مهیا نیست. سه سال قبل از مجموع ۱۶۰۰ دانشجوی پزشکی متقاضی انتقال به دانشگاه‌های علوم پزشکی داخل کشور، ۷۰۰ نفر واجد شرایط انتقال تشخیص داده شدند اما به دلیل موانع سختگیرانه پیش روی متقاضیان، فقط ۹۲ نفر موفق به اخذ پذیرش از دانشگاه‌های علوم پزشکی داخل شدند.
مرداد ماه امسال هم دو خبر مربوط به نحوه انتقال فارغ‌التحصیلان رشته‌های پزشکی به دانشگاه‌های داخل کشور منتشر شد که چیزی نبود جز تمدید همین سنگ‌اندازی‌های ناامید‌کننده.
ابتدای مرداد ماه، معاونت آموزشی وزارت بهداشت با صدور اطلاعیه‌ای برای آزادسازی مدارک فارغ‌التحصیلان علوم پزشکی جهت مهاجرت به خارج از کشور از اجرای دوباره محدودیت‌های مستند به «طرح قانون خدمات پزشکان و پیراپزشکان» خبر داد. طبق این اطلاعیه، متقاضیان تحصیل با هزینه شخصی در خارج از کشور و مشمول قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان، تا زمانی که دوره طرح خود را در مناطق انتخابی سپری نکرده باشند، امکان دریافت مدارک فارغ‌التحصیلی را نداشته مگر آنکه وثیقه‌های کلانی بالای ۲۰۰ میلیون تومان و در قالب اسناد ملکی بسپرند و در این‌صورت هم پس از ارایه تعهد خدمت بعد از فراغت از تحصیل در دانشگاه خارجی، صرفا مدارک تحصیلی و گواهی موقت طبابت دریافت می‌کنند.
به دنبال صدور این اطلاعیه که واکنش‌های فراوانی در جامعه عمومی به دنبال داشت و انتقادهایی با مضمون «مداخله دولت در زندگی و تصمیمات شخصی نخبگان» را برانگیخت، مشاور معاون آموزشی وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه همه افراد می‌توانند بعد از گذراندن «طرح قانون خدمات پزشکان و پیراپزشکان»، مدرک خود را آزاد کنند، گفت: «کسانی که تعهد خدمت به وزارت بهداشت دارند و از امکانات این وزارتخانه استفاده کرده و در بیمارستان‌های تابعه تحصیل کرده‌اند؛ باید حتما سنوات تعهدات خود را بگذرانند و بعد از اتمام تعهدات می‌توانند مدرک خود را آزاد کنند. بنابراین، محدودیت آزادسازی مدارک برای هیچ گروهی وجود ندارد و همه افراد می‌توانند بعد از گذراندن طرح قانون خدمات پزشکان و پیراپزشکان یا تعهد خدمت، مدرک خود را آزاد کنند. کسانی که قصد تحصیل در رشته پزشکی و پیراپزشکی دارند و همچنین افرادی که تخصص و فوق تخصص می‌گیرند، متعهد به خدمت در وزارت بهداشت هستند. قانون جدیدی هم تصویب نشده و این قانون از قبل وجود داشته اما در مقطعی اجرا نمی‌شد.»
به دنبال اطلاع‌رسانی درباره به جریان افتادن دوباره طرح مصوب فروردین ۱۳۶۷ که تمام فارغ‌التحصیلان رشته‌های پزشکی، نتیجه اجرای اجباری آن را اتلاف عمر و وقت خود می‌دانند و اجبار به انجام این طرح را تبعیضی آشکار در مقایسه با فارغ‌التحصیلان سایر رشته‌های دانشگاه‌های دولتی و وابسته به وزارت علوم قلمداد می‌کنند، هفته اول مرداد ماه، دبیر شورای عالی برنامه‌ریزی علوم پزشکی اعلام کرد که دانشجویان ایرانی خارج از کشور متقاضی انتقال به داخل که بعد از ۲۰۱۹ تحصیل خود را در خارج آغاز کرده‌اند، به شرط آنکه دانشگاه انتخابی‌شان، از فهرست مورد تایید وزارت بهداشت باشد، باید در آزمون صلاحیت علمی شرکت کنند و دانشجویانی که بعد از سال تحصیلی ۲۰۲۳- ۲۰۲۲ به خارج کشور رفته‌اند هم، در صورت تقاضای انتقال می‌توانند در آزمون صلاحیت علمی شرکت کنند اما فقط می‌توانند به رشته‌های مقطع کارشناسی منتقل شوند. طبق این تصمیم جدید، در واقع دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی که خارج از کشور تحصیل کرده و حالا می‌خواهند به ایران بازگردند، صرف‌نظر از اینکه چه میزان از وقت و عمر و سرمایه خود و خانواده را به صرف یادگرفتن علم پزشکی رسانده‌اند، در صورت قبولی در آزمون صلاحیت علمی تنها می‌توانند به رشته‌هایی با مقطع کارشناسی منتقل شوند. رویه جدیدی که توسط این مقام مسوول اعلام شد، نقطه مقابل مصوبه‌ای بود که شهریور ۱۳۹۷ در همین شورا به تصویب رسید و حق انتقال به دانشگاه‌های داخل کشور را از تمام دانشجویان مشغول به تحصیل در رشته‌های علوم پزشکی از ابتدای سال ۲۰۱۹ سلب می‌کرد.
سلب امکان ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر برای دانشجوی رشته‌های پزشکی مهاجر به خارج از کشور در حالی است که هر دو سال یک‌بار، وزارت بهداشت فهرستی از دانشگاه‌های پزشکی خارجی مورد تایید را با استناد به نظام رتبه‌بندی تایمز، شانگهای و QS بازنگری و به‌روزرسانی و منتشر می‌کند و در آخرین بازنگری هم ۹۰۷ دانشگاه از ۶۰ کشور جهان مورد تایید وزارت بهداشت است که متقاضیان تحصیل در رشته‌های پزشکی می‌توانند با اطمینان از تایید مدارک این دانشگاه‌ها، اقدام کنند.
تناقض‌ها، سنگ‌اندازی‌ها، شعارها
مجموع اقدامات چند ماه گذشته چیزی نیست جز تناقض و مانع‌تراشی و شعار. هنوز امضای مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی برای افزایش ۲۰درصدی ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی خشک نشده است. مسوولان و اعضای این شورا که از حمایت برخی نمایندگان ذی‌نفع مجلس هم برخوردار بودند و توسط مسوولان وزارت بهداشت هم مشوق‌های متعدد دریافت کردند، در حالی تصمیم به افزایش تعداد دانشجوی رشته‌های پزشکی با توجیه رفع کمبود شدید پزشک در مناطق محروم گرفتند که طبق اعلام سال ۱۳۹۸ سازمان نظام پزشکی، در فاصله سال‌های ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۷، پذیرش دانشجوی پزشکی رشد حدود ۱۱۷درصدی داشته و تعداد کل جامعه پزشکی در کشور هم تا پایان سال ۱۳۹۸ حدود ۱۳۹ هزار نفر شامل پزشک عمومی و متخصص با شاخص ۱.۷۴ به ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت کشور است که به گفته مسوولان پیشین سازمان نظام پزشکی، این عدد در مقایسه با کشورهای منطقه چندان عدد بدی نیست، چنانکه شاخص تعداد پزشک به ازای هر ۱۰۰۰ نفر جمعیت در کشور پاکستان، ۰.۸، در عربستان ۱.۴، در امارات ۱.۷ و در ترکیه ۱.۹ است. همسو با این مصوبه که نتیجه‌ای جز تضعیف نظام آموزشی و فارغ‌التحصیلی «شبه پزشک» نخواهد داشت، اختیار مهاجرت پزشکان برای تحصیل در دانشگاه‌های برتر جهان هم با خاکبرداری از چاله کهنه و فراموش شده «آزادسازی مدرک به شرط وثیقه‌گذاری یا گذراندن دوره طرح» سلب و محدود می‌شود آن‌هم با شعار «مهاجرت معکوس و نگهداشت نخبگان». اما تناقض در این است که از همان تعداد انگشت‌شماری هم که رفته‌اند و علم روز آموخته‌اند و حالا می‌خواهند به کشور برگردند و به مردم خدمت کنند، استقبال شایانی به عمل نمی‌آید، بلکه مانع پشت مانع جلوی پای‌شان می‌گذارند و زحمات آنها برای فراگیری تحصیلات تکمیلی و تخصصی در دانشگاه‌های خارجی را به نشستن پشت میز و نیمکت مقطع کارشناسی تقلیل می‌دهند. واقعا کدام گزاره را باور کنیم؟
