واقعه آتش سوزی شب هیجدهم دی ماه 1404 بازار رشت که به مرکز معاملات تجاری شمال کشور معروف بود، اگرچه تنها در بخشی از بازار (کاروانسرای ملک، قیصریه فخر، قیصریه آهنی، کاروانسرای طاقی کوچک، طاقی بزرگ و بخشی از راسته و صنوف پوشاک و لوازم تحریر) دامنگیر مغازه ها و کسبه ها شد اما از لحظه اولیه اطفای حریق مسجد حاج مجتهد، محکی برای عملکرد سازمان آتش نشانی، اصناف بازار، شرکتهای بیمه، استانداری، سازمانمیراث، شهرداری، اوقاف، شورای شهر و دهها سازمان و نهاد دیگر در انجام خدمات رسانی و همراهی با بازار بزرگ رشت بود.
کسبه، مالکان و حجرهداران محدوده تجاری که به عنوان قلب اقتصادی شهر رشت محسوب میشود حالا بیش از چهار ماه است که در جلسات، کمیسیونها و نشستهای مختلفی که در استانداری و دیگر نهادهای حاکمیتی برگزار میشود، شرکت میکنند تا بدنبال جبران خسارتی باشند که در آن شب رخ داد. و شاید مهمترین آن جبران خسارات 1.2 همتی از شرکتهای بیمهای هست که چنین تعهدی را نمیپذیرند. از همین رو مصاحبهای با “گرشاسب جهانی“ عضو کانون وگلای دادگستری گیلان انجام دادهایم، که از نگاه مستقل به ابعاد حقوقی و فنی این حادثه بپردازیم.
***
* جناب آقای جهانی، هدف از این نشست، بررسی جریان بازار از زاویهای دیگر بود. تا چه حد اخبار این حوزه را تاکنون دنبال کردهاید؟
– به صورت دورادور پیگیر هستم. میبینم که مقامات استان نسبت به این موضوع بسیار حساس هستند که این پرونده از سوی بیمهها تعیین تکلیف شود، اما با توجه به شرایط قراردادی و قانونی اساسا جبران خسارت از سوی شرکتهای بیمه امکان پذیر نیست.
مقامات استان نسبت به موضوع پرداخت خسارت بازار بسیار حساس هستند که این پرونده از سوی بیمهها تعیین تکلیف شود، اما با توجه به شرایط قراردادی و قانونی اساسا جبران خسارت از سوی شرکتهای بیمه امکان پذیر نیست
* این هفته، طبق روال شنبههای پس از آتشسوزی، استاندار جلسهای برگزار کرد و اعلام کرد یکی از شرکتها بر مبنای مسوولیت اجتماعی بخشی از خسارت را پرداخت کرده، اما نه بهعنوان خسارت بیمهای.
– اساسا چنین کاری امکانپذیر نیست. مسوولیت اجتماعی یک موضوع است، حقوق سهامدار موضوعی دیگر و ضریب خسارت شرکت در صنعت بیمه نیز موضوعی جداگانه است. اینها به این شکل قابل جمع نیستند. شرکتی که چنین اقدامی کرده، کار بسیار بزرگی انجام داده است.
نمیدانم دقیقا چه بخشی را تقبل کرده، اما اصولا قراردادهای بیمه تابع شرایط خاص خود هستند.
بعنوان مثال در قراردادهای فروش نزد بنگاه های املاک بند داوری پیشبینی شده و موسسهای بهعنوان داور مرضی الطرفین معرفی میشود. در صورت اختلاف، دیگر امکان مراجعه به مرجع قضایی وجود ندارد، زیرا داوری پیشبینی شده است. بنابراین اگر فرد بگوید آگاه نبوده، قرارداد را نخوانده یا به بنگاه اعتماد کرده، رافع مسوولیت نیست. خود فرد مسوولیت را پذیرفته و مکلف بوده قرارداد را بخواند.
قرارداد بیمه نیز همینگونه است. تنها بیمههای اجباری وضعیت متفاوتی دارند؛ در این موارد، شرکتها دخل و تصرفی در قانون ندارند و نمیتوانند حقی کمتر یا بیشتر از قانون، یا حتی تخفیف خاصی در نظر بگیرند. در گذشته، بیمه توسعه تخفیف غیرمتعارفی برای بیمه شخص ثالث ارائه داد و نتوانست تعهدات خود را جبران کند؛ در نتیجه، پرداخت خسارت بر عهده صندوق جبران خسارت و بیمه ایران افتاد.
در اینجا نیز وضعیت مشابه است. حق بیمه آتشسوزی بر مبنای ضریب ریسک دریافت میشود و اگر شرکت حق بیمه متناسبی دریافت نکند، در زمان خسارت امکان جبران نخواهد داشت. در این پرونده، بند “شورش و بلوا” جزو استثنائات بیمهنامه بوده و ارایه آن الزامی نبوده است؛ همانگونه که پوشش جنگ نیز جزو استثنائات محسوب میشود.
اگر فرد بگوید آگاه نبوده، قرارداد بیمهای را نخوانده یا به بنگاه اعتماد کرده، رافع مسوولیت نیست. خود فرد مسوولیت را پذیرفته و مکلف بوده قرارداد را بخواند. تنها بیمههای اجباری وضعیت متفاوتی دارند؛ در این موارد، شرکتها دخل و تصرفی در قانون ندارند و نمیتوانند حقی کمتر یا بیشتر از قانون، یا حتی تخفیف خاصی در نظر بگیرند
* ما اینجا دو بحث داریم؛ یکی محاسبه ریسک، مانند قرارداد شهرداری برای خرید پوشش بیمه آتشسوزی منازل شهری.
– اصولا شهرداری رشت بصورت همه ساله قراردادی تحت عنوان قرارداد بیمه نامه «مسوولیت جامع شهری» دارد که طی مناقصه ای با رعایت تشریفات قانونی با یکی از شرکت های بیمه شرکت کننده در مناقصه منعقد میکند که در قرارداد بیمه آتشسوزی برای منازل شهری پیشبینی شده است.
اما سرمایه آتشسوزی، پایینی محدود است. شرکت های بیمه نیز براساس قیمت واقعی ملک و میزان خسارت و ارزش مورد بیمه، اقدام به محاسبه خسارت کرده و خسارت را پرداخت میکند. بدین نحو که به عنوان مثال، ملکی ده میلیارد تومان ارزش دارد، اما مالک آن را یک میلیارد تومان بیمه کرده است.
اگر طی حادثه آنش سوزی ملک مورد بیمه یک میلیارد تومان خسارت ببیند، شرکت بیمه نیز خسارت وارد به ملک را به نسبت ده میلیارد تومان محاسبه کرده و صد میلیون تومان خسارت به بیمه گزار پرداخت میکند؛ زیرا حق بیمه بر مبنای ریسک یک میلیارد تومان دریافت شده و خسارت نیز به همان نسبت پرداخت میشود.
* اکثر مغازههای بازار نیز همین مشکل را دارند؛ مثلا مغازهای ۱۲۰ میلیارد تومان خسارت دیده، اما تنها ۴۰ میلیارد تومان بیمه شده است.
– اصولا ارزش مورد بیمه براساس اظهارات بیمه گزارش تعیین میشود و بعضا بیمهگزاران محترم در جهت پرداخت حق بیمه کمتر مالک مورد بیمه را با ارزش واقعی بیمه نمینمایند.
* نه صرفا به این دلیل؛ در بازه ابتدای سال گذشته تا زمان وقوع آتشسوزی، تورم چندبرابری بوده است.
– برای همین موضوع صدور الحاقیه افزایش سرمایه پیشبینی شده است. بعضا با توجه به تورم افسارگسیخته و افزایش سرمایه، پیامک الحاقیه افزایش سرمایه برای بیمهگزارن ارسال میشود که در بسیاری از مواقع هیچگونه توجهی بدان نمیشود. حتی اگر چنین پیامکی هم ارسال نشود، بیمهگذار میداند مال مورد بیمه خود را براساس چه مبلغ و سرمایه ای بیمه کرده و در صورت افزایش سرمایه میبایست نسبت به صدور الحاقیه مورد اشاره اقدام کند.
حق بیمه آتشسوزی بر مبنای ضریب ریسک دریافت میشود و اگر شرکت حق بیمه متناسبی دریافت نکند، در زمان خسارت امکان جبران نخواهد داشت. در این پرونده، بند “شورش و بلوا” جزو استثنائات بیمهنامه بوده و ارایه آن الزامی نبوده است؛ همانگونه که پوشش جنگ نیز جزو استثنائات محسوب میشود
متاسفانه در چنین مواقعی اگر خسارتی رخ دهد، ناگزیر خسارت وارده صرفا به میزان سرمایه مورد بیمه تحت پوشش قرار میگیرد؛ و این مساله هم قانونی، هم وجدانی و هم منطقی است چرا که هر شخص باید ریسک سرمایه خود را بسنجد و براساس آن اقدام به خرید بیمه کند و در صورت نیاز، درخواست صدور الحاقیه افزایش سرمایه نیز کند.
*صحبت شما مبتنی بر دانش بیمه است. من اموال خود را ۴۰ میلیارد تومان بیمه کردهام تا در صورت آتشسوزی همان ۴۰ میلیارد تومان را دریافت کنم. حالا اموال من بر اثر تورم ۱۲۰ میلیارد شده و چون ۴۰ میلیارد درخواست دادهام، فقط یکسوم آن به من تعلق میگیرد؟
– شما مال خود را بمبلغ ۴۰ میلیارد بیمه کردهاید و در قرارداد بیمهنامه شما پیشبینی شده که در صورت افزایش یا کاهش سرمایه وظیفه دارید آن را به شرکت بیمه اطلاع دهید. شرکت بیمه هم ریسک را مجددا بررسی میکند و حق بیمه جدید را براساس سرمایه لاحق اعلام میکند. در نتیجه در اینجا شما باید تصمیم خود را مبنی بر تغییر سرمایه اتخاذ کنید و این مساله عدم آگاهی نیست و چنانچه عدم آگاهی بوده باشد، این عدم آگاهی ناشی از نخواندن بیمهنامه است.
*این وضعیت را ناشی از کمکاری بیمه در معرفی شرایط نمیدانید؟
– هر نماینده در شرکتهای بیمه ممکن است هزاران بیمهگذار داشته باشد در نتیجه نمیتواند افزایش سرمایه تکتک بیمهگزاران خود را رصد کند. چرا که این وظیفه ذاتی بیمهگزار است و ایشان باید میزان سرمایه خود را بداند و اعلام کند.
* پس مسئولیت بیمه همان چیزی است که بازاریان میگویند؟ این دیدگاه ایجاد شده که بیمه ۳۵ سال پول گرفته اما امروز میگوید نمیتواند خسارت حریق را بدهد. البته فعلا بحث ریاضی داریم و بعد به بند اغتشاشات میرسیم؛ زیرا برخی حقوقدانان معتقدند؛ وقتی مغازهها مستقیما در هنگامه درگیریها نگرفتهاند، بیمه نمیتواند به این بند استناد کند. مغازه بهواسطه سرایت آتش سوخته است.
– اینگونه نیست. فی الواقع منشا آتشسوزی بواسطه درگیریها بوده و تحت هیچ شرایطی سرایت آتش از منشا جدا نیست.
*بحث شما تا چه حد حقوقی و چه حد شخصی است؟
– با توجه به آشنایی نسبی که در زمینه بیمه و حقوق دارم، این نظر شخصی و وجدانی من است. منشا آتشسوزی اخیر در بازار رشت را درگیریها میدانم.
در قرارداد بیمهنامه شما پیشبینی شده که در صورت افزایش یا کاهش سرمایه وظیفه دارید آن را به شرکت بیمه اطلاع دهید. شرکت بیمه هم ریسک را مجددا بررسی میکند و حق بیمه جدید را براساس سرمایه لاحق اعلام میکند
* برگردیم به مثال ساده. منزل پدری را یک میلیارد تومان بیمه کردهام و اکنون پنج میلیارد تومان ارزش دارد. شما میفرمایید بیمه خسارت کامل نمیدهد؟
– بله، چرا که خسارت وارد به منزل پدری شما نیز براساس افزایش سرمایه ایجادی افزایش پیدا می کند و اساس به همین دلیل است که افزایش سرمایه در قرارداد پیشبینی شده در نتیجه نخواندن یا عدم دقت در مفاد قرارداد بیمه نامه برای شما رافع مسوولیت نیست.
* بحث ما این مورد خاص است. مثلا در انفجار بندر شهیدرجایی، بیمه ایران دو همت خسارت پرداخت کرده در حالی که گیلان از نظر اقتصادی جزو استانهای ضعیف است و بازاری با ۴۳۰ مغازه از بین رفته است. آثار این حادثه پس از سه ماه همچنان در شهر مشهود است.
– انفجار تحت پوشش بیمه است.
* منشا انفجار هنوز اعلام نشده است
– دقیقا اختلاف ایجادی در اینجا بر سر منشا آتش سوزی است.
*آیا شورای تامین میتواند با اعلام منشا، مسیر پرداخت خسارت را هموار کند؟
– با توجه به اینکه اعلام منشا نتیجه بر عهده کارشناسان مربوطه است به نظر نمیرسد شورای تامین در خصوص یک امر تخصصی تصمیمگیری کند.
* با توجه به شرح حادثه، انفجار یک انبار غیرقانونی گاز فندک دلیل اصلی و عامل گسترش آتش بوده که باد گرم عامل انفجار منشا آن بوده است. بیمه باید خسارت را بپردازد و سپس به سراغ مالک انبار برود.
– انفجار انبار با باد گرم منطقی به نظر نمیرسد. منشا آتش سوزی یا یک فعل انسانی بوده یا گرما و حرارتی که در اثر آتش اولیه در محیط پخش شده که در این صورت باز هم منشا اولیه آتش سوزی «شورش و بلوا» ست که باعث ایجاد حرارت و گرما شده است.
منشا آتش سوزی یا یک فعل انسانی بوده یا گرما و حرارتی که در اثر آتش اولیه در محیط پخش شده که در این صورت باز هم منشا اولیه آتش سوزی «شورش و بلوا» ست که باعث ایجاد حرارت و گرما شده است
اما باز هم تاکید میکنم اظهارنظر در خصوص منشا حادثه یک امر کاملا فنی و تخصصی بوده که من نمیتوانم بصورت دقیق در خصوص آن اظهارنظر کنم و باید این موضوع از سوی کارشناسان ذیصلاح کارشناسی شود، اما از منظر حقوقی چنانچه منشا آتش سوزی شورش و بلوا باشد در صورتی که پوشش اضافه مربوطه از سوی بیمه گزاران خریداری نشده باشد خسارت مذکور تحت هیچ شرایطی قابل پرداخت نیست.
*پس به نظر شما پرداخت خسارت منتفی است؟
– جبران خسارت از طرف شرکت های بیمه را بعید میدانم چون اساسا با توجه به مراتب اعلامی و براساس شرایط قراردادی و قانونی هیچگونه تعهدی در قبال زیاندیدگان ندارند.
به نظرم جبران خسارت از طریق اتخاذ تصمیم جز در سطح ملی امکان پذیر نیست. درواقع دولت و مجلس می بایست در جهت جبران خسارت ترتیباتی اتخاذ نمایند.
* برخی معتقدند حتی اگر قانونی نباشد، از باب مسئولیت اجتماعی باید پرداخت شود.
– مسوولیت اجتماعی را باید دولت پیشبینی کند. بیمه ایران زیر ذره بین نهادهای نظارتی قرار دارد و تصمیمگیری خارج از چارچوب قانون از حدود اختیارات مدیران شرکت بیمه ایران خارج است.
* برخی شرکتها بند شورش و بلوا را مستثنا نکردهاند.
– بله، آن شرکتها ضریب ریسک را لحاظ کرده و حق بیمه مربوطه را دریافت کردهاند. نمیتوان بیمه را مجبور به خروج از چارچوب قانونی کرد.
*در خصوص میزان تقصیر سایر واسطهها چه نظری دارید؟
– منشا اولیه آتشسوزی باعث ایجاد این خسارت است اما در خصوص میزان تقصیر همان طور که پیشتر اشاره کردم یک امر فنی و تخصصی است که می بایست از سوی کارشناسان ذیربط در این خصوص اظهار نظر شود.
* بازار مانند بیماری قلبی بوده که بیمه هر سال آن را بیمه کرده، اما اکنون خسارت نمیدهد.
– اگر خسارت در شرایط عادی ایجاد میشد، قطعا شرکتهای بیمه نیز بر مبنای سرمایه بیمهشده خسارت را جبران میکردند همانگونه که در خصوص سایر خسارات عمل میکنند.
از منظر حقوقی چنانچه منشا آتش سوزی شورش و بلوا باشد در صورتی که پوشش اضافه مربوطه از سوی بیمه گزاران خریداری نشده باشد خسارت مذکور تحت هیچ شرایطی قابل پرداخت نیست
* اگر شورش و بلوا نبود، بیمه چگونه عمل میکرد؟
– قطعا بیمه خسارت وارده را پرداخت میکرد و سپس به مسبب حادثه رجوع میکرد، اما در اینجا بحث شورش و بلوا مطرح است.
* در مورد مجتمع ونوس چطور؟
– بسیاری از مالکان و شرکتهای ونوس بیمه نداشتند و در این صورت باید جهت جبران خسارت به مسبب حادثه مراجعه کنند. همانگونه که شرکتهای بیمه نیز در چنین مواردی پس از جبران خسارت بیمه گزاران خود به مسبب حادثه مراجعه میکنند. مگر اینکه خسارت وارده ناشی از اهمال و تقصیر غیر عمدی شخص بیمه گزار ایجاد شده باشد.
*بیمه نباید در آموزش بیمهگذار نقش داشته باشد؟
– صرف نظر از اینکه این آموزش از سوی شرکتهای بیمه وجود دارد، اما از باب مسوولیت اجتماعی این مسوولیت آموزش و آگاه سازی صرفا برعهده شرکت های بیمه نیست. تمامی ارکان جامعه از قبیل صدا و سیما، نشریات و … به سهم خود در این آگاه سازی نقش دارند.
* ممنون از اینکه دعوت ما را پذیرفتید.
عکاس: مجتبی محمدی