دفترچه‌های خط خطی نقد و نسیه در مغازه‌های کوچک حاشیه شهر مملو از نام کسانی است که اقلام غذایی را به صورت اقساطی خریداری می‌کنند. هر کس که در پرداخت بدهی خوش حساب است نامش قلم گرفته می‌شود و کسی که پرداخت نمی‌کند همچنان جزو بدحساب‌ها شمرده شده و کمتر قادر به ادامه خرید به این شیوه است.
سالهاست دفترهای حساب و کتاب در مناطق محروم شهر به همین منوال طی می‌شود اما اکنون این خرید اقساطی به شکلی نوین در فروشگاههای زنجیره‌ای و مدرن مرکز شهر نیز دیده می‌شود. فروشگاههایی که می‌گوید همه چیز را نسیه یا همان اقساطی می‌دهند اما پس از درج مشخصات فرد در سایت مورد نظر. اما این طرح که شامل بازنشستگان می‌شود چندان چاره کار نیست و اکنون به جز بازنشستگان ۶ درهک درآمدی جامعه برای خرید مواد غذایی خود با چالش و تنش مواجه‌اند.
شیب صعودی قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید شهروندان در سالهای اخیر منجر به ایجاد سایت‌ها و درگاههای خرید کالاها با عنوان خرید اقساطی با شرایط خاص شده است. اگر چه پیش از این برخی از بانک‌های عامل متولی پرداخت وام‌های اعتباری در قالب خرید کالای ایرانی بودند. اما اکنون شرایط بازار و خرید مشتریان به گونه‌ای است که متولیان امر نه تنها حمایت از خرید کالای ایرانی را پوشش می‌دهند بلکه خرید هر نوع کالای ایرانی و خارجی را از طریق برخی سایتهای دارای مجوز را ترویج داده اند.
با کمی جست و جو در سایتهای خرید کالای قسطی می‌توان متوجه شد این کالاها شامل انواع اقلام شخصی و خانه و … با وام های از ۲۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان است که هر کدام شرایط خاصی دارند. از گرفتن سفته تا چک و با پیش پرداخت یا از بدو امر بدون پرداخت. بسیاری از خانواده‌ها نیز برای تامین هزینه‌هایی چون ازدواج فرزندان و تامین لوازم ضروری تن به درخواست‌های متعدد این سایت‌ها داده و با تامین انواع چک و سفته و حتی پرداخت اقساط ماهیانه ۲ تا ۶ میلیون امیدوارند تا راهی پیش پای زندگی آینده خود یا فرزندانشان بگشایند.
با وجودی که دولت از سال گذشته سه دهک آخر جامعه از نظر درآمد را که شامل ۳ میلیون نفر کم درآمد می‌شدند را مشمول یارانه معیشتی بین ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان کرد اما این مهم نیز نقش زیادی در تامین نیازهای آنان نداشت. با این حال به جز افراد بازمانده از کار و کسانی که در دوران کرونا از کار بیکار شده بودند، بخش زیادی از بازنشستگان نیز از این آسیب‌ها در امان نماندند.
با این حال اکنون فشار قیمت‌ها و تورم به حدی بالاست که به گفته دبیر انجمن برنج کشور، «شیب تند افزایش قیمت‌ها موجب شده که پنج دهک جامعه توانایی خرید برنج را نداشته باشند و به خریدهای بسیار کوچک برنج روی آورند.»
کاهش قدرت خرید از کالای ایرانی تا اقلام خوراکی
همچنین براساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر کرده در سال ۹۷ فقط سه دهک بالایی جامعه توانسته‌اند کالری موردنیاز روزانه خود را دریافت کنند. به عبارت دیگر هفت دهک جامعه، کمتر از استاندارد اعلامی وزارت بهداشت کالری مصرف کرده‌اند. با این حال اکنون که تورم اغلب کالاها در سال ۱۴۰۰ دست کم ۳ برابر قیمت‌ها در سه سال گذشته است، باید گفت که قدرت خرید خانواده‌ها کمتر از سال ۹۷ شده است. این کاهش قدرت خرید شامل هر ۱۰ دهک جامعه شده است. چنانچه بر اساس گزارش مرکز آمار ایران در سال ۱۳۹۸ دهک اول به‌طور میانگین با تورم ماهانه ۱.۵ درصد و دهک دهم با میانگین تورم ماهانه ۱.۸ درصد مواجه بوده است که این گواهی بر کاهش نسبی قدرت خرید دهک‌های بالای درآمدی در سال ۱۳۹۸ است.
با وجودی که دولت از سال گذشته سه دهک آخر جامعه از نظر درآمد را که شامل ۳ میلیون نفر کم درآمد می‌شدند را مشمول یارانه معیشتی بین ۲۰۰ تا ۶۰۰ هزار تومان کرد اما این مهم نیز نقش زیادی در تامین نیازهای آنان نداشت. با این حال به جز افراد بازمانده از کار و کسانی که در دوران کرونا از کار بیکار شده بودند، بخش زیادی از بازنشستگان نیز از این آسیب‌ها در امان نماندند.
از این رو از آبان سال گذشته طرحی در کشور تحت عنوان طرح یاری راه اندازی شد تا بازنشستگان بر اساس آن نه کالاهای ایرانی و منزل، که کالاهای اساسی و مواد غذایی و سوپرمارکتی را از فروشگاههای زنجیره ای تحت قرارداد خرید کنند. روش خرید نیز به صورت ثبت نام در سایت تامین اجتماعی و خرید از فروشگاه و سپس کسر حقوق است.
بر اساس اعلام مدیرعامل شرکت اطلاع رسانی داتک، امکان خرید اعتباری برای بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی اینگونه است که مستمری‌بگیران این سازمان می‌توانند، بسیاری از خریدهای خود را به صورت اقساطی و با مراجعه به سایت CLUB.TAMIN.IR ثبت نام و علاقمندی خود را اعلام کنند.
خرید اقساطی مواد غذایی در رشت
این رویه در شهر رشت نیز با استقبال اقشار آسیب پذیر جامعه بازنشستگان شده است. به نوعی که یکی از فروشگاههای زنجیره‌ای در خیابان معلم به مرور می‌گوید: دست کم حدود ۱۰۰ نفر در این شعبه مراجعه کرده با گرفتن فرم و شرایط به سایت مورد نظر مراجعه کرده و اقدام به خرید می‌کنند.
در شرایط موجود و کاهش قدرت خرید شهروندان، شاهد رشد قارچ گونه بسیاری از شرکت‌های خرید مواد غذایی و پروتینی از قبیل گوشت و برنج بوده‌ایم که در قالب پرداخت اقساط ۳ تا ۶ ماهه اقدام به فروش این کالاها می‌کنند. ناگفته نماند که این خریدهای اقساطی بدون سود و یا گرانفروشی نیست. هر چند که در صورت قیمت برابر با بازار، از کیفیت خبری نیست و مصرف کننده اجبارا به چنین خریدهایی اقدام می‌کند.
این مسئول فروش ادامه می‌دهد: افراد مشمول این طرح می‌توانند خرید دو ماه از اقلام ضروری و مختلف غذایی خود را از فروشگاه انجام دهند و سپس این خریدها به صورت اقساط از حقوق شان کسر شود.
با این وجود پرسش این است که با کسر حقوق ناچیز بازنشستگان، چه تغییر خاصی در شرایط رفاهی آنان ایجاد خواهد شد؟ وقتی قرار است هزینه کل خرید دو سه ماهه پرداخت و از طرفی مواد غذایی به علت مصرفی بودن تا قبل از پرداخت کامل به اتمام می‌رسند. با این حال چنین طرحهای یک شبه و غیر فنی و رفاهی همچنان به شکل متنوع ادامه دارد. طرح‌هایی که امنیت غذایی افراد آسیب پذیر را فراهم نکرده و حتی در برخی موارد-خرید کالاهای خانگی و شخصی- پرداخت اقساط توام با سودهای ۴ تا ۱۸ درصد است.
در شرایط موجود و کاهش قدرت خرید شهروندان، شاهد رشد قارچ گونه بسیاری از شرکت‌های خرید مواد غذایی و پروتینی از قبیل گوشت و برنج بوده‌ایم که در قالب پرداخت اقساط ۳ تا ۶ ماهه اقدام به فروش این کالاها می‌کنند. ناگفته نماند که این خریدهای اقساطی بدون سود و یا گرانفروشی نیست. هر چند که در صورت قیمت برابر با بازار، از کیفیت خبری نیست و مصرف کننده اجبارا به چنین خریدهایی اقدام می‌کند.
آنچه که مسلم است در کنار تورم لجام گسیخته بسیاری از کالاها و اقلام داخلی که دولت و دیگر بخش های اقتصادی مسئول کنترل و اتخاذ سیاست‌های مناسب هستند، نبود نظارت‌ها منجر به شیوع شرکت‌های واسطه خرید اقلام خوراکی شده است.
