عرضه و تقاضا، حلقه‌ی مفقوده‌ی پژوهش در سرزمین ماست. نگاهی گذرا به انواع مشکلات خرد و کلان در سطح جامعه و چگونگی مواجهه با آنها از سوی تصمیم گیرنده‌ها، روایت روشنِ مهجور ماندن تحقیق و پژوهش در بررسی علمی و اصولی ابعاد مختلف یک مساله، چاره‌اندیشی بر مبنای پژوهش و بکار بستن نتایج پژوهش در حل مساله از سوی سیاست‌گذاران است. تردیدی وجود ندارد که گیلان در کنار همه ظرفیت‌های ارزشمندش، با مشکلات متعددی دست به گریبان است. استانی که دچار مسایلی چون رنجوری اقتصاد، بیکاری، معضلات عدیده‌ی محیط زیستی، آسیب‌های اجتماعی و … است، می توانست به التیام دردهایش نزدیک شود، اگر متولیان امر به اهمیت و نقش تحقیق و پژوهش و چاره‌جویی در این قالب با مشارکت نخبگان باور داشتند و عمل می‌کردند.
کسی نیست که نداند، قرارگرفتن در مسیر توسعه‌ی پایدار، ساختن جامعه‌ای سالم، پویا و مرفه در گرو حفظ جایگاه دانش و پژوهش است. و البته حفظ این جایگاه و کارآمدی آن در ابتدای امر باید از سوی مدیران جوامع مورد توجه قرار گیرد. مدیرانی که باید هم به رفع مشکلات موجود بیاندیشند و هم به حفظ داشته‌های یک جامعه و ساختن آینده‌ای بهتر برای فردا و فرداها.
عرضه و تقاضا در عرصه‌ی پژوهش
نخستین نقطه‌ی هر تبادل کالا یا خدماتی بر اساس تقاضا و عرضه رخ می‌دهد. «محمود مرادی» عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه گیلان با اظهار این موضوع در گفت‌وگو با مرور بیان کرد: خدمات پژوهشی چون هر ارائه‌ی خدمت دیگری دارای بازار است و عرضه‌کننده‌های این بازار را پژوهشگران و یا سازمان‌ها و دانشگاه‌هایی که داری محققانی هستند، تشکیل می‌دهند. گفتنی است که تقاضا در بازار مذکور،همان نیاز به رفع مشکلی خاص است که بر اساس بودجه و امکانات تصمیم به رفعش گرفته میشود. حال باید توجه داشت که در عرصه‌ی همین پایه‌ای‌ترین مبحث، نه پژوهشگران ما تن‌شان به بازار خورده و به این موضوع رسیده‌اند که باید خدمت یا کالایی را بفروشند تا درآمد داشته باشند و نه نظام تدبیر اجرایی و تصمیم‌گیرنده‌ها معطوف به حل مساله هستند.
وی با بیان این که اصطلاحا اکوسیستمِ حاکم بر دانشگاه‌ها وعرضه‌کننده‌های پژوهش «نیازمحوری» نبوده ، یادآور شد: محققان معمولا حقوقی دریافت می‌کنند و ضمن کاری که انجام می‌دهند، پژوهشی هم اگر انجام دهند، امتیازی دریافت می‌کنند؛ پس این نیاز را حس نکرده‌اند که دنبال پژوهشی برای رفع مشکل باشند. در واقع رفع مشکل کالایی لوکس است که ممکن است دنبالش بروند یا نروند. و اما آنچه گفتیم، آسیب‌شناسی عرضه کنندگان پژوهش در استان است. پژوهشی که اگر پژوهشگران، انجامش ندهند، بدون حقوق نمی‌مانند یا از کار بی‌کار نمی‌شوند. بدین ترتیب محققان به دنبال بررسی نیاز بازار نخواهند بود. پژوهش‌هایی انجام میشود و پایان نامه‌ها و مقاله‌هایی ارائه میشود و ارتقاء می‌یابند و هیچ کجا هم گفته نشده که باید مشکلاتی را حل کنند.
متقاضیان پژوهش در استان
مردادی درباره‌ی تقاضاکننده‌های پژوهش استان اظهار کرد: اعتباراتی برای پژوهش در قانون برنامه و بودجه یا یک درصد اعتبارات پژوهشی، در نظر گرفته شده است. اما مساله اینجاست که دستگاه‌های ذی‌ربط، درگیر نوعی بروکراسی و مدیرانی هستند که در بدیهی‌ترین کار که اصطلاحا بهره‌وری اداری نامیده میشود، دچار وضعیت بدی هستند؛ بعبارتی اصلا مکانیسم حل مساله در آن دیده نشده است.
محمود مرادی: نظام تدبیر اجرایی و تصمیم گیرنده‌ها معطوف به حل مساله و گزارش در موردحل مساله نیستند و مسایل به روش‌های مختلف بازتولید میشود.
لازم به ذکر است که حدود بیست سال است، اعتبارات پژوهشی در بودجه لحاظ شده و هیچ وقت، بررسی نکرده‌ایم که این اعتبار پژوهشی چقدر از مشکلات استان را حل کرده و یا اصلا سازو کارش ناظر بر حل مشکل هست؟
تبدیل نیاز به پژوهش
استخراج نیازهای استان و تبدیل آنها به پژوهش در راستای حل مشکلات، موضوع مهمی است که باید مورد توجه قرار بگیرد. مرادی تصریح کرد: برای تبدیل نیاز به پژوهش باید تعدادی از مشکلات استان بعنوان مثال در حوزه‌ی صنایع و محیط زیست و نظیر آن از سوی ۶۰ تا ۷۰ دستگاه استانی که بودجه‌های خرد شده را در اختیار دارند، تبدیل به مساله شود و پژوهشگران نیز بتوانند کالایی برای حل این مساله ارائه کنند. اما متاسفانه ما چنین چیزی نداریم. از سوی دیگر دراین دستگاه‌ها هم مشکلاتی وجود دارد. مثلا زمانی قانون بودجه‌ای گذاشته شد و گفتند که امسال باید یک درصد پژوهش انجام شود ولی آیین‌نامه‌ی مربوط به آن از سمتِ ریاست جمهوری، بهمن ماه آن سال ابلاغ شد و می‌دانیم تازمانی که این ابلاغ صورت نگرفته کسی حق اقدام ندارد. در واقع سیستم اعتبار پژوهشی، محققان، نیازسنجی و دستگاه اجرایی به گونه‌ای چیده نشده است که مشکلات حل شوند و به این ترتیب مشکلات روی هم تلنبار می‌شوند. واقعیت این است که نظام تدبیر اجرایی و تصمیم گیرنده‌ها معطوف به حل مساله و گزارش در موردحل مساله نیستند و مسایل به روش‌های مختلف بازتولید میشود.
پژوهش در دانشگاه گیلان
در سامانه‌ی داده‌پردازی پژوهش دانشگاه گیلان، آمار فعالیت‌های پژوهشی این دانشگاه شامل ۱۹۵۹۶ مقاله در نشریات، ۱۵۴۵۷ مقاله در همایش‌ها، ۱۱۶۶ کتاب، ۳۷۹ اختراع و نوآوری، ۸۱۲ طرح پژوهشی، ۱۳۸۹۳ پایان‌نامه اعلام شده است.
و اما مرادی در پاسخ به این پرسش که آیا پژوهشی در راستای دستیابی به توسعه در دانشگاه گیلان انجام میشود یا خیر، اظهار کرد: می‌توان گفت بطور قطع سالانه در دانشگاه گیلان ۲ تا ۳پژوهش در راستای حل مشکلات و توسعه‌ی استان انجام میشود. ولی باید توجه داشت که ماحصل چنین پژوهش‌هایی این است که تصمیم‌گیرنده و سیاست‌گذار نسبت به مشکل آگاهی یابد. و این یک بخش از کار است و بخش دیگر این است که وقتی پژوهش انجام و ابعادش مشخص شد از آن پس به مکانیسم‌های اجرایی یا کاربست پژوهشی مربوط میشود که همان حرکت پژوهش از سطح فهم به کاربرد است.
راهکارهای اصلاح وضع موجود
رفع اصولی مشکلات بر پایه‌ی پژوهش نیازمند تمهیداتی است که چندان سخت بنظر نمی‌رسد. مرادی با بیان این که به عقیده‌ی من هر وضعیت موجودی، حاصل برآیند ذینفعان آن وضع است، گفت: ذینفعان یک وضعیت مدافعان حفظ آن وضعیت می‌شوند. باید توجه داشت که برای جذب دانشجوی دکترا (محقق) در دانشگاه، دستِ کم ۵۰ درصد رشته‌های کاربردی تا زمانی که برنامه‌ای برای حل مساله نداشته باشند، حق جذب دانشجوی دکترا (محقق )ندارد. برای تدبیر اندیشی در این راستا می‌توان چنین در نظر گرفت که مثلا اگر بعنوان مثال دانشگاه گیلان نتواند درصدی از مشکلات استان گیلان را مدنظر قرار دهد و طی مکانیسمی راست آزمایی کند، اعتبارات پژوهشی آن که از دولت جذب میشود، کم شود. همچنین می‌توان خطاب به محققان گفت، اگر هر یک از شما توانست ۵ مساله‌ی استان را پیدا و تبدیل به پژوهش کند، فلان مقدار از اعتبار پژوهشی داده میشود و چنانچه مساله‌ی مذکور را حل کردید، بر این اعتبار افزوده میشود و باز اگر برایش پروپوزال نوشتید، بخشی دیگر از اعتبار پرداخت میشود.
این عضو هیات علمی دانشگاه درباره‌ی تقاضاها یاد آور شد: حدود یکی دو سال است که از سوی دستگاه‌ها چالش‌ها ارائه میشود، اما شرایطی که تعیین میشود، مناسب نیست. مثلا برای ارائه‌ی پروپوزال در راستای حل مساله از سوی محققان، فرصت دو هفته‌ای تعیین میشود که اینگونه ممکن نیست. درحالی که باید همانند فن بار، بازار نیازهای پژوهشی را بصورت شفاف، مدون و دائمی داشته باشیم و مکانیسمی هم برای پایش آن در نظر گرفته شود و البته این مکانیسم پایش در جایگاه بالاترین مقام استانی باشد. این در حالی است که متاسفانه شاهدیم بیشتر جلسات مربوط به امور پژوهش فقط در هفته‌ی پژوهش برگزار میشود.
وی با تصریح بر اهمیت برگزاری کارگاه‌های کارآمد با حضور متخصصان و خبرگان به منظور تحلیل مشکلات استان گفت: متاسفانه در جایی که که مشکلی شناسایی میشود، از محققانی که بتوانند مساله را به موضوع پژوهش تبدیل کنند، استفاده نمی‌شود.
نقش دولت در پژوهش
وقتی سخن از نقش دولت در امر پژوهش و آینده نگری در سطح استان‌ها به میان می‌آید، نگاه‌ها متوجه مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری در هر استان میشود که زیر مجموعه‌ی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی آن استان است. در این راستا انتظار می‌رود سازکاری منسجم و هدفمند از ابتدای طرح مساله تا پایش و بررسی ماحصل انجام پژوهش و تاثیر آن پژوهش در حل مشکل را زیر نظر داشته باشد.
مسعود یحیی‌زاده: دستگاه‌های اجرایی با توجه به این‌که دارای کمیته‌ی پژوهش هستند، باید به ایجاد کاربست (راهبرد انتقال دانش) بپردازند.
و اما «مسعود یحیی زاده» رییس گروه پژوهش و آینده‌نگری مرکز آموزش و پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری گیلان در گفت‌وگو با مرور اظهار کرد: ما مسایل را از دستگاه‌ها دریافت می‌کنیم. گفتنی است که مساله هر پدیده یا عامل ناخوشایندی‌ست که مانع از رسیدن دستگاه به اهدافش میشود و البته حلش از توان آن دستگاه خارج است و می‌خواهد از طریق پژوهش آن را برطرف کند. بنابراین مسایل از سوی دستگاه‌ها به ما اعلام می‌شوند و ما نیز آنها را بررسی کرده و با کمیته‌های پژوهشی دستگاه ها مرور می‌کنیم و چنانچه مورد تایید قرار گرفتند، بعد از پشت سرنهادن مراحل اداری و تصویب، آنها را به فراخوان می‌گذاریم. لازم به ذکر است که در این مرحله مراکزپژوهشی برای حل مسایل، پروپوزال ارائه می‌دهند. این پروپوزال‌ها در کمیته‌ای بررسی میشود و آنهایی که مورد تایید قرار می‌گیرند، روانه‌ی شورای برنامه‌ریزی توسعه می‌شوند تا پس از تصویب ، برایشان اعتبار در نظر گرفته شود و سازمان مدیریت اعتبارش را به دستگاه‌ها تخصیص دهد.
کارآمدی دانش تولید شده
استفاده از دانشِ ماحصل پژوهش برعهده دستگاه‌های ارائه دهنده‌ی مسایل است. یحیی‌زاده با تصریح بر این که طرح‌های پژوهشی برای تولید دانش در راستای حل مساله است، اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی با توجه به این که دارای کمیته ی پژوهش هستند، باید به ایجاد کاربست (راهبرد انتقال دانش) بپردازند.
وی افزود: بعلت گستردگی سطح کار و همچنین از آنجا که همه‌ی دستگاه‌ها دارای کمیته پژوهش هستند، ایجاد کاربست‌ها را ما رصد نمی‌کنیم و نظارت ما بر این مبناست که دستگاه‌ها مساله‌یابی درستی انجان دهند و در ادامه آن مسایل از سوی ما به فراخوان گذاشته شود تا دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی برای حل مساله طرح پژوهشی ارائه دهند . طرح‌های پژوهشی ارائه شده نیز مورد بررسی قرار گرفته تا برترین ها نسبت به طرح های دیگر مشخص شود. بدین ترتیب در شورای برنامه‌ریزی و توسعه‌ی استان تصویب شده و برایشان اعتبار تخصیص داده شود. سپس سازمان مدیریت به استناد مصوبه‌ی شورای برنامه‌ریزی و توسعه‌ی استان مبلغ درنظرگرفته شده برای اجرای طرح‌های پژوهشی را به دستگاه‌های اجرایی تخصیص دهد . از این به بعد مسوولیت با دستگاه‌های اجرایی است. یعنی قرارداد طرح پژوهشی با آن دانشگاه یا مرکز تحقیاتی منتخب که در شورای برنامه‌ریزی و توسعه تصویب شده می‌بندند و بر قرارداد نظارت می‌کنند و اطلاعات تمام فرایندها را در سامانه‌ی ملی سمات که مربوط به شورای عالی تحقیات و فناوری کشور است، بارگذاری می‌کنند. این مسوول یادآور شد: پس از انجام کار، دانشی که تولید میشود از سوی محقق در اختیار دستگاه قرار می‌گیرد و دستگاه باید از دانشی که تولید شده برای حل مساله استفاده کند.
یحیی‌زاده با بیان این که ما به دستگاه‌ها تاکید کرده‌ایم که کمیته‌ی پژوهش داشته باشند، گفت: یکی از کارهایی که کمیته پژوهش دستگاه‌های اجرایی باید انجام دهند این است که از نتایج تحقیقات به نفع آن دستگاه بهره‌مند شوند، یعنی ایجاد کاربست کنند.
اهمیت پایش حلقه‌های مختلف پژوهش در استان
تردیدی وجود ندارد که حل معضلات موجود و حرکت در مسیر توسعه و همچنین ترسیم چشم‌انداز آینده بدون در نظر گرفتن نقش مهم پژوهش ممکن نیست. اما متاسفانه آنچه که پیش روی ماست، نشان از این موضوع دارد که از سویی سازمان‌ها، نهادها و دستگاه‌های اجرایی چنان که باید به این امر مهم در رفع چالش‌های پیش رو توجه ندارند و از سوی دیگر متولیان امر نیز توجه کافی نسبت به این موضوع و اهمیت شکل‌گیری طرح‌های پژوهشی در راستای حل مشکلات اساسی با لحاظ الویت‌ها و پایش عاقبت طرح‌های پژوهشی و تاثیر آنها در حل مشکلات و توسعه‌ی گیلان ندارند. این در حالی است که با توجه به سرمایه‌ی انسانی دانشگاهی این استان و فعالیت دیگر مراکز تحقیقاتی، انتظار می‌رود، مردم گیلان شاهد نتایج شفاف فعالیت‌های پژوهشی در این استان باشند.
