بازاریان بلاتکلیف مانده‌اند

درنوشتار حاضر سعی شده است با بیان ابعاد حقوقی واقعه آتش سوزی بازار رشت و مشکلات بازاریان بعد از تاریخ 18 دی ماه 1404 مورد بررسی قرارگیرد تا با واگویی مطالب درحد بضاعت کمکی در جهت رفع موانع و شاید اقدامات مورد لزوم صورت پذیرد.

 

بر اساس شواهد عینی و گواهی رشتوندان، مورخه 18 دی ماه 1404 ساعت 20 کمی بیشتر، مسجد حاج مجتهد رشت واقع درخیابان شهید شریعتی رشت توسط افراد ناشناس دچارحریق می‌گردد .

 

پس ازشروع آتش سوزی زبانه آتش از دو سمت جنوب و شرق مسجد به مغازه‌های مجاورگسترش می‌یابد و نظربه وجود اجناس در دکاکین مجاورکه نوعا اشتعالزا بوده وسعت آتش به اندازه‌ای می‌رسد که مهار آن بسیار سخت شده بود. متاسفانه در این میان تعلل در اطفای حریق بعلت ممانعت از ورود خودروهای آتش نشانی به محل حریق موجب شد ماموران آتش نشانی زمانی دست به اقدام بزنند که آتش به بسیاری از سراهای بازار رخنه کرده بود. از طرفی کمبود ادوات برای اطفای حریق در سایر نقاط شهر نیز مزید علت شده بود.

 

سرایت ـتش مسجد حاج مجتهد به بازار رشت سبب شد؛ بیش از 300 مغازه در سرای ملک، بازار طاقی بزرگ و کوچک، قیصریه فخر، قیصریه آهنی، راسته میخ‌فروشان، راسته کتاب‌فروشان، سرای بزازان طعمه حریق شود و در نتیجه آن مال و اموال بازاریان رشت نیست و نابود گردد.

 

درهمان ساعات اولیه روز 19 دی ماه 1404 مسوولین کشوری و لشگری از جمله اعضای شورای اسلامی شهر رشت، استاندارگیلان، فرماندار رشت، رییس اتحادیه اصناف ، شهردار رشت، ریاست اداره میراث فرهنگی، ریاست اوقاف در استاتداری گیلان تشکیل جلسه داده و در انتهای جلسه  قول مساعد دادند تا به بهترین شکل ممکن در کوتاه ترین زمان با همکاری یکدیگر مشکلات بازاریان را رفع و بازار رشت را دوباره احیا نمایند.

 

متاسفانه اکنون با گذشت بیش از دو ماه از وقوع حادثه اقدامات لازم صورت نگرفته است.

اولین مشکل پیش روی مغازه داران عدم تقبل جبران خسارت از سوی شرکت‌های بیمه بود. هر چند که پوشش بیمه‌ای مغازه‌داران خسارات را به اندازه کافی جبران نمی‌کند لکن می‌توان مرهمی بر درد آنان باشد.

 

شرکت‌های بیمه با این استدلال که حادثه آتش سوزی بعلت اغتشاشات بوده و عملا برابر فصل سوم قانون عمومی بیمه؛ اغتشاشات، بلوا، اعتصاب ، جنگ و غیره زیر مجموعه مستثنیات قرارداد بیمه محصوب و لذا تعهدی به پرداخت خسارت ندارند.

 

از طرف دیگر استاندار محترم گیلان بعنوان نماینده دولت در اولین نشست بعد از وقوع اتفاق در روز 19 دی ماه 1404 تاکید می‌کند؛ خسارات باید توسط شرکتهای بیمه جبران شود و با بیان این نکته که درشرایط بوجود آمده استانداری اداره کل امور را در دست دارد، قول مساعد برای جبران خسارت بازاریان می‌دهند.

 

لکن تا به امروز برغم صورت برداری از خسارات توسط کارشناسان ذی سمت بیمه پاسخ قاطعی مبنی بر جبران خسارت به بازاریان رشت داده نشده و بهمین علت بسیاری از مغازه داران که شرایط احداث بنا را ندارند در وضعیت نامساعد اقتصادی و بد معیشتی قرارگرفته اند.

 

ناگفته نماند که در این میان بازاریانی که بعلت تعلل در پاسخگویی ناامید از جبران خسارت هستند، تلاش دارند برای اجتناب از ضرر بیشتر با دریافت تسهیلات بانکی اقدام به احداث بنا کنند که متاسفانه اکنون با مشکلات و موانع دیگر از جمله دریافت پروانه تعمیرات یا احداث بنا از شهرداری، محدودیت‌های اداره میراث فرهنگی، سازمان اوقاف و امورخیریه دست به گریبان شده اند.

متاسفانه برخلاف آنچه مکرر در مصاحبه های تلویزیونی از صدا وسیمای گیلان در شبهای اول حادثه به نمایش گذاشته می‌شد و مسوولان ادارات و سازمانها اظهار داشته‌اند که به جهت شرایط استثنایی موضوع با ایجاد هماهنگی در راستای کاهش روند اداری مساعدت لازم را با بازاریان داشته باشند؛ اما هیج هماهنگی لازم بوجود نیامده است و بازاریان کماکان بلاتکلیف مانده‌اند.

 

همچنین مشکل دیگر پیش پای مغازه داران، عدم توافق مالکان کاروانسراها با صاحبان حق کسب و پیشه در تامین هزینه و احداث مجدد بنا است. بنابر قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 که حاکم بر موضوع است تقبل هزینه‌های اساسی بر عهده مالک می باشد. حال آنکه مستاجر (دارنده سرقفل) خود بخواهد اقدام عاجل نماید حسب توافق امکان پذیر است.

 

با توجه به آنکه مالکیت بسیاری از مغازه‌ها متعلق به موقوفه خاص با تولیت اداره اوقاف شهرستان رشت است و چون سابقه مشابه با این حجم وجود نداشته و از طرفی برای ایجاد بنا نیازمند تخصیص بودجه خاص است لذا تصمیم گیری را با وقفه مواجه کرده است.

 

همچنین در پاره‌ای از موارد مالکین سهم مشاع مجهول المکان می باشند، عدم دسترسی به مالکین مذکور اتخاذ تصمیم را برای سایر مالکان مشاع در بازسازی با مشکل مواجه کرده است و در این بین صاحبان حق کسب و پیشه نیز بلاتکلیف مانده‌اند.

 

شنیده‌ها حاکی از آن است که میزان خسارت در بازار رشت چیزی در حدود 4 هزار میلیارد تومان (همت) است که تاکنون چنین واقعه‌ای با این حجم از خسارت سابقه نداشته. از اینرو شرایط موجود دوراز انتظار نیست.

 

لکن آنچه سبب تکدر بازاریان رشت شده، عدم رقبت مسوولین ذیربط برای ایجاد رویه واحد و تشکیل کارگروه خاص برای صدور مجوزها و عدم تعیین تکلیف در جبران خسارت از سوی بیمه یا دولت است.

 

فراموش نباید کرد آن قسمت از بازار رشت که طعمه حریق شده ، محل کسب کل فروشان و بنک داران قدیمی است که وقفه در کاسبی مشارالهیم موجب رکود در کسب و کار کل استان خواهد شد و بطور مستقیم و غیر مستقیم آثار مخربی را در اقتصاد استان بهمراه خواهد داشت.

 

لذا ضرورت امرایجاب می‌کند که هرچه سریعتر با تشکیل کارگروه خاص و اعطای اختیارات به نمایندگان ادارات و سازمانها موانع و مشکلات مرتفع شود تا حیات دوباره به بازار رشت برگردد.

 

علاوه بر مشکلات بالا دسته‌ای دیگر از مشکلات بازاریان، وقفه در ایفای تعهدات مالی آنان است. با توجه به توقف درکسب و کار بازاریان ضرورت دارد در خصوص عدم مسدودی حساب بانکی بازاریان دستورات لازم صادر شود .

 

یقینا مشکلات دیگری بصورت خاص وجود دارد که بیان آن نیازمند فرصت بیشتر خواهد بود اما عمده مشکلات مذکور فوق اگر رفع نشود توان مواجه با سایر مشکلات برای بازاریان بوجود خواهد آمد.

 

* وکیل دعاوی در امور حقوقی و ثبتی و شرکتهای تعاونی