یکی از مهمترین چالشهای توسعه اقتصادی استانها، فاصله میان ظرفیتهای بالقوه اقتصادی و تبدیل این ظرفیتها به پروژههای واقعی سرمایهگذاری است. گیلان با برخورداری از موقعیت جغرافیایی ممتاز، ظرفیتهای طبیعی، کشاورزی، صنعتی، گردشگری و دسترسی به بازارهای منطقهای، بهویژه کشورهای حوزه CIS از فرصتهای قابل توجهی برای جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی برخوردار است.
با این حال، برخورداری از فرصت اقتصادی بهتنهایی به معنای جذب سرمایه نیست. سرمایهگذار برای ورود به یک منطقه، بیش از هر چیز به امنیت اقتصادی، شفافیت، پیشبینیپذیری، سرعت تصمیمگیری، احترام در فرآیند اداری و اطمینان از حمایت واقعی ساختار مدیریتی نیاز دارد.
واقعیت این است که برگزاری همایشهای سرمایهگذاری، انتشار بروشورهای معرفی فرصتها و دعوت از سرمایهگذاران، زمانی نتیجهبخش خواهد بود که مقدمات عملی سرمایهگذاری در مقصد فراهم شده باشد.
بنابراین، اگر قرار است گیلان به مقصدی جدی برای سرمایهگذاری تبدیل شود، لازم است موضوع جذب سرمایه از سطح شعار و دعوتهای عمومی فراتر رفته و به یک برنامه منسجم، دارای مسئول مشخص، فرآیند شفاف و نظام نظارتی قابل ارزیابی تبدیل شود.
در این مسیر، میتوان سیزده محور اساسی را بهعنوان پیشنیازهای ایجاد یک نظام موثر جذب سرمایهگذاری در استان مطرح کرد.
۱– معرفی واقعی فرصتهای سرمایهگذاری
نخستین گام، شناسایی و معرفی فرصتهایی است که واقعا قابلیت اجرایی و اقتصادی دارند. معرفی یک زمین، کارخانه، پروژه یا ظرفیت طبیعی بهعنوان فرصت سرمایهگذاری، بدون تعیین وضعیت مالکیت، مجوزها، زیرساختها، میزان سرمایه مورد نیاز، مطالعات اقتصادی، بازار فروش و موانع احتمالی، نمیتواند اعتماد سرمایهگذار را جلب کند.
ضروری است استان با تهیه یک بانک جامع از فرصتهای سرمایهگذاری، اطلاعات هر پروژه را در قالب شناسنامه مشخص ارائه دهد. این شناسنامه باید شامل مشخصات فنی، اقتصادی، حقوقی، زیرساختی، میزان سرمایهگذاری، مدل مشارکت و بازده مورد انتظار و براساس مطالعات معتبر باشد. سرمایهگذار باید بداند دقیقاً برای چه فرصتی و با چه شرایطی میتواند وارد پروژه شود.
۲– شفافسازی فرآیند اجرایی سرمایهگذاری
یکی از عوامل بازدارنده سرمایهگذاری، نامشخص بودن مسیر اداری و اجرایی آن است. سرمایهگذار باید از همان ابتدای ورود بداند برای اجرای یک پروژه، چه مراحلی را باید طی کند، به کدام دستگاهها مراجعه کند، چه مدارکی فراهم کند، چه استعلامهایی دریافت کند و هر مرحله چه مدت زمان قانونی یا اجرایی به خود اختصاص دهد.
۳-تسهیل و تسریع در صدور مجوزها
سرعت در تصمیمگیری و صدور مجوزها، یکی از مولفههای مهم رقابت میان مناطق مختلف برای جذب سرمایه است.
سرمایهگذاری که ماهها و گاه سالها درگیر اخذ مجوزها و استعلامهای متعدد میشود، بهتدریج انگیزه خود را از دست میدهد و ممکن است مقصد دیگری را برای فعالیت اقتصادی انتخاب کند. بنابراین، لازم است فرآیند صدور مجوزها با استفاده از ظرفیت قوانین موجود، پنجره واحد، حذف مراجعات غیرضروری، کاهش موازیکاری دستگاهها و تعیین مهلت مشخص برای پاسخگویی، اصلاح و تسریع شود.
هدف نباید صرفا صدور سریع مجوز باشد؛ بلکه باید مسیر قانونی سرمایهگذاری به شکلی طراحی شود که کمترین اتلاف زمان و هزینه را برای سرمایهگذار به همراه داشته باشد.
۴-نهادینه کردن احترام به سرمایهگذار در بدنه اجرایی
یکی از موضوعات کمتر مورد توجه در سیاستهای جذب سرمایهگذاری، نحوه مواجهه کارکنان و کارشناسان دستگاههای اجرایی با سرمایهگذاران است. در بسیاری از موارد، سرمایهگذار در مراحل عملیاتی پروژه، بیشتر از آنکه با مدیران ارشد استان مواجه باشد، با کارشناسان، مسئولان واحدها و مأموران اجرایی دستگاهها در ارتباط است.
از این رو، حتی اگر مدیران ارشد استان سیاست حمایت از سرمایهگذاری را اعلام کنند، برخورد نامناسب، پاسخهای غیرمسئولانه، بیتوجهی به زمان و هزینه سرمایهگذار یا ایجاد موانع غیرضروری در سطوح کارشناسی میتواند تمام آن سیاستها را بیاثر کند.
سرمایهگذار متقاضی امتیاز خارج از قانون نیست؛ او برای فعالیت اقتصادی، ایجاد اشتغال و تولید ارزش افزوده وارد استان شده و انتظار دارد با او بر اساس قانون، مسوولیتپذیری و احترام رفتار شود.
۵– ایجاد فهم و اراده مشترک در مدیریت استان
جذب سرمایهگذاری صرفا وظیفه یک اداره کل یا سازمان اقتصادی نیست. این موضوع بهطور مستقیم یا غیرمستقیم با تصمیمات و عملکرد دستگاههای اجرایی، مدیریت سیاسی استان، نهادهای مذهبی، مراجع امنیتی و سایر ارکان اثرگذار ارتباط دارد. بنابراین، ضروری است میان تمامی عوامل اساسی و موثر مدیریتی استان، یک فهم مشترک درباره ضرورت جذب سرمایهگذاری و حمایت از سرمایهگذار ایجاد شود. این فهم مشترک باید به یک اراده عملیاتی و اقدام هماهنگ تبدیل شود؛ بهگونهای که همه ارکان استان در چارچوب قوانین و مسوولیتهای خود، جذب سرمایهگذاری را بخشی از ماموریت توسعهای خویش بدانند.
سرمایهگذار زمانی احساس امنیت و اطمینان میکند که بداند با تغییر یک مدیر یا مواجهه با یک دستگاه، حمایت و همکاری سایر بخشهای استان از بین نخواهد رفت.
۶– ایجاد سامانه اعلام و پیگیری اختلالات فرآیند سرمایهگذاری
یکی از ابزارهای ضروری برای نظارت بر عملکرد دستگاهها، ایجاد سامانهای برای ثبت، اعلام و پیگیری اختلالات و موانع سرمایهگذاری است.
در این سامانه، سرمایهگذار باید بتواند مشکلاتی مانند تاخیر در پاسخگویی، عدم انجام تعهدات دستگاهها، توقف غیرموجه پرونده، درخواست مدارک تکراری، اختلاف نظر میان دستگاههای اجرایی و سایر موانع را ثبت کند. هر درخواست باید دارای کد رهگیری، دستگاه مسوول، زمان پاسخگویی و وضعیت رسیدگی باشد.
۷– تعیین مسوول مشخص برای هر پروژه سرمایهگذاری
یکی از ضعفهای رایج در پیگیری پروژههای اقتصادی، تعدد دستگاههای مرتبط و نبود مسوولیت مشخص برای پیشبرد نهایی پروژه است.
پیشنهاد میشود برای هر پروژه سرمایهگذاری، یک دستگاه اجرایی بهعنوان مسئول اصلی تعیین شود. این دستگاه موظف باشد ضمن هماهنگی با سایر دستگاههای مرتبط، گزارش هفتگی پیشرفت اقدامات، مشکلات، موانع و تصمیمات مورد نیاز را ارایه کند. همچنین مسوولیت پیگیری و رفع موانع در حوزه وظایف قانونی آن دستگاه بر عهده همان دستگاه قرار گیرد.
در این مدل، پروژه نباید میان ادارات مختلف سرگردان باشد و سرمایهگذار نباید برای هر مساله، شخصا به دنبال یافتن مسوول پاسخگو بگردد.
۸– برگزاری منظم رویدادهای تخصصی سرمایهگذاری
همایشها و رویدادهای سرمایهگذاری زمانی اثربخش هستند که از حالت برنامههای تبلیغاتی و تشریفاتی خارج شده و به ابزاری برای توسعه ارتباطات اقتصادی و پیگیری پروژهها تبدیل شوند.
اعتبار یک رویداد سرمایهگذاری، بیش از تعداد مهمانان و سخنرانان آن، به میزان پروژههایی بستگی دارد که در عمل به مرحله اجرا رسیدهاند.
۹– طراحی برنامه حرفهای برای جذب سرمایه گیلانیان مقیم خارج از کشور
گیلانیان مقیم خارج از کشور میتوانند یکی از ظرفیتهای مهم توسعه اقتصادی استان باشند.
این گروه علاوه بر برخورداری از توان مالی، به دلیل شناخت از فرهنگ، جغرافیا، ظرفیتها و نیازهای گیلان، میتوانند نقش موثری در انتقال دانش، فناوری، ارتباطات تجاری و دسترسی به بازارهای بینالمللی ایفا کنند.
با این حال، ارتباط با این سرمایهها نباید به دعوتهای عمومی و مراسم مناسبتی محدود شود. ضروری است یک برنامه حرفهای برای شناسایی گیلانیان مقیم خارج از کشور، معرفی فرصتهای سرمایهگذاری متناسب با تخصص و توان مالی آنها، ایجاد شبکه ارتباطی پایدار و ارائه خدمات مشخص برای ورود آنان به پروژههای اقتصادی استان تدوین شود.
هدف باید تبدیل سرمایه عاطفی و تعلق خاطر به زادگاه، به مشارکت اقتصادی پایدار و مولد باشد.
۱۰-توسعه سرمایهگذاری مردمی و تشکیل صندوقهای پروژه
جذب سرمایه نباید صرفا به سرمایهگذاران بزرگ و شرکتهای خصوصی محدود شود. مردم استان نیز میتوانند در تامین مالی و مالکیت پروژههای اقتصادی نقش داشته باشند.
یکی از راهکارهای قابل بررسی، ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری پروژه و استفاده از ابزارهای نوین بازار سرمایه برای مشارکت عمومی در پروژههای مولد است.
همچنین میتوان با رعایت قوانین و سازوکارهای قانونی، بخشی از املاک و داراییهای قابل واگذاری در فرآیند مولدسازی را به پروژههای اقتصادی دارای توجیه و ساختار حقوقی مناسب اختصاص داد تا زمینه مشارکت شرکتهای سهامی عام، نهادهای سرمایهگذاری مردمی و سهامداران استانی فراهم شود.
در این مسیر، باید از ظرفیت بازار سرمایه، صندوقهای پروژه، شرکتهای سهامی عام و سایر ابزارهای تأمین مالی جمعی و مشارکت عمومی استفاده کرد.هدف این است که مردم گیلان صرفاً مخاطب برنامههای توسعه نباشند، بلکه در مالکیت و منافع اقتصادی پروژههای استان نیز سهم داشته باشند.
۱۱– ایجاد یک شرکت سهامی عام با مشارکت مردم گیلان
یکی از پیشنهادهای بلندمدت و قابل بررسی برای تقویت قدرت اقتصادی مردم استان، تشکیل یک شرکت سهامی عام استانی با امکان مشارکت گسترده شهروندان گیلانی است. این شرکت میتواند بهعنوان یک نهاد اقتصادی و سرمایهگذاری بزرگ، در پروژههای مولد استان و فرصتهای اقتصادی ملی مشارکت کند.
همچنین با توجه به ظرفیتهای قانونی واگذاری بنگاههای بزرگ دولتی از طریق بورس و بازار سرمایه، میتوان امکان مشارکت این شرکت در خرید سهام بنگاههای قابل واگذاری را بررسی کرد؛ بهگونهای که در صورت امکان حقوقی و اقتصادی، بخشی از مالکیت و منافع بنگاههای بزرگ به یک ساختار سهامداری با مشارکت مردم استان اختصاص یابد.
۱۲– تعریف نقش ملی گیلان در اقتصاد ایران با کشورهای حوزه CIS
شاید یکی از مهمترین موضوعاتی که نیازمند توجه جدی مدیریت استان و تصمیمگیران ملی است، جایگاه جغرافیایی و اقتصادی گیلان در ارتباط ایران با کشورهای حوزه CIS باشد. گیلان صرفا یک استان با ظرفیتهای کشاورزی، گردشگری و صنعتی نیست؛ بلکه به دلیل موقعیت جغرافیایی، دسترسی به دریای کاسپین و نزدیکی به بازارهای شمالی ایران، میتواند در نقشه اقتصادی و تجاری کشور با کشورهای حوزه CIS نقش مهمی ایفا کند. این موضوع باید در سطح ملی و نه صرفاً در چارچوب منافع استانی مورد توجه قرار گیرد.
در این نگاه، هدف صرفا دریافت سهم بیشتر برای استان نیست؛ بلکه موضوع اصلی، شناسایی و بالفعل کردن نقشی است که موقعیت جغرافیایی گیلان میتواند در توسعه تجارت خارجی، ترانزیت و روابط اقتصادی ایران با کشورهای شمالی ایفا کند.
برای تحقق این هدف، باید زمینه ایجاد و توسعه بنگاهها و زیرساختهای متناسب با این فرصت فراهم شود؛ از جمله:
– توسعه صنایع کشتیسازی، تعمیر و نگهداری شناورها و خدمات دریایی.
– ایجاد و توسعه صنایع مرتبط با چوب، فرآوری و تولید محصولات چوبی.
– توسعه زیرساختهای واردات، ذخیرهسازی و فرآوری مواد غذایی اساسی، از جمله روغن خام، نهادههای دامی و گندم.
– ایجاد ظرفیتهای صنعتی برای تولید آرد و فرآوری و تولید محصولات غذایی با هدف تأمین بازار داخلی و صادرات.
– توسعه صنایع بستهبندی، فرآوری و صادرات مجدد کالاهای منطقهای.
– تقویت زیرساختهای بندری، لجستیکی، انبارداری و حملونقل ترکیبی.
– ایجاد و توسعه شرکتهای بازرگانی، خدمات تجاری و بنگاههای تخصصی فعال در بازارهای کشورهای CIS.
در واقع، گیلان میتواند از یک موقعیت جغرافیایی مناسب به یک قطب عملیاتی تجارت و تولید منطقهای تبدیل شود؛ مشروط بر اینکه زیرساختهای لازم برای این نقش در سطح ملی دیده و تأمین شود.
۱۳- طراحی یک برنامه تبلیغاتی و رسانهای حرفهای برای معرفی گیلان
سرمایهگذار برای انتخاب مقصد سرمایهگذاری، نیازمند اطلاعات، شناخت و اعتماد است.
از این رو، معرفی ظرفیتهای استان نباید صرفا به رسانههای داخلی و اخبار اداری محدود شود.
همچنین میتوان از ظرفیت چهرههای معتبر و شناختهشده بینالمللی در حوزه اقتصاد، تجارت و سرمایهگذاری برای معرفی فرصتهای استان و ایجاد ارتباط با سرمایهگذاران استفاده کرد.