سازمان منطقه آزاد انزلی، بزرگترین بنگاه و مجموعه اقتصادی و سرمایه‌گذاری استان گیلان و یکی از مؤثرترین نمونه‌های خود در شمال کشور علاوه بر ترک فعل‌های پیش گفته از ضعف نیروی انسانی و مداخله نمایندگان مجلس و مدیران استانی و بعضاً مقامات کشوری در چیدمان مدیریتی از یک سو و از سوی دیگر، از فقدان نیروی کارشناسی و متخصص بندری نیز رنج می‌برد. معضلی که به راحتی می‌توان در کمیت و کیفیت عدم جذب شرکت‌های بزرگ و برندهای داخلی و خارجی و یا نحوه مواجهه با سرمایه گذار مشاهده کرد.
براساس مستندات موجود، سابقه نیروی انسانی این سازمان به سازمان عامل منطقه ویژه اقتصادی انزلی و شرکت عامل و مجری آن نیز شرکت توسعه گیلان باز می‌گردد که از سال ۱۳۷۵ آغاز به کار کرد. این شرکت تحت مسؤولیت استانداری گیلان پایه گذاری شد و اولین مدیرعامل آن مهندس احمد دنیامالی نماینده فعلی بندر انزلی در مجلس یازدهم و آخرین آن مهندس رحمانی بود.
در این میان، آنچه مشهود است اغلب نیروی انسانی باقی مانده از آن دوره که هنوز در این سازمان مشغول به کار هستند با نفوذ تیم مشغول به کار استانداری و نمایندگان آستانه اشرفیه و انزلی جذب شده‌اند.
اما این سازمان (چه به عنوان منطقه ویژه اقتصادی و چه منطقه آزاد تجاری صنعتی) در دوران فعالیت خود دو دوره جهشی در جذب نیروی انسانی را پشت سر گذاشته است. یک دوره در دوران ۶۵ ماهه مدیریت دکتر کمال دهقانی فیروز آبادی بود که ابتدا محل استقرار تیم مدیریتی و بخش‌های مختلف سازمان از دفتر گلسار رشت به سایت منطقه آزاد در روستایی بنام گلشن انزلی منتقل شد و در همین حین تعداد نیروهای انسانی با همراهی شرکت توسعه گیلان که تا سال ۸۸ منحل و سپس جذب این سازمان شد، به حدود ۲۷۰ نفر افزایش یافت که از این تعداد حدود ۸۰ نفر از این پرسنل نیروی قراردادی و مابقی جزو نیروهای شرکتی (شرکت‌های یاقوت سرخ، راه چاران و توسعه گیلان) مشغول به کار شدند.
دوره دوم، جذب نیرو در دوران مدیریت شش ساله مهندس رضا مسرور بود که از سال ۹۷ پس از چرخش مجدد به سمت تیم دکتر محمدباقر نوبخت، شاهد افزایش بالغ بر ۱۰۰ نفری تعداد نیروی انسانی این منطقه شدیم. البته در این مدت بندر کاسپین نیز راه‌اندازی شد و در نتیجه علاوه بر عملیات بندری، خدمات انبارداری و گمرکی نیز در این مدت توسعه یافت. لازم به ذکر است که این افزایش توسط دکتر محمدولی روزبهان و مهندس اکبری اوسط مقدم نیز تداوم پیدا کرده است.
در این مسیر و فرآیند قابل نقد هست و توجه نظارتی را می‌طلبد عدم توجه به چرخش و بهره‌برداری صحیح از نخبگان استان است که به سرخوردگی و فرار نخبگان استان طی این سالها منتهی شده است.
فردی که به واسطه نفوذ صاحب منصبی وارد یک بنگاه اقتصادی می‌شود آیا می‌تواند خادم ارباب رجوع و یا راهنمای خوبی برای سرمایه گذاران این سازمان باشد؟
در واقع باید تأکید کرد در دو دوره‌ای که شاهد افزایش جابجایی نیروی انسانی سازمان منطقه آزاد انزلی هستیم، مدیرعامل منطقه بسته به چرخش منافع شخصی و گروه‌های حامی وی در استان و کشور اقدام به جذب نیروی انسانی کرده است. در نتیجه به صراحت می‌توان اعلام کرد به ترتیب این سه طیف در آن دخیل بوده و در چینش نیروی انسانی این سازمان نقش داشته‌اند:
نماینده رشت (معمولا یکی از سه نماینده که در محدوده منطقه پایگاه رأی دارد) آستانه اشرفیه و انزلی که آنها نیز طبیعتا از دل این روستاها آرای قابل توجهی را جذب می‌کنند. این نمایندگان را می‌بایست به عنوان فاتحان نبرد مسابقه معرفی مدیرعامل، عضو هیأت مدیره، معاونین و مدیران این منطقه از آنان یاد کرد. البته نباید برخی موفقیت‌های نمایندگان صومعه‌سرا و یا تالش را نیز از یاد برد. پس از مداخله نمایندگان، سپس نقش استانداری، ولی فقیه و شوراهای شهر و البته افراد صاحب نفوذ غیرسیاسی را باید به این لیست افزود. آنچه در این مسیر و فرآیند قابل نقد هست و توجه نظارتی را می‌طلبد عدم توجه به چرخش و بهره‌برداری صحیح از نخبگان استان است که به سرخوردگی و فرار نخبگان استان طی این سالها منتهی شده است. در واقع جوان تحصیل کرده همیشه پشت سر نماینده‌ای که در ستاد انتخاباتی او خدمت کرده ایستاده و پیش از آن مجالی برای ورود نداشته است. والا طبیعی است که بیشتر آنها یا به مشاغل کاذب روی آورده یا از استان و حتی کشور مهاجرت می‌کنند. از سوی دیگر، فردی که به واسطه نفوذ صاحب منصبی وارد یک بنگاه اقتصادی می‌شود آیا می‌تواند خادم ارباب رجوع و یا راهنمای خوبی برای سرمایه گذاران این سازمان باشد؟ خروجی این سازمان موید این واقعیت است که نه تنها خدمت رسانی به معنای عمومی آن انجام نمی‌گیرد بلکه خدمات رسانی به افرادی خاص که پیش از آن، به او گوشزد شده باید انجام وظیفه کند.
البته این مهم تنها محدود به منطقه آزاد نیست، بلکه کم و بیش مکانیزم جذب نیرو در اغلب سازمان‌ها متاثر از همین روابط قبیله ای، خویشاوندی و مناسبات سیاسی است. از سوی دیگر، در مقام مقایسه سازمان منطقه آزاد انزلی در قیاس با سایر مناطق آزاد از عارضه ضعیف‌ترین و البته بی تناسب‌ترین اعضای هیأت مدیره طی سال‌های گذشته رنج می‌برد. در حالی که سایر مناطق دارای مدیران ملی قدرتمند با ارتباطات فرااستانی و بعضاً بین المللی هستند. لذا این منطقه عرصه حضور اعضای هیأت مدیره‌ای بود که احیانا نماینده و یا استاندار وقت حامی او بوده و یا همچنین می‌باشد و در این میان چالش همراهی یا همان گوش به فرمان مدیرعامل و ماشین امضای وی را به همراه منش تقابلی با مدیرعامل از سوی اعضای هیأت مدیره شاهد هستیم. در واقع اعضای هیأت مدیره، متأسفانه از جایگاه مورد قبول و شایسته‌ای برخوردار نبوده و با چنین رویکردی بعدها هم به چنین جایگاهی ارتقا نمی‌یابند.
بنابراین براساس همین مناسبات است که اعضای هیأت مدیره از قدرت، تخصص و مواجهه جدی برای حل مشکلات بخش خصوصی و سازمان خود در سطح ملی برخوردار نمی‌باشند، البته بر هر دو گروه تصاحب گران سیاسی ـ اقتصادی پذیرنده پست و دلالان جابجایی نیروها، این انتقاد بر آنان وارد است که اینان در یکی از مهمترین بنگاه‌های اقتصادی کشور، مرتکب فرصت سوزی شده‌اند که می‌توانست صدها شغل کارآمد و بهره وری نیروی کار مفید ایجاد نماید. آنهم در برهه‌ای که سایر مناطق آزاد گوی سبقت را در جذب سرمایه گذاران و توسعه فعالیت‌های اقتصادی در سطح استان و فرااستان، از این منطقه ربوده‌اند.
از سوی دیگر، در سال‌های اخیر برخی آدرس‌های غلط نیز با تمسک تصنعی به روابط تجاری ایران با کشورهای اوراسیا و چین، مغلطه بزرگی به راه‌انداخته‌اند و همین امر سازمان را به کژراهه دیگری برده است.
چه آنکه، نیک می‌دانیم در مناسبات اقتصادی با اوراسیا این سازمان نیست که سکان دار این روابط شده است. بلکه همه این بالا و پایین رفتن‌ها بیشتر به روابط اتاق بازرگانی گیلان و یا ریاست اتاق مشترک ایران ـ روسیه معطوف شده است. از سوی دیگر، می‌دانیم که روس‌ها متمایل به استفاده از کریدور شمال ـ جنوب هستند اما سازمان منطقه آزاد انزلی، تابعی از تلاش‌های میلوشکین و پوتین است نه بازیگری فعال و بازارسازی قهار. گرچه در همین مسیر نیز بسیار ضعیف رفتار کرده که موفق به جذب شرکت‌های روسی در حوزه‌های تولیدی، خدمات بندری و لجستیکی نشده است. چون معمولا این نوع سرمایه گذاری‌ها از مجموع متغیرهای موجود منطقه و پتانسیل اقتصاد کشور صورت می‌گیرد که ممکن است این سازمان حتی یک متغیر از مجموع متغیرهای دیگر نباشد.
در ارتباط با چین نیز نیاز کشور برای مسیر معوض در برابر مسیر جنوبی کشور و تمایل فراوان طرف قزاقی به این مسیر باعث فعال شدن این کریدور شده است نه ابداع و هوش طرف ایرانی، نکته‌ای که می‌توان در نوع مراودات تجاری و بازرگانی بین دو کشور نیز بر صحت این تحلیل راستی آزمایی کرد.
یک نکته که می‌توان از نیروی انسانی سازمان منطقه آزاد انزلی در مواجهه با سایر نهادهای دولتی استانی شاهد بود و بر آن تأکید کرد، روحیه غیرتعاملی و بعضا تقابلی و از بالا به پایین مدیران این سازمان در تعامل با سایر نهادهای استانی است که خروجی این رفتار را می‌توان در عدم اجرای مزایا و معافیت‌های قانونی این منطقه برای بنگاه‌های اقتصادی بخش خصوصی دنبال کرد. در واقع، منطقه آزاد انزلی در مقایسه با سایر مناطق آزاد از کمترین ایفای تعهدات خود نسبت به اجرای قانون برای سرمایه گذاران و بیشترین عدم همکاری توسط نهادهای همکار دولتی رنج می‌برد، آتشی که در نهایت دود آن به چشم سرمایه گذار و بی رغبتی برندهای معتبر کشوری به این منطقه خواهد رفت.
به موارد فوق می‌توان عدم آشنایی با زبان‌های انگلیسی، روسی، ترکی استانبولی، عربی و چینی در میان پرسنل سازمان منطقه آزاد انزلی؛ نبود اتاق مشاوره به سرمایه گذارانی که علاقمند به حضور در این منطقه هستند و ارائه مشاوره‌های غیرکارشناسی و نادرست (نمونه را می‌توان در طرح‌های شکست خورده، شرکت‌های تولیدی ورشکسته و …. جستجو کرد) به دلیل ضعف در تخصص و تجربه؛ عدم بهره گیری از شرکت‌های مشاوره قوی در اجرای طرح‌های پژوهشی مانند طرح جامع، طراحی، نظارت و اجرای طرح‌های عمرانی و سرمایه گذاری بخش خصوصی و همچنین در اولویت قرار دادن منافع حامیان محلی خود از دیگر مضرات و آثار نامطلوب کیفیت نیروی انسانی سازمان منطقه آزاد انزلی در عرصه مدیریت کلان استان گیلان دانست.
