در شرایط کنونی کاملا اثبات شده است که اجرای سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی و توجه به توسعه عملکرد صادرات، شاهرگ حیات اقتصادی کشورمان است. گسترش صادرات به رونق اقتصادی، اشتغالزایی، سرمایه گذاری و به طور کلی توسعه اقتصادی یک کشور کمک می‌کند. اجرای سیاست های خرد و کلان و برنامه ریزی های کارشناسانه دولت برای توسعه عملکرد صادرات کشور امری الزامی بوده و در این راستا، اجرای سیاست های حمایتی توسط سازمان‌ها و ارگان های تجاری و مالی مرتبط، یکی از راه‌هایی است که نقش بسزایی در افزایش انگیزه بازرگانان، تولیدکنندگان و شرکت های خدماتی جهت پرداختن به بحث صادرات دارد. شناخت کامل از بازار هدف در کشورهای همسایه (آداب و رسوم، نیازهای مردم، شناخت از سلیقه‌ها و ذائقه ها، مقررات عمومی، رفتار بازار و رقباء و امثالهم) و همچنین مطلوبیت و دسترسی بازار از جمله مواردی هستند که موجب راه‌اندازی یک کسب و کار موفق در عرصه‌ی صادرات می‌شود.
بدون شک توسعه پیوندهای اقتصادی با کشورهای همسایه (محور راهبرد ماده ۱۰ اقتصاد مقاومتی) بهترین روش تقابل با اثرات مخرب فشار تحریم‌ها بوده و باید این بار عزم خود را جهت سازماندهی و استفاده بهینه و مؤثر از ظرفیت‌های عظیم اجتماعی، مالی، انسانی، ژئوپولیتیکی و لجستیکی استانهای مرزی کشور برای توسعه عملکرد صادرات جزم کرده و راهبرد استراتژیک توسعه مبادله تجاری، مبتنی بر اهداف توسعه‌ی عملکرد صادرات و ترانزیت با کشورهای همسایه پایه گذاری و مدیریت شود.
نگاه و انتظار قدرتهای جهانی به ایران دوگانه است
نظام جمهوری اسلامی ایران از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۵۷ همواره با فشارهای اقتصادی و نظامی و اجتماعی دشمنان خارجی روبرو بوده است. اما همواره در دوران تاریخ، ایران قهرمان با استقامت و همت والای ملت، خصوصا مردمان استانهای مرزی خود در مقابل همه تهاجم‌ها ایستادگی و مقاومت کردند و نمونه بارز آن در نیم قرن اخیر، تاریخ ماندگار مقاومت و دفاع ۸ ساله در جنگ تحمیلی بوده و همچنین مقابله با تحقق تئوری برنارد لوئیس پژوهشگر صهیونیستی که سعی داشت با ایجاد گروهکهای قومی و مرزی و صنفی، ایران را به سمت تجزیه بکشانند تا به خیال خام اربابان این تئوری پرداز یهودی، برای همیشه حاشیه امنی را برای اقدامات استکباری خود در منطقه ایجاد کرده و در طی سال‌های اخیر با تحمیل تحریم ناجوانمردانه اقتصادی تحت عنوان فشار حداکثری بدنبال اهداف شوم خود است
ایران امروز با توسعه‌ی قدرت پدافند دفاعی موشکی پیشرفته روز دنیا و آن هم نسل بومی با اتکاء به توانایی جوانان دانشمند و فرزندان خود توانسته برای فعالان اقتصادی در عرصه توسعه اقتصادی کشور امنیت ایجاد کند. بطوریکه در روزهای اخیر شاهدیم کارشناسان پیر نظامی قدرتهای بزرگ، به دولت‌های خود جدی بودن قدرت موشکی و دفاعی ایران را متذکر می‌شوند و درک کردند هیچ کشوری شهامت نگاه تجاوزگرانه به خاک ایران را نخواهند داشت. لذا در سایه امنیت پرقدرت ایجادشده باید مجموعه فعالان اقتصادی بخش خصوصی و به ویژه تصمیم سازان بخش دولتی با تمام تلاش در اجرای کامل سند راهبردی سیاستهای اقتصاد مقاومتی، اقدامات استراتژیک و تاکتیکی اقتصادی با هدف توسعه‌ی تولید و عملکرد صادرات و پیوند اقتصادی با کشورهای همسایه تلاش و سازماندهی کنند.
راهبرد سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی
نقش استانهای مرزی در تاریخ صادرات، به کشورهای همسایه همیشه برجسته بوده است. استانهای مرزی همانطوریکه اولین مرزبانان و مدافعان خاک ایران هستند در عرصه‌ی ایجاد پیوند اقتصادی و توسعه عملکرد صادرات و جذب سرمایه گذارهای خارجی نیز همیشه نقش آفرین بوده و هستند. در دوران تحریم‌ها بازرگانان و فعالان اقتصادی استانهای مرزی مهمترین تامین کنندگان ارز حاصل از صادرات، به کشور بوده و هم اکنون نقش سازنده و مؤثر بازرگانان مرزی و ظرفیت‌های استانی کاملا مشهود و آشکار و برجسته‌تر شد. امروز در کشورهای همسایه عراق، افغانستان، روسیه و سایر کشورهای حوزه‌ی دریای کاسپین و حوزه خلیج همیشه فارس عمان، امارات، هند و پاکستان، قوی‌ترین تجار ایرانی اصیل را داریم و در سایه همت و تلاش لاری‌ها، شیرازی‌ها، بوشهری‌ها، خوزستانی‌ها، سیستانی‌ها، کردهای کرمانشاه، کردستان، آذری‌ها، شمالی‌ها و خراسانی‌ها با تحمل همه مشکلات بورکراسی و سیاست گذاری‌های بازدارنده بانک مرکزی و دستورالعملهای خلق الساعه و بازدارنده‌ی وزارت صمت و همچنین تحمل بی حالی و ناتوانی وحتی بعضا کارشکنی سازمان توسعه و تجارت به لحاظ ارتباطات کهن همچنان پیوندهای اقتصادی سنتی خود را حفظ کرده و باید گفت تاکنون تحریمهای شدید و حداکثری استکبار نیز نتوانسته این شریانهای ارتباطی را قطع کند.
گفته می‌شود ۱۵ کشور همسایه ایران بالغ بر ۱۱۰۰ میلیارد دلار از کشورهای جهان واردات داشته که سهم کشورمان در این بازارها حدود ۲ درصد معادل ۲۴ میلیارد دلار است. امروز می‌توان گفت بالغ بر ۵۴ درصد صادرات غیر نفتی از جمهوری اسلامی ایران توسط سفیران اقتصادی و تجاری کشورمان از استانهای مرزی به کشورهای همسایه صورت می‌گیرد.
اقدامات با نگرش درونزایی در تحقق ماده ۳ اقتصاد مقاومتی، که تأکید بر محور قراردادن رشد بهره وری اقتصاد و عوامل تولید مبتنی بر قابلیت‌های مناطق، استانها و مزیت‌های متنوع ژئوپلیتیکی مناطق کشور و همچنین اجرای کامل ماده ۱۰ اقتصاد مقاومتی که عمدتا با نگرش برونگرایی، تأکید بر حوزه شکل دهی بازارهای جدید و برنامه ریزی تولید متناسب با تقاضای بازار هدف در توسعه عملکرد صادرات، اموریست که بخش دولتی با ایجاد زیرساخت‌های لجستیکی و تسهیل مقررات و رفع موانع بخشنامه ای، و بطور کلی با اقدامات شتابدهنده باید موجبات تقویت مقاومت اقتصادی در مقابل دشمنان تحریم گر را فراهم کند. اما متأسفانه باید به استناد آمارها، اعلام کنم تصمیم سازان اقتصادی کشور در سه حوزه تولید، صادرات و لجستیک از خود کارنامه درخشان و موفقی باقی نگذاشتند و با رفتارهای سلیقه‌ای برخی مسؤولین دستگاه‌های دولتی عمدتا مدیریت ضعیف و ناکارآمد سازمان توسعه تجارت بدون توجه به اهداف و استراتژی سازمانی خود، صادرات کشور را دچار خود تحریمی و فرصت سوزی کرده است.
ضعف مدیریت در اجرای موافقتنامه تعرفه ترجیهی ایران ـ اوراسیا
باتوجه به اینکه دولت روسیه در سند راهبردی توسعه زیرساخت لجستیکی و توسعه مبادلات تجاری با کشورهای (هند و افریقای شرقی و کشورهای عربی جنوب ایران) مصوب ۸ نوامبر ۲۰۱۷ خود، به ایجاد تجارت با ایران تأکید داشته متأسفانه بعلت ضعف مدیریت و توانایی این سازمان در مذاکره با اوراسیا بجای برقراری تجارت آزاد و به موافقت تعرفه ترجیحی قناعت شده است و می‌توان گفت عملا همانند فرصت‌های قبلی ابن بار نیز بعلت سوء مدیریت نتوانستیم از مزایای فرصت اوراسیا بهره مند شویم. عدم اجرای تعهدات و اقداماتی که در فصول مختلف موافقتنامه ذکر شد موجب ناکامی توسعه عملکرد صادرات شد. ناگفته نماند ایران تاکنون در هیچ یک از اجرای موافقتنامه‌های تجاری ترجیحی با کشورهای همسایه بعلت ضعف مدیریتی موفق نبوده است. البته باید عوامل ناکامی بطور جداگانه تحلیل و نقد شود و اگر گوش شنوایی باشد، راهکارهای بهره مند شدن از مزایای آن پیشنهاد گردد. در این بخش فقط آمار مبادله تجاری ایران با روسیه را بعنوان یک شاهد ناکامی ارائه می‌کنم:
آمار صادرات کشور روسیه به ایران (تاریخ ۵ آبان ۹۸ لغایت ۵ آبان ۹۹ ) ۱۹۱۰ میلیون دلار، که نسبت به سال مشابه قبل حدود ۷۰۰ میلیون دلار و تقریبا ۵۸% افزایش داشته و می‌توان گفت ۱۰۰% از تعرفه‌های ترجیحی استفاده نموده و اما آمار صادرات ایران به کشور روسیه (تاریخ ۵ آبان ۹۸ لغایت ۵ آبان ۹۹) ۵۱۲ میلیون دلار که نسبت به سال مشابه قبل حدود ۴۲ میلیون دلار و تقریبا ۹% افزایش داشته است. همچنین می‌توان گفت بعلت عدم اجرای درست بخش بزرگی از موافقتنامه موفق به استفاده از تعرفه ترجیحی نشدیم، با باور اینکه موافقتنامه ایران با اوراسیا و ایجاد تجارت آزاد دائمی، یک فرصت بزرگ صادرات و ترانزیت برای کشورمان است اما بعلت بی تدبیری و مدیریت ضعیف سازمان توسعه و تجارت کام فعالان اقتصادی بار دیگر تلخ شد که باید بطور جداگانه مورد تحلیل قرار گیرد. امید است مقامات ارشد کشوری به نظر کارشناسان و فعالان اقتصادی دلسوز در خصوص عوامل عدم بهرمندی از مزایای اوراسیا توجه کرده و با بکارگیری پیشنهادات ارزنده فعالان اقتصادی و اعمال جهت گیری‌ها و محورهای راهبردی مسیر درست پیاده سازی موافقتنامه را طی کند. در پایان باید از زحمات و همه تلاشهای جناب آقای دکتر اردکانیان وزیر محترم نیرو بعنوان رییس کمیسیون دائمی همکاری اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ایران ـ روسیه و همکاران محترم شان در این بخش تشکر ویژه کنم.
