همه ساله دهها هزار هکتار از عرصههای ملی منابعطبیعی و جنگلها به دلایل مختلف تخریب و تصرف میشود. حال آنکه علت اصلی تخریب منابعطبیعی؛ نبود یا کمبود قوانین نیست بلکه عمدهترین مشکل در حوزه حفاظت از منابعطبیعی و جلوگیری از تخریب، وجود قوانین متعارض است.
در حالیکه در بسیاری از موارد با متصرفان و تخریبکنندگان برخورد قضایی صورت گرفته و هزاران پرونده قضایی در محاکم تشکیل شده است، اما به عقیده فعالین حوزه منابعطبیعی؛ ناکارآمدی برخی قوانین و عدم بازدارندگی جرایم خود منجر به بازگشت متخلف به عرصههای ملی و افزایش خسارات به جنگلها و مراتع شده است.
از این رو کارشناسان و فعالین حوزه منابعطبیعی و جنگلها معتقدند: در بحث حفاظت از منابعطبیعی، حکمرانی قانون به خوبی اجرا نمیشود و عدهای که صاحب نفوذ و قدرت هستند از اعمل قانون مصون میمانند. چنانچه این بی عدالتی در اجرای قانون خود به خود موجب بیقانونی و ترویج آن میشود. در حالیکه اجرای درست و عدالت گونه قانون به پایداری آن کمک میکند.
در همین رابطه «فرشید کریمی» فعال حوزه محیطزیست و منابع طبیعی به مرور اظهار کرد: عدم اجرای قانون، بهتر از اجرای بد قانون است؛ عدالت، شرط ماندگاری حفاظت از منابعطبیعی است.
این فعال حوزه محیطزیست و منابعطبیعی با تاکید بر اینکه «عدم اجرای قانون، بهتر از اجرای بد قانون است» گفت: اجرای ناعادلانه قوانین نه تنها به تحقق عدالت و حفاظت از منابعطبیعی منجر نمیشود، بلکه اعتماد عمومی را نیز از بین میبرد و سرمایه اجتماعی دستگاههای متولی را تضعیف میکند.
وی اظهار کرد: در حوزه منابعطبیعی بهویژه در مقابله با تصرف اراضی ملی، مشکل اصلی کمبود قانون نیست؛ بلکه اجرای دوگانه و تبعیضآمیز قوانین است. هر زمان مردم احساس کنند که قانون برای برخی با تمام سختگیری اجرا میشود اما برخی دیگر به واسطه قدرت، نفوذ، رانت یا روابط اداری از آن مصون هستند، دیگر قانون کارکرد بازدارندگی خود را از دست خواهد داد.
کریمی افزود: تجربه حضور در عرصههای منابعطبیعی نشان میدهد که بیشترین گلایه مردم از احکام و برخوردهای قانونی، اصل قانون نیست؛ بلکه اجرای نابرابر آن است. مردم زمانی قانون را میپذیرند که اطمینان داشته باشند همه افراد، بدون توجه به جایگاه اجتماعی یا میزان نفوذ، در برابر قانون برابر هستند.
این فعال محیطزیست ادامه داد: زمانی که نیروهای حفاظتی یا برخی مدیران در برابر تخلفات افراد صاحب قدرت و نفوذ چشمپوشی میکنند، اما با متخلفان عادی با حداکثر ظرفیت قانون برخورد میشود، احساس تبعیض در جامعه شکل میگیرد. این احساس، به مرور زمان اعتماد عمومی را از بین برده و زمینه نارضایتی، کینهورزی و حتی رفتارهای تلافیجویانه علیه منابعطبیعی را فراهم میکند.
وی تصریح کرد: هیچ برنامه حفاظتی بدون همراهی مردم موفق نخواهد شد. حفاظت از جنگلها، مراتع و اراضی ملی زمانی پایدار خواهد بود که مردم خود را شریک نظام حفاظت بدانند نه اینکه احساس کنند قانون تنها برای گروهی اجرا میشود.
کریمی با اشاره به مفهوم عدالت محیطزیستی گفت: عدالت تنها در برخورد با متخلفان معنا پیدا نمیکند؛ بلکه در بهرهمندی عادلانه جوامع محلی از مواهب طبیعی، فرصتهای اقتصادی، طرحهای حفاظتی و برنامههای توسعه نیز باید نمود داشته باشد.
جوامع محلی نخستین مدافعان منابعطبیعی هستند و هرگاه احساس کنند حقوق آنان نادیده گرفته شده یا تبعیض جای عدالت را گرفته است، مشارکت اجتماعی نیز آسیب خواهد دید.
این فعال حوزه منابعطبیعی تاکید کرد: دستگاههای متولی باید بدانند که چشمپوشی از تخلفات افراد بانفوذ، صرفا یک تخلف اداری نیست؛ بلکه ضربهای مستقیم به اعتبار قانون و اعتماد مردم است. اجرای قانون نباید تابع نام اشخاص، جایگاه آنان یا میزان نفوذشان باشد؛ زیرا قانون زمانی اقتدار دارد که برای همه یکسان اجرا شود.
وی در پایان تاکید کرد: امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به اجرای عادلانه قوانین منابعطبیعی نیاز دارد. اگر عدالت مبنای تصمیمگیری و اجرای قانون قرار گیرد، مردم بزرگترین حامیان حفاظت از انفال و سرمایههای طبیعی خواهند بود؛ اما اگر تبعیض بر اجرای قانون حاکم شود نه تنها قانون اعتبار خود را از دست میدهد، بلکه مهمترین پشتوانه حفاظت از منابع طبیعی، یعنی اعتماد و مشارکت مردمی، نیز تضعیف خواهد شد.
کریمی تصریح گفت: «عدالت، زیربنای حفاظت پایدار از منابعطبیعی است و اجرای ناعادلانه قانون، خسارتی به مراتب سنگینتر از اجرا نشدن آن بر پیکره محیط زیست و سرمایه اجتماعی کشور وارد میکند. اصولا در بحث حفاظت از منابعطبیعی حکمرانی قانون وجود ندارد.
لازم به ذکر است: مساحت گیلان یک میلیون و ۴۷۱ هزار هکتار است که ۹۷۹ هزار هکتار آن عرصههای ملی محسوب میشود. سال گذشته در حوزه مقابله با زمینخواری ، ۳۴۸ هکتار از اراضی ملی استان از سوی یگان حفاظت از منابعطبیعی رفع تصرف شد.