در حالی که شهرستان لنگرود بعد از رشت بیشترین حاشیه نشینی و سکونتگاه‌های غیر رسمی را در خود جای داده است، ساخت و سازغیرمجاز و بدون پروانه ساختمانی در حریم شهر و روستاها نیز توسط افراد غیربومی به معضل جدید این شهرستان تبدیل شده است. این در حالیست که بازرس ویژه وزیر کشور در لنگرود به نقش پررنگ دهیاران و شوراها در خرید و فروش و ساخت وسازهای غیر مجاز در روستاها اشاره کرده است.
روزگذشته «اسدالله هادی‌نژاد» بازرس ویژه وزیر کشور با حضور در لنگرود، خواستار نظارت و برخورد با دهیاران و شوراهایی که در خرید و فروش و ساخت و سازهای غیرمجاز نقش مؤثر دارند، شد.
درهمین رابطه «رحیم حیدری» فرماندار شهرستان لنگرود به مرور گفت: برخورد قاطع با زمین خواران یک ضرورت است و به فرصت طلبان اجازه نخواهیم داد با سندسازی زمین‌های ملی را تصرف کرده و درصدد تبدیل آن به ثروت شخصی باشند.
وی افزود: در برخی مواقع به درازا کشیدن صدور پروانه‌های ساختمانی در طرح‌های هادی روستایی و طرح تفضیلی شهری موجب شده برخی شهرداران و دهیاران به صورت خلاف مجوز ساخت صادر کنند که این مساله به حقوق سایر شهروندان آسیب وارد می‌کند.
فرماندار لنگرود میزان خلاف سازی در روستاهای لنگرود را بیش ازمناطق شهری اعلام کرد و گفت: این خلاف سازیها بیشتر در اراضی با کاربری مسکونی و بدون پروانه ساخت در سایه بی توجهی دهیاران انجام شده است.
همچنین «اوسط اکبری مقدم » معاون عمرانی استانداری گیلان نیزجاذبه‌های گردشگری و سواحل شهرستان لنگرود را موجب افزایش ساخت و سازهای غیر مجاز توسط افراد خارج از استان بیان کرد و گفت: نارسایی‌ها در طرح‌های هادی، طرح‌های جامع تفصیلی و طرح‌های جامع شهرها ازعوامل اصلی تشدید تخلف ساختمانی و ساخت و سازهای غیر مجاز در لنگرود بوده است.
وی گفت: در ساخت وسازها در مناطق کوهستانی لنگرود مشکلاتی وجود دارد. ماه گذشته ساخت و سازهای غیرقانونی در چهارهکتار از اراضی کشاورزی چاف و چمخاله لنگرود با دستور قضایی قلع و قمع شدند. همچنین دادستانی لنگرود از آغاز امسال تا کنون ۲۹ هکتار اراضی جنگلی و ساحلی این شهرستان را رفع تصرف کرد.
