دستفروشی در رشت دیگر یک پدیده حاشیه‌ای و گذرا نیست؛ بخشی از واقعیت اقتصادی و اجتماعی شهر است که سال‌هاست در پیاده‌راه‌ها، میدان‌ها، خیابان‌ها و نقاط پرتردد شهر دیده می‌شود. واقعیتی که هر اندازه نادیده گرفته شود از میان نخواهد رفت؛ بلکه شکل آن تغییر خواهد کرد. مساله امروز مدیریت شهری رشت نباید صرفا این باشد که «چگونه دستفروشان را از معابر جمع کنیم؟» پرسش مهم‌تر این است که چگونه می‌توان میان حق شهروندان برای برخورداری از فضای عمومی، حق کسب معاش، منافع کسبه رسمی، الزامات بهداشتی و ترافیکی و ضرورت حفظ هویت و سیمای شهری، یک تعادل پایدار ایجاد کرد؟
این تفاوت در صورت‌بندی مساله، بسیار مهم است؛ زیرا پاسخ به پرسش نخست معمولا به عملیات جمع‌آوری و برخورد منتهی می‌شود، اما پاسخ به پرسش دوم، مدیریت شهری را به سمت سیاست‌گذاری، مکان‌یابی، ساماندهی، تنظیم‌گری و طراحی یک نظام اقتصادی شهری هدایت می‌کند.
دستفروشی؛ معلول یک مساله بزرگ‌تر
دستفروشی را نمی‌توان صرفا یک انتخاب فردی دانست. اقتصاد غیررسمی در بسیاری از شهرها محل امرار معاش گروه‌هایی است که دسترسی محدودی به بازار کار رسمی، سرمایه، فضای کسب‌وکار و منابع مالی دارند. سازمان بین‌المللی کار نیز در ادبیات جدید خود، اقتصاد غیررسمی را عمدتا متشکل از کسب‌وکارهای خرد و کوچک می‌داند که بخش قابل توجهی از فعالان آن از حمایت و شناسایی رسمی برخوردار نیستند.
بنابراین، وقتی در خیابان‌های رشت با یک دستفروش مواجه می‌شویم با یک «بساط» صرف مواجه نیستیم؛ پشت آن بساط ممکن است یک زنجیره کوچک اقتصادی قرار داشته باشد: تولیدکننده خانگی، تامین‌کننده کالا، فروشنده، خانواده‌ای که از این درآمد ارتزاق می‌کند و مصرف‌کننده‌ای که بخشی از نیاز خود را با قیمت پایین‌تر تامین می‌کند. این به معنای نادیده گرفتن مشکلات دستفروشی نیست.
سد معبر، اختلال در عبور و مرور، تضییع حقوق عابران، مشکلات بهداشتی، بی‌نظمی بصری و احتمال ایجاد مزاحمت برای واحدهای صنفی رسمی، مسایل واقعی و قابل انکاری نیستند. اما از پذیرش این واقعیت‌ها نمی‌توان به این نتیجه رسید که تنها راه‌حل، حذف صورت مساله است.
دستفروشی را نمی‌توان صرفا یک انتخاب فردی دانست. اقتصاد غیررسمی در بسیاری از شهرها محل امرار معاش گروه‌هایی است که دسترسی محدودی به بازار کار رسمی، سرمایه، فضای کسب‌وکار و منابع مالی دارند
قانون؛ هم «رفع سد معبر» را می‌خواهد، هم سیاست‌گذاری را از منظر حقوق شهری، موضوع پیچیده‌تر از آن است که گاهی در افکار عمومی تصور می‌شود. تبصره یک بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری، اشغال غیرمجاز معابر و پیاده‌روها برای کسب را ممنوع کرده و شهرداری را مکلف به رفع موانع می‌کند.
بنابراین، مدیریت شهری نمی‌تواند نسبت به تضییع حق عمومی در معابر بی‌تفاوت باشد. اما نکته مهم اینجاست که رفع سد معبر با حذف معیشت یک گروه اجتماعی دو مفهوم متفاوت است. اگر فعالیتی در یک نقطه مشخص، مسیر عبور شهروندان را مسدود می‌کند، مدیریت شهری باید آن فعالیت را در همان نقطه تنظیم کند؛ نه اینکه الزاما اصل فعالیت اقتصادی را موضوع برخورد قرار دهد.
اتفاقا وجود «دستورالعمل ساماندهی دستفروشی» وزارت کشور نشان می‌دهد که سیاست عمومی کشور نیز صرفا بر برخورد حذفی استوار نشده و برای ساماندهی این پدیده، هماهنگی میان شهرداری‌ها و دستگاه‌های مرتبط را پیش‌بینی کرده است. پس موضوع اصلی برای رشت، نبود امکان قانونی برای ساماندهی نیست؛ مساله، چگونگی تبدیل این امکان قانونی به یک مدل اجرایی کارآمد و پایدار است.
نباید میان «پیاده‌راه» و «معیشت» یکی را انتخاب کرد
یکی از خطاهای رایج در مدیریت شهری، دوگانه‌سازی معضل است؛ گویی باید میان «شهر زیبا» و «دستفروش» یکی را انتخاب کرد. چنین دوگانه‌ای الزاما درست نیست.
UN-Habitat در رویکردهای جدید خود به فضای عمومی شهری، خیابان‌ها و فضاهای عمومی را صرفا مسیر عبور نمی‌داند؛ این فضاها می‌توانند هم‌زمان محل تعامل اجتماعی، فعالیت اقتصادی و شکل‌گیری حیات شهری باشند و کیفیت طراحی و مدیریت آنها بر اقتصاد محلی نیز اثرگذار است. بنابراین، مساله این نیست که آیا دستفروش باید در فضای عمومی حضور داشته باشد یا خیر؛ موضوع این است که کجا، چگونه، با چه ضوابطی و تحت چه نظام نظارتی باید حضور داشته باشد. شهری که برای دستفروش هیچ فضایی تعریف نمی‌کند، عملا انتخاب مکان را به خود دستفروش واگذار می‌کند.
و وقتی انتخاب مکان بدون سیاست‌گذاری انجام شود، طبیعی است که پرترددترین پیاده‌رو، مهم‌ترین میدان، ورودی بازار یا مسیر گردشگران به محل فعالیت تبدیل شود. در نتیجه، چیزی که در ظاهر«بی‌نظمی دستفروشان» به نظر می‌رسد در واقع می‌تواند نشانه فقدان طراحی سیاست شهری برای اقتصاد خرد باشد.
رشت می‌تواند از دستفروشی، یک ظرفیت گردشگری بسازد
رشت ویژگی‌ای دارد که بسیاری از شهرهای دیگر از آن برخوردار نیستند: هویت اقتصادی، غذایی، فرهنگی و گردشگری آن با مفهوم بازار و زندگی خیابانی پیوند خورده است. بنابراین شاید بهتر باشد به جای تقلید از الگوهایی که صرفا به حذف فعالیت‌های سیار از فضاهای مرکزی شهر منجر می‌شوند، به دنبال مدلی متناسب با شخصیت رشت باشیم.
تصور کنید در نقاط مشخصی از شهر، بازارهای کوچک و طراحی‌شده‌ای ایجاد شود که در آنها:
-محصولات خانگی و بومی عرضه شود؛
-صنایع دستی و هنرهای سنتی گیلان حضور داشته باشد؛
-تولیدکنندگان خرد امکان فروش مستقیم پیدا کنند؛
-فروشندگان کم سرمایه تحت ضوابط مشخص فعالیت کنند؛
-الزامات بهداشتی و ایمنی رعایت شود؛
-غرفه‌ها از الگوی واحد و زیباشناختی برخوردار باشند؛
-ساعات فعالیت مشخص باشد؛
-مسیر عبور عابر کاملاً حفظ شود؛
-و اطلاعات فروشندگان و نوع فعالیت آنان در یک سامانه شهری ثبت شود.
در چنین مدلی، دستفروشی دیگر یک «مزاحمت شهری» نیست؛ بلکه بخشی از اکوسیستم اقتصاد محلی خواهد بود.
قانون؛ هم «رفع سد معبر» را می‌خواهد، هم سیاست‌گذاری را از منظر حقوق شهری، موضوع پیچیده‌تر از آن است که گاهی در افکار عمومی تصور می‌شود. تبصره یک بند ۲ ماده ۵۵ قانون شهرداری، اشغال غیرمجاز معابر و پیاده‌روها برای کسب را ممنوع کرده و شهرداری را مکلف به رفع موانع می‌کند
از «دستفروش» به «کسب‌وکار خرد شهری»
شاید مهم‌ترین تغییر، تغییر واژگان و به دنبال آن تغییر نگاه باشد. وقتی فردی را صرفا «دستفروش» می‌نامیم، ذهن ما به سمت جمع‌آوری بساط او می‌رود. اما اگر همان فرد را یک فعال اقتصاد خرد شهری بدانیم، پرسش‌های دیگری مطرح می‌شود:
-چه کالایی می‌فروشد؟
-چه میزان فروش دارد؟
-کالا را از کجا تامین می‌کند؟
-آیا تولیدکننده است یا واسطه؟
-آیا فعالیت او قابلیت رسمی‌شدن دارد؟
-آیا می‌تواند در یک تعاونی یا تشکل صنفی عضو شود؟
-آیا امکان استفاده از بیمه یا خدمات حمایتی دارد؟
-آیا می‌توان برای او محل مشخص، مجوز مشخص و ساعات مشخص تعریف کرد؟
این همان نقطه‌ای است که «برخورد با دستفروشی» جای خود را به حکمرانی دستفروشی می‌دهد.
پیشنهاد مشخص برای رشت: «نقشه اقتصاد خرد شهری»
شهرداری رشت می‌تواند به جای شروع کار از عملیات جمع‌آوری، پروژه‌ای تحت عنوان «نقشه اقتصاد خرد شهری رشت» تعریف کند. در گام نخست، تمام نقاط تجمع دستفروشان شناسایی و داده‌برداری شود: تعداد فعالان، نوع کالا، ساعات فعالیت، میزان اشغال فضا، حجم تقریبی مراجعه‌کنندگان، مشکلات ترافیکی و بهداشتی و همچنین فاصله آنها از واحدهای صنفی.
در گام دوم، شهر به پهنه‌های مختلف تقسیم شود:
پهنه ممنوع: مکان‌هایی که به دلایل ایمنی، ترافیکی، میراثی یا حساسیت عملکردی، امکان فعالیت اقتصادی سیار در آنها وجود ندارد. پهنه مشروط: مکان‌هایی که فعالیت با تعداد محدود، ساعت مشخص، ابعاد مشخص غرفه و ضوابط روشن امکان‌پذیر است. پهنه مجاز: مکان‌هایی که می‌توانند به بازارهای روز، بازارهای محلی و بازارچه‌های دائمی یا دوره‌ای تبدیل شوند.
در گام سوم، برای فعالان واجد شرایط، شناسه فعالیت شهری صادر شود و اطلاعات آنان در یک سامانه ثبت شود. این شناسه می‌تواند به‌تدریج مقدمه‌ای برای دسترسی آنان به آموزش، بیمه، خدمات مالی خرد، بهداشت، استانداردهای عرضه و حتی نظام مالیاتی متناسب با نوع فعالیت باشد.
بازارچه‌های شهری؛ نه تبعیدگاه دستفروشان
یک اشتباه مهم این است که بازارچه ساماندهی را در نقطه‌ای دورافتاده از شهر ایجاد کنیم و انتظار داشته باشیم مردم برای خرید به آنجا بروند. بازارچه باید «مقصد شهری» باشد، نه محل تبعید فعالیت اقتصادی.
اگر قرار است رشت از این ظرفیت برای اقتصاد محلی و گردشگری استفاده کند، مکان‌یابی بازارچه باید براساس مطالعات جمعیتی، دسترسی پیاده، حمل‌ونقل عمومی، گردشگری، ظرفیت تجاری و الگوی رفت‌وآمد شهروندان انجام شود.
رشت ویژگی‌ای دارد که بسیاری از شهرهای دیگر از آن برخوردار نیستند: هویت اقتصادی، غذایی، فرهنگی و گردشگری آن با مفهوم بازار و زندگی خیابانی پیوند خورده است. بنابراین شاید بهتر باشد به جای تقلید از الگوهایی که صرفا به حذف فعالیت‌های سیار از فضاهای مرکزی شهر منجر می‌شوند، به دنبال مدلی متناسب با شخصیت رشت باشیم
بازارچه‌ای که مشتری ندارد، هرچقدر هم منظم باشد، شکست خواهد خورد. بنابراین طراحی آن باید هم‌زمان توسط متخصصان اقتصاد شهری، برنامه‌ریزی شهری، معماری، گردشگری، بهداشت و نمایندگان خود فروشندگان انجام شود. UN-Habitat نیز بر اهمیت مشارکت شهروندان و جامعه مدنی در طراحی و مدیریت فضاهای عمومی تاکید می‌کند.
اصناف نباید رقیب دستفروشان تلقی شوند
یکی از نگرانی‌های طبیعی دراین بحث، واکنش واحدهای صنفی رسمی است. این نگرانی را نباید نادیده گرفت. اگر دستفروشی بدون ضابطه و درست مقابل یک واحد صنفی مستقر شود، با همان کالای مشابه و بدون تحمل بخشی از هزینه‌های رسمی کسب‌وکار، طبیعی است که صاحب آن واحد صنفی احساس تبعیض کند. پس ساماندهی واقعی باید حقوق مغازه‌دار و دستفروش را هم‌زمان ببیند.
راهکار، آزادسازی بدون قاعده نیست؛ همان‌طور که راهکار، حذف کامل دستفروش هم نیست. می‌توان محدوده‌های فعالیت، نوع کالا، فاصله از واحدهای صنفی، ساعت فعالیت، هزینه خدمات شهری، ضوابط بهداشتی و حتی سقف تعداد غرفه‌ها را تعریف کرد. در این صورت، مدیریت شهری از یک ناظر منفعل به تنظیم‌گر بازار تبدیل می‌شود. شهرداری باید از «مدیریت روزمره» به «حکمرانی هوشمند» برسد.
آنچه امروز برای رشت اهمیت دارد، برخورد مقطعی نیست؛ سیاست پایدار است. اگر امروز دستفروشان جمع شوند و چند ماه بعد در همان نقاط یا نقاط دیگر دوباره ظاهر شوند، مساله حل نشده است. تجربه سال‌های گذشته در رشت نیز نشان داده که این موضوع همچنان نیازمند یک راه‌حل پایدار است؛ تا جایی که مسوولان شهری و شهرستانی در مقاطع مختلف بر ضرورت همکاری چند دستگاه و تدوین طرح جامع برای ساماندهی تاکید کرده‌اند.
بنابراین، شاید زمان آن رسیده باشد که پرونده دستفروشی از میز «اجرائیات» به میز سیاست‌گذاری شهری منتقل شود. اجراییات می‌تواند مجری قانون باشد؛ اما نمی‌تواند به جای سیاست‌گذار، سیاست طراحی کند.
رشت به یک «مدل بومی» نیاز دارد
رشت نه پاریس است، نه لندن، نه نیویورک و نه تهران. بنابراین نسخه دستفروشی هیچ‌کدام از این شهرها را نمی‌توان عینا در رشت پیاده کرد. رشت به یک مدل بومی نیاز دارد؛ مدلی که از یک طرف حق عمومی شهروندان برای دسترسی آزاد و ایمن به فضای شهری را تضمین کند و از سوی دیگر، دستفروشی را به عنوان بخشی از اقتصاد خرد، معیشت خانوار و حتی ظرفیت گردشگری شهر به رسمیت بشناسد.
رشت نه پاریس است، نه لندن، نه نیویورک و نه تهران. بنابراین نسخه دستفروشی هیچ‌کدام از این شهرها را نمی‌توان عینا در رشت پیاده کرد. رشت به یک مدل بومی نیاز دارد؛ مدلی که حق عمومی شهروندان برای دسترسی آزاد و ایمن به فضای شهری را تضمین کند
این مدل می‌تواند بر پنج اصل استوار باشد:
-نظم به جای برخورد،
-ساماندهی به جای حذف،
-تنظیم‌گری به جای رهاسازی،
-مشارکت به جای تصمیم‌گیری پشت درهای بسته،
– اقتصاد محلی به جای نگاه صرفا خدماتی.
اگر چنین رویکردی اتخاذ شود، حتی می‌توان از دل همین مسئله، یک فرصت برای رشت ساخت.
سخن آخر
دستفروشی نه تماما «تهدید» است و نه تماما «فرصت». این پدیده، مانند بسیاری از مسایل پیچیده شهری، هم‌زمان ظرفیت و مساله دارد. اگر رها شود، می‌تواند به سد معبر، بی‌نظمی، آسیب به حقوق شهروندان و تعارض با اصناف رسمی منجر شود. اگر سرکوب شود، ممکن است صرفا از یک نقطه به نقطه‌ای دیگر منتقل شود و مساله معیشت نیز همچنان باقی بماند.
اما اگر طراحی، تنظیم و ساماندهی شود، می‌تواند به بستری برای اشتغال خرد، عرضه مستقیم محصولات محلی، حمایت از تولیدکنندگان کوچک، رونق اقتصاد محلی و حتی تقویت تجربه گردشگری شهری تبدیل شود. امروز سؤال اساسی برای مدیریت شهری رشت دیگر این نیست که: «با دستفروشان چه کنیم؟»
سوال دقیق‌تر این است:
«چگونه می‌توان دستفروشی را به گونه‌ای مدیریت کرد که هم شهر از آن سود ببرد، هم شهروند، هم کسبه رسمی و هم کسانی که از این راه امرار معاش می‌کنند؟»
پاسخ به این سوال، نیازمند یک تصمیم مقطعی نیست؛ نیازمند یک سیاست شهری روشن، داده‌محور، مشارکتی و قابل ارزیابی است. شاید وقت آن رسیده باشد که رشت به جای پاک کردن دستفروشی از قاب تصویر شهر، قاب مناسبی برای آن طراحی کند.