حفاظت یا شکایت مساله این است

چندی پیش گزارشی در رسانه‌های مجازی مبنی بر تخریب خانه‌های اهالی ییلاق کرمون در تالش استان گیلان وایرال شد که با اعتراضات و انتقادات بسیاری همراه بود.

تصاویر نشان می‌داد که ماموران خانه‌های افراد بومی را تخریب می‌کردند کسانی که می‌گفتند ما به صورت آبا و اجدادی در این منطقه زندگی کرده‌ایم، پدرانمان در این منطقه گندم می کاشتند و دامداری می کردند حالا دولت مدعی است که این زمین‌ها به نام منابع طبیعی سند خورده و خانه‌هایمان را ویران کرده اند .

به گفته آنان در حالی خانه‌های افراد بومی تخریب می‌شود که غیربومی ها در ارتفاعات ویلاهای بزرگ و حتی آپارتمان ساخته‌اند و با آنها برخوردی صورت نمی‌گیرد.

بانویی از اهالی ییلاق کرمونی می‌گفت: پدربزرگ و پدر من در این منطقه گندم می‌کاشتند من ۵۵ سال است در این منطقه زندگی می‌کنم اکنون آمده اند که خانه ام را ویران کنند.

در منطقه کرمون و متش (مسیر اسالم به الماس قبل از اسب وونی) ویلاهای سنگی تخریب نشده‌اند اما خانه‌های قدیمی را تخریب کرده اند.

از سویی شایعاتی منتشر شده مبنی بر این که یکی از مقامات  ذی‌نفوذ قصد دارد این زمین ها را اجاره ۹۹ ساله کند تا امکان اخذ سند و فروش و تغییر کاربری اراضی را داشته باشد. همچنین برخی مدعی‌اند چون این بومیان اهل تسنن هستند چنین برخوردی با آنها صورت می‌گیرد.

“مرور ” برای اطلاع از چند و چون ماجرا به بررسی مساله پرداخته است.

حفاظت از منابع طبیعی باید با جلب مشارکت افراد بومی باشد

یکی از آگاهان محلی در این باره به خبرنگار مرور گفت: سال ۸۳ بدون اطلاع به مردم و نشر آگهی که بر اساس قانون در چنین مواردی  باید صورت بگیرد زمین هایی را که قرن ها سکونتگاه مردم بومی تالش بود به نام منابع طبیعی سند زدند.

در حالی‌که بسیاری از این افراد هم پروانه ساخت و هم پروانه چرای دام داشتند اکنون با برخورد قضایی مواجه شده اند و خانه‌های ییلاقی‌شان تخریب شده است. برخی از  آنان دامدارانی هستند که به مروز زمان تغییر شغل داده اند ولی زمین ها و خانه ها متعلق به این افراد است.

در گیلان هشتپر، آستارا، ماسال، رضوانشهر، بخش هایی از فومن، شفت، صومعه سرا، رودبار و خلخال تالش نشین هستند.

بر اساس مستندات تاریخ نظیر گورها و نیایشگاه های باستانی و آثار بدست آمده، ارتفاعات تالش از زمانی‌که جلگه گیلان را هنوز آب گرفته بود و در طول هزاره‌ها سکونت‌گاه‌های دیرینه مردم بومی است و در دهه‌های اخیر نیز مستنداتی نظیر مجوز ساخت بنا و احداث اماکن اقامتی، مجوز چرای دام داشته اند.

به گفته این کنشگر محیط زیست، مشکل از آنجا شروع شد که کارشناسان منابع طبیعی و سازمان جنگلها و نمایندگان مجلس، حقوق مردمی را که در طول صدها سال ساکن این مناطق بودند را  نادیده گرفتند.

بعد از تصویب قانون جنگل ها تمام مستندات مردم  باطل شده و سازمان جنگل ها تمام این زمین‌ها را سند زده به نام دولت و عرصه‌ها ملی اعلام شده است.

در مناطق مسکونی هشتپر، رضوانشهر، ماسال حتی مناطق مسکونی ماسال که تمامی مصالح چوبی است، بدون این که حقوق باشندگان را در نظر داشته باشند و بدون اعلام و آگاهی به نام دولت سند زدند.

وی افزود: در طول۳۰ سال اخیر برخی اهالی برای ساخت مسکن مجوزهایی از منابع طبیعی گرفته اند، این در حالی است که بر اساس قانون سال ۸۴ حتی مناطق مسکونی را به نام دولت سند زدند. بعد از گذشت زمان بر اساس این قانون ساکنان، دامداران، خوش‌نشینان و فعالان گردشگری چه آنها که مدرک دارند و چه آنها که ندارند یکی یکی به دادگاه معرفی شدند و از آنجا که شاکی منابع طبیعی بوده، دولت سند داشته اینها وکیل نداشته اند و در دادگاه حتی برای کسانی که پروانه ساخت و پروانه چرای دام داشتند حکم قلع و قمع صادر شد.

به گفته این فرد آگاه، در ییلاق کرمون اخیرا برای باشندگان بومی حکم صادر شده است اما در ۱۰ ، ۱۵ سال اخیر افرادی مجوزهایی گرفتند گویا از این قانون مبری هستند.

این عضو سمن های محیط زیستی گیلان اظهار داشت: ما بعنوان سازمان‌های مردم نهاد معتقدیم برنامه‌های حفاظت از منابع طبیعی و جنگل‌ها با مشارکت مردمی موفقیت‌آمیز است و این پرونده سازی‌ها و قلع و قمع ها موجب ناراحتی مردم می شود . وقتی مشارکت و اعتمادسازی نباشد و مردم از حقوق آبا و اجدادی محروم شوند تعهدی را که در طول هزاره ها به جنگل های باستانی هیرکانی داشتند کم رنگ می شود و  این قلع و قمع ها به ضرر منابع طبیعی است.

به گفته وی اکنون پرونده های قضایی زیادی وجود دارد که  شاکی دارای سند منابع طبیعی است. مردم محکومیت دارند، پروسه قضایی به تدریج در ماسال و کل تالش در جریان است.

این کنشگر محیط زیست خاطرنشان کرد، بومی ها در این مناطق حق آب و گل دارند و هزاران سال است که ساکن بوده اند نباید آنان را متجاوز شمرد بلکه برنامه های حفاظت از جنگل ها و منابع طبیعی باید با احترام به بومی ها و با مشارکت آنان باشد. برنامه جایگزین باید بدهند، نماینده مجلس و  منابع طبیعی باید فکری کنند.

 سابقه اتراق موقت برای دامداران حق مالکیت ایجاد نمی کند

مرور از مدیرکل منابع طبیعی استان در این خصوص جویای اطلاعات شد که ایشان سخنان فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری گیلان در مورد خلع ید و قلع و قمع در ییلاق کرمون تالش را پاسخ این اداره عنوان کرد.

سرهنگ محمد قربانی در گفت‌وگو با خبرنگار فارس که در سایت این اداره بازنشر داده شده اظهار داشت: وجود سوابق اتراق موقت دامداران نه تنها برای اشخاص ایجاد مالکیت نمی کند بلکه طبق قانون، دامدار می تواند در آن مرتع سکونت موقت ۱۲۰ روزه داشته باشد.

به گفته وی این مراتع به شدت مورد تصرف، تخریب و ساخت وساز افراد منطقه قرار گرفته، به نحوی که به  زیبایی  مناظر و درجه یک بودن مرتع لطمه خورده است .

وی با اشاره به افزایش ساخت و ساز افراد غیر بومی و خوش‌نشین در منطقه کرمون افزود:  این منطقه باید فاقد اعیان و تصرفات اشخاص و صرفاً باید محل تعلیف احشام باشد.

قربانی خاطرنشان کرد: به محض کناره گیری افراد از شغل دامداری، خود به خود و طبق نظرقانونی وشرعی کلیه آثار احیا گونه فرد از بین می‌رود و جز مراتع محسوب خواهد شد و ادعای مالکیت افراد به هیچ وجه قابل پیگیری نخواهد بود چون مراتع جزو انفال و اموال عمومی محسوب و قابلیت تملک خصوصی ندارند.

وی با اشاره به برخی اعتراضات در خصوص خلع ید و قلع و قمع اعیانات مراتع کرمون تالش، تصریح کرد: اداره منابع طبیعی وآبخیزداری شهرستان تالش در سال ۱۴۰۰ برای بیش از ۲۵ نفر دادخواست خلع ید وقلع وقمع بنا صادر کرد.

وی با تاکید بر این که هرگونه ادعا باید در محاکم قضایی به اثبات برسد تا ضمانت اجرایی لازم را داشته باشد افزود: محکومین نتوانستند بر خلاف احکام صادره دلیل آورده و اثبات کنند و باتوجه به قطعی بودن احکام قضایی نسبت به اجرای قانون اقدام شد.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی وآبخیزداری گیلان با بیان اینکه بر اساس اجراییه صادره از اجرای احکام مدنی دادگستری تالش این احکام در حال اجرا هستند، افزود: اداره کل منابع طبیعی وآبخیزداری استان گیلان به وظیفه ذاتی و قانونی خود در مسیر صیانت و حراست از انفال عمل می‌کند.

کاداستر طرحی که بومی ها از آن بی خبر ماندند

یک منبع آگاه به مرور گفت: طرح کاداستر سه بار اعلام شده ولی این به مردم محلی اطلاع رسانی نشده و این مناطق چون سکونت‌گاه دائمی نبوده و ییلاق بوده دهیاران توجه نکرده اند و اکنون مساله ساز شده است .

کاداستر  نوعی نقشه برداری  ثبتی واجد  ارزش حقوقی است و می‌توان بر اساس مرزهای آن سند مالکیت صادر کرد. کاداستر منبع اصلی داده‌ها در اختلافات و دعاوی بین مالکان زمین است .در واقع  کاداستر برای مساحی اراضی ملی و تعیین حدود آن‌ها صورت می‌گیرد تا زمین‌های مردم یا مستثنیات مشخص شده و شرایط برای حفظ اراضی ملی مهیا شود.

در برخی نقاط فصلی‌نشین و روستاهایی که به دلایل مختلفی شورا و دهیار ندارند، مردم کم‌تر از چالشهای اجرای طرح هایی نظیر کاداستر و یا نحوه اعتراض به نقشه ایجاد شده، فرصت و زمان اعتراض مطلع شدند.

این در حالی است که غیربومیان با روابط بالا، بومیان با روابط بالا، رانت‌داران یا غیره در زمان اجرای طرح در جریان آن قرار گرفته و زمین‌های خود را تا حد امکان در مستثنیات قرار می‌دهند.

این مساله در یکسال گذشته بارها محل بحث بوده، به نحوی که دادستان قبلی نیز هشدار داده بود که در زمان اجرای کاداستر از حقوق بومی‌ها دفاع شود.

از سوی دیگر با توجه به مهاجرت‌ها و ویلانشینی‌های گسترده طی این سال‌ها در گیلان، بسیاری از مردم محلی زمین‌های اصلی، سند دار و مستثنیات را فروخته و خود بصورت غیرقانونی در اراضی ملی ساکن شدند، به امید این‌که با اصلاح طرح هادی توسط شوراها این زمین‌ها در طرح قرار بگیرند و حال دچار چالش شده اند.

اثبات مالکیت اراضی ملی؛ پیچیده و قابل حل

کارشناسان سایت دادسو می گویند: ” اثبات مالکیت اراضی ملی را از جمله مسائل پرچالش در مسائل حقوقی می دانند که خاصه در شمال کشور اشخاص با آن مواجهند.

مشکلی که موجبات دعوا میان مالکان اراضی و سازمان جنگل‌ها را فراهم می‌آورد.

طبق قانون مصوب سال ۱۳۴۱، تمامی جنگل‌ها و مراتع به دولت تعلق گرفت از این‌رو مالکان اراضی حواشی این ناحیه دچار چالش شده و گاهی ملک آن‌ها در حوزه منابع طبیعی محسوب می‌شود.

چنانچه این اراضی پیش از سال ۴۲ به مالکیت فرد درآمده باشند، لازم است اعتراض خود را به مراجع ذی‌صلاح ارائه کند و اراضی خود را جزء مستثنیات خارج از طرح اعلام کند. باتوجه به پیچیدگی این طرح و اعتراض نسبت به سازمان منابع طبیعی، بهتر است، طرح دعوا توسط وکیل ملکی صورت گیرد.  ”

بی شک هدف سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور  همانگونه که در فلسفه ی تشکیل و وظایف آن آمده  حفظ و حراست و بهره‌برداری صحیح از جنگل‌ها و مراتع و توسعه جنگل‌های موجود است .  اکنون در تمامی دنیا این کار با مشارکت جوامع محلی و با برنامه های فرهنگ محور صورت می گیرد .  آگاهسازی مردم از اهمیت حفظ و حراست از جنگلها ، زمینه سازی برای بهره مندی خردمندانه از جنگلها و منابع طبیعی توسط  جنگل نشینان و  ساکنان محلی در پاسداری از این ثروتهای طبیعی موثر است . بدون همکاری جوامع محلی نمی توان از  این منابع حراست بایسته کرد